الاثنين، 23 مايو 2016

الجمعية تدين بشدة الجريمة النكراء في حق شيماء وتطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف

الجمعية تدين بشدة الجريمة النكراء في حق شيماء وتطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف


أدان فرع مكناس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما وصفه بـ"الجريمة النكراء" التي ارتكبت في حق الضحية/ شيماء والتي تنم عن نظرة تحقيرية للمرأة نظرا لما تعرضت له من انتهاك لسلامتها الجسدية والنفسية باعتبار ذلك يتنافي مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على" عدم تعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات القاسية أو الوحشية الحاطة بالكرامة".
و دعت الجمعية في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، الجهات القضائية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص هذه القضية بعيدا عن أي استغلال لهذا الحادث وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء مع تمتعيهم بشروط المحاكمة العادلة.



و استنكر ذات البيان الاعتقالات العشوائية التي طالت مجموعة من الطلبة الذين لا علاقة لهم بهذا الحادث المأساوي ومطالبته بإطلاق سراحهم فورا.و شجبه تشغيل الضحية/ شيماء على اعتبار أنها لازالت قاصر الشيء الذي يتنافى مع الاتفاقيات والالتزامات التي وقع عليها المغرب فيما يخص تشغيل القاصرات وبالتالي مطالبتنا بمحاسبة المسؤولين والمتغاضين عن تشغيلها باعتبار أن مكانها الطبيعي هو المدرسة.

و حمل نفس البيان السلطات المغربية مسؤولية الأوضاع والتوترات التي تعرفها مجموعة من المواقع الجامعية الناتجة عن غياب ظروف ملائمة وشروط لائقة (الحي الجامعي، المنحة، الإكتضاض، التغذية...) تساعد على التحصيل العلمي الجيد عوض معالجة الإشكالات المطروحة وفق مقاربة أمنية صرفة خلفت العديد من المعتقلين والمتابعين (فاس، تطوان، مراكش، مكناس...).


كما ابدت الجمعية استغرابها لبعض الجهات والهيئات المعروفة بعدائها التاريخي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول الركوب على هذا الحادث في محاولة دنيئة وبئيسة لتصفية حساباتها السياسيوية الضيقة والمكشوفة.


و اختتم البيان بالمطالبة بتغليب قواعد الحوار والنقاش الهادئ والتدبير السلمي للصراعات الفكرية والسياسية لمختلف التوجهات والفصائل الطلابية التي تشتغل داخل الفضاء الجامعي.
عرفت كلية العلوم بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، احداث كانت ضحيتها البنت القاصر المسماة شيماء والتي كانت تشتغل بمقصف كلية العلوم، هذه الأحداث التي انطلقت شرارتها من أمام باب الكلية حيث كانت هناك مشادات بين مجموعة من الطلبة والضحية شيماء والتي كانت مرفوقة بشقيقتها حيث أصيبت هذه الأخيرة بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، في حين تم اقتياد شيماء إلى داخل الحرم الجامعي بطريقة عنيفة وتم ربطها إلى كرسي وتعصيب عينيها وممارسة العنف عليها بشكل وحشي (حسب تصريحات بعض الطلبة الذين حضروا الواقعة) لتنتهي هذه الأحداث باتخاذ القرار من طرف بعض الطلبة بحلق شعرها وحاجبيها بعدما اتهموها بالتجسس على الطلبة واستدراج بعض الفتيات للدعارة وهو ما نفته المعنية بالأمر جملة وتفصيلا معتبرة ذلك لا أساس له من الصحة.
.................

رياضي: الاعتداء على شيماء جريمة تستفيد منها السلطة

الناشطة الحقوقية خديجة رياضي- ارشيف الناشطة الحقوقية خديجة رياضي- ارشيف
قالت خديجة رياضي، الرئيسة السابقة لإئتلاف الجمعيات الحقوقية بالمغرب، إن حادث حلق شعر رأس وحاجبي الشابة شيماء، بالحرم الجامعي بمكناس “جريمة وفعل حاط بالكرامة الإنسانية لحقوق النساء”، وذلك في تصريح خصت به “اليوم24″، اليوم الجمعة.
وأَشارت الرياضي في معرض تصريحها، إلى “ضرورة معاقبة مقترفي الجريمة، التي تدخل ضمن أعمال العنف والممارسات الحاطة بالكرامة”.
وأردفت قائلة :”طبيعيا، على الجمعيات النسائية، أن تتحرك ضد هذا السلوك، لإدانته، خاصة فيما يتعلق بحادث الاعتداء على هذه السيدة (الطفلة شيماء)، التي تعرضت للعنف في الشارع العام وأمام الملأ..”.
وأفادت الناشطة الحقوقية، صاحب “جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، والرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان “السلطة تستفيد من العنف داخل الجامعات، بحكم ان العنف أضحى متبادل بين الفصائل الطلابية بالجامعة”.
واسترسلت قائلة :”السلطة مستفيدة من هذا العنف، ولا تعد الجامعات تحتضن فصائل طلابية سلمية، تؤطر أطر مناضلة وواعية، للخروج من الجامعة مهيئة للحياة السياسية والثقافية، لأن بعض الحالات موجودة في الجامعات، والكل يعرف تعنيفها للطلبة، ولا يوجد من يحرك ساكنا..”.
ويأتي موقف، خديجة رياضي، تعليقا على حادث اعتداء “إجرامي” قادته إحدى الفصائل الطلابية الراديكالية، بجامعة مكناس، على الطفلة “شيماء”، فيا قالوا عنه “محاكمة جماهيرية”، نتج عنها حلق شعر رأس وحاجبيها، الثلاثاء الماضي.
وتضرب الهيئات النسائية، جدار الصمت، لحدود هذه الاثناء، إزاء حادث الاعتداء على القاصر شيماء.
ومن جهتها، لم تصدر الجهات الأمنية أو الرسمية بمكناس، اي بيان في الموضوع، ما عدى بلاغ مقتضب، لجامعة مكناس، وصفت فيه الحادث بـ”المعزول”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق