بيانات التضامن مع شبيبة النهج الديموقراطي

منع شبيبة النهج من عقد مؤتمرها بقاعة عمومية: الحريات حلم سيتحقق بكفاح الكادحين

26 مارس، 2016

منع شبيبة حزب معارض من تنظيم مؤتمرها بقاعة عمومية ، و رفض وصل ايداع قانوني لفرع جمعية مؤسسة طبقا للقانون، وجر نقابة مكافحة، نقابة بحارة الجنوب، منذ تأسيسها في صيف 2011 ،  في دهاليز المحاكم، بكل مستوياتها، لحرمانها من إمكان الاجتماع بقاعات عمومية، والإفادة من كل ما تتيحه الصفة القانونية، واشتراط للاعتراف بحزب سياسي ان يصوغ خطه الفكري والسياسي طبق شعار “الله، الوطن، الملك”، ومضايقة الجمعيات  المستقلة، فيما تغدق المساعدات و الحوافز من كل نوع على جيش عرمرم من الجمعيات التابعة (ما يسمى المجتمع المدني)، والسحق في المهد لتنظيم العمال النقابي بالطرد الفوري من العمل دون أدنى حماية قانونية، لا بل زج النقابيين بالسجن بفصل من القانون الجنائي (288) وعدت الدولة  بإعادة النظر فيه مند اتفاق مع النقابات مضت عليه الآن 13 سنة،وتحين الفرص لالغاء حق الإضراب، وتكميم افواه الصحافيين، حتى الذين لا يضعون نوعية الحكم موضع مساءلة، واقتحام الجامعات بطوابير قوات القمع لردع احتجاج طلابي أولي… إلخ  كل هذا معناه ممارسة  الاستبداد: اي سحق كل معارضة فعلية ، والاعتراف بالاتباع وحدهم ورعايتهم.

انها الديمقراطية الحسنية التي تقف سدا منيعا بوجه تقدم المغرب. الديمقراطية التي لا تسع غير محركي الطبول والمزامير بقصد استدرار نعمة المستبدين. لقد انتصر المستبدون باحتوائهم لمعظم النخبة المثقفة، و لقيادات منظمات النضال العمالي، ولصنف من الفاعلين “الحقوقيين”  المدجنين، الذين لم يبق لوجودهم مبرر سوى اضفاء مصداقية على آلية استبداد يجري تجديد طلائها بما استحدث من مفاهيم حقوقية . لم يبق من حرياتنا الضئيلة سوى الإسم.

الديمقراطية الزائفة منفضحة بمنع شباب معارض من استعمال قاعة عمومية، فصار إطلاق اسم بنبركة عليها إساءة لهذا المناضل الوطني.  إن قاعة حكر على طبالي النظام و المسبحين بحمده  يجب ان تحمل بالأحرى  اسما  من قبيل ادريس البصري أو أوفقير.

ماذا يخشى النظام من تنظيم شبيبة النهج الديمقراطي مؤتمرها في قاعة عمومية؟ وما المبرر الممكن لهكذا عسف وجبروت؟

النظام يفسح في المجال لمن يقبل المساهمة في خدع الشعب وتضليله، وما سواه فعرضة للقهر بقصد الترويض أو الإفناء.

الحريات الديمقراطية محدودة جدا حتى على الورق. والنزر اليسير الذي فرض ميزان القوى في حقبة تاريخية دخوله الى نصوص القانون، لا يجد سبيلا إلى التطبيق. و إن لرجال السلطة المحلية دراية ومهارة  عقود من الزمن  في نصب شتى صنوف العراقيل  في وجه ابسط نشاط ثقافي لجمعية مغضوب عليها لأنها لا تحمل الطبل و المزمار.

الحريات الديمقراطية تستدعي النضال لجعلها واقعا ملموسا، وقد ظفرت بها شعوب بفعل قوة الطبقة العاملة ومنظماتها بالدرجة الاولى. ولا سبيل لانتزاعها ببلدنا غير هذا النضال. لذا يظل ايقاظ قوى طبقتنا الكامنة، وتبؤها مقدمة نضال الجماهير الشعبية، من أجل فرض الحريات الديمقراطية، مهمة  من مهامنا الأولية .

 لا لقمع المعارضين الحقيقيين، وكل التضامن مع شبيبة النهج وكافة مقهوري المغرب

 رفيق الرامي 
...........................
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة: بيان تضامني مع شبيبة النهج الديمقراطي لا للمنع التعسفي…لا للخرق الرسمي للقانون

اللجنة التحضيرية لحزب الأمة: بيان تضامني مع شبيبة النهج الديمقراطي لا للمنع التعسفي…لا للخرق الرسمي للقانون

اللجنة التحضيرية لحزب الأمة

على إثر منع السلطات التعسفي شبيبة النهج الديمقراطي من استعمال القاعة العمومية المهدي بن بركة والمركز الاصطيافي بهرهورة لعقد الجلسة الافتتاحية وباقي الجلسات العامة لمؤتمرها الرابع، وﻷن هذا المنع يشكل خرقا للقانون الذي من المفترض أن تعمل السلطات على حماية تطبيقه وتنفيذه، وﻷن هذا الخرق القانوني ليس الأول من نوعه فلقد سبقته وقائع خرق للقانون أخرى تخص بعض الجمعيات الحقوقية وتخص واقعة تأسيس أحزاب سياسية (نموذج حزب الأمة الذي تعرض للمنع الممنهج للسلطات سواء في خطوة التأسيس الأولى أو الثانية التي لازالت مجمدة في رفوف قضاء النقض زهاء ثلاث سنوات رغم استعجالية قضية التأسيس)،  فإننا في اللجنة التحضيرية لحزب الأمة نعلن ما يلي:
1-تنديدنا بهذا المنع الذي طال  شبيبة النهج وجمعيات أخرى في استعمال القاعات والمراكز العمومية لعقد أنشطتها الإشعاعية والداخلية؛
2-تضامننا مع شبيبة النهج في حرمانها من حق من حقوقها السياسية؛
3-دعوتنا الجهات الحكومية المسؤولة  أن  تتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق وتنفيذ القوانين، فالقوانين هي ملزمة للجميع ولا انتقاء فيها بين معارض ومساند لخيارات السلطة السياسية؛
4- نداؤنا لكل القوى والفعاليات الحقوقية و السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الاصطفاف جبهة واحدة من أجل إقرار حقوق المواطنة الحقة ومنها الحق في التنظيم والتعبير والتجمع السلمي.
إن السلطة السياسية وأجهزتها المسؤولة ملزمون بتوفير كل آليات حماية حقوق المواطنة من التبديد والعبثية، ومن تشجيع كل المواطنين على الاشتغال المنظم والواضح عوض تشجيع خيارات الاشتغال في الظلام والغموض…

 الرباط عن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة

الأحد 17 جمادى الثانية 1437هـ الموافق 27 مارس 2016

............................

تيار التحرر الديمقراطي - الصفحة الرسمية

‏27 مارس‏،

‫#‏حركة_شباب_التحدي‬

 
بـيــــان تضامني
تعرضت شبيبة النهج الديمقراطي للحصار والقمع والمنع من تنظيم مؤتمرها الرابع المقرر انعقاده أيام 25، 26 و27 مارس 2016 بالرباط. تأتي هذه الحملة في سياق تعميم القمع الذي يستهدف القوى المناضلة والحركات الاجتماعية والشبيبية – الاساتدة المتدربين، الطلبة وشباب الالتراس....
إن تعميم القمع هدفه، فرض حالة استثناء غير معلنة على الشعب المغربي، لتوفير شروط الإجهاز على ما تبقى من حريات وحقوق اجتماعية وخوصصة ما تبقى من مرافق عمومية، أخرها القاعات العمومية والفضاءات العمومية لممارسة النشاط السياسي والفكري والثقافي والفني والرياضي.
وبناء عليه فإننا في #حركة_شباب_التحدي نعلن:
1. إدانتنا للقمع الذي تعرض له الرفاق في شبيبة النهج الديمقراطي وهم بصدد إفتتاح مؤتمرهم الوطني الرابع. وتضامننا المطلق واللامشروط مع حقهم في استعمال القاعات العمومية وممارسة نشاطهم السياسي دون شروط.
2. ادانتنا للحملات القمعية التي تستهدف تجريم الحركات الشبيبية تحت يافطة مكافحة العنف والشغب في الميادين الرياضية وفي الجامعات ومطالبتنا بالسراح الفوري واللامشروط لكافة المعتقلين.
3. مناشدتنا كافة الحركات الشبابية إلى التضامن والنضال المشترك لمواجهة القمع والحكرة وكافة مظاهر السياسات اللاشعبية على طريق بناء جبهة موحدة للشباب المغربي من اجل التغيير.
26 مارس 2016