دوار
الرحاحلة (منطقة أولاد حميمون) بضواحي المحمدية، يوم 4 يناير 2016: محاولة
افراغ عائلة المعتقل تعسفيا، مصطفى أمزو (ولد الفقيه).
حاول أحد "مفوضي القضاء"، مصحوبا ببعض رجال الأمن، و أعوان السلطة، إفراغ عائلة أمزو من مسكنهم (عبارة عن براكة) تقطنها منذ الاستعمار حسب أقوال الساكنة. و للتذكير فان مصطفى أمزو (الملقب بولد الفقيه)، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المحمدية، موجود في السجن نتيجة حكم غير عادل (شهر حبس نافذ) بتهمة "العصيان"، أي رفض مغادرة مسكنه الأصلي.
ازداد مصطفى الضحية، بالبراكة سنة 1971، و كبر بنفس المكان، متزوج، له 4 أطفال، تعيش معه أمه التي تقترب من القرن في عمرها...الخ
كان في استقبال "المفوض القضاء" و من معه:الزوجة الحامل، الأطفال و الأم داخل البراكة، و بعض الجارات. لم يقع أي حدث يذكر.
و للأسف، فقد صرح لي "المفوض القضائي" أن هناك عصيان من طرف أسرة مصطفى، و الحقيقة أن أفراد الأسرة صرحوا أنهم مستعدون لتنفيذ "الحكم القضائي" شريطة أن يكون هناك بديل للافراغ.
فكيف يعقل مطالبة الأسرة بمغادرة مسكنهم ليعيشوا مشردين؟ كان على "المفوض القضائي" أن يسجل فقط "صعوبة الافراغ" و ليس العصيان.
"مول الشكارة"/المضارب العقاري، اشترى أرضا مسكونة بثمن منخفض، يريد بيعها اليوم بثمن مرتفع بعد افراغها من ساكنيها الأصليين.
يبدو أن المضارب العقاري (مول الشكارة)له أيادي طويلة
الحل؟ على المضارب العقاري أن يجلس مع العائلة للتفاوض حول البديل.
على فقير، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المحمدية، الذي كان حاضرا في عين المكان
حاول أحد "مفوضي القضاء"، مصحوبا ببعض رجال الأمن، و أعوان السلطة، إفراغ عائلة أمزو من مسكنهم (عبارة عن براكة) تقطنها منذ الاستعمار حسب أقوال الساكنة. و للتذكير فان مصطفى أمزو (الملقب بولد الفقيه)، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المحمدية، موجود في السجن نتيجة حكم غير عادل (شهر حبس نافذ) بتهمة "العصيان"، أي رفض مغادرة مسكنه الأصلي.
ازداد مصطفى الضحية، بالبراكة سنة 1971، و كبر بنفس المكان، متزوج، له 4 أطفال، تعيش معه أمه التي تقترب من القرن في عمرها...الخ
كان في استقبال "المفوض القضاء" و من معه:الزوجة الحامل، الأطفال و الأم داخل البراكة، و بعض الجارات. لم يقع أي حدث يذكر.
و للأسف، فقد صرح لي "المفوض القضائي" أن هناك عصيان من طرف أسرة مصطفى، و الحقيقة أن أفراد الأسرة صرحوا أنهم مستعدون لتنفيذ "الحكم القضائي" شريطة أن يكون هناك بديل للافراغ.
فكيف يعقل مطالبة الأسرة بمغادرة مسكنهم ليعيشوا مشردين؟ كان على "المفوض القضائي" أن يسجل فقط "صعوبة الافراغ" و ليس العصيان.
"مول الشكارة"/المضارب العقاري، اشترى أرضا مسكونة بثمن منخفض، يريد بيعها اليوم بثمن مرتفع بعد افراغها من ساكنيها الأصليين.
يبدو أن المضارب العقاري (مول الشكارة)له أيادي طويلة
الحل؟ على المضارب العقاري أن يجلس مع العائلة للتفاوض حول البديل.
على فقير، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المحمدية، الذي كان حاضرا في عين المكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق