شارك مناضلو ومناضلات النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان
بفروعها الجهوية بالدار البيضاء والمنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين
بالدار البيضاء -المكتب الجهوي التوجه الديموقراطي عن الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب جنبا الى جنب مع الاساتذة المتدربين في مسيرتهم النضالية
بالدار البيضاء يوم 20-3-2016كل التضامن.
طوفان الأساتذة المتدربين يجتاح شوارع الدارالبيضاء
16 ساعات 44 دقيقة مضت
إحتشد
آلاف الأساتذة المتدربين صباح الاحد في مسيرة وطنية حاشدة، في
الدارالبيضاء، جاءوا من مختلف المدن للاحتجاج ضدا على تعنت حكومة بنكيران
في الاستجابة لمطلب إسقاط المرسومين الراميين الى تقليص المنحة وفصل
التدريب عن التوظيف.
وقد
كانت مشاركة نساء ورجال من كبار السن بشكل كثيف، مثيرة للانتباه، وهي خطوة
غير مسبوقة في مسيرات الأساتذة المتدربين التي انطلقت منذ شهور تنفيذا
لبرنامج نضالي متعدد الأشكال والصيغ الاحتجاجية، وقد جاءت مشاركة هؤلاء في
الغالب كتضامن أسري مع أبناءهم بعد التدخلات العنيفة في حقهم خاصة في
مدينتي القنيطرة وانزكان، والتي أثارت تعاطفا قويا مع المحتجين، واستنكارا
شديدا للعنف المفرط الذي سلط على التظاهرات السلمية. وبعد انطلاق مسيرة
“الكرامة” من ساحة “مارشال” والتي رافقها حضور أمني مكثف، واجتيازها مسافة
ليست بالهينة، تحولت الى اعتصام أمام برج التوأم بشارع محمد الزرقطوني.
وشارك
في المسيرة الحاشدة التي غلبت عليها الوزرات البيضاء ، ممثلي منظمات
حقوقية ووجوه سياسية ونقابية، وكان حضور حركة 20 فبراير بارزا مثلما كانت
مشاركة القاضي محمد الهيني المعزول مؤخرا من سلك القضاء مؤثرة.
وأجمع
كثيرون على أن مسيرة الأحد 20 مارس كانت مُحكمة التنظيم وراقية من حيث
الصيغ التعبيرية التي تجسدت في شعارات ولوحات ولافتات وهتافات مناوئة
لسياسات الحكومة التي يعتبرونها ظالمة ومجحفة في حق ”أساتذة الغد” وأيضا
“القمع″ والعنف الشديد في حق المشاركات والمشاركين في التظاهرات التي تدعوا
لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”.
وعبر
الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي مصطفى لبراهمة المشارك في المسيرة لـ”نضال
24” عن تضامنه المطلق مع الأساتذة المتدربين في تحقيق مطلبهم، وإدانته
الشديدة لما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” التي تعرض لها أساتذة الغد في عدد من
المدن أثناء تفريق مسيراتهم أو اعتصاماتهم.
وأوضح
مصطفى لبراهمة، أن “مطالب أساتذة الغد دستورية لأن مرسوم فصل التكوين عن
التوظيف هو مرسوم غير دستوري لأنه لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق