اجتمعت
اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 10 يناير 2016 في دورتها
العادية تحت شعار" لنتحد من اجل مواصلة النضال ضد الاستبداد والفساد وقهر
الجماهير الشعبية ومن أجل نظام ديمقراطي" وتدارست أبرز المستجدات ومختلف
أوجه نشاط النهج الديمقراطي وقررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1)تعمق أزمة المشروع المخزني بسبب:
-
التبعية للاتحاد الأوروبي الذي يعاني أكثر من غيره من بين القوى
الامبريالية من تبعات الأزمة الاقتصادية وكذا التبعية لبلدان الخليج التي
تعاني كلها من انخفاض سعر البترول إضافة إلى النفقات الحربية بالنسبة للبعض
الأخر وخاصة العربية السعودية.
- محدودية الاستثمار في إفريقيا لكونه مرتبط بالرأسمال الفرنسي والخليجي ويتعرض لمنافسة شرسة من طرف عدد من القوى مثل الصين.
- غرق النظام في وحل قضية الصحراء:
تخبط الدبلوماسية الرسمية وازدواجية الخطاب والممارسة المرتبطين بهذه القضية،
توصية الاتحادالأوروبي حول توسيع دور المينورسو ليشمل مهمة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء،
قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية التبادل الحربين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري بسبب قضية الصحراء،
انسحاب عدد من الشركات العاملة في منطقة الصحراء، إثقال كاهل الميزانية
العامة بالنفقات الموجهة للصحراء والعلاوات المرصودة للموظفين المدنيين
والعسكريين...
- تفسخ القوى والنخب الملتفة حول المخزن وغربتها عن الشعب( فضائح عدد من الوزراء، تقاعد البرلمانيين...)
- ثقل الطقوس المخزنية الرسمية وكلفتها المالية الباهظة.
- عوامل الجفاف وتزايد النفقات الأمنية والعسكرية بسبب الزيادات في التوظيف والأجور في هذا المجال.
2)أمام ضيق هامش المناورة يلجأ النظام إلى:
-
المزيد من الاستدانة وبالتالي المزيد من التبعية ورهن القرار السياسي
والاقتصادي حيث وصلت المديونية العمومية الإجمالية إلى 81 في المائة من
الناتج الداخلي الخام.
- الزج ببلادنا في الأحلاف الرجعية ضدا على مصالح شعبنا وخدمة الأجندات الرجعية والامبريالية والصهيونية
-
التقشف وبالتالي الإجهاز على جميع الحقوق والخدمات العمومية والمكتسبات
الاجتماعية (تفاحش الغلاء، تصفية صندوق المقاصة وضرب مكتسبات الموظفين في
التقاعد، تحرير المحروقات وارتفاع سعرها رغم انخفاض ثمن النفط....) وهو
التوجه الذي كرسه قانون المالية لهذه السنة الذي أقره برلمان الواجهة وكذا
خوصصة وتصفية ما تبقى من قطاعات عمومية (شركة "لاسامير" نموذجا) وتوارد
أخبار عن استعداد الدولة لخوصصة المكتب الشريف للفوسفاط.
- تغول الدولة وازدراؤها للقوى السياسية المعارضة وللنقابات بسبب اختلال موازين القوى لصالحها.
-
قمع النضالات (حركة الأساتذة المتدربين أسطع مثال لكي لا تتحول إلى نموذج
يقتدى به كالطلبة الأطباء) وقمع سائر القوى الحية وفي مقدمتها القوى
الديمقراطية بسبب ارتباطها بحركة النضال.
- ترميم ديمقراطية الواجهة بالشروع في الإعداد للانتخابات التشريعية القادمة وما يرتبط بذاك من مناورات.
3)بناء عليه فان اللجنة الوطنية :
-
تعبر عن دعمها ومساندتها للأساتذة المتدربين في نضالهم وتطالب بإلغاء
المرسومين المشؤومين كما تطالب بمحاكمة الجلادين الدين اعتدوا على المحتجين
منهم.
- تعبر عن تضامنها مع كافة الفئات المناضلة والاستعداد للانخراط في كافة الأشكال التضامنية وتدين كل أشكال القمع وتطالب بإطلاق سراح الرفيقة وفاء شرف والرفيقين احمد البوعادي واحمد الّذهبي وكافة المعتقلين السياسيين.
-
كما تعبر عن التضامن مع سكان البادية المغربية في ظل وضعية الجفاف الحاد
ومطالبة الدولة بسن إجراءات مستعجلة للتخفيف من معاناة الفلاحين الكادحين
عبر (تخفيض أثمنة العلف والأسمدة والإعفاء مؤقتا من القروض...)
-
تثمن تأسيس تنسيقيات ضد الغلاء وضرب الخدمات العمومية وشبكات محلية
للتضامن الاجتماعي والحريات وكذا الجبهة الموحدة ضد البطالة ودور الاتحاد
الديمقراطي للشباب المغربي.
- تدعو إلى الالتحام بالنضالات الجارية وتوحيدها وتوسيعها وبناء جبهات محلية سياسية-اجتماعية واسعة.
-
ترفض ميزانية 2016 (وضمنها ميزانية القصر) باعتبارها ميزانية التقشف
والقهر الاجتماعي ضد الجماهير الكادحة، تكرس التبعية وتقدم هدايا ضريبية
للطبقات السائدة.
-
تدين إجراءات الخوصصة التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرا وكذا قرار تصفية
شركة "لاسامير" الذي لا مبرر له سوى خدمة مصالح اللوبيات المخزنية والشركات
العملاقة المختصة في مجال توزيع وتكرير البترول وتعبر عن دعمها لجهود
الجبهة حول ملف هذه الشركة وتحذر من مغبة الإقدام على خوصصة المكتب الشريف
للفوسفاط.
- تدين قرار مجلس الحكومة الأخير بفرض منظور الدولة أحادي الجانب قصد تصفية مكتسبات التقاعد للموظفين.
-
تساند بقوة المطالب المشروعة للشغيلة ونضالاتها المتنوعة وتطالب
النقابات ببرمجة إضراب عام حقيقي من شانه التمهيد لقلب موازين القوى.
-
تدعو إلى توخي اليقظة مما يحاك ضد اليسار من مناورات بهدف جره يمينا
وتكريس تشرذم صفوفه وتنادي إلى الوحدة والاستعداد للمعارك المقبلة التي
ستكون أوسع وأقسى.
-
تؤكد وقوف النهج الديمقراطي ضد كل المخططات الامبريالية والصهيونية
والرجعية وفي هذا الإطار تطالب الدولة بالانسحاب من الحلف العدواني على
الشعب اليمني وتدعو إلى تكثيف التضامن مع الثورة الفلسطينية والعمل من أجل
تجريم التطبيع بكل أشكاله مع العدو الصهيوني.
-
وفي الأخير تدعو إلى تخليد الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة
وجعلها مناسبة لاستنهاض القوى وانطلاق شوط جديد لنضال شعبي ووحدوي من أجل
الديمقراطية.
اللجنة الوطنية
الرباط في 10 يناير 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق