تأجيل ملف محاكمة 11 دركيا بواد أمليل متابيعن في وفاة «بائع الحرشة»
AHDATH.INFO – تازة – خاص
للمرة الرابعة يتم تأجيل ملف محاكمة 11 دركيا بواد أمليل بإقليم تازة، المتابعين بالتزوير بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامهم بالرغم من عدم حصول ذلك والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي (رجل درك) والشطط في استعمال السلطة والإمساك عمدا عن تقديم مساعدة، بعد أن عينت لها أول جلسة بتاريخ 8 مارس الماضي.
وقد جرت محاكمة 11 عنصرا من رجال الدرك بغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة صبيحة يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، وذلك على خلفية مقتل بائع «الحرشة» تحت تأثير الضرب بمقر سرية الدرك بوادي أمليل، إقليم تازة، وهو ما فجر احتجاجات عارمة في شتنبر الماضي بالمنطقة ذاتها.
كما أكدت بعض المصادر، أن قرار الوكيل العام للملك بتحديد جلسة المحاكمة، جاء بعد توصله بقرار الإحالة الذي أنجزه قاضي التحقيق المكلف بالقضية، التي انطلقت أطوارها في شتنبر الماضي من السنة الجارية، ليأمر بمتابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك بائع الحرشة، من إحدى المقاهي بوادي أمليل واقتياده إلى مقر سريتها، وفي منتصف الليل تدهورت حالة المعتقل الصحية فتم نقله إلى المستشفى بمدينة تازة (30 كلم) على متن سيارة الإسعاف، ليلفظ أنفاسه بين مستشفى ابن بحاجة وإحدى المصحات الخاصة ليلة الإثنين 31 غشت من السنة الماضية.
وأفضى تقرير التشريح الطبي، إلى أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة، قد توفي نتيجة نزيف في الكبد، وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم.
وبمجرد ذيوع خبر وفاة المعتقل نظمت وقفات واحتجاجات أمام سرية الدرك الملكي بواد أمليل عجلت بإيفاد لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المعتقل حيث خلصت إلى نتائج كانت سببا في اعتقال 11 دركيا، ومتابعة 8 منهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي أمليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة.
عبد القادر الوالي
...................
تازة..انطلاق محاكمة 11 دركيا تسببوا في وفاة “مول الحرشة “
رسالة 24- تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة
تازة، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة ملف مثير يتعلق بـ11 دركيا برتب مختلفة،
على خلفية اتهامهم بتعنيف وإيذاء “بائع الحرشة” بالشارع العام، قبل وفاته،
متأثرا بجروح بالغة أصيب بها وعجلت بوفاته داخل سرية الدرك بوادي أمليل.
ويتابع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون سرحوا من قبل الوكيل العام للملك، بتهم مختلفة مابين “الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك، الشطط في استعمال السلطة، التستر عن الجريمة، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في محاضر رسمية “، ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي امليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة، تتفاوت بين مساعد ومساعد أول ورقيب أول ورقيب، بعضهم أنجز تقارير بها مغالطات حول ظروف وفاة” بائع الحرشة”.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن جلسات التحقيق في هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني، كانت قد انتهت يوم 7 يناير الماضي، وذلك بعدما استمع القاضي المكلف بالتحقق إلى أقوال قائد السرية والدركيين الذين شاركوا في عملية الاعتقال، وكذا شهود من مستخدمي المقهى، الذي كان مسرحا لهذا الحادث، وزبائنها ورواد المقاهي المجاورة الذين عاينوا الواقعة، حيث أكد غالبيتهم “معاينتهم مسؤول السرية يعنف الضحية أمام مرأى ومسمع الجميع، ومشاركة العاملين تحت إمرته في الاعتداء”.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر شتنبر الماضي، بعد وفاة المسمى قيد حياته حميد بوهزة داخل مركز للدرك الملكي بمنطقة واد امليل بنواحي مدينة تازة، إثر اعتقاله من داخل مقهى، بداعي استهلاكه المخدرات وعدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك خلال حملة تمشيط نفذتها عناصر الدرك، واقتياده إلى مقر سرية الدرك، قبل إعلان وفاته، مما أجج غضب المواطنين بالمنطقة، حيث خرجوا في مسيرات احتجاجية بمشاركة فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، رددوا خلالها شعارات منددة في مجملها بالشطط في استعمال السلطة، معتبرين أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب “التعنيف” الذي تعرض له داخل المركز، ليتم على إثر ذلك اعتقال 11 دركيا بالمركز المذكور، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة فتح تحقيق في القضية وإجراء تشريح لجثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وإعداد تقرير طبي يكشف الأسباب الحقيقية للوفاة، والذي كشف إصابته بنزيف داخلي وسقوط إحدى كليتيه.
حميد إعزوزن
...............
- See more at: http://chichaouaalyaoum.com/news.php?extend.5150#sthash.fc19gV50.dpuf
ويتابع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون سرحوا من قبل الوكيل العام للملك، بتهم مختلفة مابين “الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك، الشطط في استعمال السلطة، التستر عن الجريمة، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في محاضر رسمية “، ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي امليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة، تتفاوت بين مساعد ومساعد أول ورقيب أول ورقيب، بعضهم أنجز تقارير بها مغالطات حول ظروف وفاة” بائع الحرشة”.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن جلسات التحقيق في هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني، كانت قد انتهت يوم 7 يناير الماضي، وذلك بعدما استمع القاضي المكلف بالتحقق إلى أقوال قائد السرية والدركيين الذين شاركوا في عملية الاعتقال، وكذا شهود من مستخدمي المقهى، الذي كان مسرحا لهذا الحادث، وزبائنها ورواد المقاهي المجاورة الذين عاينوا الواقعة، حيث أكد غالبيتهم “معاينتهم مسؤول السرية يعنف الضحية أمام مرأى ومسمع الجميع، ومشاركة العاملين تحت إمرته في الاعتداء”.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر شتنبر الماضي، بعد وفاة المسمى قيد حياته حميد بوهزة داخل مركز للدرك الملكي بمنطقة واد امليل بنواحي مدينة تازة، إثر اعتقاله من داخل مقهى، بداعي استهلاكه المخدرات وعدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك خلال حملة تمشيط نفذتها عناصر الدرك، واقتياده إلى مقر سرية الدرك، قبل إعلان وفاته، مما أجج غضب المواطنين بالمنطقة، حيث خرجوا في مسيرات احتجاجية بمشاركة فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، رددوا خلالها شعارات منددة في مجملها بالشطط في استعمال السلطة، معتبرين أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب “التعنيف” الذي تعرض له داخل المركز، ليتم على إثر ذلك اعتقال 11 دركيا بالمركز المذكور، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة فتح تحقيق في القضية وإجراء تشريح لجثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وإعداد تقرير طبي يكشف الأسباب الحقيقية للوفاة، والذي كشف إصابته بنزيف داخلي وسقوط إحدى كليتيه.
حميد إعزوزن
...............
محاكمة 11 دركيا تسببوا في وفاة « بائع حرشة » ضواحي تازة
تشرع
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، الأسبوع المقبل، في
محاكمة 11 دركيا بوادي امليل، التابعة ترابيا لإقليم تازة، على خلفية
اتهامهم بالتسبب في وفاة « بائع حرشة » بالشارع العام، بعدما أنهى قاضي
التحقيق الاستماع لأزيد من 20 شاهد.
ويتابع سبعة من المتهمين في حالة اعتقال بسجن تازة، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون توبعواا من قبل الوكيل العام بتهم « الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في المحاضر ».
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي امليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة.
ويتابع سبعة من المتهمين في حالة اعتقال بسجن تازة، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون توبعواا من قبل الوكيل العام بتهم « الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في المحاضر ».
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي امليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق