تدين قرار السلطات بحرمان النهج الديمقراطي من استعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمره النسائي وتؤكد مواصلة النضال ضد الاستبداد ومن أجل كرامة النساء، وتتضامن مع كل الحركات النضالية النسائية ومع النساء ضحايا جرائم المجتمع الذكوري والاستغلال الطبقي للرأسمال وهيمنة اللبرالية المتوحشة
..................
عقدت اللجنة الوطنية للعمل النسائي للنهج الديمقراطي، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعها الدوري العادي يوم الأحد 8 ماي 2016، الذي كان مسبوقا بندوة حول "العنف الاقتصادي اتجاه العاملات الزراعيات"، شكلت مناسبة للوقوف على الأوضاع المأساوية لهذه الفئة من النساء نتيجة السياسة الفلاحية اللبرالية المتوحشة التي تشنها الطبقات السائدة والمؤدية إلى تدمير البيئة وتفقير الفلاحين الصغار والزج بالعاملات في جحيم الاستغلال البشع.
وبعد تدارسها للتقرير الأدبي المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ووقوفها عند خلاصات الندوة المشار إليها، والاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للقطاع النسائي المقرر عقده يومي 4 و5 يونيو 2016، فإن اللجنة الوطنية التي أخذت علما بقرار السلطات بالرباط بحرمان النهج الديمقراطي من استعمال مركز بوهلال لعقد المؤتمر التأسيسي للقطاع النسائي:
- تعبر عن إدانتها الصارخة لهذا القرار التعسفي الذي يؤكد من جديد استمرار الاستبداد والطغيان وغياب أبسط مقومات الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مؤكدة على إصرار كافة مناضلات النهج الديمقراطي والمتعاطفات معه على إنجاح المؤتمر رغم كل أشكال القمع والحصار.
- تسجل النتائج الكارثية للسياسات المخزنية على النساء المؤدية للمزيد من تفقير الطبقات الكادحة، وخاصة منها النساء المعرضات لأبشع أشكال الاستغلال الاقتصادي، وضرب قدرتهن الشرائية، وتنامي العنف المبني على النوع بشتى أصنافه، وتعبر اللجنة الوطنية عن تضامنها مع النساء العاملات ضحايا الحادث المأساوي بولماس، وأسرعمال منجم جبل عوام التي نظمت مسيرة تضامنية مع العمال المعتصمين داخل المنجم، كما تتضامن مع كل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النساء ويلعبن فيها دورا أساسيا.
- تستنكر إصرار الدولة على تمرير قوانين رديئة ومتخلفة، كمشروع القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومشروع قانون حماية النساء من العنف، وقانون عاملات البيوت، والتي لا تتماشى مضامينها وما يصرح به ويروجه النظام من خطابات حول حقوق النساء والمساواة، كما تتم في تجاهل سافر لمطالب ومذكرات الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية.
- تتضامن مع النساء ضحايا الانتهاك السافر للحق في الصحة والمتجلي في المؤشرات الضعيفة في هذا المجال وفي الحالات المتواترة للولادات في شروط تنتهك أبسط مقومات الكرامة الإنسانية.
- تدين انتهاك الحق في الحياة للمواطنة الفقيدة فتيحة بالقنيطرة التي ذهبت ضحية القهر والإهانة والإهمال التي تعرضت له، وتعبر عن اعتزازها بالتضامن الواسع معها وبجرأة الشهادات المصورة في حقها والفاضحة للظلم الذي لحقها.
- تقف إجلالا أمام أرواح عشرات النساء اللواتي أعدمن في الموصل بالعراق، بسبب رفضهن لما يسمى بالزواج المؤقت، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب الوقوف ضد إفلات مرتكبيها من العقاب.
- تحيي المجهودات التي بذلتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للقطاع النسائي للنهج الديموقراطي وتدعو كافة الرفاق والرفيقات في مختلف الفروع للمزيد من التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية المهمة.
اللجنة الوطنية
الرباط، في 8 ماي2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق