نظم مهاجرون مغاربة من
السويد وليبيا وتونس وكندا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الامريكية
يوم الخميس 12 يوليوز2012 بمشاركة الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان
بالدار البيضاء الكبرى والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي وقفة
احتجاجية امام وزارة العدل والحريات بالرباط تنديدا بالمعاملات التي
يلاقيها اهاليهم في المغرب في مجال العدالة من طرف لوبيات وسماسرة مختصين
في النهب والنصب والاحتيال وشراء الذمم في كل المجالات
وقد رفعت ...شعارات تطالب بالعدالة والمساواة والكرامة والحقوق وقد حضرت لعين المكان مختلف الاجهزة الامنية مسجلة اللافتات وما كتب عليها ومطالب المهاجرين ابناء هذه الاسر المتعسف عليها وقد تم استقبال وفد عن هؤلاء المتضررين من طرف مسؤولين من وزارة العدل والحريات وقد حضر عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى الرفيق رياضي نورالدين رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوضي وقد تطرق اللقاء الى الملفات التي رفع اهلها شعارات بالموضوع
- ملف الخبير جواد عبد النبي مع اسرة بلحسن وعدة اسر بولاية الشاوية ورديغة
-ملف الرحيمي عبد الاله واحد المواطنين بطنجة مع النصاب الدولي كناد مصطفى وملف احدى السيدات باكادير
- ملف زوريزاق عبدالقادر مع المافيا العقارية ومن ذلك ملف دوار عبد الله بسيدي مومن
وقد تم التدارس حول هذه الملفات على اساس المتابعة والمواكبة
...........................
نظم مهاجرون مغاربة من السويد وليبيا وتونس وكندا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي، بمشاركة الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البر نوصي، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، للتعبير عن "احتجاجهم في التأخر في البث في ملفاتهم القضائية" و"عدم اتخاذ إجراءات قانونية في حق مجموعة من السماسرة والنصابين، حولوا حياتهم إلى جحيم "على حد تعبير أحد المهاجرين في اتصال مع بيان اليوم .
وردد المشاركون في هذه الوقفة، شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصافهم وفق القانون، كما التمسوا من وزير العدل، أخذ ملفاتهم القضائية بعين الاعتبار، لأنه لايمكنهم أن يظلوا أسيري المحاكم لسنوات عديدة.
وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين، ضمنهم ممثل عن الهيئتين الحقوقيتين، من طرف مسؤولين بوزارة العدل ، كان مناسبة للحديث عن كل الملفات المطروحة، في مقدمتها ملف الخبير جواد عبد النبي، موضوع شكاية مباشرة من طرف ورثة الجيلالي بن لحسن من أجل التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وهو موضوع شكايات أخرى، وملف المهاجر الرحيمي عبد الإله بهولندا، الذي كان قد قرر في سنة 2002 استثمار أمواله في مشروع بالمغرب، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب واحتيال من طرف عائلة كناد بطنجة، وما يزال إلى حد اليوم، أسير محاكم طنجة، حيث أنه بالرغم من إنصافه قبل شهور من طرف المحكمة التجارية بفاس، إلا أن خصمه سارع إلى وهب زوجته عقارا كان في ملكيته، ليحرم بذلك الرحيمي من استرجاع أمواله التي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم.
كما تم التطرق أيضا، إلى ملف سيدة باكادير بدورها ضحية نصب وكذا ملف زوريزاق عبدالقادر مع مافيا عقارية تريد إفراغه من مسكن قطنه منذ 1958 بالرغم من توفره على كل الوثائق التي تؤكد ذلك وملفات أخرى. وقد وعد مسؤولو وزارة العدل، حسب نورالدين رياضي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي البرنوصي، في اتصال مع بيان اليوم، أنهم سيتابعون هذه الملفات القضائية بعد أن أخذوا نسخا منها
.........................
بـــــــــــلاغ :
في إطار أنشطته الإشعاعية والثقافية ، ينظم الاتحاد النقابي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط مائدة مستديرة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر حول موضوع :
"وضعية العمال المهاجرين على ضوء تداعيات الأزمة "
وذلك يوم الجمعة 10 غشت 2012 ابتداء من الساعة العاشرة ليلا
بنادي المحامين بالرباط الكائن بزنقة أفغانستان حي المحيط.
و الدعوة عامة
عن الاتحاد النقابي المحلي بالرباط
*
المنظمة الديمقراطية للشغل
بــــــــــيـــــــــــــــــــان
10 غشت اليوم الوطني للمهاجر
تحديات وانتظارت أمام عجز حكومي مزمن
...
في العاشر من غشت من كل سنة يخلد الشعب المغربي مع أزيد من 3 ملايين ونصف من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج "اليوم الوطني للمهاجر" الذي أقره المغرب منذ سنة 2003 تقديرا واعتزازا بالدور المتنامي للجالية المغربية و للعمال والعاملات المهاجرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ولمكانتها المتميزة في دعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني؛ كما يشكل هذا الحدث مناسبة للوقوف على أوضاع جاليتنا وخاصة منهم العمال والعاملات لنستمع لانتظار اتهم وحاجياتهم الملحة والإنصات إلى مشاكلهم وهمومهم ومعاناتهم اليومية في مواجهة مختلف التحديات بالنظر إلى حصيلة الانجازات التي تحققت لفائدتهم من خلال البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج ؛ وحصيلة مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي تمت دسترته بموجب دستور 2011.
وفي هذا الإطار تفيد الأرقام والمعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج أن أعداد المهاجرين المغاربة تتزايد بمعدل مابين 70 أ و80 ألف مهاجر جديد في كل سنة، يتضح انه بعد دخول الأزمة بدأت تتراجع اعداد المهاجرين وبدأنا نلاحظ ظاهرة العودة، فوفق تقارير إعلامية إسبانية فقد بلغ معدل بطالة المهاجرين المغاربة بإسبانيا 40%، وهو الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة عودة المهاجرين المغاربة، وان أزيد من 150 ألف مهاجر مغربي بدول أوروبا الغربية بالعودة إلى المغرب نهائيا بعدما بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها في السنتين الأخيرتين حمل حقائبهم وأسرهم والعودة إلى الوطن الأم بشكل نهائي بسبب تداعيات الأزمة وصعوبة العيش بعدما تم تسريحهم وفقدوا تجارتهم وأصبحوا يعانون من البطالة وصعوبة مواجهة تكاليف الحياة هناك بما فيها تمدرس أطفالهم؛ ويتواجد اكبر تجمع للمهاجرين المغاربة في أروبا ( فرنسا مليون 15 ألف – اسبانيا 836 ألف مهاجر- ايطاليا 487 ألف مهاجر – بلجيكا 298 ألف مهاجر وهولندا 265 ألف مهاجر أي ما يمثل 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج أي ما يعادل 10 في المائة من سكان المغرب كما يشكلون عنصرا أساسيا في تحريك و تقوية الاقتصاد الوطني حيث يتم تحويل ما يناهز 58 مليار درهم حسب المعطيات الرسمية 2011.
ونحن نحتفي بعمالنا المهاجرين يظل موضوع المهاجرين بمثابة سحابة صيف مناسباتي لم يأخذ حظه من النقاش الوطني الحقيقي لمعالجة المشاكل القائمة والمزمنة ، والتي تزداد تعقيدا مع وتزداد تعقيدا في غياب سياسة عمومية مندمجة وموحدة بين مختلف المتدخلين في هذا الملف (الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة في الخارج، مجلس للجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن..). وخاصة مع تفاعلات وتأثيرات الأزمة الدولية التي أفرزت أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية في بلدان أروبا خاصة وزادت من تعقيد أوضاع العمال والعاملات المهاجرين المغاربة من حيث الشغل السكن والنقل والعلاج والتمدرس والحاجيات الأسرية الضرورية و بفعل التداعيات المتوالية لهذه الأزمة تضاعفت نسب البطالة في صفوف المهاجرين المغاربة خاصة في عدد من الدول الأوربية التي تعيش ركودا اقتصاديا حادا والتي تشهد ارتفاع لمعدلات البطالة إلى أرقام قياسية ولجأت إلى برامج التقشف والتقليص من النفقات العامة والاجتماعية وكان المغاربة هم أقوى جالية تؤدي تبعات وفاتورة الأزمة وحولت حياتهم هناك إلى جحيم مع تنامي المد العنصري في العديد من هذه الدول وحسب المعطيات المتداولة فان نسبة البطالة لدى المغاربة المقيمين في الخارج تمثل ضعف تلك المسجلة لدى الجنسيات الأخرى وقد وصل هدا العدد في اسبانيا على سبيل المثال إلى 155 ألف عامل وعاملة عاطل من أصل 836 ألف مهاجر مغربي بهذا البلد.
فالعودة المفروضة هي وضعية كانت لها إفرازات قوية في اسبانيا حيث ان المئات من المغاربة عادوا بشكل نهائي إلى المغرب بسبب البطالة والأوضاع المالية الصعبة كما ان الجالية المغربية في ايطاليا تعيش نفس الوضع وحسب بعض التقارير فان أزيد من 550 ألف مهاجر يعانون من البطالة والفقر وصعوبات كبيرة في تغطية حاجياتهم الضرورية للحياة من تغذية وسكن وماء وكهرباء وتدفئة وتمدرس أبنائهم؛ وهي وضعية ستكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاجتماعي بالمغرب بحكم تحمل المهاجرين لنفقات أسرهم بالمغرب كما أن أغلب المهاجرين يقضون عطلتهم السنوية بين أقاربهم أو في التنقل بين الإدارات والمصالح المختصة لقضاء مصالحهم تحت وابل من الرسوم والعراقيل وأحيانا الإهانات حتى بين ظهران وطنهم.
ففي ظل هذه التحولات المتسارعة و المتغيرات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أوضاع جاليتنا تظل السياسة الحكومية في مجال الهجرة والتعاطي مع قضايا المهاجرين المغاربة تحكمها الضبابية وغياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم لمواجهة التحديات سواء داخليا او خارجيا والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها ، فالحكومة الحالية كما كان عليه الحال لدى سابقتها لم تضع قط هذا الملف ضمن أولوياتها بالرغم ما يدره جاليتنا في المهجر من أموال على الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة وتضع ملفاتهم في الرفوف عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم كما تواصل الحكومة نفس المقاربة الانتفاعية اتجاه جاليتنا وتكتفي بالشعارات والوعود التي لم تجد أبدا ترجمتها على أرض الواقع بالرغم مما خصصه الدستور الجديد للمهاجرين من أجل تطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتكتفي باستقبالهم في مدخل الموانئ والمطارات وتقوم الحكومة تكتفي بملأ فضائهم بالسهرات والحفلات التي لاتحل مشاكلهم مطلقا حتى أن الأغلبية الساحقة منهم تضطر لقضاء العطلة الصيفية تتنقل بين الإدارات والمؤسسات وتخضع للابتزاز و التلاعبات واستنزاف جيوبهم فضلا عن تغييبهم في عدة مجالات سياسية واقتصادية وحتى الصعوبات والعراقيل التي يواجهناها حينما يعتزمون استثمار أموالهم في مشاريع استثمارية مما يحول دون مساهمتهم في تنمية بلدهم المغرب.
فبدل الوقوف اليوم أكثر من أي وقت مضى على الأوضاع الحقيقية المؤلمة لنسبة هامة من عمالنا المهاجرين في ظل الأزمة الحالية والتفكير في إشكالات الدعم الاجتماعي وتمدرس الأبناء ومتابعة أوضاع العائدين منهم إلى الوطن بصفة نهائية بسبب الأزمة، من أجل معالجة مشاكلهم الراهنة من خلال تفعيل دور المؤسسات والإدارات الوطنية للتواصل معهم والاستماع إلى مشاكلهم وتقديم الخدمات لتجاوزها والتخفيف من معاناتهم وتقوية حضور جاليتنا في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في بلاد المهجر فضلا عن تغييبهم في عدة مجالات سياسية واقتصادية على المستوى الوطني ؛ والاستفادة من تجربة وخبرة ومؤهلات عمالنا وعاملاتنا المهاجرين في عدة مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية ،وان تجعل منهم سفراء ودبلوماسيين للدفاع عن وحدتنا الترابية ومواقف المغرب اتجاه عدة قضايا كالاستفادة من مؤهلات وقدرات المغاربة القاطنين بالخارج في مجالات أخرى وخاصة في ظل حالة العجز المزمن الذي تعاني منه دبلوماسيتنا الضعيفة، و تكوين لوبيات ضاغطة داخل هذه البلدان ترعى مصالح المغرب وتدافع عن قضاياه الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية؛ فكأنهم فقط رقم في الحساب البنكي للدولة المغربية وهو ما ينمي الشعور لدى مغاربة الخارج بأن الحكومة لا تهتم إلا بعائداتهم المالية ولا تكلف نفسها عناء الغوص في معيشتهم اليومية والإحساس العميق بمعاناتهم اليومية.
و من هدا المنطلق يستوجب على الحكومة:ü وضع مخطط استعجالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والادارية لجاليتنا والوقوف على قضاياهم الحقيقية والمستعجلة لرعاية المهاجرين المغاربة في وضعية صعبة أو غير قانونية وذلك بتوفير السكن والعلاج واللباس والرعاية الصحية وحصر لوائح العائدين للوقوف على مشاكلهم في الرعاية الصحية والاجتماعية وتمدرس أبنائهم ومساعدة من يتوفرون على إمكانيات لاستثمار أموالهم دون استنزاف جيوبهم بالرسوم والضرائب والعراقيل والابتزاز. ü خلق صندوق لحماية العاطلين منهم عن العمل والمساهمة في دعم ميزانيته من خلال مساهمات جمعيات المهاجرين المغاربة والدولة مع وضع آليات تمويل هذا الصندوق ودعمه في إطار من الشفافية وحسن التصرف لتفعيل دور هذا الصندوق وتعميم فوائد تدخلاته.
ü تنظيم حوار حقيقي بين ممثلي المهاجرين المغاربة والحكومة بجدول أعمال محدد سلفا يضع القضايا ذات الأولوية في مقدمة المفاوضات مع تجاوز العقلية التقليدية في جعل الجمعيات أداة ضبطية وأمنية وتوحيدها في جمعية قوية ضمانا للفاعلية وضرورة تمثيل العمال المهاجرين في كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية الرسمية داخل أرض الوطن وفي مقدمتها البرلمان. من أجل إشراك الكفاءات والطاقات المهنية المغربية والأدمغة المهاجرة في إطار المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتنموي الشامل وتشجيع المغاربة إلى ولوج عالم السياسة والاقتصاد في المهجر مع مساعدتها في الحفاظ على هويتها واستمرار ارتباطها بمقوماتنا الوطنية والتاريخية والحضارية المغربيةü وضع برنامج وطني استعجالي شامل للعائدين من أجل ضمان استقرارهم المادي والمعنوي. ü التفكير الجدي والجماعي في مشاكل شبيبتنا في المهجر والظروف القاسية التي يعاون منها تمس حاجياتهم وكرامتهم ومستقبلهم في ظل الأزمة.
ü تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار الأمثل في وطنهم الأم والحد من الاحتكار و الحيف والسطو والرشوة المتفشية التي تمثل عائقا أو هاجسا للخوف على أموالهم ومشاريعهم. ü مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوروبا بما يحمي حقوق المهاجرين –
الرباط، في: 9غشت 2012
المكتب التنفيذي
........................
دعوة
تنظم اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة المنبثقة عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بشراكة مع الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالبيضاء ندوة صحفية يوم الخميس 16 غشت 2012 على الساعة 10 (22ليلا) بمقر المنظمة الديموقراطية للشغل الكائب ب230 ممر الحدائق ندوة صحفية عبارة عن شهادات لمهاجرين مغاربة عانوا الامرين في ارض وطنهم بدل ان تتاح لهم الفرصة للاستثمار والعمل بالمغرب
والدعوة عامة لكل الصحفيين والفاعلين الحقوقيين والجمعويين عن اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة
المنسق العام عبد الاله الرحيمي
نظمت اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة التابعة للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بشراكة مع الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء ندوة صحفية حول ما يتعرض له المهاجرون المغاربة من تعسفات وتضييقات من طرف السلطات المغربية وذلك يوم الخميس 16 غشت 2012 بمقر المنظمة الديموفراطية للشغل بعين السبع وقد حضر الندوة عدد من الصحافيين يمثلون الصحافة الورقية والاكترونية وقد ادار الندوة الاخ رياضي نور الدين عن الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل والاخ الدليمي محمد المنسق العام للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى
وقد قدم المهاجرون الزاكي عبد العليم من فرنسا والمومني محمد من فرنسا ايضا وعبد الاله الرحيمي المنسق العام للجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة من هولندا ونيابة عن عائلة زوريزاق المهاجرة افرادها للسويد والولايات المتحدة الامريكية وتونس والسويد وليبيا قدمت نعيمة زوريزاق نائبة المنسق العام للجنة الحقوقية وبلحسن نور الدين المهاجر بفرنسا شهادات حية عن المعاناة التي يلقاها المهاجر المغربي حال دخوله لارض الوطن في غياب دولة عصرية وديموقراطية من بيروقراطية ادارية تجعل عطلته بالمغرب اشبه ما تكون بالجحيم ليجد ارض اجداده وقد انتزعت واتت عليها المافيا العقارية بمساعدة مافيا سياسية اغتنت من نهب ثروات هذا الوطن وهو ما تطرقت اليه شهادة عائلة زوريزاق وبلحسن والزاكي او ليتم النصب عليه من طرف مافيا مالية استطاعت تجنيد عدد من رجال السلطة والقضاء ليخدموا مصالحها بكل الوسائل والطرق الغير قانونية وهو ماتطرقت اليه شهادة عبد الاله الرحيمي مع النصاب الدولي كناد بطنجة وشهادة المومني محمد الذي تم انتزاع مشروعه لصالح مافيا عقارية وذهب مشروعه التصديري الذي كان يشغل 50 عاملا زراعيا ادراج الرياح.
وقد تطرقت اسئلة الصحافيين الى مزيد من سبر اغوار هذه المعاناة والتي تظل حبيسة صدور اصحابها كما تدخل في النقاش عدد من الاخوة المهاجرين الذين ثمنوا هذه المبادرة واكد احدهم على ضرورة ان يتبنى الحقوقي هموم المهاجر لان الجميع تلاعب بملفهم وان المهاجر لم يكن في نظر المسؤولين الا بقرة حلوب.
وقد انتهت الندوة على امل خلق اطار حقوقي موسع لكل مغاربة العالم.
............................
معاناة مغاربة العالم مع القضاء المغربي في ندوة صحفية
في ندوة صحفية نظمت بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء ليلة الأمس الخميس 16 غشت من طرف الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، واللجنة المكلفة بالمهاجرين المغاربة، التأم شمل عدد منهم حول ما يتعرض له المهاجرين المغاربة من تعسفات وتضييقات من طرف السلطات المغربية.
فمغاربة العالم باعتبارهم ثروة إنسانية، بشرية حقيقية و جزء من ملايين المغاربة الذين يعيشون من مساعدتهم ذويهم و أقربائهم، فهم دعما أساسيا لميزانية الدولة، و دعامة لا يستهان بها في مجالات التنمية القروية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و تبادل الخبرة و التجارب و دعم العديد من المؤسسات و تشجيع البرامج الثقافية، ودعامة أساسية لحقوق الشباب و النساء و للديمقراطية بشكل عام، فإنهم يعانون الويلات مع عدد من المشاكل القضائية نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال في غياب حماية لهم.
وقد تطرق المشاركون في هده الندوة إلى المشاكل التي تواجههم مع القضاء رفقة عائلاتهم المتواجدة بالمغرب، بحيث عبر ممثلون عن المهاجرين من السويد ،ليبيا ،تونس ،كندا ،فرنسا ،هولندا والولايات المتحدة الأمريكية عن غضبهم مما يلاقونه من طرف لوبيات النصب والاحتيال في غياب تطبيق القانون، والدي يؤدي إلى نتائج وخيمة كما طالبوا بإقرار الحقوق الأساسية للمهاجرين والتي تعتبر رهانا أساسيا للديمقراطية و دولة القانون وترسيخ القيم الوطنية و الكونية لحقوق الإنسان كما عبروا عن غضبهم واحتجاجهم من خلال شهادات حية عن أحكام الإفراغ الباطلة التي تهدد أسرهم بالمغرب و عن التأخير في البث في ملفاتهم القضائية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية في حق مجموعة من السماسرة والنصابين، حولوا حياتهم إلى جحيم وطالبوا بتحقيق العدالة وإنصافهم وفق القانون، كما التمسوا من الحكومة، أخذ ملفاتهم القضائية بعين الاعتبار، لأنه لايمكنهم أن يظلوا أسيري المحاكم لسنوات عديدة.
ويستعد هؤولاء المهاجرين لتأسيس هيأة ديمقراطية حديثة تعمل على الاشتغال على الملفات المرتبطة بالجالية المغربية بكل مشاربها للدفاع عن قضاياها الحيوية ولجعلها قوة حقيقية مساهمة في تشييع المد الديمقراطي داخل أوساط الجالية أولا وتعزيز التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.من هذا المنطلق وبعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتلاعب بقضاياهم.
..........................
وقد رفعت ...شعارات تطالب بالعدالة والمساواة والكرامة والحقوق وقد حضرت لعين المكان مختلف الاجهزة الامنية مسجلة اللافتات وما كتب عليها ومطالب المهاجرين ابناء هذه الاسر المتعسف عليها وقد تم استقبال وفد عن هؤلاء المتضررين من طرف مسؤولين من وزارة العدل والحريات وقد حضر عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى الرفيق رياضي نورالدين رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوضي وقد تطرق اللقاء الى الملفات التي رفع اهلها شعارات بالموضوع
- ملف الخبير جواد عبد النبي مع اسرة بلحسن وعدة اسر بولاية الشاوية ورديغة
-ملف الرحيمي عبد الاله واحد المواطنين بطنجة مع النصاب الدولي كناد مصطفى وملف احدى السيدات باكادير
- ملف زوريزاق عبدالقادر مع المافيا العقارية ومن ذلك ملف دوار عبد الله بسيدي مومن
وقد تم التدارس حول هذه الملفات على اساس المتابعة والمواكبة
...........................
نظم مهاجرون مغاربة من السويد وليبيا وتونس وكندا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي، بمشاركة الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البر نوصي، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، للتعبير عن "احتجاجهم في التأخر في البث في ملفاتهم القضائية" و"عدم اتخاذ إجراءات قانونية في حق مجموعة من السماسرة والنصابين، حولوا حياتهم إلى جحيم "على حد تعبير أحد المهاجرين في اتصال مع بيان اليوم .
وردد المشاركون في هذه الوقفة، شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصافهم وفق القانون، كما التمسوا من وزير العدل، أخذ ملفاتهم القضائية بعين الاعتبار، لأنه لايمكنهم أن يظلوا أسيري المحاكم لسنوات عديدة.
وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين، ضمنهم ممثل عن الهيئتين الحقوقيتين، من طرف مسؤولين بوزارة العدل ، كان مناسبة للحديث عن كل الملفات المطروحة، في مقدمتها ملف الخبير جواد عبد النبي، موضوع شكاية مباشرة من طرف ورثة الجيلالي بن لحسن من أجل التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وهو موضوع شكايات أخرى، وملف المهاجر الرحيمي عبد الإله بهولندا، الذي كان قد قرر في سنة 2002 استثمار أمواله في مشروع بالمغرب، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب واحتيال من طرف عائلة كناد بطنجة، وما يزال إلى حد اليوم، أسير محاكم طنجة، حيث أنه بالرغم من إنصافه قبل شهور من طرف المحكمة التجارية بفاس، إلا أن خصمه سارع إلى وهب زوجته عقارا كان في ملكيته، ليحرم بذلك الرحيمي من استرجاع أمواله التي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم.
كما تم التطرق أيضا، إلى ملف سيدة باكادير بدورها ضحية نصب وكذا ملف زوريزاق عبدالقادر مع مافيا عقارية تريد إفراغه من مسكن قطنه منذ 1958 بالرغم من توفره على كل الوثائق التي تؤكد ذلك وملفات أخرى. وقد وعد مسؤولو وزارة العدل، حسب نورالدين رياضي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي البرنوصي، في اتصال مع بيان اليوم، أنهم سيتابعون هذه الملفات القضائية بعد أن أخذوا نسخا منها
.........................
بـــــــــــلاغ :
في إطار أنشطته الإشعاعية والثقافية ، ينظم الاتحاد النقابي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط مائدة مستديرة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر حول موضوع :
"وضعية العمال المهاجرين على ضوء تداعيات الأزمة "
وذلك يوم الجمعة 10 غشت 2012 ابتداء من الساعة العاشرة ليلا
بنادي المحامين بالرباط الكائن بزنقة أفغانستان حي المحيط.
و الدعوة عامة
عن الاتحاد النقابي المحلي بالرباط
*
المنظمة الديمقراطية للشغل
بــــــــــيـــــــــــــــــــان
10 غشت اليوم الوطني للمهاجر
تحديات وانتظارت أمام عجز حكومي مزمن
...
في العاشر من غشت من كل سنة يخلد الشعب المغربي مع أزيد من 3 ملايين ونصف من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج "اليوم الوطني للمهاجر" الذي أقره المغرب منذ سنة 2003 تقديرا واعتزازا بالدور المتنامي للجالية المغربية و للعمال والعاملات المهاجرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ولمكانتها المتميزة في دعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني؛ كما يشكل هذا الحدث مناسبة للوقوف على أوضاع جاليتنا وخاصة منهم العمال والعاملات لنستمع لانتظار اتهم وحاجياتهم الملحة والإنصات إلى مشاكلهم وهمومهم ومعاناتهم اليومية في مواجهة مختلف التحديات بالنظر إلى حصيلة الانجازات التي تحققت لفائدتهم من خلال البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج ؛ وحصيلة مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي تمت دسترته بموجب دستور 2011.
وفي هذا الإطار تفيد الأرقام والمعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج أن أعداد المهاجرين المغاربة تتزايد بمعدل مابين 70 أ و80 ألف مهاجر جديد في كل سنة، يتضح انه بعد دخول الأزمة بدأت تتراجع اعداد المهاجرين وبدأنا نلاحظ ظاهرة العودة، فوفق تقارير إعلامية إسبانية فقد بلغ معدل بطالة المهاجرين المغاربة بإسبانيا 40%، وهو الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة عودة المهاجرين المغاربة، وان أزيد من 150 ألف مهاجر مغربي بدول أوروبا الغربية بالعودة إلى المغرب نهائيا بعدما بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها في السنتين الأخيرتين حمل حقائبهم وأسرهم والعودة إلى الوطن الأم بشكل نهائي بسبب تداعيات الأزمة وصعوبة العيش بعدما تم تسريحهم وفقدوا تجارتهم وأصبحوا يعانون من البطالة وصعوبة مواجهة تكاليف الحياة هناك بما فيها تمدرس أطفالهم؛ ويتواجد اكبر تجمع للمهاجرين المغاربة في أروبا ( فرنسا مليون 15 ألف – اسبانيا 836 ألف مهاجر- ايطاليا 487 ألف مهاجر – بلجيكا 298 ألف مهاجر وهولندا 265 ألف مهاجر أي ما يمثل 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج أي ما يعادل 10 في المائة من سكان المغرب كما يشكلون عنصرا أساسيا في تحريك و تقوية الاقتصاد الوطني حيث يتم تحويل ما يناهز 58 مليار درهم حسب المعطيات الرسمية 2011.
ونحن نحتفي بعمالنا المهاجرين يظل موضوع المهاجرين بمثابة سحابة صيف مناسباتي لم يأخذ حظه من النقاش الوطني الحقيقي لمعالجة المشاكل القائمة والمزمنة ، والتي تزداد تعقيدا مع وتزداد تعقيدا في غياب سياسة عمومية مندمجة وموحدة بين مختلف المتدخلين في هذا الملف (الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة في الخارج، مجلس للجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن..). وخاصة مع تفاعلات وتأثيرات الأزمة الدولية التي أفرزت أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية في بلدان أروبا خاصة وزادت من تعقيد أوضاع العمال والعاملات المهاجرين المغاربة من حيث الشغل السكن والنقل والعلاج والتمدرس والحاجيات الأسرية الضرورية و بفعل التداعيات المتوالية لهذه الأزمة تضاعفت نسب البطالة في صفوف المهاجرين المغاربة خاصة في عدد من الدول الأوربية التي تعيش ركودا اقتصاديا حادا والتي تشهد ارتفاع لمعدلات البطالة إلى أرقام قياسية ولجأت إلى برامج التقشف والتقليص من النفقات العامة والاجتماعية وكان المغاربة هم أقوى جالية تؤدي تبعات وفاتورة الأزمة وحولت حياتهم هناك إلى جحيم مع تنامي المد العنصري في العديد من هذه الدول وحسب المعطيات المتداولة فان نسبة البطالة لدى المغاربة المقيمين في الخارج تمثل ضعف تلك المسجلة لدى الجنسيات الأخرى وقد وصل هدا العدد في اسبانيا على سبيل المثال إلى 155 ألف عامل وعاملة عاطل من أصل 836 ألف مهاجر مغربي بهذا البلد.
فالعودة المفروضة هي وضعية كانت لها إفرازات قوية في اسبانيا حيث ان المئات من المغاربة عادوا بشكل نهائي إلى المغرب بسبب البطالة والأوضاع المالية الصعبة كما ان الجالية المغربية في ايطاليا تعيش نفس الوضع وحسب بعض التقارير فان أزيد من 550 ألف مهاجر يعانون من البطالة والفقر وصعوبات كبيرة في تغطية حاجياتهم الضرورية للحياة من تغذية وسكن وماء وكهرباء وتدفئة وتمدرس أبنائهم؛ وهي وضعية ستكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاجتماعي بالمغرب بحكم تحمل المهاجرين لنفقات أسرهم بالمغرب كما أن أغلب المهاجرين يقضون عطلتهم السنوية بين أقاربهم أو في التنقل بين الإدارات والمصالح المختصة لقضاء مصالحهم تحت وابل من الرسوم والعراقيل وأحيانا الإهانات حتى بين ظهران وطنهم.
ففي ظل هذه التحولات المتسارعة و المتغيرات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أوضاع جاليتنا تظل السياسة الحكومية في مجال الهجرة والتعاطي مع قضايا المهاجرين المغاربة تحكمها الضبابية وغياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم لمواجهة التحديات سواء داخليا او خارجيا والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها ، فالحكومة الحالية كما كان عليه الحال لدى سابقتها لم تضع قط هذا الملف ضمن أولوياتها بالرغم ما يدره جاليتنا في المهجر من أموال على الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة وتضع ملفاتهم في الرفوف عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم كما تواصل الحكومة نفس المقاربة الانتفاعية اتجاه جاليتنا وتكتفي بالشعارات والوعود التي لم تجد أبدا ترجمتها على أرض الواقع بالرغم مما خصصه الدستور الجديد للمهاجرين من أجل تطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتكتفي باستقبالهم في مدخل الموانئ والمطارات وتقوم الحكومة تكتفي بملأ فضائهم بالسهرات والحفلات التي لاتحل مشاكلهم مطلقا حتى أن الأغلبية الساحقة منهم تضطر لقضاء العطلة الصيفية تتنقل بين الإدارات والمؤسسات وتخضع للابتزاز و التلاعبات واستنزاف جيوبهم فضلا عن تغييبهم في عدة مجالات سياسية واقتصادية وحتى الصعوبات والعراقيل التي يواجهناها حينما يعتزمون استثمار أموالهم في مشاريع استثمارية مما يحول دون مساهمتهم في تنمية بلدهم المغرب.
فبدل الوقوف اليوم أكثر من أي وقت مضى على الأوضاع الحقيقية المؤلمة لنسبة هامة من عمالنا المهاجرين في ظل الأزمة الحالية والتفكير في إشكالات الدعم الاجتماعي وتمدرس الأبناء ومتابعة أوضاع العائدين منهم إلى الوطن بصفة نهائية بسبب الأزمة، من أجل معالجة مشاكلهم الراهنة من خلال تفعيل دور المؤسسات والإدارات الوطنية للتواصل معهم والاستماع إلى مشاكلهم وتقديم الخدمات لتجاوزها والتخفيف من معاناتهم وتقوية حضور جاليتنا في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في بلاد المهجر فضلا عن تغييبهم في عدة مجالات سياسية واقتصادية على المستوى الوطني ؛ والاستفادة من تجربة وخبرة ومؤهلات عمالنا وعاملاتنا المهاجرين في عدة مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية ،وان تجعل منهم سفراء ودبلوماسيين للدفاع عن وحدتنا الترابية ومواقف المغرب اتجاه عدة قضايا كالاستفادة من مؤهلات وقدرات المغاربة القاطنين بالخارج في مجالات أخرى وخاصة في ظل حالة العجز المزمن الذي تعاني منه دبلوماسيتنا الضعيفة، و تكوين لوبيات ضاغطة داخل هذه البلدان ترعى مصالح المغرب وتدافع عن قضاياه الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية؛ فكأنهم فقط رقم في الحساب البنكي للدولة المغربية وهو ما ينمي الشعور لدى مغاربة الخارج بأن الحكومة لا تهتم إلا بعائداتهم المالية ولا تكلف نفسها عناء الغوص في معيشتهم اليومية والإحساس العميق بمعاناتهم اليومية.
و من هدا المنطلق يستوجب على الحكومة:ü وضع مخطط استعجالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والادارية لجاليتنا والوقوف على قضاياهم الحقيقية والمستعجلة لرعاية المهاجرين المغاربة في وضعية صعبة أو غير قانونية وذلك بتوفير السكن والعلاج واللباس والرعاية الصحية وحصر لوائح العائدين للوقوف على مشاكلهم في الرعاية الصحية والاجتماعية وتمدرس أبنائهم ومساعدة من يتوفرون على إمكانيات لاستثمار أموالهم دون استنزاف جيوبهم بالرسوم والضرائب والعراقيل والابتزاز. ü خلق صندوق لحماية العاطلين منهم عن العمل والمساهمة في دعم ميزانيته من خلال مساهمات جمعيات المهاجرين المغاربة والدولة مع وضع آليات تمويل هذا الصندوق ودعمه في إطار من الشفافية وحسن التصرف لتفعيل دور هذا الصندوق وتعميم فوائد تدخلاته.
ü تنظيم حوار حقيقي بين ممثلي المهاجرين المغاربة والحكومة بجدول أعمال محدد سلفا يضع القضايا ذات الأولوية في مقدمة المفاوضات مع تجاوز العقلية التقليدية في جعل الجمعيات أداة ضبطية وأمنية وتوحيدها في جمعية قوية ضمانا للفاعلية وضرورة تمثيل العمال المهاجرين في كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية الرسمية داخل أرض الوطن وفي مقدمتها البرلمان. من أجل إشراك الكفاءات والطاقات المهنية المغربية والأدمغة المهاجرة في إطار المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتنموي الشامل وتشجيع المغاربة إلى ولوج عالم السياسة والاقتصاد في المهجر مع مساعدتها في الحفاظ على هويتها واستمرار ارتباطها بمقوماتنا الوطنية والتاريخية والحضارية المغربيةü وضع برنامج وطني استعجالي شامل للعائدين من أجل ضمان استقرارهم المادي والمعنوي. ü التفكير الجدي والجماعي في مشاكل شبيبتنا في المهجر والظروف القاسية التي يعاون منها تمس حاجياتهم وكرامتهم ومستقبلهم في ظل الأزمة.
ü تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار الأمثل في وطنهم الأم والحد من الاحتكار و الحيف والسطو والرشوة المتفشية التي تمثل عائقا أو هاجسا للخوف على أموالهم ومشاريعهم. ü مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوروبا بما يحمي حقوق المهاجرين –
الرباط، في: 9غشت 2012
المكتب التنفيذي
........................
دعوة
تنظم اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة المنبثقة عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بشراكة مع الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالبيضاء ندوة صحفية يوم الخميس 16 غشت 2012 على الساعة 10 (22ليلا) بمقر المنظمة الديموقراطية للشغل الكائب ب230 ممر الحدائق ندوة صحفية عبارة عن شهادات لمهاجرين مغاربة عانوا الامرين في ارض وطنهم بدل ان تتاح لهم الفرصة للاستثمار والعمل بالمغرب
والدعوة عامة لكل الصحفيين والفاعلين الحقوقيين والجمعويين عن اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة
المنسق العام عبد الاله الرحيمي
نظمت اللجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة التابعة للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بشراكة مع الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء ندوة صحفية حول ما يتعرض له المهاجرون المغاربة من تعسفات وتضييقات من طرف السلطات المغربية وذلك يوم الخميس 16 غشت 2012 بمقر المنظمة الديموفراطية للشغل بعين السبع وقد حضر الندوة عدد من الصحافيين يمثلون الصحافة الورقية والاكترونية وقد ادار الندوة الاخ رياضي نور الدين عن الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل والاخ الدليمي محمد المنسق العام للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى
وقد قدم المهاجرون الزاكي عبد العليم من فرنسا والمومني محمد من فرنسا ايضا وعبد الاله الرحيمي المنسق العام للجنة الحقوقية المكلفة بالمهاجرين المغاربة من هولندا ونيابة عن عائلة زوريزاق المهاجرة افرادها للسويد والولايات المتحدة الامريكية وتونس والسويد وليبيا قدمت نعيمة زوريزاق نائبة المنسق العام للجنة الحقوقية وبلحسن نور الدين المهاجر بفرنسا شهادات حية عن المعاناة التي يلقاها المهاجر المغربي حال دخوله لارض الوطن في غياب دولة عصرية وديموقراطية من بيروقراطية ادارية تجعل عطلته بالمغرب اشبه ما تكون بالجحيم ليجد ارض اجداده وقد انتزعت واتت عليها المافيا العقارية بمساعدة مافيا سياسية اغتنت من نهب ثروات هذا الوطن وهو ما تطرقت اليه شهادة عائلة زوريزاق وبلحسن والزاكي او ليتم النصب عليه من طرف مافيا مالية استطاعت تجنيد عدد من رجال السلطة والقضاء ليخدموا مصالحها بكل الوسائل والطرق الغير قانونية وهو ماتطرقت اليه شهادة عبد الاله الرحيمي مع النصاب الدولي كناد بطنجة وشهادة المومني محمد الذي تم انتزاع مشروعه لصالح مافيا عقارية وذهب مشروعه التصديري الذي كان يشغل 50 عاملا زراعيا ادراج الرياح.
وقد تطرقت اسئلة الصحافيين الى مزيد من سبر اغوار هذه المعاناة والتي تظل حبيسة صدور اصحابها كما تدخل في النقاش عدد من الاخوة المهاجرين الذين ثمنوا هذه المبادرة واكد احدهم على ضرورة ان يتبنى الحقوقي هموم المهاجر لان الجميع تلاعب بملفهم وان المهاجر لم يكن في نظر المسؤولين الا بقرة حلوب.
وقد انتهت الندوة على امل خلق اطار حقوقي موسع لكل مغاربة العالم.
............................
معاناة مغاربة العالم مع القضاء المغربي في ندوة صحفية
في ندوة صحفية نظمت بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء ليلة الأمس الخميس 16 غشت من طرف الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، واللجنة المكلفة بالمهاجرين المغاربة، التأم شمل عدد منهم حول ما يتعرض له المهاجرين المغاربة من تعسفات وتضييقات من طرف السلطات المغربية.
فمغاربة العالم باعتبارهم ثروة إنسانية، بشرية حقيقية و جزء من ملايين المغاربة الذين يعيشون من مساعدتهم ذويهم و أقربائهم، فهم دعما أساسيا لميزانية الدولة، و دعامة لا يستهان بها في مجالات التنمية القروية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و تبادل الخبرة و التجارب و دعم العديد من المؤسسات و تشجيع البرامج الثقافية، ودعامة أساسية لحقوق الشباب و النساء و للديمقراطية بشكل عام، فإنهم يعانون الويلات مع عدد من المشاكل القضائية نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال في غياب حماية لهم.
وقد تطرق المشاركون في هده الندوة إلى المشاكل التي تواجههم مع القضاء رفقة عائلاتهم المتواجدة بالمغرب، بحيث عبر ممثلون عن المهاجرين من السويد ،ليبيا ،تونس ،كندا ،فرنسا ،هولندا والولايات المتحدة الأمريكية عن غضبهم مما يلاقونه من طرف لوبيات النصب والاحتيال في غياب تطبيق القانون، والدي يؤدي إلى نتائج وخيمة كما طالبوا بإقرار الحقوق الأساسية للمهاجرين والتي تعتبر رهانا أساسيا للديمقراطية و دولة القانون وترسيخ القيم الوطنية و الكونية لحقوق الإنسان كما عبروا عن غضبهم واحتجاجهم من خلال شهادات حية عن أحكام الإفراغ الباطلة التي تهدد أسرهم بالمغرب و عن التأخير في البث في ملفاتهم القضائية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية في حق مجموعة من السماسرة والنصابين، حولوا حياتهم إلى جحيم وطالبوا بتحقيق العدالة وإنصافهم وفق القانون، كما التمسوا من الحكومة، أخذ ملفاتهم القضائية بعين الاعتبار، لأنه لايمكنهم أن يظلوا أسيري المحاكم لسنوات عديدة.
ويستعد هؤولاء المهاجرين لتأسيس هيأة ديمقراطية حديثة تعمل على الاشتغال على الملفات المرتبطة بالجالية المغربية بكل مشاربها للدفاع عن قضاياها الحيوية ولجعلها قوة حقيقية مساهمة في تشييع المد الديمقراطي داخل أوساط الجالية أولا وتعزيز التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.من هذا المنطلق وبعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتلاعب بقضاياهم.
..........................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق