الأربعاء، 18 مايو 2016

المنتدى بين الطليعة والصبار

PADS
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
اللجنة الحقوقية
بـــــلاغ صادر عن اللقاء الدراسي للحقوقيين الطليعيين حول مال ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
– عقد المناضلون الحقوقيون الطليعيون، يوما دراسيا حول مآل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم الأحد 8 ماي 2016، افتتحه الرفيق عبد الرحمن بن عمرو الكاتب العام للحزب، بعرض مركز حول مسار ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها الحركة الحقوقية،من تضييق وقمع،واستهداف لوحدتها واستقلالية قرارها،والضغط والتأثير على حركيتها ومواقفها، وبعد نقاش مثمر يسجل اللقاء ما يلي:
–  نندد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتراجعات التي مست العديد من الحقوق والحريات، وذلك في سياق سعي من قوى الاستبداد والتسلط للتراجع على المكاسب التي تحققت، والالتفاف على الحركية المجتمعية والصيرورة النضالية للشعب المغربي، التواق للحرية والديمقراطية والكرامة، وإذ نعبر عن تضامننا مع ضحايا الانتهاكات والقمع والشطط :
– نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد لمصادرة حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر والتنظيم، وحرية الصحافة، ووضع حد لكافة أشكال التعذيب والممارسات التسلطية.
– نستنكر حملة التضييق والضغوطات والمنع، التي تستهدف الحركة الحقوقية، ونعبر عن تضامننا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونحذر من المحاولات الجارية من أجل إضعاف وتشتيت الحركة الحقوقية، والمس باستقلالية قرارها، وتسفيه وتشويه جهودها لتسييد المقاربة الرسمية لقضايا حقوق الإنسان،وندعو إلى نهج أسلوب الحوار والتواصل بين الحقوقيين لحل الإشكالات والاختلافات، ونعلن تشبث الحقوقيين الطليعيين من مختلف مواقعهم بالائتلاف المغربي للمنظمات الحقوقية، والتنسيقىية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ونطالب بوضع حد لمختلف أشكال الضغط والتدخل في شؤون الحركة الحقوقية…
– نعتبر بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سيظل مفتوحا إلى أن يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة وخصوصا حالات الاختفاء القسري والاختطاف ومساءلة المسئولين عن انتهاكات الماضي، وسن تدابير عدم التكرار دستوريا وسياسيا وقانونيا وتشريعيا لتحقيق ديمقراطية حقيقة، تضع حدا للاستبداد وتضمن للشعب المغربي الحق في الحرية و السيادة والحكم؛
– ونطالب بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح العدالة والقضاء والأمن ونهج سياسة عدم الإفلات من العقاب، وإخراج الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب، وفق منهج ديمقراطي وتشاركي، ومنحها المركز القانوني والدستوري والإمكانيات والوسائل في إطار من الاستقلالية التامة عن أي مؤسسة رسمية؛
– وبخصوص جبر الضرر نطالب بإنصاف ضحايا انتهاكات الماضي المصنفين خارج الآجال، ونعبر عن دعمنا لحقهم المشروع في جبر الضرر، وتسوية أوضاع الضحايا على المستوى الاجتماعي والإداري والصحي، وحقهم في تقاعد يضمن كرامتهم، وفي هدا الإطار نستنكر تلكؤ وتماطل الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
– ونعبر بالمناسبة عن تضامننا، مع جميع ضحايا انتهاكات الماضي، ووقوفنا إلى جانب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، من أجل تحقيق أهدافه ومطالبه وإستراتيجيته، ونؤكد على الأهمية التاريخية لاستمرارية المنتدى كإطار وحدوي وكقوة حقوقية وديمقراطية منخرطة في نضالات شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية، ونتطلع أن يكون المؤتمر القادم، محطة لتطوير المنتدى وتقويته وتوحيد صفوفه وإعادة اللحمة وتجاوز كل الإشكالات والمعيقات، ليواصل مسيرته النضالية لتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها
الرباط 9 ماي 2016

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق