تلوث منطقة المحمدية البرنوصي عين السبع
حقيقة التلوث القاتل بالمحمدية و «سنيب» والمحطة الحرارية في قفص الاتهام
في
السابق كانت تحمل اسم “فضالة”، غير أنها، وابتداء من 25 يوليوز من سنة
1960،أصبحت مزهوة باسمها الجديد “المحمدية” نسبة إلى الملك الراحل محمد
الخامس، الذي زارها آنذاك لتدشين محطة “سامير” لتكرير البترول. ومنذ ذلك
الحين تحولت هذه المدينة، التي تلقب حاليا بمدينة الزهور، إلى قطب لصناعة
النفط والمواد الكيماوية وانصهرت بسرعة في المحور الصناعي البرنوصي ـ عين
السبع مشكلة معه أكبر شريط للمعامل والشركات الكبرى بين الدار البيضاء
والقنيطرة. الآن، وبعد حوالي نصف قرن، لم يعد هذا الشريط فخرا للصناعة
الوطنية، بل تحول، في نظر العديدين، إلى رمز للموت والدمار بعدما شنت بعض
شركاته ومعامله حربا “مقدسة” على البيئة ورسمت بدخانها وسمومها لوحة
لـ«تشيرنوبيل» مغربية يموت سكانها في اليوم الواحد عشرات المرات. «المساء»،
ومن خلال هذا التحقيق الذي يرصد حقيقة التلوث الصناعي بشريط المحمدية ـ
البرنوصي ـ عين السبع، تطرح عدة علامات استفهام وتزيح الستار عن خفايا ما
يروج حول هذا الموضوع وتجيب عن عدة أسئلة، من قبيل هل هذا الشريط فعلا ملوث
أم أن الأمر مجرد إشاعات تتداولها ألسن المواطنين؟ وإذا كان فعلا ملوثا،
ما هي نسب هذا التلوث وما تأثيراتها على السكان؟ ومن يقف خلف هذا التلوث؟
خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2010، كشفت تقارير إعلامية
نشرت في بعض الجرائد الوطنية أن عددا من النساء اللواتي يقطن قرب المنطقة
الصناعية بالمحمدية، خاصة في دوار “لشهب” ودوار “وردة”، أصبن بسرطان الثدي.
كما ذهبت التقارير إلى أن 80 في المائة من سكان تلك الدواوير يعانون من
أمراض الحساسية والربو. وربط بعض الأطباء الأمر بالنفايات الصناعية
والانبعاثات السامة الصادرة عن بعض الوحدات الصناعية التي تتمركز في
المنطقة، بينما أكد مسؤول بوزارة الصحة أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى
حالات فقط من الإصابات بداء سرطان الثدي في كل من دوار “لشهب” ودوار
“وردة”، تم اكتشافها بفضل حافلة الفحص التي أطلقتها مؤسسة لالة سلمى
لمحاربة داء السرطان، وأن لا علاقة لها بالنشاط الصناعي بالمنطقة.
فجرت تلك التقارير موجة من الانتقادات للسلطات بمدينة
المحمدية، سواء من طرف السكان أنفسهم أو من طرف فعاليات المجتمع المدني
التي تمثلهم، فلأول مرة يرتبط الحديث عن التلوث بالمنطقة بداء السرطان،
وهذه المسألة أججت المخاوف وحركت من جديد المطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
غير أن هذه الزوبعة سرعان ما هدأت تحت ضغط وتطمينات السلطات التي، ورغم
ذلك، لم تجب صراحة عن سؤال هل فعلا أصبح سكان هذه المنطقة عرضة للسرطان
والأمراض التنفسية نتيجة التلوث الصناعي؟
إجماع غير عاد على وضع صحي مقلق..
في الجهة المقابلة لمحطة تكرير النفط “سامير” وشركة البيترو
كيماويات “سنيب” والمحطة الحرارية على الطريق الساحلية للمحمدية تقع دواوير
“لشهب” و”وردة”. تجمعات سكنية تضم أكثر من 2000 نسمة يؤكد قاطنوها أنهم
عرضة لأبشع حملة لتلويث المنطقة منذ الاستقلال. غير أن هذا الإجماع “غير
العادي” والقلق الصحي الجماعي لا يوازيه بالضرورة وعي حقيقي بالمخاطر
الصحية والبيئية التي تتهدد السكان لدى السلطات، فهذه الأخيرة ما فتئت في
تقاريرها تؤكد أن مستويات التلوث في المنطقة تحترم المعايير ولا تشكل خطرا
على حياة السكان. موقف حتم علينا الاستقصاء عن حقيقته، سواء لدى السكان أو
لدى المراكز الصحية التابعة للمنطقة أو لدى وزارة البيئة التي من المفروض
أن تكون قد قامت بدراسات حول الموضوع.
أحمد، شاب من سكان دوار “لشهب” يبلغ من العمر 35 سنة. استقر
هذا الشاب بالمنطقة منذ حوالي 25 سنة، وهو الآن المعيل الوحيد لأمه البالغة
من العمر 74 سنة، والتي تعاني منذ سنوات من مرض “الربو”.
“والدتي خير دليل على المعاناة التي يكابدها سكان دواري وردة
ولشهب، فمنذ حوالي 20 سنة أصيبت بمرض الربو، وإلى الآن مازالت تتلقى
العلاجات” يقول أحمد، مضيفا: “أتحدى السلطات أن تقوم بإحصاء عدد المرضى
بأمراض الربو والحساسية في الدوار، فحوالي 90 في المائة منهم مصابون،
والخطير أن هناك أمراضا أخرى بدأت تظهر في الآونة الأخيرة في المنطقة مثل
السرطان والقصور الكلوي”.
سكان دواري “لشهب” و”وردة” يشاطرون أحمد الرأي، فالكل يجمع
على أن الوضع الصحي بالمنطقة مقلق، وهو أمر حتم علينا الاتصال بالمركز
الصحي القريب من المنطقة، الذي يحمل اسم “المركز الصحي الحسنية”، هناك رفض
أحد المسؤولين إعطاءنا أي تفاصيل أو إحصائيات حول عدد المرضي بالسرطان
والقصور الكلوي والأمراض التنفسية بالمنطقة، غير أن الدكتور محمد علياطي،
الاختصاصي في الأمراض التنفسية، والذي يتابع الحالة الصحية لعدد كبير من
المرضى بالمنطقة، منهم على الخصوص نسبة مهمة من الأطفال المصابين بالحساسية
وضيق التنفس، أكد لنا أن حوالي 70 في المائة من سكان الشريط الساحلي
القريب من المنطقة الصناعية للمحمدية مصابون بأمراض الربو والتنفس نتيجة
الانبعاثات السامة التي تصدر عن المعامل الصناعية. لكنه استبعد أن تكون هذه
الانبعاثات سببا في تزايد عدد حالات الإصابة بالسرطان في دواري “لشهب”
و”وردة”.
نقلنا تصريحات الدكتور علياطي إلى مسؤولي عمالة المحمدية،
غير أنهم اعتبروا أن نسب الإصابة بأمراض الربو والحساسية التي تحدث عنها
الدكتور مبالغ فيها، وأكدوا أن محطتي قياس نسب التلوث الموجودتين بكل من
العمالة بالمنطقة السفلى وبمدرسة الخنساء بالعالية، لا تسجلان أي تجاوز في
المعايير المعمول بها بيئيا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدد كبير من
المصابين بالأمراض التنفسية في غياب مسببات هذه الأمراض.
ربو وأمراض تنفسية بشهادة وزارة البيئة
موقف سلطات عمالة المحمدية حتم علينا طرق أبواب وزارة البيئة،
حيث ثبت أن هذه الأخيرة أعدت دراسة منذ سنة 2003 من أجل تقييم مدى تأثير
التلوث الهوائي على صحة فئة من المواطنين الأكثر حساسية للتلوث، ونعني بذلك
الأطفال المصابين بالربو.
خلال هذه الدراسة تم تتبع مؤشرات التلوث الهوائي والمتمثلة
في أول وأوكسيد الكربون، وأوكسيد اللأزوت، وثاني أوكسيد الكبريت، والمواد
الدقيقة المحمولة والأوزون. كما تم بالموازاة مع ذلك تتبع الحالة الصحية
لمجموعة من الأطفال المصابين بالربو اختيروا داخل المؤسسات التعليمية
التابعة لمدينة المحمدية بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 11 و 16
سنة. وحسب وزارة البيئة، فقد تم تسجيل المعطيات عبر وحدة
متنقلة بوسط مدينة المحمدية، وتم اعتبار مستويين للتلوث، لقياس التأثيرات
على الصحة وهما : مستوى أدنى (1 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر
المكعب من الهواء)، ومستوى مرتفع (70.5 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في
المتر المكعب من الهواء).
وطيلة المدة المخصصة لدراسة العينات تم تسجيل معدل لثاني
أوكسيد الكبريت في حدود 20.9 ملغ في المتر المكعب، بينما بلغ المعدل
بالنسبة لأوكسيد الأزوت 8.5 ملغ في المتر المربع، في حين استقر معدل المواد
الدقيقة والأوزون في 43.6 ملغ في المتر الكعب.
وكخلاصة للدراسة، تبين أنه عند ارتفاع نسبة التلوث من مستوى
أدنى (1 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء) إلى مستوى
مرتفع (70.5 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)، يلاحظ
ارتفاع مؤشرات حدوث نوبات الربو بـ 41.3 في المائة ومؤشرات حدوث الكحة
الجافة الليلية بـ 53.9 في المائة.
شكلت هذه الدراسة إقرارا ضمنيا من طرف وزارة البيئة بوجود
مستويات مهمة من التلوث بمدينة المحمدية، غير أن عملية أخذ العينات، والتي
تمت وسط المدينة بعيدا عن الوحدات الصناعية تؤكد أن مستويات التلوث قرب
دواري “لشهب” و”وردة” ستكون أكبر بكثير، وهو الأمر الذي ستؤكده مضامين سرية
لدراسة أنجزت من طرف مكتب الدراسات B2IS في إطار الصفقة رقم 3/DSPR/2008
لفائدة المديرية العامة للمراقبة والوقاية من المخاطر، قطاع البيئة، كتابة
الدولة المكلفة بالماء والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء
والبيئة، والتي تم التحفظ عليها ولم يتم نشرها بسبب نتائجها الخطيرة.
دراسة سرية تكشف عن معطيات صادمة
المعطيات التي توصلت إليها “المساء” من خلال الدراسة السرية
كانت صادمة للغاية، فقد خلصت الدراسة إلى أن منطقة المحمدية من بين أكثر
المناطق تلوثا بمادة الزئبق السام، خاصة على مستوى الشواطئ، وتطرح هذه
المسألة أكثر من علامة استفهام حول معرفة السلطات بهذه النتائج الخطيرة
والتستر عليها والاقتصار فقط على عدم منح مجموعة من الشواطئ الواقعة بين
المحمدية والدار البيضاء، مثل شاطئ الرمال والمركز ومانيسمان واولاد حميمون
وبالوما وزناتة الكبرى وزناتة الصغرى والنحلة والسعادة، اللواء الأزرق،
وذلك دون اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع الاستحمام في هذه الشواطئ.
ولم تقف المعطيات الواردة في الدراسة السرية عند حدود
المنطقة الصناعية للمحمدية، بل تعدتها إلى منطقتي سيدي البرنوصي وعين
السبع، حيث أكدت أنه، بالنسبة للسكان في المنطقتين، سواء البالغين أو
الأطفال، المجاورين للمصنعين الخاصين بتصنيع البطاريات، فإن مؤشر خطر
استنشاق جزيئات الرصاص في الهواء أعلى من المستوى المسموح به في دائرة
قطرها 1500 متر، مهما كانت القيمة المرجعية السمية المستخدمة. أما بالنسبة
لسكان الأحياء الفقيرة التي لا يفصلها سوى 100 متر عن مصدر التلوث، فيتضاعف
مستوى التعرض للتلوث 20 مرة، إذا ربطنا ذلك بالمرجعية المعتمدة بالاتحاد
الأوربي، و10 مرات إذا أنجز الحساب بالنظر إلى العتبة المرجعية الموضوعة من
طرف منظمة الصحة العالمية. وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الرصاص المسجلة في
الدم بلغت 1193 ملغ بالنسبة لأطفال دور الصفيح، و139 ملغ للأطفال
المترددين على المدارس البعيدة مسافة 450 مترا عن مصدر التلوث، و143 ملغ
بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في العمارات البعيدة بمسافة 500 متر، وأخيرا
112 ملغ بالنسبة للأطفال البعيدين بمسافة 1.8 كيلومتر. وتبين هذه النتائج
بأن أطفال دور الصفيح هم الأكثر تعرضا للإصابة، وبأن النسب المحتملة لتواجد
الرصاص بالدم تتجاوز بكثير عتبة 1100 ملغ وتستوجب متابعة طبية ضرورية،
فهم تقريبا في حدود 1250 ملغ، وهو السقف الموافق لمسألة التكفل بالعلاج مع
تشخيص سريري شامل لتقييم إجراء عملية تصفية للدم من هذا المعدن الثقيل. وفي
مواجهة التلوث بالرصاص الموجود بمنطقتي عين السبع وسيدي البرنوصي، وأخذا
بعين الاعتبار نسب الرصاص في الدم المحسوبة، يتبين، حسب الدراسة، بأنه من
المأمول تنظيم عملية للكشف عن التسمم بالرصاص لدى الأطفال القاطنين بجوار
مصدر التلوث.
ما جاء في الدراستين الصادرتين عن وزارة البيئة يؤكد
بالملموس أن شريط المحمدية ـ البرنوصي ـ عين السبع من بين أكثر المناطق
تلوثا في المغرب، والخطير في الأمر أن المواد الملوثة التي تحدثت عنها
الدراستان تعتبر من بين العناصر الثقيلة التي تصنف في خانة المواد الفتاكة
والقاتلة، خاصة إذا ما استمر استنشاقها والتعرض لها لفترات طويلة. لكن يبقى
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو من المسؤول عن هذه المستويات
الخطيرة من التلوث؟
للإجابة عن هذا السؤال قررنا الانتقال إلى الوحدات الصناعية
الكبرى المتمركزة بالشريط الساحلي للمحمدية، وعلى رأسها مصفاة تكرير النفط
«سامير» وشركة البتروكيماويات «سنيب» والمحطة الحرارية التابعة للمكتب
الوطني للكهرباء، فالكل يتهم هذه الوحدات الثلاث بالوقوف وراء مشكل التلوث
الذي تعاني منه المحمدية والمناطق القريبة منها، لكن هل بالفعل جميع هذه
الوحدات متورطة؟
«سنيب» والمحطة الحرارية في قفص الاتهام
حصلت “المساء” على تصريح بزيارة مصفاة تكرير النفط “سامير”،
هناك استقبلنا محمد غياث، مدير الموارد البشرية بالشركة، وقمنا بجولة داخل
المصفاة رفقة المدير السابق لمصفاة سيدي قاسم ومسؤول آخر بالشركة، من أجل
الاطلاع على وحدات المعالجة التي تتوفر عليها “سامير”، وكذا الإجراءات
والتدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة من أجل التقليص من مستوى
الانبعاثات والمقذوفات.
ما وقفنا عليه خلال هذه الزيارة أكد بالملموس أن الشركة تقوم
بمجهود كبير في مجال حماية البيئة، فقد انخرطت في منظومة متكاملة تقوم على
تحسين جودة منتجاتها عبر الانتقال إلى إنتاج البنزين الخالي من الرصاص
والغازوال 10 بي بي إم عوض الغازوال 50 بي بي إم، إضافة إلى تحديث وعصرنة
مصفاتها، وهو ما مكنها من تخفيض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكبريت بحوالي
53 في المائة لتظل في مستويات منخفضة جدا تقل بكثير عن المعايير الوطنية
التي تضعها وزارة البيئة.
وحسب تصريحات محمد غياث، فإن هذه النسبة المتبقية من ثاني
أوكسيد الكبريت تخضع للمعالجة قبل تصريفها في الجو، وهو الأمر الذي تؤكده
معطيات صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، حيث تشير جداول
العينات التي قام بدراستها على مستوى الشركة إلى أن انبعاثات “سامير” تقتصر
فقط على مستويات ضعيفة من ثاني أوكسيد الكبريت وكذا بخار الماء، ونسبة
ضئيلة من ثاني أوكسيد الكاربون ناتجة عن وحدة حرق الوحل المتبقي من عملية
تكرير النفط.
وبالإضافة إلى وحدات معالجة الانبعاثات الغازية، تتوفر
“سامير” على وحدة لمعالجة المقذوفات السائلة التي ترمي بها في البحر، وقد
اطلعت “المساء” على هذه الوحدة وعلى طبيعة هذه المقذوفات، حيث ثبت أنها
عبارة عن مياه معالجة مائة في المائة، وقد وضعت الشركة برنامجا من أجل
إعادة استغلال هذه المياه مستقبلا.
لكن من الأمور المثيرة التي خرجنا بها من زيارة شركة “سامير”
أن المغرب لا يراقب ولا يتوفر على أي معايير مضبوطة بخصوص النفايات التي
ترميها الوحدات الصناعية في السواحل. فحسب مصدر موثوق، لا تخضع عمليات
التخلص من النفايات الصناعية في البحر لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة، كما لا تخضع لأي قوانين أو معايير كما هو الشأن
في باقي البلدان. ويؤكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية تفتح المجال أمام بعض
الوحدات الصناعية غير المسؤولة للتخلص من نفاياتها الصناعية بشكل عشوائي في
البحر، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الوضع البيئي في الشواطئ المغربية،
ويهدد حياة عدد كبير من المصطافين والكائنات البحرية.
هذه الحلقة الجديدة في مسلسل الكشف عن المسببات الحقيقية
لمستويات التلوث القاتلة بالمحمدية وسيدي البرنوصي وعين السبع، دفعتنا خلال
زيارتنا لشركة البيتروكيماويات “سنيب” إلى التركيز على نقطة المقذوفات
السائلة التي ترمى في البحر، خاصة مع علمنا المسبق بأن شركة “سنيب” تستخدم
الزئبق في عمليات إنتاج الفينيل وحمض الكلوريدريك والكلور والصودا.
وعلى غرار ما تم في شركة “سامير”، استقبلنا محمد الركبة مدير
شركة “سنيب”، وسهل لنا عملية زيارة جميع مرافق ومعامل الشركة، وقد أكد لنا
خلال هذه الزيارة انخراط “سنيب” في برنامج لحماية البيئة واحترام المعايير
المعمول بها في هذا المجال، وكذا في الميثاق البيئي لمجموعة “يينا
هولدينغ”، وهو ما مكن الشركة من الحصول على الجائزة الأولى للمحافظة على
البيئة في إطار البرنامج الألماني ج.ط.ز.
غير أن المعلومة المفاجئة التي حصلت عليها “المساء” خلال
زيارتها لـ”سنيب” هو تخلي الشركة عن وحدة التحليل الكهربائي بالزئبق
واستعمالها حاليا لتكنولوجيا نظيفة تعتمد على التحليل الكهربائي بغشاء، هذا
إلى جانب استعمال الشركة لمحروقات نظيفة مثل الهيدروجين عوض البروبان،
وإنشاء وحدة لمعالجة المقذوفات السائلة التي ترمي بها في البحر.
لكن، وخلال اطلاعنا على وثائق صادرة عن مختبر “التلوث السمي
والمخاطر الصحية”، الذي يشرف على الدراسات البيئية التابعة لـ”سنيب”، ثبت
لنا أن الشركة ما زالت تصرف نسبة تقدر بـ 0.15 ملغ في اللتر من الزئبق، وهو
ما يؤكد استمرار استخدامها لعناصر تحتوي على الزئبق، كما أن خبيرا في
العناصر الثقيلة أكد لنا أن انقطاع الشركة عن استعمال الزئبق في عملياتها
الإنتاجية لا يعني أن هذا الزئبق سيختفي من الشواطئ التي كانت الشركة ترمي
فيها مقذوفاتها السائلة، وبالتالي، فإن احتمال وجود الزئبق في سواحل
المحمدية نتيجة المقذوفات السائلة التي كانت ترمي بها “سنيب” قبل استخدامها
لوحدة التحليل الكهربائي بغشاء يبقى واردا بقوة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الدراسات تؤكد أن إنتاج غاز
الكلور والصودا بالتحليل الكهربائي لمحلول الملح يتطلب استهلاك كميات هائلة
من الزئبق كقطب كهربائي غير ثابت، فالمصنع الذي ينتج مائة طن من غاز
الكلور في اليوم يستخدم كمية من الزئبق تتراوح بين 30 و60 طنا. ووفقاً
لبعض التقديرات، فإن مصنعا كهذا يسرّب للبيئة ما يقرب من 0.17 كلغ من
الزئبق مقابل إنتاج طن واحد من غاز الكلور. رغم أن الأمور بدأت تتضح
بخصوص المسؤول عن مستويات التلوث القاتلة بالمحمدية والمناطق القريبة منها،
إلا أن زيارة المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء كانت
ضرورية، خاصة أنه من خلال المعاينة الأولية تبدو الانبعاثات الصادرة عن
مداخن المحطة سوداء اللون وتغطي بكثافة المنطقة الصناعية للمحمدية، خاصة
خلال المساء، وهو ما يؤكد أنها غنية بالجزيئات الملوثة.
دخول المحطة الحرارية للمحمدية لم يكن سهلا كما كان عليه
الأمر بالنسبة لـ”سامير” و”سنيب”، فرغم الاتصالات التي أجريناها مع المكتب
الوطني للكهرباء لم نتمكن من الحصول على إذن بزيارة المحطة، لكن الدراسة
السرية التي أنجزتها وزارة البيئة أعطتنا معلومات دقيقة حول الانبعاثات
الصادرة عن المحطة، ففي الصفحة 19 من الدراسة، وانطلاقا من جدول يحدد مقدار
المقذوفات من الزئبق والرصاص في القطاع الطاقي، يتبين أن المحطة الحرارية
للمحمدية تستهلك حوالي 700 طن من الفحم في السنة ينتج عنها ما يقارب 770
كيلوغراما من نفايات الرصاص تقذف في الهواء و1330 كيلوغراما ترمى في
التربة، بالإضافة إلى133 كيلوغراما من نفايات الزئبق تقذف في الهواء. كما
تستهلك المحطة، كذلك، 420 طنا من الفيول في السنة ينتج عنها حوالي 546
كيلوغراما من نفايات الرصاص تصرف في الهواء و420 كيلوغراما من الزئبق تقذف
هي الأخرى في الهواء.
وبالتالي، فمن خلال هذه المعطيات يتأكد أن المحطة الحرارية
التابعة للمكتب الوطني للكهرباء تبقى المتهم الرئيسي بتلويث هواء المحمدية
والمناطق المجاورة، في حين يظل احتمال أن “سنيب” هي المسؤولة عن تلوث شواطئ
المحمدية قائما على اعتبار أنها الوحدة الصناعية الوحيدة التي كانت تصرف
مقذوفاتها السائلة التي من المحتمل أن تحتوي على نسب كبيرة من الزئبق في
مياه البحر.
أما بخصوص مصادر الثلوت في منطقتي عين السبع وسيدي البرنوصي،
فقد كانت الدراسة السرية واضحة في هذا المجال، واتهمت معامل البطاريات
ومعامل صهر الرصاص، حيث خلصت المعطيات الميدانية المتوصل إليها إلى أن
المقذوفات الملوثة التي تلقي بها في الهواء مسابك صهر الرصاص من الدرجة 2
ووحدات صناعة البطاريات المتركزة بالخصوص في منطقتي سيدي البرنوصي وعين
السبع بالدار البيضاء، هي المسؤول الأول عن التلوث، حيث يقدر مجموع ما
تنتجه من ملوثات 6600 كيلوغرام في السنة، منها حوالي 2800 كيلوغرام في
السنة تنتجها معامل صناعة البطاريات الموجودة جنبا إلى جنب.
وزارة البيئة.. العين بصيرة واليد قصيرة
يطرح الوضع الذي تعيشه هذه المنطقة الملوثة أكثر من علامة
استفهام حول دور وزارة البيئة في مراقبة نشاط الوحدات الصناعية بشريط
المحمدية ـ البرنوصي ـ عين السبع، وبالتالي كان من الضروري أن نتصل بمصطفى
ملوكي، رئيس مصلحة المقاييس والمعايير التابعة لوزارة البيئة، الذي أقر بأن
المغرب لا يتوفر على قانون ينظم عملية مراقبة مقذوفات النفايات الصناعية
في السواحل، مؤكدا أن الخلل يكمن في أن تعريف الملك العام المائي لم يأخذ
بعين الاعتبار السواحل المغربية، وهو ما جعلها خارج دائرة القوانين المنظمة
لمقذوفات النفايات الصناعية.
وحسب المسؤول بالوزارة، فإنه رغم ذلك يتوفر المغرب على
تجربة مهمة في مجال مراقبة النفايات التي يتم التخلص منها في المياه منذ
صدور قانون الماء سنة 1995 وإطلاق شرطة الماء. كما يشير إلى أن الجهود
حاليا تركز على إخراج قانون جديد في هذا الإطار يضع معايير واضحة تنظم
عملية رمي المقذوفات الصناعية في السواحل.
وأكد المسؤول نفسه أنه في انتظار ذلك تقتصر عمليات المراقبة
التي تقوم بها الوزارة على القانون 03/12 المتعلق بدراسة التأثير، والذي لا
يسمح بإنشاء الوحدات الصناعية إلا بعد التأكد من احترامها لمجموعة من
المعايير البيئية. غير أنه أقر بأن الوحدات الصناعية التي تم إنشاؤها قبل
سنة 2003 لا تخضع لهذا القانون، وبالتالي تبقى بعيدة عن مراقبة وزارة
البيئة.
ما يقع، إذن، قريبا من الشريط الساحلي الرابط بين الدار
البيضاء والمحمدية، يؤكد بالملموس وجود خلل على مستوى تصاميم تهيئة
المنطقة، فالوحدات الصناعية تتهم السلطات المحلية بأنها تفسح المجال لتشكل
تجمعات سكنية قريبا من الوحدات الصناعية، وهذا ما يجعل احتمال تأثر السكان
بالتلوث قائما ولا يمكن تفاديه، وبالتالي، فالدولة يجب أن تفكر بجدية في
إيجاد بديل للسكن بالنسبة لهذه الفئة من قاطني المحمدية التي تعتبر الأكثر
تأثرا بمستويات التلوث العالية. غير أنه إذا كان من الصعب، ترحيل المصانع
والمؤسسات الملوثة من مكان وجودها الحالي بالمنطقة الصناعية للمحمدية، فإنه
يتوجب، على الأقل، على هذه الوحدات أن تتحمل تبعات الأضرار التي تسببها
لصحة السكان وتغطي ولو جزء من الفاتورة الصحية لأنشطتها القاتلة للبيئة.
الرصاص والزئبق.. الثنائي الفتاك
يصنف كل من الرصاص والزئبق على المستوى العالمي من بين أخطر
الملوثات على صحة الإنسان. وتعد هذه المعادن شديدة السمية بسبب خصوصياتها
الكيميائية في مختلف الأوساط البيئية والبيولوجية، حيث تنفذ هذه المواد إلى
جسم الإنسان انطلاقا من قناتين رئيسيتين هما الاستنشاق والابتلاع.
وللرصاص والكدميوم والزئبق القدرة على الوصول إلى “الأجهزة
المستهدفة” المفضلة والتراكم داخلها، محدثة في وظائفها البيولوجية على
المدى الطويل….. وتظهر دراسات عديدة أن التعرض للتلوث بسبب الرصاص والزئبق
يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي وعلى ظائف الكلى والكبد والجهاز التنفسي
والقدرة الإنجابية.
ويعد الأطفال الصغار والنساء الحوامل هم الأشخاص الأكثر عرضة
للآثار السلبية لهذه المواد التي تصيب في الغالب الجهاز الهضمي، القلب
والأوعية الدموية، الكلى، والغدد الصماء.
وعند البشر، تصيب سمية الرصاص بشكل رئيسي الجهاز العصبي
المركزي والمحيط، ويمكن أن يكون الرصاص ساما بالنسبة لدورة الإنتاج،
وأعراضه مختلفة وغير محددة، بل وحتى خفية في بعض الحالات.
أما الزئبق، فسميته معروفة منذ العصور القديمة، فهو معدن
نشيط جدا في البيئة التي يتواجد بها، ويمكن أن يرتبط بالجزيئات المكونة
للخلية الحية (الأحماض النووية والبروتينات…) فيؤدي ذلك إلى تغيير في
بنيتها أو إعاقة نشاطها البيولوجي.
الزئبق يهدد المياه والأبقار المدرة للحليب
كشفت الدراسة السرية التي أنجزتها وزارة البيئة أن التسممات
الحادة والمزمنة بالزئبق حاضرة بقوة لدى أي شخص يقضي 6 ساعات على الأقل
يوميا في مطرح عمومي، كما هو الحال بالنسبة للعاملين بالمطارح الذين يعملون
على فرز النفايات، أو بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم مهامهم المهنية
تكرار زيارة هذه المطارح.
ومن المهم الإشارة كذلك إلى أن التلوث بالزئبق يصيب قطيع
الأبقار المدرة للحليب بالضرر، إذا كانت تتردد باستمرار على هذه المطارح من
أجل الرعي.
وتدعو الدراسة إلى حتمية وضع إجراءات تستهدف التقليل في
الأمد القصير من خطر “الزئبق”، سواء بالنسبة للكادحين في أزبال مختلف مطارح
المغرب وأيضا بالنسبة لقطيع الماشية الذي يرتاد يوميا هذه المطارح. وعليه،
فهذه المقاربة تدعو إلى تدشين تفكير حقيقي وموسع حول ضرورة بلورة دراسات
وطنية موسعة على الصعيد الوطني، إذ ثبت فعليا بأن الزئبق يتبخر بسهولة،
ويمكن لجزيئاته أن تتنقل عبر الرياح في شكل بخار أو بالالتصاق في الجسيمات
الدقيقة، كما أن هذا المعدن السام يمكن أن يمكث في الهواء لمدة تفوق السنة
ويخترق عدة مسافات.
وبالنسبة للتعرض لخطر الزئبق عن طريق شرب مياه الآبار
الملوثة بترشحات نفايات المطارح، ترى الدراسة أن الوضع الأكثر سوءا، حيث إن
الشريحة المفترض تعرضها لخطر المياه الملوثة بالزئبق تشمل الكبار والصغار،
وتؤكد أن مستوى الزئبق في هذه الحالة يمكن أن يتجاوز تركيزه 14 ملغ وهي
قيمة عالية بالنسبة لجميع الفئات العمرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق