عبد الله الحريف : في نقد بعض الأفكار الخاطئة... وردود الطليعة على ذلك

عبد الله الحريف : في نقد بعض الأفكار الخاطئة


عبقرية لينين تأتي في نظري،بالأساس،من قدرته الفائقة علي التحليل الملموس للواقع الملموس.و هده القدرة ترتكز إلي تحديد التناقضات،ليس كتناقضات ساكنة لا تتغير ،بل كتناقضات متحركة ،خاصة في مراحل احتداد الصراع الطبقي الذي يلعب دور الكاشف لهده التناقضات. وهده القدرة علي التحليل الملموس للواقع الملموس، تأسست علي دراسة واستيعاب التغيرات العميقة التي طرأت علي الرأسمالية في بلدان المركز وأدت الي تحولها الي امبريالية تنهب خيرات بلدان المحيط ،مما مكنها من ارشاء جزء من الطبقة العاملة( الأرستقراطية العمالية المتحكمة في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية ،وخاصة في ألمانيا) وبالتالي تحويل هده الأحزاب الي قوة داعمة لبرجوازيتها في صراعها ضد البرجوازيات الأوربية الأخري لاقتسام العالم.فلولا هدا التحليل وما يستتبعه من تغيير جدري في الموقف من الحرب الامبريالية لضل البلاشفة ،علي غرار المناشفة،ذيلين لبرجوازيتهم ولكانوا عاجزين علي قيادة ونجاز الثورة في روسيا.

ان عبقرية لينين في تطبيقه الخلاق للمنهج المادي الجدلي الدي يجعله دائما متحفزا لدراسة التغيرات العميقة،الطبقية والسياسية،وتحديد التكتيكات و الاستراتيجية بناء علي دلك.فما هو مطروح علينا ليس أن نستنسخ التكتيكات و المواقف التي اتخذها لينين في ظرفية سياسية معينة،بل أن نستفيد من منهجه المادي الجدلي المرتكز للتحليل الملموس للواقع الملموس وليس تطبيق وصفات جاهزة.

إن هده المقدمات ضرورية لاستيعاب لمادا لا نتقدم بما فيه الكفاية كماركسيين ، في انجاز المهام الإستراتيجية التي طرحتها الي "الامام" تم طورها النهج الديمقراطي،وخاصة مهمة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وجبهة الطبقات الشعبية باعتبارهما أداتين أساسيتين لانجاز مهام التحرر والديمقراطية والاشتراكية .فانجاز هاتين المهمتين مسألة راهنة وملموسة وليست مسألة مؤجلة وغامضة.ان دراسة واقع اليسار بالمغرب وتحديد الوسائل والتكتيكات الكفيلة بجعله فاعلا أساسيا في النضال الحالي ضد المخزن ومن اجل الديمقراطية، ستكون له تأثيرات ايجابية علي فك عزلته الجماهيرية وتسريع وتيرة الفرز داخله مما سيساعد عل التقدم في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.كما ان بناء جبهة الطبقات الشعبية لن يتم دفعة واحدة ولا كما يتصوره البعض من خلال توافق قبلي لقوي يفترض أنه تمثل الطبقات الشعبية،بقدر ما سيكون محصلة النضال الملموس للشعب المغربي من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية و الصراع الفكري والسياسي اللذان (أي نضال الشعب المغربي و الصراع الفكري والسياسي) سيفرزان القوي السياسية والاجتماعية التي تمثل الطبقات الشعبية .

في هدا الإطار فان دحض بعض الأفكار التي نعتبرها خاطئة قد يساهم في تدقيق وتوضيح المهام المطروحة.

· وحدة اليسار والجبهة الميدانية:

يكرر بعض الرفاق مقولة ان وحدة اليسار حول برنامج للتغيير يجب أن تسبق بناء الجبهة الميدانية .تبدو هده المقولة بديهية . لكن يجب إخضاعها للتحليل الملموس.ما هو هدا اليسار الذي يجب أن يتوحد وعلي أي أساس يجب ان يتوحد؟ هناك أولا فيدرالية اليسار التي انبنت علي تلات ركائز:الصحراء-الملكية البرلمانية-الانتخابات. هدا ما يعبر عن خوف قياداتها المتنفدة من التغيير الحقيقي .لمادا؟ إن الانتخابات عوض أن تكون وسيلة للتغيير الحقيقي،ستكرس،عكس دلك،شرعية المخزن وتساعده،مؤقتا،علي تجاوز أزمته.وتجربة الانتخابات و المؤسسات الديمقراطية،المزعومة،خلال اكتر من نصف قرن،خير دليل علي دلك.

ان طرح الملكية البرلمانية كشعار سيتحقق من خلال توافقات فوقية مع المخزن وليس من خلال صرا ع واسع وضاري ضد المخزن تخوضه الجبهة النضالية الميدانية سيؤدي ،في الواقع،الي استمرار الاستبداد والحكم الفردي المطلق للملك.ان المخزن غير قابل للإصلاح كما تبين دلك التوافقات التي تمت خلال النضال ضد المستعمر تم في ايكس ليبان تم بعد الاستقلال الشكلي حول الصحراء وصولا الي "التناوب" المخزني والتي كانت في الحقيقة استسلاما لمشيئة المخزن و ادي شعبنا تمنها غاليا و أدت إلي إضعاف اليسار الي أقصي الحدود. أما في قضية الصحراء فموقف هده القيادات هو الديلية التامة لموقف ومبادرات المخزن. ان حزب المؤتمر الوطني الاتحادي مجرد واجهة لل ك د ش التي تلتزم قيادتها بالسلم الاجتماعي علي حساب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وتحارب كل محاولة للدمقرطة هده المركزية ولم تنخرط في حركة 20فبراير بل تواطأت مع المخزن ضدها و باعتها مقابل فتات اتفاق 26 ابريل 2011. وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد تؤكد أنها ليست ضد المخزن و ان عدوها الرئيسي هو الاسلام السياسي ،مدعمة بدلك موقف المخزن وموقف حزب الأصالة والمعاصرة.ولا تترك فرصة للهجوم علي النهج الديمقراطي مستعملة أحط الأساليب و الأكاذيب. ويهيمن داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي خط يميني سيقويه الخط اليميني السائد في فدرالية اليسار الديمقراطي مما سيؤدي لا محالة إلي المزيد من إضعاف الحزب . ان هده التغيرات داخل هده الأحزاب تعبر عن تغيير في المواقع الطبقية للاتجاهات المهيمنة داخلها(ارستقراطية عمالية تستفيد من الريع النقابي ،محامون يستفيدون من فتات النظام،مقاولو "المجتمع المدني" الدين اغتنوا بفضل دعم الدولة"( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) ودعم المؤسسات الدولية،المستفيدون من المجالس الكثيرة التي يحدثها النظام والفئات العليا من البرجوازية الصغري (محامون،أطباء،رجال التعليم العالي...). صحيح ان هناك مناضلين مخلصين داخل هده الأحزاب ،مناضلين يطمحون الي التغيير الديمقراطي الحقيقي.فكيف نتعامل معهم؟هل

بالقبول باشتراطات قيادات الفيدرالية ومهادنة خطها اليميني الواضح؟هلبالعكس بالصراع ضد ضد هده التوجهات اليمينية وفضحها وتبيان خطورتها المدمرة علي اليسار وعلي نضال الشعب المغربي من اجل التغيير ،و في نفس الان، العمل المشترك مع كل مناضلي هده الاحزاب المخلصين؟

ان محاباة هده القيادات والقبول باشتراطاتها ومهادنة الخط اليميني سيؤدي الي اضعاف اليسار والمزيد من عزلته الجماهيرية و المزيد من تقوية التوجه اليميني وسيكون علي حساب النضال الدي يخوضه المناضلون المخلصون داخل هده الاحزاب ضد التوجهات اليمينية.

وهناك التيارات الماركسية ،فادا كان النهج الديمقراطي يتقدم في العمل المشترك مع بعض التيارات التروتسكية ،فان المجموعات المنحدرة من تجربة الطلبة القاعديين و التي لم تلتحق بتنظيمات اليسار ،بعضها،مجيمعات غارقة في الدغمائية البئيسة والحلقية المقيتة والاقتتال فيما بينها وضد القوي الأخرى وتعتبر النهج الديمقراطي عدوها الرئيسي ملتقية بدلك موضوعيا مع النظام وتكتفي بالشعارات التورية وبترديد النصوص .أنها في اغلبها مجيمعات لا تختلف ،عن الأصولية الدينية المتطرفة.

ويتميز الوضع في المغرب بتواجد عدد كبير من المناضلين الديمقراطيين التقدميين الغير منتمين الي أحزاب و مجموعات اليسار و الدين يلعبون دورا هاما في مختلف واجهات النضال الجماهيري ويدافعون باستماتة عن ديمقراطية هده الإطارات الجماهيرية و كفاحيتها ويناضلون ،من مختلف مواقعهم،ضد المخزن،وهؤلاء المناضلون قد يشكلون قوة ستساهم بشكل معتبر في مسيرة التغيير الديمقراطي المنشود.

لدلك فان اليسار في حاجة إلي إعادة بنائه بالارتكاز إلي التيارات الرافضة للخط اليميني المهيمن داخل فيدرالية اليسار و التي تناضل من أجل التغيير الحقيقي بعيدا عن أوهام "التوافق" مع المخزن .و التيارات التروتسكية وبعض المجموعات المنحدرة من تجربة القاعديين والتي قطعت مع الخط اليسراوي ألعدمي للبرنامج المرحلي،و المناضلين اليساريين الديمقراطيين الغير منتميين حزبيا. وهدا ما يفرض أن هدا البناء سيتم من خلال قطب سياسي-اجتماعي وليس فقط قطب سياسي،قطب يخوض الصراع من اجل المشروع التحرري،الديمقراطي و الاشتراكي.

إن إعادة بناء هاته تتطلب العمل علي تلات واجهات:

· الصراع السياسي والفكري ضد التوجهات اليمينية و اليسراوية داخل اليسار وضد التصورات الخاطئة لتوحيده مما سيساهم في الفرز الضروري داخله.

· القيام بمبادرات وحدوية اتجاه القوي المناضلة اليسارية واتجاه المناضلين الديمقراطيين الغير منتميين.

· تطوير نضال الشعب المغربي وتوحيده وتوجيهه ضد المخزن مما من شأنه تسريع وتيرة الفرز داخل اليسار ومجموع القوي ورفع معنويات المناضلين.

فهل إعادة بناء اليسار يجب أن يسبق إعادة بناء الجبهة الميدانية النضالية أم أن إعادة بنائهما مسيرة واحدة؟

إن الفرز وإعادة بناء اليسار لا يمكن أن تنفصل عن تطوير نضال الشعب المغربي من اجل الديمقراطية وضد المخزن.ولدلك تكتسي مهمة إعادة بناء الجبهة النضالية الميدانية التي جسدتها ولا زالت حركة 20فبراير أهمية حاسمة وملحاحية خاصة.

فبدون إعادة بناء هده الجبهة وخوضها ،ألان وهنا،النضال ضد المخزن ومن اجل الحرية و الديمقراطية والعيش الكريم،سيمر،مؤقتا، المشروع المخزني المدعوم بالقوي الملتفة حوله وبانزياح فيدرالية اليسار نحو اليمين وسيزيد اليسار ضعفا وعزلة. أما إعادة بناء الجبهة الميدانية وتقوية وتوسيع وتطوير نضالها.فمن شأنه ضرب الإحباط الذي بدا يدب في صفوف القوي المناضلة وانتقالها من مرحلة دفاعية إلي مرحلة هجومية وتسريع الفرز والاصطفاف الضروريين وسط اليسار وتشجيع الجماهير الشعبية الواسعة علي الانخراط في النضال من اجل التغيير وجر القوي المترددة بما فيها،ربما،التوجهات اليمينية داخل الفيدرالية.

وخلاصة القول إن إعادة بناء اليسار وإعادة بناء الجبهة النضالية الميدانية مسيرة واحدة يخدم التقدم في احدي طرفيها التقدم في الطرف الأخر.

· مسألة ضعف اليسار ومسالة القيادة والسيرورة الحالية:

يطرح أفكارا نعتبرها خاطئة ومضرة ولا جدلية .مفادها أن اليسار ضعيف الان وغير قادر علي قيادة النضال من أجل التغيير الدي سيستفيد منه الاسلام السياسي الأكثر تنظيما و تأثيرا جماهيريا . و أن أي تغيير ،في هدا الوضع ،سيؤدي إلي وضع أسوء من الوضع الحالي (تمكن المشروع الإسلامي الماضوي من السلطة).و بالتالي فالمطروح هو الانصراف لبناء الذات مع الجماهير.

أولا،ان التغيير المتمثل في القضاء علي المخزن الذي له جذور تمتد لقرون وتخترق المجتمع مسالة هامة وضرورية وتقدم هائل مهما كانت طبيعة القوة التي ستستفيد،مؤقتا،من الوضع الجديد. إضافة الي كون هدا الوضع الجديد لن يكون مستقرا خلال مرحلة قد تطول بفعل تجند الشعب المغربي الدي يكون قد حقق الانتصار علي المخزن ولن يقبل بسهولة ان يستبدل استبداد المخزن باستبداد الاسلام السياسي وبفعل نضال القوي اليسارية والديمقراطية التي ستتطور من خلال الصراع ضد المخزن وسيفتح إسقاط المخزن أمامها إمكانيات هائلة للتطور (انظر تجربة تونس مثلا).

ثانيا،إننا نعتبر أن مطمح التغيير الدي جسدته حركة 20فبراير والدي التفت حوله الجماهير وستناضل من أجله لن ينتظر تحقيقه حثي يتوحد اليسار ويكون جاهزا لقيادته .فالجماهير لن تنتظر حثي نكون مؤهلين لقيادتها بل ستسير وراء القوي التي تناضل ،الان وهنا،من أجل انعتاقها من الاستبداد و الفساد وليس فقط من اجل مكتسبات جزئية وقطاعية تعرف جيدا أنها قابلة للتراجع مادام المخزن قائما. وبقدر ما ننخرط بقوة وبكل طاقتنا في هدا النضال ونساهم في توجيهه و تأطيره بقدر ما ،رغم ضعفنا الحالي، سنكون فاعلين في التغيير وسنشكل رقما يصعب تجاهله أو إسقاطه ادا ما حدت التغيير المرتقب.

إن الاكتفاء ببناء الذات و العمل وسط الجماهير الكادحة( وهي، طبعا ، مهام ضرورية وهامة وتوجد ويجب أن تستمر في مركز الثقل في عملنا) بدون الانخراط القوي والفاعل والفوري في الصراع العام في المجتمع من أجل القضاء علي المخزن وبناء نظام ديمقراطي و الدي يشكل المطلب الملح والرئيسي للشعب المغربي حاليا والمدخل الضروري لتحقيق مطالبه في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية وبدون السعي الي احتلال موقع متقدم في هدا الصراع سيجعلنا نكرر الخطأ الاستراتيجي الدي ارتكبه الحزب الشيوعي المغربي بابتعاده عن النضال من اجل الاستقلال الدي كان المطلب الشعبي الأساسي في تلك الفترة مما ترك قيادة هدا النضال في يد البرجوازية و ادي الي انصراف الطبقة العاملة من صفوفه و التحاق اغلبها بالحركة الوطنية ،وهو بدلك أجهض إمكانية بناء حزب الطبقة العاملة و أصبح قوة ديلية للبرجوازية كرد فعل علي خطئه الرئيسي .

وعلي العكس من دلك،فان الحزب الشيوعي الفيتنامي والحزب الشيوعي الصيني الدي ربطا بين النضال التحرري والصراع الطبقي ،بل أعطيا الأسبقية ،في مرحلة معينة ،للنضال الوطني قد قادا الشعب نحو الانتصار.

كما أن دلك التوجه سيغذي النزعة الاقتصادوية التي يعاني منها النهج الديمقراطي ومجموع اليسار المتمثلة في طغيان العمل في إطارات جماهيرية ضعيفة الانغراس وسط الجماهير وضعف العمل السياسي والفكري والتنظيمي.

إن انصرافنا من النضال من اجل التغيير الديمقراطي الحقيقي الدي هو المطمح الرئيسي ألان لشعبنا بدعوي إن المستفيد منه قد يكون هو الإسلام السياسي ،سيؤدي إلي احد الاحتماليين :

· إما أن يستطيع المخزن تقوية أركانه وجر المزيد من القوي لصفوفه.

· إما أن يقود الإسلام السياسي لوحده النضال من اجل التغيير ،

في كلتا الحالتين ستكون انعكاسات دلك كارتية علينا وعلي مجموع القوي اليسارية المناضلة لان القوي المنتصرة ستواجهنا و لن تتركنا ،كما يظن البعض ،نبني ذاتنا ونحقق انغرسا وسط الجماهير الكادحة بسلام و لأن الجماهير ستكون قد انصرفت من حولنا ولجأت إلي الإحباط في حالة انتصار المخزن أو التحقت بالقوي التي ساهمت أو قادت التغيير في حالة الانتصار علي المخزن.

إننا واثقون من أن القوي الماركسية واليسارية قادرة علي رفع التحدي المتمثل في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وجبهة الطبقات الشعبية من خلال بلورة الإستراتيجية والتكتيكات الملائمة و قيادة النضال من أجل التحرر الوطني و الديمقراطية والاشتراكية.

 على مسؤوليتي 14 : انتخابات 4 شتنبر 2015 و ما بعدها

يكاد يصل المسلسل الانتخابي إلى نهايته بعد انتخاب أعضاء الغرف المهنية
ثم انتخاب المجالس الجماعية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم . لقد
مر المسلسل كما أريد له من حيث كتابة السيناريو و الإخراج و الانتاج و من
حيث توزيع الأدوار . لكنه لم يخرج عن نطاق المسلسلات السابقة التي عرفت
مقاربة التحكم المخزنية في وضع الخريطة السياسية و تنصيب الحزب الوافد في
قمة الهرم التمثيلي بدءا من الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و
الغرف المهنية إلى الغرفة الثانية ، التي تعتبر ، صمام الأمان للقرارات
التي تخدم الطبقة المسيطرة و المستفيدة من خيرات البلاد . لم يتغير شيء
إذن على المستوى السياسي أو الديمقراطي باستثناء التغيير الطفيف على
مستوى الممثلين من حيث تغيير الأدوار و الأماكن و توزيعها.

فعلى المستوى السياسي عرفت هذه الانتخابات تقدم الحزب الوافد أي حزب
الجرار باحتلاله الرتبة الأزلى من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها و
الجماعات و الغرف التي فاز بها .

لكن كيف استطاع تحقيق هذه النتيجة ؟

إنه باستحضار المسلسلات الانتخابية السابقة في بلادنا ، نجد أن هذه
النتيجة هي لازمة في السياسة المخزنية ، و مرتبطة بالأحزاب التي يصنعها
النظام لتكون الحامل الأمين لاختياراته السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية . و هنا يجب التذكير بأول ، حزب بعد الحركة الشعبية التي اسس
تحت الطلب المخزي سنة 1958 ضدا على الامتداد الجماهيري المطالب بالتغيير
, حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية LE Fdic لرضى اكديرة في أوائل
الستينات . هذا الحزب الذي مع ظهوره لأول مرة في الأوراق فاز بالأغلبية
في جميع المؤسسات. لقد كان دوره هو الحيلولة دون اتساع رقعة نفوذ الأحزاب
الوطنية ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، حزب الاستقلال و الحزب
الشيوعي المغربي ( التقدم و الاشتراكية ) و احتواء الأعيان و الإقطاعيين
الجدد كحزام صلب للنظام المخزني . و في منتصف السبعينات أي في الانتخابات
الجماعية و التشريعية التي جرت سنتي 1976 و 1977 ، تشكل حزب الأحرار من
المرشحين اللا منتمين والذي ترأسه صهر الملك أحمد عصمان ،و هو حزب أيضا
جاء به النظام لضرب الحزام الجماهيري القوي لحزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية و يعيد تجميع الأعيان في البوادي و المدن و القبائل تحت
سقف إيديولوجية الهيمنة و المصلحة الشخصية . ثم بعده طلع على الشعب
المغربي في ماي 1983 حزب الاتحاد الدستوري ترأسه الوزير الأول الراحل
المعطي بعبيد و هو أيضا أحد أصهار الملك . و فاز هذا الحزب بعد شهر من
الإعلان عنه بالأغلبية الساحقة في الجماعات و المجالس الإقليمية و
البرلمان و الغرفة الثانية و الغرف المهنية ،ومنه تشكلت الحكومة التي
ستنفذ توصيات صندوق النقد الدولي باعتماد سياسة التقويم الهيكلي الذي
سيصيب الطبقات الشعبية في قوتها و في تعليمها و في علاجها، بعد الأزمة
الاقتصادية و المالية التي وقع فيها المغرب ، كما عرفت بداية هذه الحكومة
مظاهرات اندلعت في أنحاء المغرب ووجهت بالرصاص و بالاختطاف و بالمحاكمات
الصورية .

إن منهجية المخزن لم تتغير . و لذلك فإن حزب الجرار لم يخرج عن السياق. و
أن بعض أعضائه يعرفون ذلك جيدا. و لقد كان معم نقاش قبل ظهورهم في هذا
الحزب حول المقاربة العلمية لبناء الصف الديمقراطي للأحزاب التقدمية في
المغرب. فهذا الحزب أسسه صديق الملك و هي ماركة مسجلة لا يمكن تداولها
بسهولة ، و هو حزب سيفوز بالأغلبية البرلمانية و تشكل منه الحكومة الذي
ستقوم بالدور الذي قامت حكومة المعطي بوعبيد في الثمانينات من القرن
الماضي على مستوى التقويم الهيكلي الذي اوصت به مؤخرا المؤسسات المالية
الدائنة . و هو حزب أيضا سيقوم بدور التطبيع مع الكيان الصهيوني و مع كل
القوى اليمينية في حوض البحر الأبيض المتوسط .

أما على المستوى الديمقراطي ،فإن كل هذه الأحزاب التي أسسها النظام لا
تعترف بالديمقراطية بل لا تفهمها إطلاقا ، لأنهم أسسوا من أجل الهيمنة و
من أجل برنامج لا يعلمون منه إلا الجانب الإجرائي . و لم تكن هيمنتهم من
نتاج الديمقراطية الحقة بل من إبداع الذئاب التي لا تكون وراء الغنم أو
أمامها إلا لتفترسها. فهي أحزاب في أحشائها الفساد الانتخابي لأنها تعودت
على شراء الأصوات مستغلة الأمية و الفقر و مآسي الناس في ذلك ، و معتمدة
على مخططات وزارة الداخلية التي أخذت تطور أساليب التزوير ، من تزوير
النتائج بعد الفرز إلى اعتماد تقنيات قبل الفرز مثل التحكم في اللوائح
الانتخابية و في الكتلة المرشحة للمشاركة حتى لا تنفلت منها ألأمور حيث،
يوجد حوالي 24 مليون شخصا يحق لهم التصويت بينما لا تتوفر للوائح
الانتخابية إلا على 14 مليون فقط ، التقطيع الانتخابي الذي يحقق الأغلبية
المرجوة ، "ترييف" المدن بإلحاق دواوير بها لتشكيل كتلة ناخبة طيعة و
تقزيم حجم النخبة المثقفة و اليسار . إن هذه الانتخابات كسابقاتها تميزت
بالتحكم في الخريطة السياسية و اللوائح الانتخابية و في التقطيع
الانتخابي و شراء الأصوات و الهرولة من أجل المصلحة الخاصة ، مصلحة
أحيانا فوق مصلحة الحزب . إنها أصبحت ريعا اقتصاديا لأن الدولة تشجع على
ذلك و تريده من خلال التستر على الفساد و نهب المال العام والإفلات من
المسائلة و العقاب و من خلال رواتب خيالية و اعتبارها في التقاعد . كما
أن هذه الانتخابات عرفت ضعف المشاركة الشيء الذي جعل آليات الداخلية
تتحرك تحت جنح الظلام للرفع من نسبة المشاركة.

و إذا كانت المشاركة تعتبر مقياسا للنزاهة و حرية الرأي فإنها أيضا
المقياس الحقيقي لتوفر الانتخابات على المصداقية ، فإن وزارة الداخلية
استعملت عصاها السحرية لترتفع نسبة المشاركة من 36 % إلى حدود الساعة
الخامسة مساء إلى 53% و هو ما يؤكد مستوى التزوير في أخر لحظة . و بالرغم
من ذلك توجد تساؤلات قوية حول نسبة المشاركة التي أعلنتها الدولة
المغربية ست ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع ، علما أن الوسائل التقنية
والرقمية الحالية توفر معطيات على مدار الساعة.

و كخلاصة لما سبق فإن هذه الانتخابات هي كسابقاتها شكلا و مضمونا حتى لا
يعتقد البعض بأنها نقلة نوعية بل هي نقلة متخلفة و رجعية .

البدالي صافي الدين

القلعة
...................

المؤتمر السابع لحزب الطليعة :

  قنطرة عبور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى            
 محمد العمراني عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

 بعد أن أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الأخير لحزبنا ) نتمنى ألا يكون المؤتمر الآخِر. كسر الخاء(، يمكن المناقشة كما تعودنا في الأيام الخوالي. الوثائق المعروضة على المؤتمر ؛ خاصة المقررين السياسي و التنظيمي و خطاب الافتتاح و ما تخلله من رسائل مشفرة ، ما سمي ب "التقرير العام" الذي أعده و ألقاه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحمن بنعمر في الجلسة العامة الأولى و كذا تصريحاته لبعض الجرائد خلال الأسابيع الأخيرة ؛ تفيد بكل وضوح أن رهان المؤتمر كان أمرين متلازمين : الأول هو تبني شعار الملكية البرلمانية و تسويغه بشعار آخر كي تستقيم الأشياء و هو الدولة الوطنية الديمقراطية ، مع الاحتفاظ الشكلي على الأفق الاستراتيجي المتمثل في بلوغ المجتمع الاشتراكي على المدى البعيد ، طبعا في ظل الملكية البرلمانية . الدولة الوطنية الديمقراطية ، هذا المفهوم المستعاد من أرشيف نسيه الجميع ، نفظ عنه الغبار فجأة ليشكل قطب الرحى في التقرير الذي رقي إلى مقرر سياسي . و أما " الهدف الستراتيجي المرحلي المستعجل " ، أي الملكية البرلمانية ، فإن تحقيقه مشروط بتوحيد و تجميع شتات اليسار في الحزب الاشتراكي الكبير القادم بحول الله بعد اندماج مكونات التحالف . الأمر الثاني المراهن عليه في المؤتمر هو انتزاع موقف القبول بالاندماج مع حزبي المؤتمر و الاشتراكي الموحد " الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج " ، ذلك ما صرح به قائدنا بنعمر أكثر من مرة لبعض الصحف الوطنية بلغة قطعية لا لبس فيها و بصيغة الأمر المقضي و المحسوم ، و هو ما يشكل تأثيرا و توجيها استباقيا للمؤتمر و تطويعا له . ما أشبه اليوم بالبارحة. وقائع المؤتمر أطوارالعبور فبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد عمر بنجلون و قع الانحراف في الاتحاد الاشتراكي ؛ و بعد ثلاث سنوات من الغياب الاضطراري لشقيقه أحمد بسبب المرض الذي أقعده ، يعاد السيناريو نفسه في حزب الطليعة . هل هي مجرد مصادفة أم هو مكر التاريخ و غدر الزمن ؟ في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف ، و إثر إلحاح من الأمين العام للاشتراكي الموحد حول الموقف من الاندماج و المدة المرتقبة لتحققه ، رد بوطوالة أن تقديره هو" أربع سنوات ". كان ذلك بعد انتخابات 2007 و بعد مرض أحمد بنجلون . أعاد مجاهد الكرة بعد انتخابات 2007 الجماعية ، وجاء الرد مرة أخرى على لسان بوطوالة نفسه ، بأن أفق الاندماج هو " 00 سنوات إلى 01 سنة كأبعد تقدير" . لقد مدد المسافة الزمنية هذه المرة، و السبب هو أن الكتابة الوطنية، بعد الاعتراض على قصة الأربع سنوات، ناقشت بصفة رسمية و مسئولة موضوع الاندماج، و أجمع الحاضرون و بدون استثناء أن شروط الاندماج غير متوفرة بالبث و المطلق في الأمد المنظور. و المحاضر موجودة لكل غاية مفيدة . و قد أحيل الموضوع على اللجنة المركزية استعدادا لندوة مشتركة للتحالف، و كان الاتجاه العام هو عدم نضوج الشروط، و الإخوة الحاضرون في الاجتماع و في الندوة المشتركة لابد أنهم يستحضرون أطوار المناقشة في المحطات الثلاثة. معنى هذا أن الرفيقين العزيزين بوطوالة و بنعمر يغردان خارج السرب ، و لا يقيمان أي اعتبار لقرارات الكتابة الوطنية و اللجنة المركزية . أكثر من هذا ، لا يمل رباعي قيادي في الحزب و لا يكل من ترديد و تأكيد أن المناضلين لا يفهمون و ينقصهم التكوين . و هو أمر يؤشر على استحكام عقلية بيروقراطية عنترية تحتقر و تستصغر الطاقات التي يزخر 2 على 4 بها الحزب . هذا ما سمح للنقيب بنعمر أن يصرح للجرائد أكثر من مرة ، و قبل أن يقرر أي جهاز حزبي ذلك ، أن الحزب بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج ، و كأنه يستعجله لغرض لا نعرفه . فعلا سيكون من الصعب على أي كان فهم ما هو مضمر عند الغير ، الذي يعتبر نفسه الوصي الأبدي على الحزب و أعضاء الحزب . إليكم مثال عن المضمر : تم تأجيل موعد المؤتمر بدعوى عدم جمع "الفلوس " و هو مبرر لم يكن مقنعا ، مما اضطر اليزيد أن يقول " حتى يدوز هادشي باش نعرفو راسنا مرجلينا" . يقصد حتى تهدأ عاصفة 20 فبراير و يمر الدستور و الانتخابات . و لكن المبرر المقدم أمام اللجنة المركزية ل "تقرر " التأجيل هو عدم تنفيذ الكتابات الإقليمية لقرار استخلاص الموارد المالية الضرورية لتغطية نفقات المؤتمر. هكذا و بقدرة القادر أصبحت الكتابات الاقليمية هي المذنب . ما معنى انتظار أن تتضح الأمور ؟ . الجواب هو أن سقف الملكية البرلمانية الحاضنة للدولة الوطنية الديمقراطية ما كان ليمر بيسر و لا بعسر كشعار في مرحلة أوج مسيرات 20 فبراير، شعار كان قد ورد في مشروع التقرير السياسي مؤشرات التحول شتان ما بين المؤتمرين السادس و السابع. ففي الأول، حيث لم يكن ربيع و لا مسيرات و لا مظاهرات و لا سقوط رؤساء، استشهد أحمد في جلسة الافتتاح بالآية الكريمة من الكتاب المبين، نقلا عن أحد المشايخ الغاربة و مذكرا بالمناسبة، و هي: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة. و كذلك يفعلون " . صدق الله العظيم . ولا داعي للمزيد . أما في المؤتمر الأخير ، و أتناء تقديم بوطوالة لفقرات الجلسة الافتتاحية قال : " أننا و رغم نصف قرن من النضال و التضحيات لم نستطع أصلاح الملكية " و أكد ذلك في اللجنة السياسية بمركب الهرورة باتمارة. إنه يختزل بشكل مضلل و إصلاح الملكية". و لماذا إذا كل « مغلوط رهان الحزب و حركة التحرير و اليسار المغربي و غيرهم طيلة نصف قرن في هذا الذي كتب في التقريرين السياسي و التنظيمي و البيان الختامي. أم أن رفيقنا الأعز علِيّاً نسي أمهات تراثنا الفكري الذي كان و لا يزال يلقنه للغير ؟. مرة أخرى و في اجتماع للهيئة التنفيذية للتحالف ، بعد 20 فبراير و قبل 2 مارس ، حيث أخبر مجاهد و لعزيز أن السقف الأعلى لحزبيهما هو الملكية البرلمانية و لا شيء سواها ، و أن 20 فبراير أقصى ما يمكن توقعه منها هو تحقيق بعض المطالب السياسية ، استعار أخونا بنعمر هذه القناعة إلى الحزب و دافع عنها بشراسة لم نعهدها فيه ، دافع عنها كأنها شرط وجود ، و وجد القبول من طرف أغلب أعضاء الكتابة الوطنية ، مما فرض عرض الأمر على اللجنة المركزية حيث كان الرأي الغالب فيها هو رفض تبني هذا الشعار، و التشبث بالنظام الديمقراطي و باقي الأنظومة الحزبية ، دون تحديد تسمية لهذا النظام . و على إثر دعوة الحزب للإدلاء برأيه أمام لجنتي المنوني و المعتصم ، اجتمع المجلس الوطني ، و كان لا مفر من تقديم أجوبة و مقترحات محددة على أساس أن ورش صياغة دستور جديد أصبح مفتوحا "للمفاوضة " تحت ضغط الشارع و ضغط ما وقع في تونس و مصر و الضغط الخارجي و ضغط الصعود الملفت للرجعية الظلامية . هكذا و تحت هذه الظرفية قبل المجلس الوطني بشعار و مطلب الملكية البرلمانية، هذا القبول فهمه البعض على أنه شيكا على بياض و استعملوه أسوأ استعمال لتغيير اتجاه الحزب . على هامش الاجتماعات حيث يتحرر النقاش من الشكليات ، أجمل عبد الرحمان بنحيدة الأمر كما يلي : نقيم الحجة على النظام من خلال إظهار حسن النية و المبادرة الإيجابية بتقديم مطلب الملكية البرلمانية و ما يؤثثها من لواحق في هذه الأجواء ، و هي فرصة أمام المخزن ، إن التقطها كان أحسن ، و إن رفض و ناور و عجز عن الاستجابة لنبض الشارع و هو الاحتمال المرجح ، صار شعار " ارحل " هو البديل الذي لا مناص منه . الجلسة الأولى: التقرير العام. كما لاحظ أغلب المتدخلين ، فإن ما قُدم على أنه التقرير العام باسم اللجنة المركزية ، لم يكن كذلك بأي وجه من الوجوه ؛ لا تحليل و لا روح و لا شمولية ، بل جزئي و وصفي و غاية في البساطة ، عبارة عن كرونلوجيا اجتماعات التجمع و التحالف و فقرة عن التنظيم بما يخدم الفقرتين الأوليين ، ألفه الرفيق بنعمر بمفرده و لم يضف و لا ملاحظة واحدة مما 3 على 4 اقترحه أعضاء الكتابة الوطنية حسب إفادة البعض منهم ، إن شكل و مضمون التقرير يشهدان على ذلك و لا حاجة لإفادة أحد . دعك من هذا ، فالمهم هو استنطاق المضمون غير المكتوب و هو : أن كل ما يشغل بال كاتب التقرير فردا كان أو مجموعة شيء واحد و لا شيء سواه، و هو الاندماج، أما التجمع و التحالف فهما مجرد محطات على الطريق. هذا ما يفسر تأكيدات بنعمر الانفرادية للصحافة الوطنية بأن حزبنا اليوم بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج. بلغة خشنة نحن بصدد التحضير لشيء لم يطاوعني القلم لكتابته. و لست أدري كيف لا يستشعر من لهم غيرة على هذا الحزب خطورة ما قيل و ما مورس وما يحضر له. الجلسة العامة الثانية تم تمرير الملكية البرلمانية إلى البيان الختامي بالحيلة و المراوغة، إليكم أطوارها: في المرحلة الأخيرة من أشغال اللجنة السياسية، تُليَ التقرير الذي سيقدم أمام الجلسة العامة. من بين الخلاصات، حصل اعتراض واضح على م.ب و اختلاف على العلمانية، ولما اتضح لليزيد أن م.ب لن تمر خاطب بوطوالة في شبه نجوى قائلا : " حَيّدها وخليها للبيان العام" ، حصلت اعتراضات من جديد ملحة على حذف الملكية البرلمانية و العلمانية و الأمازيغية من جميع وثائق المؤتمر، اعتمد هذا التوجه و على أساسه انتهى اجتماع اللجنة. و مع ذلك جاء ذكر النقاط الثلاث بما يخالف رأي اللجنة ألسياسية مرة أخرى اعتراضات و احتجاجات واسعة على ما قدمه المقرر و ارتبكت رئاسة المؤتمر، فكانت شهادة منسق اللجنة السياسة لمباركي بأن ما قرأه السباعي لم يعكس بكل صدق ما قررته اللجنة. كانت النزاهة الفكرية و النضالية تقتضي إخبار الجلسة العامة بتوصية اللجنة السياسية لحذف النقط الخلافية الثلاث أو الأربع من الوثائق النهائية، أو على الأقل القول أن هناك رأيين. و للمؤتمر واسع النظر. للمرة الثالثة انقسم المتدخلون في الجلسة العامة إلى مدافعين و معارضين في القضايا الأربع : م.ب و العلمانية و الاندماج و الأمازيغية. رأيان واضحان في كل واحدة من هذه المسائل، و هي سياسية بامتياز و ليست تحاليل و لا مجرد كلام غير ذي قيمة. كان على رئيس المؤتمر و هو سيد العارفين، أن يبث في كل مسألة على حدة، من خلال ملاحظة الاتجاه العام للمناقشات، أو عرضها على التصويت إن بدا تكافؤ و توازن الرأيين. و هي نقطة نظام المسطرية التي قدمتها بعد أن حاول المتوكل بإصرار غريب منعي من الكلام ،أنا الذي لم أتدخل و لو مرة واحدة طيلة أشغال المؤتمر، حدث هذا بعد طرح رئيس الجلسة )المتوكل( مشروع المقرر السياسي مع تقرير اللجنة المعنية للمصادقة، هكذا بصفة إجمالية (en vrac) متجاهلا تجاهلا تاما أجواء المناقشات و المواقف المحددة و المعبر عنها بدقة. و قد نبهت في نقطة نظام تلك، أن على الرئاسة طرح مسألتي الملكية البرلمانية و العلمانية للتصويت أو أن تعطي خلاصة على ضوء تقديرها للاتجاه العام في المسألتين موضوع الاختلاف حتى يغادر الجميع و هم على بينة من أمرهم. تقاطرت الاعتراضات من القاعة محتجة على الرئاسة و مزكية مسطرة الوضوح بل حذف نقط الخلاف من الوثيقة، وقعت الرئاسة في مطب، أنقذها اليزيد مرة أخرى باقتراح لا يقل دهاء و مراوغة، و هو رفع نقط الخلاف الثلاث) م.ب و العلمانية و الأمازيغية( و إحالتها على المجلس الوطني ليقرر فيها بعد تنظيم ندوة في كل موضوع ، زاعما أن الأمازيغية وحدها ستستهلك وقتا طويلا من المناقشة إذا أردنا البث فيها و في النقط الأخرى حالا. قال هذا و هو يعلم مثله مثل رئيس المؤتمر و كل الحاضرين أن حصة المناقشة انتهت و استنفذت و لا يجوز فتحها من جديد بأي حال من الأحوال. كان إقحام الأمازيغية بهذه الصيغة من طرف اليزيد تخويفا و تعجيزا و تعويما، علما أنها لم تكن بنفس إلحاحية النقط الأخرى، و هو ما نبهت إليه في حينه، أي التعويم و تجريد المؤتمر من سلطته لإحالتها على المجلس الوطني و ربح الوقت الكافي لعملية الترويض. و هكذا كان. فقد صادق المؤتمر على إحالة النقط الخلافية على المجلس الوطني ليبث فيها بعد الندوات. المنطق و الأخلاق النضالية يقتضيان إذن احترام إرادة المؤتمر بتعليق و سحب هذه النقط من كل وثائق المؤتمر إلى حين البث النهائي فيها. لنر إن كانت القيادة ستحتكم للديمقراطية و تتقيد بهذا القرار و تنضبط له. جاء الخرق و عدم الانضباط و المراوغة حالا و مسرعا، في احتقار سافر لذكاء المناضلين و بعزم عجيب في تمرير المراد مهما حصل و بكل الطرق. 4 على 4 فبعد الاستماع إلى مشروع البيان الختامي، الذي لم تطلع عليه اللجنة السياسية و لم تقل فيه كلمتها كما كان مقررا في جدول أعمالها ، اتضح أن بوطوالة تعامل مع قرار الإحالة المشار إليه أعلاه كأنه لم يكن nul et non avenu) ( . رئاسة المؤتمر تظاهرت بالبلادة و بعدم الانتباه لهذا التناقض الذي سيجرنا إلى حكاية الناسخ و المنسوخ. إذ كيف يقرر شيء في المقرر السياسي و يعلن في البيان ما يناقضه. أي عبث أكثر من هذا ؟. علما أن بعض المتدخلين في مناقشة البيان، لاحظوا هذا التناقض/المقلب، ذكّروا بقرار الإحالة المشار إليه أعلاه، و طالبوا بحذف النقط المحالة على المجلس الوطني و خاصة الملكية البرلمانية من البيان ليحصل الانسجام بين القرارين و بين الوثيقتين، أي البيان و المقرر السياسي. بعد توالي أكثر من عشر أعضاء على الميكرفون في مناقشة البيان، طلبت من رئيس المؤتمر تسجيلي في قائمة المتدخلين، رفض رفضا قاطعا بدعوى أن اللائحة أغلقت. و قد أغلقها فعلا لما وقفت أمامه لأطلب التسجيل. ترى هل كان رفيقي المحترم سيفعل نفس الشيء لو أن الطلب جاء من بعضهم ؟ . و بعد ، لماذا حصل ما حصل ؟ ما حصل كان بسبب الثقة المطلقة و غير المشروطة للقواعد الحزبية و المناضلات و المناضلين في قيادتهم. الثقة المطلقة تعني الاقتناع التام بقدرة و كفاءة و إخلاص و نزاهة و حسن طوية القيادة موضوع الثقة. و أما الثقة غير المشروطة فتعني عدم الاعتراض و لا التشكيك و لا الرفض و لا المجادلة في القيادة و في كل ما يصدر عنها مهما فعلت و قالت و مهما قررت و مهما سلكت و تصرفت و حتى إن أخطأت أو تقاعست أو هرمت، فكل ما يصدر عن الشيخ هو الصواب و الحقيقة و الأمر المطاع، و ما على المريد سوى الطاعة و التنفيذ، و إلا طرد من الطائفة. و أما التشكك المنظم، فقد ذهب مع أصحابه، و الشق الثاني من المركزية الديمقراطية، قد أصبح مسخا تحول بدوره إلى مركزية. هكذا تحولت قيادتنا، و وضعت نفسها موضع التقديس و التنزيه. و بدأ الحزب يضعف و يضعف، و اللوم يقع دائما على القواعد و الأجهزة الإقليمية و المحلية و الوظيفية. أما مواضيع العمل الجماهيري الحقوقي و النقابي و النسائي و التنظيم الشبيبي و الانتخابات و الإعلام وتوسيع القاعدة الحزبية الخ ..... فقد أعود إليها في مناسبات أخرى. هل يتسع صدر القيادة و داعميها لهذه الانتقادات و الاختلافات ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع ألمقبلة علما أنني مدرك لكثرة " الخصومات" التي نسجتها حول نفسي.

 محمد العمراني 10\4\2012

Mamadou Khair‎‏ و‏‎Mounaim Ouhti‎‏‏.

·

الرفيق الحريف المحترم :
لقد كلت للرفاق في المؤتمر سبا شائنا لا علاقة له بالتحليل السياسي، طعنت في مصداقية الموحد حين ساويتهم بالبام و هي ضحالة و قصور في التفكير، خلقت جناحا في الطليعة بأوهامك الصبيانية المراهقة.
دمت كما أنت، تنتظر وحيا طفوليا في كهف أصولية التياسر.

التعليقات

Mohamed Boubker الزهايمر السياسي ..في زمن التعويض عن النضال.

Driss Rhazi مثل هؤلاء هم من كانوا السبب في عرقلة مشروع وحدة اليسار المغربي ...لازلت اتذكر جيدا ،وبالضبط ليلة 15 يوليوز سنة 2002 ،حينما.كان الحريف رئيس هيأة تحرير جريدة النهج ..بنشر خبر لا اساس له من الصحة مفاده ان الرفيق ايت ايدر ..تسلم رسالة من البصري. يطلب منه العمل على تجميع اليسار تحت ظلال المنضمة ...كان الغرض منها انذاك هو التشويش عاى المؤتمر الاندماجي

Hicham Lemaizi ليس الحريف صاحب المقال بل الرفيق الشباري رحمه الله

Rachid Ouhti بوكرين وموناصير كانو من صحابهم فالجناح التروتسكي ديال الطليعة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

Rachid Bahmou الناس هازين السلاح فاحداث ولاد بوعزة ومازال كينعتوهم انذاك بالاصلاحيين هههههه

Rachid Bahmou دونكشوت لامانشا

Mohammed Lotfi

Rachid Bahmou قال بان هؤلاء الذين حملوا السلاح حملوه لأيديولوجية البرجوازية الصغيرة ولم يحمله بالأيديولوجية الماركسية اللينينية حيث لو حملوه بها لانتصر مشروعهم

Rachid Bahmou التجربة انتقدت بشدة من داخل التجربة وليس من موقع المتفرج.

Mohammed Lotfi

Rachid Bahmou رَاه هاد السيد نساوه ونديوها في ريوسنا تلعب معاه الكارطة وتربحو ينوض ويقول ليك انت ما شي ثوري

Rachid Bahmou "محاربة الانتهازية اليسارية" مهمة ملازمة لاي حركة تحررية وهي شاقة لانها معركة فكرية وايديولوجية
."التضليل يعتبر ابشع اشكال القمع"
مؤلفات عدة حول موضوع مرض الطفولة اليسارية لم تنجز للترف الفكري.

Mohammed Lotfi

Rachid Bahmou واخا تقرا عليه مجلدات ديال ماركس وانجاز ولينين وغرامشي والله ما يقتنع انت اصلاحي وهو اللي ثوري اصحاب الجملة الثورية وعمرهم مغادي يتعلمو رَاه كيبقى في الحال مللي كناقشو بحال هاد النماذج ونمشيو نبنيو ذاتنا ونصلبو عود حزبنا هادالشي هو المهم

Ahmed Saber على حد قول المعلق الرياضي رؤوف خليف"شي كبييييير يا عمري"من الضحالة في التحليل

Rachid Bahmou من شب على شئ شاب عليه.
تبا للافكار/الثقافة التي لازالت تعشعش في لا وعيي فكلما اجد اسم الحريف اتذكر احد باعة البصل الذي كان يمر امام منزلنا بعربته وهو يصرخ ها الحريييييف ها الحريييييف وهو نوع من البصل البخيس الثم. فمرة اخرى ثبا لهذه الذاكرة التي لاتنسى .

Ahmed Saber على حد قول المعلق الرياضي رؤوف خليف"شي كبييييير يا عمري"من الضحالة في التحليل

Rachid Bahmou من شب على شئ شاب عليه.
تبا للافكار/الثقافة التي لازالت تعشعش في لا وعيي فكلما اجد اسم الحريف اتذكر احد باعة البصل الذي كان يمر امام منزلنا بعربته وهو يصرخ ها الحريييييف ها الحريييييف وهو نوع من البصل البخيس الثم. فمرة اخرى ثبا لهذه الذاكرة التي لاتنسى .

Ahmed Sofa Sofa

منطقيا الرفيق الحريف بغا يقول لينا انه سيصحح الافكار "الخاطئة" على أساس ان افكاره "صحيحة" :)
على العموم النقد صحي كيف ما كان الحال.

Mounaim Ouhti‎‏.

إلى الزعيم (الأحمر)
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
صحيح أن اليسار يعاني أعطابا بنيوية في مسار وحدته، جزء منها ذاتي و البقية موضوعي.

لكن ما يعمق أزمة بعض قادة بعض اليسار، أنهم يرمون دائما جزء من أزمتهم الذاتية على بقية اليسار، بدغمائية معهودة، لا تشجع بقية اليسار على التقارب و إياه.
إن محاورة الصحافة فن يدرس، إن لم تنجح في استجلاب و استقطاب العموم و قاعدة الخصوم الأقربين، فلتتعبد في كهفك في انتظار الحتمية.
بقلم : منعم وحتي.

رفيق مهدي‏

بين التحريف والحريف
********
الماركسيون لا يمارسون الالحاقية السياسية للاطارات الجماهيرية، ولا ينفذون المخططات الإمبريالية والصهيونية في تقسيم الاوطان وتجزيئها و اسقاط أنظمتها الوطنية، ولا يتحالفون مع قوى الاسلام السياسي الرجعية، ولا يرفعون راية الحرب على رفاق الخندق بما يخدم النقيض الرئيسي .... إلا إذا كانوا تحريفيين للنظرية، مصابون بالضبابية الفكرية، ممارسون لليسراوية لموقعهم الطبقي البرجوازي الصغير ، كما يفعل سيد تحريفيتهم، التحريفي، الحريف ...
لنا عودة للموضوع بالتحليل اللازم لكشف كل ما يلزم من تهافت التحريفيين ...

بين التحريف والحريف
********

التعليقات

علي العربي كما ادريس لشكر كما عبد الله حريف انذل ما رايت يتحالف مع جماعة الغدر والاحسان التي تسميه الماركسيين بيتامى ما ركس ولينين ويعاديها مؤسسهم عبد السلام ياسين اكثر من المخزن

Mamadou Khair إصابتهم ليست الضبابية بالضرورة، قد تكون تيها ايديولوجيا كما قد تكون قصورا فكريا.

محمد الحمومي صدقت رافيقي هدي هية الحقيقة كلام واضح ماعليه غوبار شفافية والوضوح

Mohamed Hamdane مقال الحريف كتب منذ مدة، أظنني قرأته السنة الماضية, إعادة نشره في الآن رسالة واضحة تتماشى مع تصريح البراهمة
كلامك في الصميم رفيقي ، مودتي

Kholoud Mokhtari البوصلة رفيقي :)

Ahmed Sofa Sofa رد آخر مناسب :)

 Adam Mbarki