ان موضوع البطالة لا زال يحتل مكانا مهما في اهتمام الشباب واسرهم.وهو يقض مضجع المكتوين بناره.
النظام عاجز عن معالجته بل هو السبب في تفاقمه.
المقال يفتح نقاش التنظيمات الشعبية التي تتولى طرح البديل.
لكم هذه المقترحات واني على يقين ان التفكير الجماعي والارادة النضالية لا بد ان تصل الى البرنامج السديد.
مقترحات عناصر البرنامج الاستعجالي للتشغيل
في هذا العدد الجديد من الجريدة خصصنا الملف لمعضلة التشغيل لما تمثله من ماسي حقيقية للغالبية العظمى من الأسر المغربية، التي أصبح لكل واحدة منها عاطل عن العمل أو أكثر. إن معضلة البطالة أصبحت من القضايا المستعجلة تتطلب برنامجا استعجاليا .
لكن مثل هذا البرنامج يتطلب الشيء الكثير من الإرادة السياسية، تلك الإرادة الغير متوفرة لا في الحكومة الحالية ولا في من سبقها .
إن كل الحكومات المتعاقبة كانت دائما جزءا من المشكل ،واتبتت التجربة أن برامجها، لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به .وهي في الحقيقة برامج انتخابية غالبا ما يتم نسيانها بمجرد انتهاء الانتخابات.
إن الجماهير ملت كل ذلك الكذب ابان الحملات الانتخابية، سواء أكان على شكل شعارات براقة أو وعودا "مرقمة". ان الجماهير باتت تدرك أن سياسات النظام والأحزاب الملتفة حوله، ليست إلا كلام في كلام، وان ما سيطبق على ارض الواقع شيء آخر، تقرره دوائر أخرى مرتبطة بمصالح الطبقات السائدة و الامبريالية المتحكمة في اقتصاد المغرب .
إن معالجة البطالة والتقدم في طريق الحل الجدري لها غير ممكن في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي المهيمن ببلادنا، بله يشترط بناء نظام اقتصادي بديل قوامه نظام اقتصادي وطني متحرر من هيمنة البرجوازية الكمبرادورية وكبار الملاكين العقاريين، وكذلك متحرر من هيمنة الإمبريالية؛نظام اقتصادي متمركز على خدمة مصالح الطبقات الكادحة ومختلف فئات الجماهير الشعبية ...
وحتى تحقيق تلك الشروط التي ستغطي حقبة تاريخية قد تطول أو تقصر، فإننا مطالبون بتقديم بعض الأجوبة المستعجلة وفي الظرف الراهن،خاصة و أن الحركة النضالية بالمغرب وكذا الحركة الاجتماعية أصبحتا تطرحان بإلحاح كبير ضرورة توفر البرنامج النضالي الإستعجالي من أجل مواجهة معضلة البطالة ببلادنا، بشكل ناجع عبر مجموعة من الخطط قد تسطر الأهداف الآنية كما توضح السبل والوسائل التي يجب اعتمادها، قصد الحد من التدهور المفزع الذي باتت تتولد عليه مآسي اجتماعية خطيرة وسيادة اليأس وسط الشباب الذي هو القوة الحية والنشطة في البلاد.
وعلى عكس السياسة المأزومة التي ينتهجها نظام الرأسمالية التبعية ببلادنا، والتي فشلت بكل المقاييس، في الحد من استفحال البطالة وتفشي الهشاشة في مجال التشغيل ،فمن اجل مواجهة هذه السياسات المفلسة، وجب النضال من اجل فرض سياسية بديلة، تكون في المقام الأول،بقيادة ومن انجاز و جهد المعنيين بالأمر بأنفسهم، عبر تأسيس مجلس وطني للتخطيط في مجال الشغل،يضم جميع الفرقاء المتدخلين في مجال الشغل من اجل وضع برنامج استعجالي،مجلس مشكل على قدم المساواة من ممثلي الحكومة والنقابات والأحزاب والمنظمات السياسية المنخرطة في هذا البرنامج بغض النظر عن وجودها أو عدمه بالبرلمان، وكذلك جمعيات وإطارات المجتمع المدني ذات الاهتمام الفعلي والميداني بمعضلة التشغيل ومحاربة نهب المال العام،والتي يعترف لها بصفة المنفعة العامة.
تنبثق عن هذا المجلس الوطني للتخطيط في مجال التشغيل، عدة مقررات تهم البرنامج و الاعتمادات المالية، وآلية تحصيلها؛ ثم يتم تنصيب الجهاز المشرف على تطبيق ذلك البرنامج ألاستعجالي .
ومن اجل توضيح مضمون البرنامج ألاستعجالي، يمكن أن نتطرق لعنصرين أساسيين يشكلان عموده الفقري،وهما من جهة أولى، مجالات التشغيل المنتج اقتصاديا واجتماعيا، ومن جهة ثانية، مصادر تمويل هذا البرنامج الاستعجالي لأنه بدون تصور للتمويل سيبقى البرنامج حبرا على ورق.
1 مجالات التشغيل .
إننا سنكتفي بالإشارة إلى المجالات التي تكتسي أهمية قصوى من حيث الإمكانيات التي ستتيحها إذا ما توجهت لها العناية ويمكن سرد ثلاث مجالات وهي:
= البادية :
تحتل البادية على الدوام المرتبة الأخيرة في برامج مختلف الحكومات التي تعاقبت على شؤون التسيير بالمغرب لذا نجدها اليوم تعاني من تخلف البنيات التحتية والنقص الفظيع في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عما تعرفه من كوارث نتيجة تقلبات الظروف الطبيعية من جفاف أو فيضانات أو مخلفات البرد الشديد أو الصقيع.وبذلك يصبح الشغل بالبادية هشا أو حتى منعدما في بعض المناطق من البلاد.
ولمواجهة هذه الوضعية بصفة استعجاليه نقترح النقط التالية:
× استصلاح الأراضي وتحويل الأجزاء المستصلحة من أراضى الجموع إلى وحدات فلاحيه أو زراعية تسلم إلى تعاونيات مشكلة من أبناء المنطقة المعنية.
× شق الطرق وبناء القناطر من أجل فك العزلة عن المناطق التي تشكو من وعورة التنقل.
× استرجاع الأراضي المفوتة للخواص وإعادة تسليمها إلى أبناء المنطقة لاستغلالها عبر التزامات واضحة .
× محاربة الجفاف:
+ حفر الآبار وبناء السواقي قصد معالجة معضلة الماء الشروب والسقي.
+ بناء السدود التلية وصيانة السدود الموجودة لأنها باتت تشكو ا من تراكم الطمي والأوحال مما افقدها الكثير من إمكانياتها التقنية.
+ التشجير واستصلاح الغابات.
= الصحة:
يشكل مجال الصحة ميدانا أساسيا في مجال خلق الشغل، وذلك لما يعرفه المغرب من خصاص مهول، وتكفي الإشارة إلى مقياس مؤشر التغطية الصحية والذي يضع المغرب في مرتبة متدنية، لكي يتبين مدى المجهود المادي والبشري الذي يجب تخصيصه فورا وبدون تماطل .لدى يتوجب خلق أو راش من أجل إنشاء بنيات صحية {مستوصفات أو غيرها }ثابتة أو متنقلة وتشغيل طاقم بشري متعدد الاختصاصات يغطي بشكل معقول حاجيات الساكنة التي تدخل ضمن مجاله الجغرافي .
= التعليم / محو الأمية:
يشكل مجال التعليم ميدانا آخر لخلق فرص الشغل لأن أي كلام عن تنمية المغرب أو تقدمه في ظل أمية الكتابة والقراءة شبه معممة{اكثر من 60 في المائة} يصبح بدون معنى .لدى يتوجب خلق أو راش تجند الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها شعبنا قصد القضاء النهائي على أمية القراءة والكتابة، في اجل مرسوم وطبعا لابد أن تقطع هذه الأوراش مع تجربة محو الأمية بالمفهوم المخزني، والتي فشلت في تحقيق الأغراض المتوخاة منها.
2 مصادر التمويل .
ولضمان نجاح هذا البرنامج الإستعجالي لابد من طرح تصور متكامل كذلك لتمويل هذا البرنامج وفي هذا الإطار نعتقد أن المغرب يتوفر على مصادر هامة يجب توظيفها واستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها .
+ ميزانية الدولة : يجب على الدولة أن تساهم في تمويل صندوق هذا البرنامج الاستعجالي, وتعتبر حصة الدولة في هذا المجال أساسية تفرضها المسؤولية التي تتحملها، والتي لا يمكن أن تستمر في التنصل منها كما تفعل الآن في مجال التشغيل وغيره من المجالات.
+ مسترجعات أحكام قضايا نهب المال العام .ومن المعلوم أن المحاكم الآن تنظر في ملفات نهب المال العام تصل إلى أكثر من 140 مليار درهم، وهناك أحكام تنتظر التنفيذ وصلت إلى 4 مليارات درهم وما خفي أعظم. .إننا نعتقد أن الواجب الوطني يفرض تأميم تلك الأموال وضخها في صندوق تمويل البرنامج الإستعجالي.
+ فرض ضريبة رخص الاستغلال على القطاعات التالية: المناجم مقالع الحجارة والرمال , الصيد في أعالي البحار, والاتصالات الأرضية والجوية. ويخصص ريع هذه الضريبة للمجهود الوطني لتمويل الصندوق الآنف الذكر .
+ تستخلص وزارة المالية حصة 38 في المائة من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور العليا لدى نقترح أن تتخلى هذه الوزارة على حصة معينة وتحولها لصالح الصندوق المذكور.
+ فرض حصة من المساهمة في التمويل تساهم بها تلك الصناديق التي تشكلت من مداخل عمليات الخوصصة التي عرفتها البلاد .
+ فرض ضريبة التضامن الاجتماعي من اجل التشغيل على ذوي الثروات الكبرى وهي عائلات معروفة ومحدودة.
ويعود أمر تدبير سياسة التشغيل هذه إلى الهيأة الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للتخطيط، الذي بذوره يعتبر احد مكونات السلطة الشعبية المنتزعة من طرف القوى الحية بالبلاد والرامية، إلى مراكمة الشروط الفعلية لتلبية الحاجيات الأكثر استعجالا والغير القابلة للتأجيل.
التيتي الحبيب
في هذا العدد الجديد من الجريدة خصصنا الملف لمعضلة التشغيل لما تمثله من ماسي حقيقية للغالبية العظمى من الأسر المغربية، التي أصبح لكل واحدة منها عاطل عن العمل أو أكثر. إن معضلة البطالة أصبحت من القضايا المستعجلة تتطلب برنامجا استعجاليا .
لكن مثل هذا البرنامج يتطلب الشيء الكثير من الإرادة السياسية، تلك الإرادة الغير متوفرة لا في الحكومة الحالية ولا في من سبقها .
إن كل الحكومات المتعاقبة كانت دائما جزءا من المشكل ،واتبتت التجربة أن برامجها، لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به .وهي في الحقيقة برامج انتخابية غالبا ما يتم نسيانها بمجرد انتهاء الانتخابات.
إن الجماهير ملت كل ذلك الكذب ابان الحملات الانتخابية، سواء أكان على شكل شعارات براقة أو وعودا "مرقمة". ان الجماهير باتت تدرك أن سياسات النظام والأحزاب الملتفة حوله، ليست إلا كلام في كلام، وان ما سيطبق على ارض الواقع شيء آخر، تقرره دوائر أخرى مرتبطة بمصالح الطبقات السائدة و الامبريالية المتحكمة في اقتصاد المغرب .
إن معالجة البطالة والتقدم في طريق الحل الجدري لها غير ممكن في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي المهيمن ببلادنا، بله يشترط بناء نظام اقتصادي بديل قوامه نظام اقتصادي وطني متحرر من هيمنة البرجوازية الكمبرادورية وكبار الملاكين العقاريين، وكذلك متحرر من هيمنة الإمبريالية؛نظام اقتصادي متمركز على خدمة مصالح الطبقات الكادحة ومختلف فئات الجماهير الشعبية ...
وحتى تحقيق تلك الشروط التي ستغطي حقبة تاريخية قد تطول أو تقصر، فإننا مطالبون بتقديم بعض الأجوبة المستعجلة وفي الظرف الراهن،خاصة و أن الحركة النضالية بالمغرب وكذا الحركة الاجتماعية أصبحتا تطرحان بإلحاح كبير ضرورة توفر البرنامج النضالي الإستعجالي من أجل مواجهة معضلة البطالة ببلادنا، بشكل ناجع عبر مجموعة من الخطط قد تسطر الأهداف الآنية كما توضح السبل والوسائل التي يجب اعتمادها، قصد الحد من التدهور المفزع الذي باتت تتولد عليه مآسي اجتماعية خطيرة وسيادة اليأس وسط الشباب الذي هو القوة الحية والنشطة في البلاد.
وعلى عكس السياسة المأزومة التي ينتهجها نظام الرأسمالية التبعية ببلادنا، والتي فشلت بكل المقاييس، في الحد من استفحال البطالة وتفشي الهشاشة في مجال التشغيل ،فمن اجل مواجهة هذه السياسات المفلسة، وجب النضال من اجل فرض سياسية بديلة، تكون في المقام الأول،بقيادة ومن انجاز و جهد المعنيين بالأمر بأنفسهم، عبر تأسيس مجلس وطني للتخطيط في مجال الشغل،يضم جميع الفرقاء المتدخلين في مجال الشغل من اجل وضع برنامج استعجالي،مجلس مشكل على قدم المساواة من ممثلي الحكومة والنقابات والأحزاب والمنظمات السياسية المنخرطة في هذا البرنامج بغض النظر عن وجودها أو عدمه بالبرلمان، وكذلك جمعيات وإطارات المجتمع المدني ذات الاهتمام الفعلي والميداني بمعضلة التشغيل ومحاربة نهب المال العام،والتي يعترف لها بصفة المنفعة العامة.
تنبثق عن هذا المجلس الوطني للتخطيط في مجال التشغيل، عدة مقررات تهم البرنامج و الاعتمادات المالية، وآلية تحصيلها؛ ثم يتم تنصيب الجهاز المشرف على تطبيق ذلك البرنامج ألاستعجالي .
ومن اجل توضيح مضمون البرنامج ألاستعجالي، يمكن أن نتطرق لعنصرين أساسيين يشكلان عموده الفقري،وهما من جهة أولى، مجالات التشغيل المنتج اقتصاديا واجتماعيا، ومن جهة ثانية، مصادر تمويل هذا البرنامج الاستعجالي لأنه بدون تصور للتمويل سيبقى البرنامج حبرا على ورق.
1 مجالات التشغيل .
إننا سنكتفي بالإشارة إلى المجالات التي تكتسي أهمية قصوى من حيث الإمكانيات التي ستتيحها إذا ما توجهت لها العناية ويمكن سرد ثلاث مجالات وهي:
= البادية :
تحتل البادية على الدوام المرتبة الأخيرة في برامج مختلف الحكومات التي تعاقبت على شؤون التسيير بالمغرب لذا نجدها اليوم تعاني من تخلف البنيات التحتية والنقص الفظيع في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عما تعرفه من كوارث نتيجة تقلبات الظروف الطبيعية من جفاف أو فيضانات أو مخلفات البرد الشديد أو الصقيع.وبذلك يصبح الشغل بالبادية هشا أو حتى منعدما في بعض المناطق من البلاد.
ولمواجهة هذه الوضعية بصفة استعجاليه نقترح النقط التالية:
× استصلاح الأراضي وتحويل الأجزاء المستصلحة من أراضى الجموع إلى وحدات فلاحيه أو زراعية تسلم إلى تعاونيات مشكلة من أبناء المنطقة المعنية.
× شق الطرق وبناء القناطر من أجل فك العزلة عن المناطق التي تشكو من وعورة التنقل.
× استرجاع الأراضي المفوتة للخواص وإعادة تسليمها إلى أبناء المنطقة لاستغلالها عبر التزامات واضحة .
× محاربة الجفاف:
+ حفر الآبار وبناء السواقي قصد معالجة معضلة الماء الشروب والسقي.
+ بناء السدود التلية وصيانة السدود الموجودة لأنها باتت تشكو ا من تراكم الطمي والأوحال مما افقدها الكثير من إمكانياتها التقنية.
+ التشجير واستصلاح الغابات.
= الصحة:
يشكل مجال الصحة ميدانا أساسيا في مجال خلق الشغل، وذلك لما يعرفه المغرب من خصاص مهول، وتكفي الإشارة إلى مقياس مؤشر التغطية الصحية والذي يضع المغرب في مرتبة متدنية، لكي يتبين مدى المجهود المادي والبشري الذي يجب تخصيصه فورا وبدون تماطل .لدى يتوجب خلق أو راش من أجل إنشاء بنيات صحية {مستوصفات أو غيرها }ثابتة أو متنقلة وتشغيل طاقم بشري متعدد الاختصاصات يغطي بشكل معقول حاجيات الساكنة التي تدخل ضمن مجاله الجغرافي .
= التعليم / محو الأمية:
يشكل مجال التعليم ميدانا آخر لخلق فرص الشغل لأن أي كلام عن تنمية المغرب أو تقدمه في ظل أمية الكتابة والقراءة شبه معممة{اكثر من 60 في المائة} يصبح بدون معنى .لدى يتوجب خلق أو راش تجند الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها شعبنا قصد القضاء النهائي على أمية القراءة والكتابة، في اجل مرسوم وطبعا لابد أن تقطع هذه الأوراش مع تجربة محو الأمية بالمفهوم المخزني، والتي فشلت في تحقيق الأغراض المتوخاة منها.
2 مصادر التمويل .
ولضمان نجاح هذا البرنامج الإستعجالي لابد من طرح تصور متكامل كذلك لتمويل هذا البرنامج وفي هذا الإطار نعتقد أن المغرب يتوفر على مصادر هامة يجب توظيفها واستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها .
+ ميزانية الدولة : يجب على الدولة أن تساهم في تمويل صندوق هذا البرنامج الاستعجالي, وتعتبر حصة الدولة في هذا المجال أساسية تفرضها المسؤولية التي تتحملها، والتي لا يمكن أن تستمر في التنصل منها كما تفعل الآن في مجال التشغيل وغيره من المجالات.
+ مسترجعات أحكام قضايا نهب المال العام .ومن المعلوم أن المحاكم الآن تنظر في ملفات نهب المال العام تصل إلى أكثر من 140 مليار درهم، وهناك أحكام تنتظر التنفيذ وصلت إلى 4 مليارات درهم وما خفي أعظم. .إننا نعتقد أن الواجب الوطني يفرض تأميم تلك الأموال وضخها في صندوق تمويل البرنامج الإستعجالي.
+ فرض ضريبة رخص الاستغلال على القطاعات التالية: المناجم مقالع الحجارة والرمال , الصيد في أعالي البحار, والاتصالات الأرضية والجوية. ويخصص ريع هذه الضريبة للمجهود الوطني لتمويل الصندوق الآنف الذكر .
+ تستخلص وزارة المالية حصة 38 في المائة من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور العليا لدى نقترح أن تتخلى هذه الوزارة على حصة معينة وتحولها لصالح الصندوق المذكور.
+ فرض حصة من المساهمة في التمويل تساهم بها تلك الصناديق التي تشكلت من مداخل عمليات الخوصصة التي عرفتها البلاد .
+ فرض ضريبة التضامن الاجتماعي من اجل التشغيل على ذوي الثروات الكبرى وهي عائلات معروفة ومحدودة.
ويعود أمر تدبير سياسة التشغيل هذه إلى الهيأة الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للتخطيط، الذي بذوره يعتبر احد مكونات السلطة الشعبية المنتزعة من طرف القوى الحية بالبلاد والرامية، إلى مراكمة الشروط الفعلية لتلبية الحاجيات الأكثر استعجالا والغير القابلة للتأجيل.
التيتي الحبيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق