تعميم موجه لفروع الجمعية من أجل العمل على تأسيس "شبكات التضامن" بمناطق اشتغالها

تعميم موجه لفروع الجمعية

من أجل العمل على تأسيس "شبكات التضامن" بمناطق اشتغالها

 

الرفيقات والرفاق في مكاتب الفروع المحلية

 

تحية نضالية وبعد،

بادرت يوم 17 دجنبر 2015 مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الأخرى إلى عقد مجلس لتشكيل "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة" مع اختزال اسمها في "شبكة التضامن للرباط سلا تمارة". وقد صادق المجلس على أرضية العمل للشبكة وعلى البيان الختامي مع فرز سكرتارية من 15 عضوا لتتبع أعمال الشبكة.

وكما جاء في أرضية العمل، "تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية".

وقد تم تأسيس شبكة التضامن على مستوى المنطقة المشكلة من عمالات الرباط، سلا وتمارة؛ إلا أن الهدف التنظيمي على المستوى المتوسط (بضعة شهور) هو مبادرة هذه الشبكة إلى:

1/ تأسيس شبكات محلية في كل من الرباط وسلا وتمارة.

2/ تأسيس شبكات محلية بمختلف مناطق المغرب

3/ عقد ملتقى وطني لممثلي شبكات التضامن المحلية من أجل تأسيس شبكة وطنية بنفس الأهداف.

 

وكانت أبرز الأنشطة التي قامت بها شبكة التضامن للرباط سلا تمارة هي تنظيم ندوة أولى حول التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل(شركة ريضال نموذجا) وندوة ثانية موضوعها "أي سبل للتصدي للمخطط التخريبي لنظام التقاعد؟". كما شاركت شبكة التضامن في مسيرة الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير وفي مختلف الأنشطة التضامنية ومن ضمنها التظاهرات التضامنية مع الأساتذة المتدربين ومع القاضي محمد الهيني؛ كما دعمت الإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 24 فبراير على مستوى المنطقة.

ونظرا لأن مهام شبكات التضامن المحلية تلتقي مع اهتمامات جمعيتنا، ومع توصيات ومقررات المؤتمر الوطني العاشر، فقد شاركنا بفعالية في تأسيس شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة.

وإن المطلوب من سائر فروع الجمعية هو العمل على إطلاق مبادرات لتأسيس شبكات مماثلة بمجال اشتغالها على قاعدة نفس الأرضية الملحقة بهذا التعميم، مع تعديلها إذا اقتضى الحال وفقا للشروط المحلية.

لذا يجب المبادرة للاتصال بالهيئات الديموقراطية ــ السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية أخرى ــ بمنطقتكم قصد تشكيل شبكة التضامن بمنطقتكم بدءا بتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض.

مع متمنياتنا لكم بالتوفيق في هذا العمل النبيل الذي يعزز الوحدة النضالية لمختلف القوى الديموقراطية من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 

المكتب المركزي

الرباط في 1 مارس 2016

المرفقات: أرضية العمل لشبكة التضامن + البيان الختامي للمجلس التأسيسي لشبكة التضامن بالرباط سلا تمارة + بلاغ حول نتائج اجتماع المجلس التأسيسي لشبكة التضامن للرباط سلا تمارة + مقرر المؤتمر العاشر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

................

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central – العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 0537730961tel : – الفاكس:0537738851 fax : البريد الإلكتروني: amdh1@mtds.com email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB : جـمعــيـة غير حكومية، تأسست في 24 يونيه 1979،،  معترف لها بصفة الـمـنـفـعــة العـامــة (مرسوم رقم 2.00.405 – 24 أبريل 2000) ONG constituée le 24 juin1979, reconnue d'utilité publique (Décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)

تعميم موجه لفروع الجمعية

من أجل العمل على تأسيس "شبكات التضامن" بمناطق اشتغالها

الرفيقات والرفاق في مكاتب الفروع المحلية

تحية نضالية وبعد،

بادرت يوم 17 دجنبر 2015 مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الأخرى إلى عقد مجلس لتشكيل "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة" مع اختزال اسمها في "شبكة التضامن للرباط سلا تمارة". وقد صادق المجلس على أرضية العمل للشبكة وعلى البيان الختامي مع فرز سكرتارية من 15 عضوا لتتبع أعمال الشبكة.

وكما جاء في أرضية العمل، "تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية".

وقد تم تأسيس شبكة التضامن على مستوى المنطقة المشكلة من عمالات الرباط، سلا وتمارة؛ إلا أن الهدف التنظيمي على المستوى المتوسط (بضعة شهور) هو مبادرة هذه الشبكة إلى:

1/ تأسيس شبكات محلية في كل من الرباط وسلا وتمارة.

2/ تأسيس شبكات محلية بمختلف مناطق المغرب

3/ عقد ملتقى وطني لممثلي شبكات التضامن المحلية من أجل تأسيس شبكة وطنية بنفس الأهداف.

وكانت أبرز الأنشطة التي قامت بها شبكة التضامن للرباط سلا تمارة هي تنظيم ندوة أولى حول التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل(شركة ريضال نموذجا) وندوة ثانية موضوعها "أي سبل للتصدي للمخطط التخريبي لنظام التقاعد؟". كما شاركت شبكة التضامن في مسيرة الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير وفي مختلف الأنشطة التضامنية ومن ضمنها التظاهرات التضامنية مع الأساتذة المتدربين ومع القاضي محمد الهيني؛ كما دعمت الإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 24 فبراير على مستوى المنطقة.

ونظرا لأن مهام شبكات التضامن المحلية تلتقي مع اهتمامات جمعيتنا، ومع توصيات ومقررات المؤتمر الوطني العاشر، فقد شاركنا بفعالية في تأسيس شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة.

وإن المطلوب من سائر فروع الجمعية هو العمل على إطلاق مبادرات لتأسيس شبكات مماثلة بمجال اشتغالها على قاعدة نفس الأرضية الملحقة بهذا التعميم، مع تعديلها إذا اقتضى الحال وفقا للشروط المحلية.

لذا يجب المبادرة للاتصال بالهيئات الديموقراطية ــ السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية أخرى ــ بمنطقتكم قصد تشكيل شبكة التضامن بمنطقتكم بدءا بتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض.

مع متمنياتنا لكم بالتوفيق في هذا العمل النبيل الذي يعزز الوحدة النضالية لمختلف القوى الديموقراطية من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

المكتب المركزي

الرباط في 1 مارس 2016

المرفقات: أرضية العمل لشبكة التضامن + البيان الختامي للمجلس التأسيسي لشبكة التضامن بالرباط سلا تمارة + بلاغ حول نتائج اجتماع المجلس التأسيسي لشبكة التضامن للرباط سلا تمارة + مقرر المؤتمر العاشر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بـــــــــــــلاغ

حول انعقاد اجتماع لتأسيس

شبكة التضامن بمنطقة الرباط سلا تمارة

بادر بعض المناضلين إلى اقتراح تشكيل "شبكة من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط – سلا – تمارة " (مع اختزال التسمية في "شبكة التضامن").

ولهذا الغرض، تم صياغة مشروع أرضية لشبكة التضامن (أنظر المرفق) ترسل لعدد من التنظيمات الديموقراطية بالمنطقة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية وطلابية ونسائية وجمعوية أخرى.

وفي يوم الخميس 17 دجنبر القادم على الساعة السادسة مساء سيتم عقد المجلس التأسيسي لشبكة التضامن بمنطقة الرباط سلا تمارة بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. والمطلوب من الهيات الديموقراطية لكل من أقاليم الرباط، سلا، تمارة الموافقة على تأسيس هذه الشبكة أن تشارك في المجلس التأسيسي بثلاثة مسؤولين/ات، منهم امرأة على الأقل.

وسيكون جدول الأعمال المقترح على المجلس التأسيسي للشبكة:

ــ المصادقة النهائية على الأرضية بعد إدخال آخر التعديلات

ــ تشكيل لجنة المتابعة للشبكة

ــ إصدار بيان ختامي للإعلان عن تشكيل شبكة التضامن لمنطقة الرباط سلا تمارة.

عن اللجنة المبادرة لتشكيل الشبكة:

محمد الغفري، عبد الحميد أمين، العربي الحافظي

الرباط في 14 دجنبر 2015

ــ من أجل الإتصال: chabakate.attadoume@yahoo.fr

محمد الغفري: 0601613791    عبد الحميد أمين: 0661591669      العربي الحافظي: 0600006038

ــ في المرفق: مشروع أرضية "شبكة التضامن"

شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة

بيان ختامي

صادر عن المجلس التأسيسي

لشبكة التضامن بالرباط، سلا، تمارة

ــ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ إمعانا في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية الدولية ــ على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الحريات الفردية والعامة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي مما يؤدي إلى تفقير أوسع الفئات الشعبية.

ــ ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع وعموما للاستبداد والفساد.

ــ واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير،

قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والجمعوية الأخرى بمنطقة الرباط سلا تمارة، المجتمعة يوم 17 دجنبر 2015 بالرباط بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن".

ــ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

Ÿ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام،

Ÿ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

Ÿ الحق في التنمية، كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وسائر الحقوق العمالية والحق في العيش الكريم وفي الحماية الاجتماعية للجميع وسائر الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى.

ــ ونظرا لجسامة المهام المطروحة على شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة، فإن مجلس شبكة التضامن يدعو كافة الهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المنطقة إلى تعزيز صفوف الشبكة، كما يدعو إلى تشكيل شبكات مماثلة بمختلف المناطق في أفق تشكيل شبكة للتضامن على المستوى الوطني.

ــ وفي الأخير، يعلن المجلس عن تشكيل سكرتارية سيكون من بين مهامها الأساسية الإشراف على العمل النضالي ومختلف الأنشطة لتحقيق أهداف الشبكة والسهر على تشكيل شبكات محلية على مستوى كل من عمالات الرباط وسلا وتمارة، وكذلك الإتصال بالهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المناطق لتشكيل شبكات محلية للتضامن.

الرباط في 17/12/2015

شبكة التضامن

من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)

ــ أرضية العمل ــ

الرباط في: 17 نونبر 2015

++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"

++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.

+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.

ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.

++ أساليب عمل شبكة التضامن:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.

++ هيكلة شبكة التضامن:

تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

++ اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

++ التمويل

تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

صودق على هذه الأرضية من طرف

المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015

مشروع مقرر حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

إن المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة، أيام 19، 20 و 21 أبريل 2013، تحت شعار: " نضال مستمر و وحدوي، من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية " :

- استنادا إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، التي تؤكد على أهمية تمتع جميع المواطنين والمواطنات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان الاعمال الكامل و المترابط لكافة حقوق الإنسان؛ لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة، التي تسعى الدول الرأسمالية إلى حلها على حساب شعوبها و شعوب دول التبعية؛

- ووقوفا عند الوضعية الحالية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، حيث يجري تمرير الأزمة عبر اجراءات التقشف، وتحرير الاسعار، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية و تسليعها، و تفكيك القطاعات العمومية و خوصصتها وتفويتها؛ فيما يتم احتكار الخيرات الاقتصادية من طرف الأقلية، وتكريس التوزيع غير العادل لها، وتشجيع اقتصاد الريع، ومواصلة سياسة الاعفاءات الضريبية، و نهب المال العام و الافلات من العقاب؛ و الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي والمياه و  كل الثروات الباطنية، ضدا على الأعراف و القوانين المتعارف عليها عند المغاربة؛

- واعتبارا أن تصديق المغرب على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، منذ ما يزيد على أكثر من ثلاثة عقود، يلزمه بأن يكون قد حقق، على الأقل، المستويات الدنيا الأساسية لكل حق من الحقوق المتضمنة في العهد، و هو الأمر الذي تكذبه الأرقام و يفنده الترتيب المتأخر للمغرب في سلم التنمية البشرية على الصعيد العالمي، و عجزه عن الوفاء بالتزاماته الدولية بخصوص تحقيق الأهداف الألفية للتنمية سنة 2015 و غيرها من الالتزامات الأخرى؛

وبعد تقييمه لأداء الجمعية، مركزا وفروعا، في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

يـقــــــرر:

1. مواصل الضغط على الدولة للتوقيع و التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ونشر وتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المشرفة على مراقبة تنفيذ العهد، وتوصيات باقي اللجن ذات الصلة.
2. المواكبة النقدية للسياسات العمومية، كما تتجلى عبر مخططات الدولة و سياساتها المالية، وقياس تأثيراتها على وضعية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.
3. الاهتمام الحقوقي بالحق في العمل والحقوق الشغلية.
4. الدفاع عن الحق في التعليم، والصحة، والسكن والعيش اللائق...
5. مناهضة السياسة الضريبة المتبعة المنتهكة لمبدأي المساواة والإنصاف.
6. الاهتمام بقضايا الحق في الأرض والحق في الماء ومشكلة نهب الثروات الطبيعية...
7. وضع خطة مدققة وعملية، بشراكة مع المنظمات الحقوقية، لفضح نهب المال العام، والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية الثقافية، بدءا بإعداد لائحة بناهبي المال العام و كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8. مواكبة أعمال المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، وتتبع وتقييم سياسات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9. تتبع وتقييم سياسات الاتحاد الاوروبي اتجاه المغرب.
10. 
    

وهو لهذا يوصي ب:

• في مجال التنظيم :
• تقوية و توسيع عمل اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تعزيز عمل فريق الحق في الصحة.
• تشكيل فرق عمل خاصة بالحقوق الثقافية، و الحقوق الشغلية، و الحق في السكن والمنتديات الاجتماعية.
• تفعيل عمل اللجن الوظيفية المحلية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الفروع.
• هيكلة و تفعيل شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية.
• في مجال التكوين و الترافع:

• النضال من أجل الدسترة الفعلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وضمان الحق في التقاضي بشأنها وطلب الانتصاف.

• استثمار الصفة الاستشارية للجمعية داخل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSOC .
• الاستمرار في إعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية، المقدمة أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من اللجن ذات الصلة.
• تقوية التكوين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على آليات الرصد والمتابعة.
• تطوير دليل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، لاسيما في مجال الرصد والمرافعة وصياغة التقارير.
• القيام بحملات ترافعية، و تنظيم قوافل تضامنية مع ضحايا الانتهاكات.
• إنجاز دراسات ميدانية في هذا مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ محليا، جهويا و وطنيا كلما أمكن ذلك.
• الارتقاء بجودة المحور المتعلق بهذه الحقوق في التقرير السنوي للجمعية، واصدار تقارير موضوعاتية.
• انشاء قاعدة بيانات خاصة بوضعية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
• العناية بلمفات الأرض والتفويتات التي تتعرض لها.
• الاهتمام بالأنظمة الخاصة بالحماية الاجتماعية.
• الضغط من أجل اعلام عمومي ديمقراطي، و الحق في الولوج إلى المعلومة الصحيحة.
• تنظيم جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة محاكمات رمزية للمنتهكين.
• الانفتاح على الباحثين والأكاديميين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في التكوين والترافع.

• في مجال التنسيق و التشبيك:

• تقوية حضور الجمعية داخل الشبكات و التنسيقيات و الهيئات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع تصور و ضوابط للعمل داخلها.
• التنسيق مع كل الهيئات المهتمة للضغط على الدولة، من أجل الصياغة الديمقراطية لكل القوانين التنظيمية، التي تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تشكيل الشبكة المغربية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
• دعم و مؤازرة الحركات الاجتماعية والاحتجاجية.
• مضاعفة الاهتمام بالمنتديات الاجتماعية وتفعيل المنتديات المحلية.

المؤتمر الوطني العاشر – 21 أبريل 2013