النهج الديمقراطي بالدارالبيضاء حول قانون المالية لسنة 2016

نظمت اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي بالدار البيضاء يوم 15-11-2015 ندوة بالمقر المركزي بالدار البيضاء حول قانون المالية تقدم به الرفيق التيتي الحبيب عضو الكتابة الوطنية حيث اعطى فيه تعريفا عن قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة والذي يناقشه البرلمان الان ومصادر دخله وكيفية صرفه حيث تحدث عن الاختلالات المالية التي اصبح عليها المغرب من حيث ارتفاع المديونية  وضعف ميزانيةالمرافق العمومية والخدمات مما يجعل المواطن في مواجهة يوميةامام ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ومواجهة المصير المجهول.
ثم تلت ذلك تدخلات للحضور تفاعلت عبر النقاش مع ماجاء في العرض مبينة بالملموس معانات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن وغيرها من الخدمات.
.......................................

وجهة نظر/ عبد الله أيت سي

         تستمر الدولة المغربية في سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية من خلال مجموعة من الإجراءات التقشفیة ، بدأ في الزيادة في الأسعار والاتجاه نحو تصفية صندوق المقاصة نهائيا، إذ حسب المعلومات الواردة في بعض الصحف فإن الإتجاه العام للحكومة الرجعية هو الرفع من سعر مادة السكر تدريجيا في أفق رفع الدعم عنها نهائيا .

      مما سيوفر لصندوق الدولة ملايير من الدراهم، أضف إلى ذلك تعتزم الحكومة فرض رسم الجمارك على واردات الحبوب من شعير وذرة وهو ما سينهك القدرة الشرائية لملايين من المواطنين الذين يرزخون اصلا تحت نير الفقر المذقع خصوصا بالعالم القروي وهوامش المدن، هذا في الوقت الذي حدرت منظمة الزراعة الفاو بأن 11% من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر أي أقل من دولارين في اليوم،هذا ناهيك عن الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء بسبب إفلاس المكتب المسير و عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في محاكمة ناهبي المال العام فرضت زيادات لتغطية العجز قدرت 80% في المائة يتحملها المواطن، ولن تؤدي هي إلا 20% مما سيوفر لها أكثر من 36 مليار درهم،هذا في الوقت الذي وصل فيه التدبير المفوض للقطاع الباب المسدود بسبب نهب جيوب جماهير الشعب التي خرجت بعشرات الألف للاحتجاج وتطالب برحيل هذه الشركات المافيوزية التي تحميها الطغمة الحاكمة، وشكلت طنجة نموذج لتصعيد نضالات الشعب وتبعتها تطوان واصيلا وإن بحدة مختلفة.

     تعيش الطبقة العاملة المغربیة على وقع سلسلة من الهجمات التي تشنها الباطرونا المتوحشة أهمها الطرد التعسفي من العمل والتوقيف ،وسيطرة شركات الوساطة والعمل بالعقدة وعدم التصريح لدى صندوق الضمان الإجتماعي والتمييز بين الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي،وتجميد الأجور هذا في الوقت الذي تمنح فيه الدولة إمتيازات بالجملة للباطرونا أهمها التخفيض من الضرائب وكذا منح الأراضي لإقامة المشاريع بثمن بخس، ومدونة شغل تخدم مصالح رأس مال وكذا غض الطرف عن الانتهاكات المتتالية للحقوق الشغلية، بالإضافة إلى إستمرار إعفاء الرأسمال الفلاحي من الضريبة مع أن مداخيله بملايير الدراهم.

     وتشكل إتفاقيات التبادل الحر غير المتكافئة مع الدول الإمبريالية ذلك المسمار الذي دق في نعش الاقتصاد الوطني بسبب عدم قدرته على المنافسة وضعف الإنتاجية وعدم اعتماده على الصناعة، واساسا الريع الاقتصادي وبيروقراطية الادارة والنهب المتوالي للشركات العامة مما أدى إلى إفلاس الكثير من الشركات وتفويتها إلى الخواص كا لاسامير وكومناف واتصالات المغرب وشركة التبغ مما أدى إلى تشريد الألف من اليد العاملة وانحدارهم طبقيا إلى صفوف الكادحين ،ولم تستخلص الدولة العبرة للقطع مع إقتصاد الريع بل زادت من حدة منحها للامتيازات للشركات المتعددة الجنسيات وآخرها كان إستثمار شركتي رونو وسيتروين الفرنسية في المغرب .

    عملت الدولة على الإجهاز على كثير من مكتسبات الشغيلة بالقطاع العام إذ تحاول وتسابق الزمان من أجل فرض إصلاح أنظمة التقاعد من جانب واحد دون فتح حوار إجتماعي مع ممثلي الشغيلة، و الكل يعرف أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة فيما وصلت إليه هذه الأخيرة، بسبب عدم تأدية مستحقاتها للصندوق وكذا بسبب الاختلاس المالي الذي كان ولازال يعيش تحت وطئته الصناديق دون حسيب ولا رقيب، كما تحاول أن تمرر قوانين رجعية أهمها ما اصطلح عليه بنظام العقدة في الوظيفة العمومية في نفس الوقت عملت على فصل التوظيف عن التكوين في قطاع التربية والتعليم، وفرض قانون إجبارية العمل في قطاع الصحة في خطوات تنم عن دكتاتورية مقيتة من جانب واحد دون حوار مع ممثلي هذه الفئات واذانا منها في محاولة خوصصة هذين القطاعين والتخلي عن مسؤوليتها في التوظيف وترك الملايين من أبناء الشعب حاملي الشواهد يواجهون مصير مجهول، كما تعمل الدولة اليوم على عدم طرح مناقشة مشروع قانون المالية على الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية وتستاثر به لوحدها مع أنها تطلق العنان لما يسمى مقاربة تشاركية وهي في الحقيقة مقاربة سلطوية، كما أن ميزانيات تلتهم حصة الأسد من الميزانية العامة لا تناقش ويمر عليها مرور الكرام أضف إلى كل هذا الصناديق السوداء ،واستمرار منح إمتيازات خيالية للبرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية يبين على طبقية الدولة وعدم نيتها في القطع مع من ينهكون ميزانية الدولة مع أن مسؤوليتهم هي مجرد تكليف وليست مهام وظيفية.

     خلاصة القول أن القانون المالي لا يخدم سوى مصالح التكتل الطبقي المسيطر والذي تعد البرجوازية الكمبرادورية الممثل الرسمي لها ،ويزيد من إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ومع تشتت نضالات الجماهير الشعبية وعدم وحدتها واستمرار غياب ممثل سياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين الذي سيقود نضالات الجماهير ويضفي عليها طابعا سياسيا يدفع بها في اتجاه التصدي للمخططات الرأسمالية المتعفنة فإن جل القوانين الرجعية تجد فرصة قوية لتمريرها داخل أروقة مؤسسات صورية قطع أغلبية الشعب تزكيتها بمناسبة كل موسم استرزاق سياسي من لدن أحزاب إدارية لاتغني ولا تسمن من جوع.

.........................................