الاثنين، 30 نوفمبر 2015

تحالف ربيع الكرامة في وقفة احتجاجية امام محكمة عين السبع

تحت شعار -من اجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف وتناهض التمييز بسبب الجنس- نظم ربيع الكرامة يومه 30-11-2015 امام المحكمة الزجريةعين السبع وقفته الاحتجاجية ضمن وقفاته المقررة التي تأتي تنديدا باستفحال ظاهرة العنف ضد النساء وغياب الحماية الفعلية، واستمرار الإفلات من العقاب.
حيث كان الحضور البارز للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء و لفروعه بالدار البيضاء والبرنوصي وبرشيد واضحا وملموسا وكذلك لمناضلي الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء من خلال تواجد مناضليها ببرشيد وحد السوالم وتيط مليل واهل الغلام وسيدي مومن والبرنوصي وعين السبع والحي المحمدي وغيرها من المناطق المهمشة والتي تعيش بها المراة معاناة اكثر قسوة واكثر عزلة.
وقد وقف الجميع دقيقة صمت على المفكرة فاطمة المرنيسي التي وافاها الاجل المحتوم اليوم.
كما رفعت شعارات تندد بما تعانيه المراة في مجتمعنا من اغتصاب واعتداءات جنسية وتحرشات في كل المرافق وقد كان حضور بارز لرجال الاعلام من صحافة مكتوبة ومرئية والكترونية.
.......................

خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة عين السبع بالدارالبيضاء

ربيع الكرامة يدعو إلى إخراج قانون يحمي النساء من العنف

09.12.2015 خديجة بن اشو 128 قراءة 0 تعليق

دعا ربيع الكرامة إلى إخراج قانون يحمي النساء من العنف، خلال وقفة احتجاجية، نظمها بعد ظهر أول أمس الاثنين، أمام محكمة عين السبع بالدارالبيضاء.

جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة عين السبع بالدارالبيضاء (أيس بريس)

اختار ربيع الكرامة عددا من المحاكم في كبريات المدن المغربية، تقول ليلى مجدولي، عضو ربيع الكرامة، لـ"المغربية"، لأنها تصدر أحكاما في ملفات العنف، و"نحن ننادي المشرعين والبرلمانيين ووزير العدل بإخراج قانون يناهض العنف ويناهض التمييز، كما ننادي بوضع سياسة تحرص على توفير المساواة بين الرجال والنساء في مجتمع مبني على التساوي، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتقدم بخطى ثابتة نحو النمو والتطور ".

وقالت ليلى مجدولي إن هذا التكتل الجمعوي حرص على تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة أمام محاكم الدارالبيضاء والرباط فاس والعراش ومراكش والدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، فيما جرى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة أكادير، أخيرا، في إطار دعوته إلى إخراج قانون يحمي النساء من العنف، خاصة أن هذه الظاهرة أصبحت تسجل تفاقما في المدن والبوادي المغربية.

وبالمناسبة كشفت ليلى مجدولي أن عدد المعنفات سجل ارتفاعا متزايدا في المغرب، وأن الحكومة الحالية مطالبة بإخراج قانون يحمي النساء، موضحة أن "الحكومة الحالية على وشك نهاية ولايتها وقانون حماية النساء من العنف لم ير النور بعد".

ورأت الفاعلة الجمعوية أن نسبة المعنفات في البوادي هي نفسها المسجلة في المدن، غير أن القرويات لا يجدن المتنفس المتوفر في المدن للتعبير عن معاناتهن كما في المدن، حيث تتوفر العديد من الجمعيات الفاعلة في إطار الدفاع عن حقوق النساء، كما توجد مراكز الاستماع التي توجه العديد من الحالات نحو الوسائل والطرق الكفيلة بحمايتها وضمان حقوقها.

وفي إطار توضيح ظاهرة العنف في البوادي المغربية قالت الفاعلية الجمعوية إن القرويات يشتغلن منذ طلوع الفجر إلى غروبه دون أجر، ويتحملن الصعاب والظروف القاسية في الحقول، ويواصلن هذا الكفاح بالتضحية من أجل تربية الأجيال في البيت، حين يواجهن عنف الأزواج في صمت".

وقالت المتحدثة نفسها إن ضعف وجود الجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق النساء في البوادي يخفي النسبة الحقيقية لعدد للمعنفات، ويحول دون توفير الحماية للواتي هم في أمس الحاجة إليها، خاصة الحالات التي تواجه غياب المعيل بسبب تعدد الزوجات، لأن بعض الأزواج يهمل الزوجة الأولى بعد دخوله حياة زوجية ثانية، ما يؤدي إلى هجرة القرويات نحو المدن بحثا عن العمل.

واعتبرت الفاعلة الجمعوية حمل المشاركات في الوقفة الاحتجاجية نفسها أغطية على الرأس وبالونات باللون الرتقالي "إشارة للتفاؤل في تحقيق مستقبل أفضل".

وشهدت هذه الوقفة مشاركة 100 امرأة، رفعن شعارات تندد بالعنف وطالبن بضرورة توفير الحماية للنساء والرجال على حد السواء.

وبخصوص ظاهرة التعنيف قالت فاطمة، التي شاركت في الوقفة رفقة أحد أبنائها، لـ"المغربية" إنها فضلت تربية أبنائها لوحدها، على أن تظل تحت رحمة الزوج، الذي يضربها ويرغمها على مغادرة البيت، لأنه كان ينوي الزواج.

واختارت فاطمة امتهان الخدمة في البيوت، والعيش في غرفة صغيرة في منزل آيل للسقوط على العيش في ما وصفته "بالجحيم"، إذ قالت إنها بعدما يئست من توصلها بنفقتها ونفقة الأبناء، قررت احتضان الأبناء والتضحية لتوفير كل ما يحتاجونه.

والمشكل بالنسبة لهذه المطلقة ليس هو النفقة فقط بل هو الضرب الذي تتعرض له من طرف زوجها السابق كلما اتصل أحد أبنائهما ليطلب رؤيته ويذكره بأنهم في حاجة إلى عطفه وحبه.

وخلال هذه الوقفة التي شارك فيها أيضا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، لفت انتباه "المغربية" وعدد من وسائل الإعلام، صراخ خديجة خوشاف، المشاركة في الوقفة نفسها، كانت تطالب بحمايتها من التشرد، لأن الزوج باع المنزل الذي كان يأويهما دون إخبارها، وأن المحكمة قضت لفائدة صاحب المنزل الجديد بالإفراغ، ما سيؤدي بها إلى العيش في الشارع رفقة ابنيها.

كان لبكاء خوشاف تأثير على تركيزها في توضيح مشاكلها، ودعتها مجموعة من الفاعلات الجمعويات والمشاركات إلى التهدئة، من أجل الاستماع، من أجل معرفة كيفية معالجة ملفها.

بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، انزوت خوشاف قرب شجرة بالشارع المواجه لمحكمة الاستئناف بعين السبع في الدارالبيضاء، محتارة في أمرها وفي مصير أبنائها.

ولفت منظرها انتباه فاعلية جمعوية وبعد الاستماع إلى أقوالها أكدت لها أن سبب ما تعيشه يعود إلى عدم درايتها بالقانون الذي يحميها، وأنها من أجل استرجاع بعض حقوقها يجب عليها أن تعالج ملفها تدريجيا ومن جميع الجوانب، من حيث وضعيتها الأسرية، لأنها ليست مطلقة، ومن حيث النفقة، لأن الزوج غادر المنزل منذ حوالي خمس سنوات، ولأنها ضحية العنف فهي تواجه الضرب كلما طالبت بحقوقها من زوجها إضافة إلى الجانب الاستعجالي المتعلق بالتشرد، لأن الزوج باع المنزل الذي تعيش فيه حاليا رفقة أبناء دون درايتها.

- See more at: http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2015/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/201963.html#sthash.kDcq9HRD.dpuf

.........................

....................

لهذا ستحتج الجمعيات النسائية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء

29/11/2015-عبير العمراني

من المنتظر أن تخرج الجمعيات المكونة لتحالف ربيع الكرامة، غدا، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تنديدا باستفحال ظاهرة العنف ضد النساء وغياب الحماية الفعلية، واستمرار الإفلات من العقاب.

وذكرت الجهة المنظمة، أن هذه الوقفة ستشارك فيها بعض النساء المعنفات الناجيات اللواتي رفضن الرضوخ للعنف ولجأن إلى مراكز الاستماع بحثا عن منافذ للولوج إلى العدالة، كما سيشارك فيها ناشطون الحركة الحقوقية والنسائية المدنية الرافضة للعنف والتمييز ضد النساء.

وتأتي هذه الوقفة في الوقت الذي ذكرت المندوبية السامية، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بأن البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته سنة 2009 لدى عينة من النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، كشف حينها أن أكثر من نصف النساء المتزوجات (3,7 مليون ضحية) أي 55 في المائة تعرضن، خلال 12 شهرا السابقة للبحث، إلى شكل واحد على الأقل من أشكال العنف بالفضاء الزوجي.

.......................

هيئات نسائية تخوض وقفات إحتجاجية أمام محكمة الدار البيضاء

نشرت في نوفمبر 30 2015 - من طرف كوثر مزهر

شهدت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، مساء اليوم الإثنين وقفة ضمت جمعيات حقوقية نسائية ، تنديدا باستمرار العنف الممارس على المرأة، والذي أظهرت آخر الإحصائيات والأرقام تفاقمه، خاصة العنف الزوجي.
وحسب ماعاينته بريس 24 فقد عرفت المظاهرة مشاركة مجموعة من النساء المعنفات الناجيات اللواتي رفضن الرضوخ للعنف ولجأن إلى مراكز الاستماع بحثا عن منافذ للولوج إلى العدالة، كما عرفت مشاركة ناشطين من الحركة الحقوقية والنسائية المدنية الرافضة للعنف والتمييز ضد النساء.

ودعا تحالف الكرامة، إلى مجموعة من الوقفات الإحتجاجية أم محاكم الممكلة لـ”التضامن مع الناجيات من العنف”، بمشاركة 350 من النسوة الناجيات منه، للمطالبة بإنهاء التمييز وسوء المعاملة التي تلحق بهن، وبملاءمة القوانين والتشريعات المغربية مع الدستور والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الوقفة، تزامنا مع ما أوردته المندوبية السامية، في بلاغ لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بؤكد و فقا للبحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته سنة 2009 لدى عينة من النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، كشف حينها أن أكثر من نصف النساء المتزوجات (3,7 مليون ضحية) أي 55 في المائة تعرضن، خلال 12 شهرا السابقة للبحث، إلى شكل واحد على الأقل من أشكال العنف بالفضاء الزوجي

نون

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يتزامن مع يوم25 نونبر، أعلن تحالف ربيع الكرامة خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء، بمدينة الرباط، عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية، أمام محاكم المدن الكبرى، تشارك فيها جمعيات نسائية وحقوقية محلية، بالإضافة إلى النساء الناجيات من العنف، للمطالبة بملاءمة التشريعات ذات الصلة بمحاربة العنف والتمييز ضد النساء مع دستور 2011، ومع المواثيق الدولية، التي وقع عليها المغرب منذ سنوات.

كما يعتزم التحالف الذي يضم عدة جمعيات حقوقية نسائية، إلى تنظيم حملات تحسيسية مختلفة، بتنسيق وتعاون مع جمعيات نسائية جهوية، تستهدف الناجيات من العنف، عبر تزويدهن بالمعلومات القانونية، كما سيتم برمجة زيارات للثانويات ودور الطالبات، مع تنظيم معارض فنية من إعداد الناجيات من العنف.

وفي إطار تقييم أداء الحكومة، قالت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة “جميع التشريعات المرتبطة بحقوق النساء معطلة، وعلى رأسها القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أحيل على لجنة حكومية ولم يخرج إلى حيز الوجود، فضلا عن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي أفرغت من محتواها، وأحيلت على لجنة القطاعات الاجتماعية، ومقترح تمديد مشروع ثبوت الزوجية خمس سنوات أخرى، ما سيساهم في مواصلة تزويج الطفلات القاصرات، اللواتي لهن الحق في التعليم والصحة”.

وأضافت منسقة التحالف “كنا ننتظر من الحكومة أن تنصت لمجموعة من التقارير الوطنية، التي أبانت عما كانت تستنكره الحركة النسائية بشأن العنف ضد النساء، ومنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والبحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

من جهتها، أكدت ليلى مجدولين، عضو التحالف، على أهمية أن يكون القانون صارما بشأن تزويج القاصرات في ظل ارتفاع عدد المتزوجات منهن، وتعرض العديد للطلاق وللهشاشة بعد الطلاق، من خلال تشغيلهن كخادمات في البيوت، أو استغلالهن في أمور سيئة كالدعارة، ما يجعلهن عرضة للضياع ودون مستقبل واضح. كما أكدت مجدولين على ضرورة إيصال صوت القانون للمناطق التي تعرف نسبا أكبر في عدد تزويج القاصرات، حتى “لا تبقى الفتاة الراشدة تلك التي تتوفر على قامة طويلة وجسد ممتلئ”.

..................

أصوات النساء تتعالى أمام محاكم المملكة احتجاجا على تنامي ظاهرة العنف

بعد الأرقام المفزعة التي كشف عنها تقرير مندوبية الحليمي، فيما يتعلق بالعنف الممارس على المرأة، قررت جمعيات حقوقية نسائية خوض وقفات احتجاجية أمام محاكم مدن كبرى في المملكة، وذلك تنديدا باستمرار العنف الممارس على المرأة، والذي أظهرت آخر الإحصائيات والأرقام تفاقمه، خاصة العنف الزوجي.

وتأتي هذه الوقفات بدعوة من تحالف الكرامة، الذي يضم عشرات الجمعيات الحقوقية النسائية، وذلك لـ”التضامن مع الناجيات من العنف”، بمشاركة 350 من النسوة الناجيات منه، للمطالبة بإنهاء التمييز وسوء المعاملة التي تلحق بهن، وبملاءمة القوانين والتشريعات المغربية مع الدستور والمواثيق الدولية.

وتنظم هذه الوقفات اليوم أمام المحكمة الجنحية بالحي المحمدي، وابتدائية الرباط، ومحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، وابتدائية العرائش، ومحكمة الاستئناف بفاس، فيما سيتم تنظيم وقفة أمام محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تعثر إخراج قانون العنف ضد النساء، الذي ظل حبيس الرفوف منذ عام 2006، فيما تحدثت بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في تصريحات سابقة عن “جيوب مقاومة” تقف وراء هذا التعثر.

................................

وقفة احتجاجية لجمعيات نسائية أمام ابتدائية البيضاء

ستنظم الجمعيات المكونة لتحالف ربيع الكرام، يوم غد الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما ذكرته الجهة المنظمة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا باستفحال ظاهرة العنف ضد النساء وغياب الحماية الفعلية، واستمرار الإفلات من العقاب.

وتأتي هذه الوقفة في الوقت الذي ذكرت المندوبية السامية، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أن أكثر من نصف النساء المتزوجات (3,7 مليون ضحية) أي 55 في المئة تعرضن، خلال 12 شهرا السابقة، إلى شكل واحد على الأقل من أشكال العنف بالفضاء الزوجي.

......................
تغطية صحافية