8 مارس مغربيا..

الرئيسية » slider » 8 مارس مغربيا.. 1519 امرأة تقبعن داخل سجون لا توفر لهن احتياجاتهن الأساسية مقارنة مع الرجال

8 مارس مغربيا.. 1519 امرأة تقبعن داخل سجون لا توفر لهن احتياجاتهن الأساسية مقارنة مع الرجال

في slider, مغرب النساء 8 مارس,2016

AHDATH.INFO – خاص – فطومة نعيمي

يصل عدد السجينات إلى 1519 سجينة بما يعادل نسبة 2.5 بالمائة من إجمالي عدد نزلاء السجون بالمغرب والبالغ عددهم إلى حدود دجنبر 2015 ما يناهز 74039 سجينا وفق أرقام صادرة عن وزارة العدل والحريات.

وفي ما يهم الخصائص المرتبطة بالعمر، توضح معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن  25.27 من المائة من مجموع السجينات تقل أعمارهن عن 25 سنة، فيما  تشكل الفئة العمرية بين 25 و40  سنة ضمنهن نسبة 45.62 في المائة . في الوقت الذي يتجاوز عدد السجينات المسنات اللواتي بلغن الستين فما فوق 40 سجينة من إجمالي السجينات بنسبة تقارب 3 في المائة. ويبلغ عدد السجينات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة 120 فتاة، من ضمنهن فتيات يبلغن أقل من 18 سنة.

وفي ما يهم الخصائص المرتبطة بالوضع العائلي، فتكشف أرقام المندوبية أن أعلى نسبة من السجينات هن متزوجات، ويشكلن نسبة 40.35 في المائة من مجموع النزيلات، تليها نسبة العازبات بـ32.06 في المائة، ثم المطلقات بنسبة 21.46 في المائة، لتأتي الأرامل في آخر الترتيب من حيث الأهمية العددية بنسبة 6.12 في المائة.

أما في ما يهم المستوى التعليمي، فتكشف أرقام المندوبية انتشار الأمية في صفوف السجينات بمختلف السجون المغربية. إذ أن أزيد من 600 سجينة هن أميات لم يسبق لهن ولوج المدرسة بما يعادل نسبة 39.6 في المائة من مجموع السجينات، فيما تشكل السجينات اللواتي يتراوح مستواهن التعليمي بين الإعدادي والثانوي نسبة 21.59 في المائة، أما السجينات اللواتي وصلن التعليم العالي، فيُمثلن نسبة تزيد عن 5 في المائة من مجموع السجينات، حيث توجد بالسجن 77 جامعية.

وفي ما يهم الوضعية الجنائية ونوع الجرائم التي جُردت بموجبها السجينات من الحرية، فتكشف أرقام المندوبية أن فئة المعتقلات في إطار الاعتقال الاحتياطي تشكل أكبر نسبة من مجموع السجينات بنسبة 21.26 في المائة، تليها فئة المحكومات بعقوبة لمدة أقل من 6 أشهر بنسبة 20.53 في المائة. ويبلغ عدد السجينات الصادرة في حقهن أحكام حبسية 1196 سجينة، منهن من تمت إدانتهن بأحكام نهائية، 605 سجينات، ومنهن من لايزلن ينتظرن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في حقهن ابتدائيا أو استئنافيا.

وتأتي الإدانة من أجل الجرائم والجنح ضد الأشخاص في صدارة أسباب الاعتقال بنسبة 24.7 في المائة، تليها الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 21.7 في المائة، ثم الجرائم ضد الأسرة والأخلاق بنسبة 17.2 في المائة.

وفي ما يتصب بالعقوبات الحبسية ومدة الحرمان من الحرية، فتبين أرقام المندوبية أن الأحكام الصادرة في حق النساء السجينات، تترواح بين عقوبة حبسية تقل مدتها عن 6 أشهر وعقوبة الإعدام. وتكشف أن أزيد من نصف السجينات، 742 سجينة، يقضين عقوبة تقل مدتها عن سنتين ويشكلن نسبة 61.88 في المائة من مجموع السجينات، من بينهن سجينات مدانات بعقوبة حبسية تقل مدتها عن ستة أشهر بنسبة 20.47 في المائة، و178 سجينة يقضين عقوبة طويلة المدة، تتجاوز عشر سنوات، بنسبة تصل إلى 14.84 في المائة . هذا في ما تقضي 33 سجينة حكما بالمؤبد، وصدر في حق سجينتين  عقوبة الإعدام  يقضين عقوبتهما بكل من السجن المحلي بمراكش والسجن المحلي بوجدة.

وقد كشف تقرير أنجزته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء – سطات  حول أوضاع  وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب، جهة الدار البيضاء – سطات، عن  معاناة النساء من التمييز في ما يهم توفير احتياجاتهن داخل فضاءات الاعتقال مقارنة مع الرجال.

وأوضح التقرير المنجز في هذا الصدد أنه لا يتم احترام الحقوق المكفولة للسجناء إلا بشكل أقل عندما يتعلق الأمر بالنساء. إذ كشف التقرير، فضلا عن مشكل الاكتظاظ في العنابر والغرف المخصصة لإيواء السجينات، غياب المرافق الصحية عن الأجنحة الخاصة بالنساء السجينات. وسجل مكابدة السجينات الحوامل أو المرفوقات بأطفالهن لظروف اعتقال أصعب في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة. وسجل التقرير، كذلك، شبه انعدام  فرص التكوين المهني وإعادة الإدماج الاجتماعي أو محدوديتها في مهن تقليدية، من قبيل الخياطة وتصفيف الشعر، وغياب مرافق الترفيه والرياضة. كما كشف صعوبة ولوج السجينات إلى الخدمات الصحية ومعاناتهن من مشاكل صحية خاصة مع تعرضهن للمعاملة المهينة من قبل الطاقم الطبي بسبب جنسهن.

....................

 

الرئيسية » slider » 8 مارس مغربيا.. وضعية النساء في أرقام

8 مارس مغربيا.. وضعية النساء في أرقام

في slider, مغرب النساء 8 مارس,2016

AHDATH.INFO – خاص – فطومة نعيمي

الزواج دون السن القانونية

تضاعفت نسبة الزاوج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، إذ انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة في 2013. وتمثل نسبة الفتيات 99.4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات.

التعدد مثلما تتيحه المادة 16 من مدونة الأسرة

ارتفعت حالات التعدد هي الأخرى، إذ حظي نحو 43.41 في المائة من طلبات التعدد المقدمة خلال سنة 2010 بالموافقة من قبل القضاة. علما أن الحكومة عمدت إلى تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعاوى إثبات الزواج مثلما تسمح بذلك المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بالرغم من أنها المادة، التي فتحت الباب أمام التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بتقييد التعدد ومنع تزويج القاصرات.

عدم تنفيذ أحكام النفقة

كشف بحث أنجزته وزارة العدل والحريات على أن أكثر من نصف النساء المستحقات للنفقة لا يتلقينها بانتظام، وأن ربعهن لم يحصلن عليها على الإطلاق.

نسبة العنف ضد النساء

تصل 62.8 في المائة ينتشر العنف ضد النساء بنسبة 62.8 في المائة وتعاني منه 6.2 امرأة. ويرتبط هذا الانتشار في جزء منه بالقبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع وللإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف. ووفق نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2009، لا يتم إلا نادرا التبليغ عن عن ممارسات العنف التي يُعاقب عليها القانون والسلطات المختصة. ويظل الإطار القانوني الحالي مشوبا بالنواقص من أبرزها غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي وعدم التمييز والاغتصاب الزوجي.

نسبة الأمية عند النساء 37 في المائة

وفق نتائج بحث لوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر حول محو الأمية برسم 2012، فإن الأمية تطال النساء بدرجة أكبر مقارنة مع الرجال، إذ تبلغ نسبتها في صفوفهن 37 في المائة مقابل 25 في المائة عند الرجال. وتنتشر خاصة بين القرويات بنسبة 55 في المائة. وهي الأرقام، التي تزكيها نسب مماثلة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم 2012، سجلت هي الأخرى انتشار الأمية بين النساء بنسبة 47.6 مقابل 25.3 بين الرجال. نسبة الطالبات في سلك الدكتوراه لا تتعدى 22.37 في المائة تنخفض نسبة الطالبات (48 في المائة في التعليم العمومي و43 في المائة في نظيره الخصوصي) في السلك الثالث من الدراسات العليا لتسجل 35.9 في المائة، و22.37 في المائة في سلك الدكتوراه. أيضا، ووفق تقرير حول النوع برسم 2014، فإن الفتيات وفيما يسجلن نسبة حضور مكثفة في بعض المسالك من قبيل طب الأسنان والتجارة والتسيير، فإن حضورهن ينخفض بشكل ملحوظ في تخصصات من مثل الرياضيات والتكنولوجيات والهندسة والعلوم. ويساهم اختيار تخصص الدراسة بشكل قوي في تقسيم سوق الشغل وإعادة إنتاج الأدوار والصور النمطية. 41 في المائة هي نسبة الفتيات المستفيدات من التكوين المهني بلغت نسبة الفتيات المستفيدات من التكوين المهني 41 في المائة ضمن مجموع المستفيدين من التكوين المهني في جميع القطاعات برسم 2010. وكشف إصدار لقطاع التكوين المهني حول مكانة الفتيات في نظام التكوين المهني في أكتوبر 2009، أن نسبة المستفيدات من التكوين المهني في الوسط القروي بلغت 22 في المائة فقط من مجموع المستفيدين القرويين و1 في المائة ضمن المستفيدين على المستوى الوطني. وبرسم 2011 – 2012، بلغ حضور الفتيات ضمن مستويات التكوين الدنيا نسبة 31 في المائة في مستوى التأهيل، و39 في المائة في مستوى التخصص من مستويات التقني والتقني المتخصص. علما أن نسبة الفتيات ترتفع في قطاعات تكوينية تفضي إلى مهن تُعتبر نسائية بامتياز.

النشاط الاقتصادي للنساء ينخفض إلى 22.6 برسم 2014

على الصعيد الوطني يتجاوز معدل نشاط الرجال بنحو 3 مرات معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2.2 في الوسط القروي). وتسجل معدلات نشاط الإناث انخفاضا متواصلا 28.1 في المائة سنة 2000 و25.1 في المائة سنة 2013. وقد سجل معدل شغل النساء على المستوى الوطني انخفاضا هاما خلال العقد الأخير، حيث بلغ نسبة 22.6 في المائة برسم 2014 مقابل نسبة 25 في المائة في 2000. وهي الأرقام المستقاة من البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول النشاط والشغل والبطالة برسم 2014 ومن البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته في 2013.

نسبة البطالة بين خريجات التعليم العالي تصل لـ26.8 في المائة

بلغت نسبة البطالة الطويلة الأمد، التي تطال أساسا الشباب حاملي الشهادات العليا، بين صفوف خريجات التعليم العالي 26.8 في المائة مقابل 14.8 في المائة ضمن نظرائهم الرجال برسم 2013. وسجلت 2012، أن نحو واحدة من اثنين من النساء تشتغل بدون أجر (70 في المائة في المجال القروي)، كما أن ما يقارب النساء القرويات يوجدن في وضعية شغل ناقص. وذلك، وفق نتائج البحث الوطني حول التشغيل برسم سنة 2012.

النساء أكثر عرضة للتمييز على أساس السن

وفق نتائج البحث الوطني حول الأشخاص المسنين، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم 2006، فإن النساء هن أكثر عرضة لعيش فترات أطول من الفقر، فالغالبية العظمى للنساء الأرامل المسنات صرحن أنهن أصبحن أرامل منذ 10 سنوات أو أكثر بنسبة 67 في المائة مقابل 26.4 في المائة للرجال. أكثر من 8 من أصل 10 نساء مسنات هن أميات، و94 في المائة منهن لا يتلقين معاشا تقاعديا، و83.7 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، و62.8 في المائة منهن لا يستفدن من الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة مقابل 55 في المائة من الرجال.

أزيد من 210 ألف فتاة أنجبن خارج إطار الزاوج ما بين 2003 و2009

بحسب أرقام بحث أنجزته جمعية «إنصاف»، التي تعنى بالأمهات العازبات وحمل عنوان «مغرب الأمهات العازبات»، فقد أنجبت 210 ألف و343 فتاة شابة ما بين 2003 و2009، أطفالا خارج إطار الزواج. وتعرض 90 في المائة من هؤلاء الأمهات العازبات للإبعاد من الوسط العائلي والاجتماعي منذ حدوث حملهن مما عرضهن وأطفالهن للاستغلال والعنف ودفع بهن في بعض الحالات إلى التخلي عن أطفالهن أو إلى الانتحار أو قتل مواليدهن.

ما يناهز 80 ألف قاصر تشتغلن في خدمة البيوت

ما بين 60 و80 ألف فتاة قاصر، تقل أعمارهن عن 15 سنة، يشتغلن خادمات في البيوت، وجلهن يتحدرن من المناطق القروية وشبه الحضرية. وذلك وفق تقديرات ائتلاف الخادمات الصغيرات برسم 2010. وقرابة ثلث هؤلاء الفتيات لم يسبق لهن أن ارتدن المدرسة، ونصفهن غادرنها.