بيان اللجنة الوطنية ” دورة إنتفاضة 20 يونيو 1981 “
بيان اللجنة الوطنية
” دورة إنتفاضة 20 يونيو 1981 “
اجتمعت اللجنة
الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها الأخيرة قبل المؤتمر الوطني الرابع
الذي سينعقد ايام 15 / 16 / 17 يوليوز 2016، حيث تدارست ابرز المستجدات
ومختلف انشطة النهج الديمقراطي، وقررت إبلاغ الرأي العام بما يلي :
على المستوى الوطني:
- استمرار تخبط النظام في ازمته الاقتصادية والديبلوماسية، مما يجبره على الهروب إلى الأمام عبر اللجوء إلى المزيد من الاستدانة وهو ما يعني المزيد من التبعية للإمبريالية ورهن القرار السياسي و مصير الأجيال القادمة.
- الإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات التي حققتها الجماهير الشعبية بنضالات مريرة ، خاصة ضرب مجانية التعليم و الصحة، و تفويت ما تبقى من المنشئات الاستراتيجية( سامير، شركة الصلب و الحديد…) و تقديمها كهدايا سخية للرأسمال المحلي و الاجنبي و العزم على فرض العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية و تمرير “اصلاح” نظام التقاعد على حساب المتقاعدين و توقيف انتاج قنينات الغاز الصغيرة
- العزم على تحرير صرف العملة الوطنية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مما يؤدي الى المزيد من التبعية الاقتصادية .
- ازدراء النظام لقوى المعارضة بسبب تذبذبها، وللمركزيات النقابية بسبب تخاذل قياداتها وقبولها لعب دور معارضة الحكومة المحكومة في مسرحية هزلية مكشوفة المعالم.
- ترميم الديمقراطية المخزنية عبر الإعداد لمهزلة الانتخابات التشريعية، التي تؤكد كل المؤشرات على أن الشعب سيقاطعها وهو ما يقض مضجع النظام.
- رفض الجماهير الشعبية لكل السياسات التقشفية و التراجعية الرامية لتحميلها اعباء ازمة النظام و هو ما عبرت عنه بخوض نضالات قوية همت العديد من القطاعات و الفئات الكادحة
على المستوى الإقليمي:
تستمر الامبريالية العالمية في
تطبيق مخططها الهادف إلى إعادة تقسيم العالم، بدءا بمنطقة الشرق الأوسط
الغنية بالغاز والبترول، ولهذا الغرض تستعمل الحركات الإسلامية المتطرفة
لتشجيع الإرهاب، عبر تجميعها جغرافيا وتزويدها بالسلاح بتمويلات سخية من
الأنظمة الرجعية في الخليج، وبدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف
الأنظمة الرجعية في العالم العربي.
على المستوى العالمي:
استفحال أزمة النظام الرأسمالي
العالمي بسبب استيلاء الشركات المتعددة الاستيطان على ثروات الدول وفرض
السياسات التقشفية على الشعوب، وضرب حقوقها المكتسبة التي حققتها بنضالاتها
المريرة في بلدان المركز الرأسمالي. بالمقابل تقاوم الشعوب هذا الهجوم
التراجعي بنضالات تمتد على خريطة الاتحاد الأوروبي،و خاصة في فرنسا، حيث
أصبحت المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة عبر تاريخها الحافل بالنضالات
البطولية مستهدفة من اجل تسهيل عملية الاجهاز على هاته المكتسبات في كافة
بلدان الاتحاد الاوروبي.
من جهة اخرى عبرت شعوب هذه
البلدان عن عمق استيائها من الديمقراطية النيابية، و تناوب أحزاب اليمين و
احزاب الاشتراكية الاجناتماعية-الديمقراطية على السلطة ، حيث تجتهد في
تطبيق سياسات الشركات العابرة للقرات.
وفي هذا الصدد، برزت حركات شعبية
عارمة، استطاعت لف عدد كبير من الجماهير حولها ترفض الاستمرار في الانتماء
الى الاتحاد الاوروبي و استمرار التداول على الحكم بين القوى الاجتماعية
الديمقراطية و اليمين وبهدف تطبيق الديمقراطية التشاركية، وصد الهجوم
النيوليبرالي المتوحش.
بناء عليه فإن اللجنة الوطنية:
- تعبر عن دعمها و مساندتها لكافة الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات الشعبية، المكتوية بنيران سياسات النظام اللاشعبية و اللاديمقراطية .
- تساند نضالات الطبقة العاملة في سامير و المغربية للصلب وفي الفوسفاط و غيرها من القطاعات و تطالب بالتلبية الفورية لمطالب العمال
- تندد باستمرار مسلسل القمع والاعتقالات، التي تستهدف الحركات الاحتجاجية من طلبة و معطلين و باعة متجولين كما تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
- تشجب استمرار تفكيك المنشئات العمومية و تقديمها هدايا للرأسمال المحلي والأجنبي وتطالب بالتراجع الفوري عن هذا المخطط.
- تدين بشدة اصرار النظام على سياسة الاجهاز على المدرسة العمومية و تشجيع التعليم الخصوصي و محاولات تفويت المدارس والجامعات لفائدة البرجوازية المالية من اجل استنزاف المواطنات و المواطنين.
- تندد بسياسة تصفية صندوق المقاصة و فرض منظور رجعي لتصفية مكتسبات التقاعد.
- تشجب الحكم الجائر و التراجعي و القاضي بالسماح بتعدد الزوجات بمبرر عدم انجاب الابناء الذكور.
- تدعو كافة القوى الديمقراطية الغيورة على مصلحة الشعب و مستقبله، إلى التكتل في جبهة اجتماعية ببرنامج حد ادنى الكفيل بالتصدي للهجوم المخزني الكاسح على حقوق الجماهير الشعبية.
الرباط في 19/06/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق