بلاغ
اعتقلت قوات الامن مساء امس 28-8-2012 باحد الفنادق بوجدة العامل بوشان محمد العامل السابق بمعمل لافارج بحد السوالم على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الشركة والتي دخل بسببها السجن عدد من العمال قضى منهم حوالي 20 عا...
ملا ا عقوبة حبسية بكل من سجن عكاشة وسطات
اننا اذ نطالب السلطات المغربية امام عجزها عن حماية العمال -والقيام بدل ذلك وامام محاولة تنظيم العمال بارشاء البعض- بوقف كل المتابعات التي لن تفضي سوى الى تصعيد التوثر بالمنطقة
الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى
لجنة الحق في السكن والدفاع عن الارض بحد السوالم-برشيد
.............................................
اعتقال 14شخصا في ملف معمل الإسمنت بسطات
تدخل عنيف للقوات العمومية لفك "الحصار" عن باب الشركة واستمرار الإضراب داخلها
سليمان الزياني الصباح : 27 - 01 - 2012
تحيل اليوم (الجمعة) عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد على النيابة العامة بابتدائية برشيد ثمانية أشخاص في ملف ما أضحى يعرف ب "الاعتصام المفتوح أمام المدخل الرئيسي لمعمل الإسمنت لافارج بجماعة الساحل أولاد حريز، بينما يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (ولاية الدار البيضاء) ستة أشخاص على وكيل الملك بالدار البيضاء لهم علاقة بالملف ذاته، واعتقلت العناصر سالفة الذكر بعد عصر يوم أول أمس (الأربعاء) 14 شخصا كانوا ضمن المحتجين أمام الباب الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج الذي تتقاسم حدوده عمالتا النواصر وبرشيد، وشلوا حركة المعاملات التجارية به.
ووفق معلومات، حصلت عليها "الصباح"، فإن أغلب الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية، شباب، استمعت إليهم فرقة خاصة في المرحلة الأولى بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (إقليم النواصر)، قبل إحالة ثمانية منهم على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، واحتفظت بهم عناصر درك أولاد صالح بستة في انتظار إحالتهم اليوم (الجمعة) على النيابة العامة.
وركز المكلفون بمسطرة البحث التمهيدي مع الأشخاص المعتقلين على "أهداف الاعتصام، ومدى علاقته بالانتخابات الجماعية المقبلة، وغيرها من الأسئلة"، قبل أن تركز على قضايا "إحداث الشغب والفوضى، وعرقلة حرية العمل والتجمهر بدون رخصة".
ولجأ المسؤولون إلى استعمال القوة في تفريق المحتجين، إذ تدخلت القوات العمومية (درك ملكي وقوات مساعدة) بعنف واستعملت العصي والهروات، وهاجمت المحتجين خارج وداخل الوحدة الصناعية، وكبلت أيديهم بواسطة أحزمة بلاستيكية تستعمل لعجلات السيارات، ما تسبب في إصابات العمال والمواطنين، ولم يسلم مراسل صحفي من العنف ذاته رغم إبراز هويته المهنية.
وتدخلت القوات العمومية يوم أول أمس (الأربعاء) لتفريق اعتصام ما يزيد عن 300 مواطن من أبناء الدواوير المجاورة لمعمل الاسمنت "لافارج"، بعدما امتنع المحتجون عن العدول عن شل الحركة التجارية والسماح للشاحنات بولوج المعمل والخروج منه، إذ احتلوا البوابة الرئيسية للوحدة الصناعية، وحرموا حتى المستخدمين الموجودين بإدارة المؤسسة من الحصول على وجباتهم الغذائية، ما استدعى اللجوء إلى استعمال سيارات الدرك الملكي لتموين الأطر الإدارية بوجبة الغذاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، بينما حاول المعتصمون سلك أسلوب آخر للمطالبة بحقوق يعتبرونها "مشروعة"، و حاولوا الاعتصام وسط السكة الحديدية، ما جعل حركة القطارات تتأخر لحوالي 15 دقيقة.
ولم تنجح عملية استعمال القوة في "استرجاع" الحركة التجارية للوحدة الصناعية، إذ رفض العمال الموجودون داخل المؤسسة شحن الشاحنات، وقرروا خوض إضراب عن العمل داخل المعمل، سيما بمصلحة الشحن، احتجاجا على اعتقال 14 شخصا من أبناء الدوار والتدخل العنيف للقوات العمومية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بينما وضع سكان متاريس من الأحجار وسط الطريق المؤدية إلى المعمل للغرض ذاته، في حين مازالت القوات العمومية ترابط إلى حدود ظهر يوم أمس (الخميس) أمام المدخل الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج.
وعرفت الوحدة الصناعية "لافارج" طيلة أسابيع حركة احتجاجية لما يزيد عن 350 مواطنا من أبناء الدواوير المجاورة، وتميزت بشكل تصعيدي، ولجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام المدخل الرئيسي للوحدة الصناعية، وشلوا حركتها التجارية، رغبة منهم في استجابة مسؤولي الشركة إلى مطالب يعتبرونها "مشروعة"، منها " ترسيم العمال المؤقتين والاستغناء عن شركات الوساطة والمناولة، واحترام قانون الشغل دون تمييز، والاستفادة من المطعم على غرار باقي الأطر الإدارية، واستفادة أبناء المنطقة من فرص للشغل بدل الاعتماد على غير قاطنين بالمنطقة"، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهم السكان المجاورين للمصنع.
واستدعت الحركة الاحتجاجية تدخل محمد فنيد، عامل إقليم برشيد وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالملف، كانت من نتائجها الاقتراب من تطويق "الأزمة" بخلق خلية للتتبع، وجعلت مسؤول الإدارة الترابية بإقليم برشيد يتوصل مع المعنيين إلى "حلول توافقية" تهم بالأساس "مقترحات عملية"، منها تمويل مشاريع تنموية ومبادرات جمعوية، وخلق تعاونيات مدرة للدخل ومساعدتها لإدماج أبناء المنطقة في الحياة النشيطة."، لكن سرعان ما عاد المحتجون إلى أسلوب الاعتصام وشل الحركة التجارية للوحدة الصناعية، ما كبد شركة "لافارج"، حسب مصدر قريب من مسؤول بها، "خسائر مادية فادحة، تقدر بملايين السنتيمات". واستغرب المصدر ذاته تهرب المحتجين من "الحوار" رغم أن المؤسسة لعبت دورا مهما في القضاء على مظاهر البطالة بتشغيلها عددا مهما من أبناء المنطقة، وفكت العزلة عن مجموعة من الدواوير من خلال تقديمها دعما ماديا إلى الجماعات المحلية، فضلا عن "احترام حرفي لبنود مدونة الشغل"، بينما يتشبت أبناء المنطقة بما يعتبرونه "مطالب مشروعة".
...............................
يوسف الخطيب، مدير شركة «لافارج بوسكورة»: من المستحيل أن توظف شركة «لافارج» كل العاطلين بالجماعة
اندلع الاحتجاج في بداية الأمر من طرف بعض الأفراد من ساكنة الدواوير المجاورة لمعمل الإسمنت لافارج بوسكورة بجماعة الساحل أولاد حريز وسرعان ما لقي تعاطفا من طرف بعض العمال لينتقل الاحتجاج إلى درجة قصوى تطورت إلى اعتصام وغلق منافد المعمل في وجه شاحنات نقل الإسمنت واستشعرت السلطات الإقليمية لبرشيد خطورة الموقف وانعكاساته المحلية والوطنية خاصة وأن الوحدة الصناعية المذكورة تشغل أكثر من 650 شخص وتوفر أكثر من 20% من الطلب الوطني على الإسمنت، فسارعت إلى فتح حوار مباشر بين الأطراف وإحداث خلية محلية لتدبير الأزمة. «الوطن الآن» كانت قريبة من الحدث ولاستطلاع أسبابه وتطوراته أجرت حوارا مع يوسف الخطيب مدير «لافارج بوسكورة»
* يبدو من خلال تسلسل الأحداث أن الأزمة مركبة وتهم مستويين داخل معمل لافارج من جهة وعلاقة المعمل بمحيطه الخارجي من جهة ثانية فكيف تقدم هذه الوضعية؟
** في البداية أشير بأن «لافارج المغرب» والتي يعتبر معمل بوسكورة مكون من مكوناتها الأربعة هي شركة مغربية باستثمار خاص لانتاج الإسمنت. وقد أنشأ معمل بوسكورة سنة 1983 بعد إغلاق معمل الصخور السوداء بالدار البيضاء وهو معمل بطاقة انتاجية تلبي طلب السوق الوطني من الإسمنت بحوالي 20% ويشغل حوالي 650 من الموارد البشرية سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وحول هذه النقطة بالضبط يقع الخلط والالتباس.
* كيف يمكن توضيح هذا الخلط؟
** في 19 دجنبر 2011 قامت مجموعة مكونة تقريبا من 40 شخصا بوقفة أمام المعمل حاملة لافتة ومرددة شعارات تطالب بالشغل ورفض العمل بشركات المناولة التي نتعاقد معها، ولم يكن بين هذه المجموعة العمال لكن سرعان ما انضم إلى المجموعة مجموعات أخرى، منهم العمال بطبيعة الحال بحكم القرابة والانتماء إلى نفس الدوار. وطبيعة المطالب المرفوعة تقتضي التوضيح، فشركة لافارج لها أنظمتها ولها استراتيجيتها الخاصة حيث أن العاملين يتوزعون إلى فئات:
- فئة أصحاب الوظائف المباشرة التي تشكل أساس نشاط الشركة ومحورها الرئيسي وتضم حوالي 200 من المهندسين والمختصين من خريجي المدارس والمعاهد العليا.
- فئة من أصحاب الوظائف غير المباشرة والتي يقوم أصحابها بمهام لا تدخل في صميم الاختصاص للشركة ويتم اللجوء إلى خدماتهم عن طريق ما يسمى المناولة وتشمل أشغال النظافة والصيانة والحراسة والنقل إلخ ويصل عددهم إلى 450 فرد.
إضافة إلى ذلك هناك فئة مكونة من السكان المجاورين للمعمل والتي يستعملها أصحاب الشاحنات من أجل تفريغ حمولات الإسمنت المنقولة إلى الزبناء، كما أن هناك فئة رابعة يمكن ان نسميها بالموسمية تلجأ إليها شركات المناولة مرتين أو ثلاث مرات في السنة عند القيام بأشغال الصيانة الكبرى خلال توقيف الأفرنة وتحتاج إلى التعزيز بيد عاملة إضافية.
وهكذا يمكن القول إن الاحتجاجات بدأت من الفئتين الأخيرتين التي انضم إليها المعطلون. وبالتالي فالمسألة تتعلق أساسا بالبطالة التي تبقى ذات طابع وطني ولا يمكن أن يفرض حلها على الشركة التي لها كما قلت استراتيجيتها. ولهذا وجبت الإشارة إلى أن العمل لم يتوقف داخل المعمل، حيث ظلت وتيرة إنتاجه عادية، وما تأثر بفعل الاعتصام هو جانب التسويق الذي تضرر من الحصار الذي تعرضت له شاحنات نقل الإسمنت.
* لكن المحتجين يؤكدون أن الشركة لم تقم بترسيم المؤقتين ولا تعطي اهتماما لطلبات الشغل المحلية؟
** أعتقد بأن هناك من يعتبر خطأ أن كل من يرتبط عمله بشكل أو بآخر مع المعمل هو من عمال الشركة، في حين أن التصنيف الذي قدمته سابقا كاف لفهم هذا الأمر ،هذا كما أن الطاقة الاستيعابية للشركة محدودة، وقد قلت إنها تحكمها أنظمة واستراتيجية، ومع ذلك فهي تعطي اهتماما أولويا لطلبات الشغل المحلية ويكفي أنه من أصل 460 منصبا الذي يتم في إطار المناولة يحتل أبناء المنطقة أكثر من 70%. وهنا أريد أن أوضح هذه النقطة أيضا، فشركات المناولة تربطها بشركة لافارج دفاتر التحملات نحرص على احترامها، وخاصة في مدى احترام قانون الشغل وتوفير شروط الصحة والسلامة. وقد قمنا في هذا الإطار بمراجعة شاملة لعلاقاتنا مع شركات المناولة بناء على ما توصلنا به من شكايات من العمال وغيرنا مقاولات بمقاولات أخرى. وقد أعطت هذه الجهود نتائج ملموسة على مستوى تحسين الأجور والتغطية الصحية... إلخ.
* وكيف تصرفت الشركة فيما يخص التعويض عن حوادث الشغل والذي يعتبر من بين المطالب المحتجين؟** إن السلامة تعتبر بالنسبة لنا أولوية مركزية سواء على مستوى الشركة أو على مستوى مقاولات المناولة التي نتعاقد معها، والهدف هو أن نصل إلى صفر (0) حادثة. وقد وضعنا من أجل ذلك عدة آليات لإزالة كل المخاطير ما جعلنا نصل إلى تحقيق 3 سنوات متوالية بدون حادثة شغل. أما ما يتحدث عنه البعض حول تعويض عن حوادث الشغل فإن الأمر يتعلق إما بحوادث تعود إلى سنوات ماضية أو بحوادث مرتبطة بالشغل داخل مقاولات المناولة التي نجهل في ما إذا كانت المقاولات المعنية اتبعت في شأنها المسطرة اللازمة. وعلى كل حال فقد فتحنا ملفا لدراسة كل حالة على حدة بناء على ما سنحصل عليه من معطيات وبيانات دقيقة وبتنسيق مع مفتش الشغل.
* وصلنا الآن إلى الشق الثاني من الأزمة ويتعلق بالبعد الاجتماعي وتفاعل الشركة مع محيطها والمنطقة التي تتواجد بها، فما هو تصوركم للوضع؟
** لقد نهجت الشركة سياسة القرب والتنمية المستدامة ولهذا السبب كانت من الشركات الأولى التي فازت بامتياز المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (LABEL R.S.E) والذي يمنحه اتحاد مقاولات المغرب (C.G.E.M) وذلك في مرتين 2007 و 2010 بفضل ما نساهم به في التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا وحماية البيئة وإعادة تهيئة المقالع المستغلة وتشجيرها. كما نساهم في البرامج المحلية مع شركائنا من جماعة إلى جمعيات كالنقل المدرسي وتزويد الدواوير المحيطة بالمعمل بالماء الصالح للشرب ودعمنا لبناء المساجد والمشاركة في حملات طبية وغيرها، ونقوم حاليا بتهيئة مركب رياضي ببوسكورة. إذن فالمقاربة الاجتماعية حاضرة عند الشركة ومستعدة لتشجيع كل المبادرات المحلية التي تسير في نفس الاتجاه.
* بعض السكان يرون أن الشركة استحوذت على أراضيهم ولم تسو معهم هذا المشكل العقاري؟
** هذه نقطة أخرى لا تخلو من تغليط، فنحن لا نستولي على أرض الناس وليس من حقنا وعلى من يدعي ذلك أن يدلي بما يثبت صحة ادعائه، والشركة مستعدة لاقتناء العقارات من طرف الملاكين على أساس أثمنة معقولة يكون فيها التراضي بين الطرفين، ولا نقبل منطق الابتزاز أو المضاربات العقارية، فهل يعقل أن صاحب أرض مساحتها 1600 متر مربع يطالب بمليار سنتيم مقابل التنازل عنها.
* يظهر أن مهمة خلية الأزمة المحدثة من طرف عامل برشيد لن تكون سهلة بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة؟.
** صحيح ولكنها آلية عملية لتوضيح الحالات بموضوعية وبطريقة حضارية وستظل شركة لافارج منفتحة على كل الاقتراحات الإيجابية وتتبعها حتى تحقق غايتها والهدف هو التواصل البناء دون تغليب المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة ولك أن تتصور معي حجم الخسارة والأضرار الذي قد يسببها توقيف المعمل الذي يشغل أكثر من 650 مستخدم ويزود السوق الوطني بأكثر 20% من مادة الإسمنت.
العدد455
حاوره: مصطفى لبكر
................................
أكثر من 300 شخص يعتصمون أمام «لافارج» في بوسكورة للمطالبة بالتعويض عن حوادث الشغل
يخوض حوالي 300 شخص اعتصاما أمام مقر شركة الإسمنت «لافارج» في بسكورة في الدار البيضاء، لليوم الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بالشغل والتعويض والترسيم وتطبيق بنود ومقتضيات مدونة الشغل.
وقد واصل أكثر من 300 معتصم احتجاجهم أمام مقر الشركة صباح مساء، رافعين شعارات ضد الإقصاء والتهميش والبطالة التي يتجرعون مرارتها بسبب استغناء الشركة عن خدماتهم بدون أدنى تعويضات.
وتَوزَّع المعتصمون من أبناء المنطقة بين معطلين حاملي دبلومات، أكدوا ل»المساء» أن الشركة لم تعمل على استقطابهم للعمل داخلها وبين مصابين بعاهات مستديمة عملوا في الشركة وتم طردهم دون أدنى تعويضات وآخرون تجاوزت مدة عملهم في الشركة الثلاثين السنة ولم يتمَّ ترسيمهم.
وأوضح أحد المعتصمين أن انتهاكات قد وقعت، تسببت فيها الشركة، التي لا تحترم -على حد قوله- القوانين ويتم «التلاعب» بسكان وأبناء المنطقة، بعدما انتُزعت منهم مجموعة
من الأراضي، مؤكدا أن المعمل منذ أن حط رحاله ببسكورة والسكان يعانون من تلوث بيئي وصفه بالخطير أهلك، حسب المتحدث، الحرث وأضرّ بالأراضي التي لم تعد صالحة للزارعة، الأمر الذي يقول إنه انعكس على أبناء وسكان المنطقة الذين لم يعد لهم أي مورد آخر للرزق.
وقد أكد المصدر ذاته أن المعمل والسلطات المحلية قدموا، في البداية، عدة وعود لسكان المنطقة وأبنائها بأنه سيتم تشغيل أبنائهم وترسيمهم «لنكتشف، في ما بعد، أننا وقعنا ضحية لهذا المعمل، فلا نحن اشتغلنا فيه ولا حصدنا ما زرعناه في أراضينا الفلاحية، التي أصبحت جرداء بفعل الغازات التي يفرزها المعمل»، يضيف المصدر ذاته.
وبسبب هذا الاعتصام المتواصل، الذي يخوضه أبناء المنطقة في بوسكورة، توقف الإنتاج في الشركة ولم تتمكن الشاحنات من التحرك صوب وجهتها، حيث ظلت متوقفة أمام مقر الشركة، مستحوذة على حيّز كبير من الطريق، الأمر الذي عرقل حركة السير على الطريق الرابطة بين بوسكورة وبرشيد والنواحي.
وقال المعتصمون، في تصريحات متفرقة استقتها «المساء»، إن «المعمل، الذي ينتج أكثر من 15 ألف طن في اليوم، يقوم بتشغيل الأجانب ولا يعير أي اهتمام لدبلوماتنا، نحن القرويين»، ولتشغيل هؤلاء يقوم المعمل -على حد تعبيرهم- بالتعاقد مع شركات المناولة التي تقوم بتشغيلهم لمدة لا تتجاوز 15 يوما، ومن بين هؤلاء من أًصيبوا بحروق أو كسور جراء العمل الذي تختلف اختصاصاته حسب نوعية مجال الاشتغال، خرجوا بدون أدنى تعويضات.
وقد قامت «المساء» بالاتصال بشركة «لافارج»، وحاول المكلفون بالاستقبال الاتصال أكثر من مرة بأي مسؤول في الشركة لإعطاء تصريح في الموضوع، لكنْ لا أحد من هؤلاء أجاب.
....................................
اعتقلت قوات الامن مساء امس 28-8-2012 باحد الفنادق بوجدة العامل بوشان محمد العامل السابق بمعمل لافارج بحد السوالم على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الشركة والتي دخل بسببها السجن عدد من العمال قضى منهم حوالي 20 عا...
ملا ا عقوبة حبسية بكل من سجن عكاشة وسطات
اننا اذ نطالب السلطات المغربية امام عجزها عن حماية العمال -والقيام بدل ذلك وامام محاولة تنظيم العمال بارشاء البعض- بوقف كل المتابعات التي لن تفضي سوى الى تصعيد التوثر بالمنطقة
الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى
لجنة الحق في السكن والدفاع عن الارض بحد السوالم-برشيد
.............................................
اعتقال 14شخصا في ملف معمل الإسمنت بسطات
تدخل عنيف للقوات العمومية لفك "الحصار" عن باب الشركة واستمرار الإضراب داخلها
سليمان الزياني الصباح : 27 - 01 - 2012
تحيل اليوم (الجمعة) عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد على النيابة العامة بابتدائية برشيد ثمانية أشخاص في ملف ما أضحى يعرف ب "الاعتصام المفتوح أمام المدخل الرئيسي لمعمل الإسمنت لافارج بجماعة الساحل أولاد حريز، بينما يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (ولاية الدار البيضاء) ستة أشخاص على وكيل الملك بالدار البيضاء لهم علاقة بالملف ذاته، واعتقلت العناصر سالفة الذكر بعد عصر يوم أول أمس (الأربعاء) 14 شخصا كانوا ضمن المحتجين أمام الباب الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج الذي تتقاسم حدوده عمالتا النواصر وبرشيد، وشلوا حركة المعاملات التجارية به.
ووفق معلومات، حصلت عليها "الصباح"، فإن أغلب الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية، شباب، استمعت إليهم فرقة خاصة في المرحلة الأولى بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (إقليم النواصر)، قبل إحالة ثمانية منهم على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، واحتفظت بهم عناصر درك أولاد صالح بستة في انتظار إحالتهم اليوم (الجمعة) على النيابة العامة.
وركز المكلفون بمسطرة البحث التمهيدي مع الأشخاص المعتقلين على "أهداف الاعتصام، ومدى علاقته بالانتخابات الجماعية المقبلة، وغيرها من الأسئلة"، قبل أن تركز على قضايا "إحداث الشغب والفوضى، وعرقلة حرية العمل والتجمهر بدون رخصة".
ولجأ المسؤولون إلى استعمال القوة في تفريق المحتجين، إذ تدخلت القوات العمومية (درك ملكي وقوات مساعدة) بعنف واستعملت العصي والهروات، وهاجمت المحتجين خارج وداخل الوحدة الصناعية، وكبلت أيديهم بواسطة أحزمة بلاستيكية تستعمل لعجلات السيارات، ما تسبب في إصابات العمال والمواطنين، ولم يسلم مراسل صحفي من العنف ذاته رغم إبراز هويته المهنية.
وتدخلت القوات العمومية يوم أول أمس (الأربعاء) لتفريق اعتصام ما يزيد عن 300 مواطن من أبناء الدواوير المجاورة لمعمل الاسمنت "لافارج"، بعدما امتنع المحتجون عن العدول عن شل الحركة التجارية والسماح للشاحنات بولوج المعمل والخروج منه، إذ احتلوا البوابة الرئيسية للوحدة الصناعية، وحرموا حتى المستخدمين الموجودين بإدارة المؤسسة من الحصول على وجباتهم الغذائية، ما استدعى اللجوء إلى استعمال سيارات الدرك الملكي لتموين الأطر الإدارية بوجبة الغذاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، بينما حاول المعتصمون سلك أسلوب آخر للمطالبة بحقوق يعتبرونها "مشروعة"، و حاولوا الاعتصام وسط السكة الحديدية، ما جعل حركة القطارات تتأخر لحوالي 15 دقيقة.
ولم تنجح عملية استعمال القوة في "استرجاع" الحركة التجارية للوحدة الصناعية، إذ رفض العمال الموجودون داخل المؤسسة شحن الشاحنات، وقرروا خوض إضراب عن العمل داخل المعمل، سيما بمصلحة الشحن، احتجاجا على اعتقال 14 شخصا من أبناء الدوار والتدخل العنيف للقوات العمومية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بينما وضع سكان متاريس من الأحجار وسط الطريق المؤدية إلى المعمل للغرض ذاته، في حين مازالت القوات العمومية ترابط إلى حدود ظهر يوم أمس (الخميس) أمام المدخل الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج.
وعرفت الوحدة الصناعية "لافارج" طيلة أسابيع حركة احتجاجية لما يزيد عن 350 مواطنا من أبناء الدواوير المجاورة، وتميزت بشكل تصعيدي، ولجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام المدخل الرئيسي للوحدة الصناعية، وشلوا حركتها التجارية، رغبة منهم في استجابة مسؤولي الشركة إلى مطالب يعتبرونها "مشروعة"، منها " ترسيم العمال المؤقتين والاستغناء عن شركات الوساطة والمناولة، واحترام قانون الشغل دون تمييز، والاستفادة من المطعم على غرار باقي الأطر الإدارية، واستفادة أبناء المنطقة من فرص للشغل بدل الاعتماد على غير قاطنين بالمنطقة"، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهم السكان المجاورين للمصنع.
واستدعت الحركة الاحتجاجية تدخل محمد فنيد، عامل إقليم برشيد وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالملف، كانت من نتائجها الاقتراب من تطويق "الأزمة" بخلق خلية للتتبع، وجعلت مسؤول الإدارة الترابية بإقليم برشيد يتوصل مع المعنيين إلى "حلول توافقية" تهم بالأساس "مقترحات عملية"، منها تمويل مشاريع تنموية ومبادرات جمعوية، وخلق تعاونيات مدرة للدخل ومساعدتها لإدماج أبناء المنطقة في الحياة النشيطة."، لكن سرعان ما عاد المحتجون إلى أسلوب الاعتصام وشل الحركة التجارية للوحدة الصناعية، ما كبد شركة "لافارج"، حسب مصدر قريب من مسؤول بها، "خسائر مادية فادحة، تقدر بملايين السنتيمات". واستغرب المصدر ذاته تهرب المحتجين من "الحوار" رغم أن المؤسسة لعبت دورا مهما في القضاء على مظاهر البطالة بتشغيلها عددا مهما من أبناء المنطقة، وفكت العزلة عن مجموعة من الدواوير من خلال تقديمها دعما ماديا إلى الجماعات المحلية، فضلا عن "احترام حرفي لبنود مدونة الشغل"، بينما يتشبت أبناء المنطقة بما يعتبرونه "مطالب مشروعة".
...............................
يوسف الخطيب، مدير شركة «لافارج بوسكورة»: من المستحيل أن توظف شركة «لافارج» كل العاطلين بالجماعة
اندلع الاحتجاج في بداية الأمر من طرف بعض الأفراد من ساكنة الدواوير المجاورة لمعمل الإسمنت لافارج بوسكورة بجماعة الساحل أولاد حريز وسرعان ما لقي تعاطفا من طرف بعض العمال لينتقل الاحتجاج إلى درجة قصوى تطورت إلى اعتصام وغلق منافد المعمل في وجه شاحنات نقل الإسمنت واستشعرت السلطات الإقليمية لبرشيد خطورة الموقف وانعكاساته المحلية والوطنية خاصة وأن الوحدة الصناعية المذكورة تشغل أكثر من 650 شخص وتوفر أكثر من 20% من الطلب الوطني على الإسمنت، فسارعت إلى فتح حوار مباشر بين الأطراف وإحداث خلية محلية لتدبير الأزمة. «الوطن الآن» كانت قريبة من الحدث ولاستطلاع أسبابه وتطوراته أجرت حوارا مع يوسف الخطيب مدير «لافارج بوسكورة»
* يبدو من خلال تسلسل الأحداث أن الأزمة مركبة وتهم مستويين داخل معمل لافارج من جهة وعلاقة المعمل بمحيطه الخارجي من جهة ثانية فكيف تقدم هذه الوضعية؟
** في البداية أشير بأن «لافارج المغرب» والتي يعتبر معمل بوسكورة مكون من مكوناتها الأربعة هي شركة مغربية باستثمار خاص لانتاج الإسمنت. وقد أنشأ معمل بوسكورة سنة 1983 بعد إغلاق معمل الصخور السوداء بالدار البيضاء وهو معمل بطاقة انتاجية تلبي طلب السوق الوطني من الإسمنت بحوالي 20% ويشغل حوالي 650 من الموارد البشرية سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وحول هذه النقطة بالضبط يقع الخلط والالتباس.
* كيف يمكن توضيح هذا الخلط؟
** في 19 دجنبر 2011 قامت مجموعة مكونة تقريبا من 40 شخصا بوقفة أمام المعمل حاملة لافتة ومرددة شعارات تطالب بالشغل ورفض العمل بشركات المناولة التي نتعاقد معها، ولم يكن بين هذه المجموعة العمال لكن سرعان ما انضم إلى المجموعة مجموعات أخرى، منهم العمال بطبيعة الحال بحكم القرابة والانتماء إلى نفس الدوار. وطبيعة المطالب المرفوعة تقتضي التوضيح، فشركة لافارج لها أنظمتها ولها استراتيجيتها الخاصة حيث أن العاملين يتوزعون إلى فئات:
- فئة أصحاب الوظائف المباشرة التي تشكل أساس نشاط الشركة ومحورها الرئيسي وتضم حوالي 200 من المهندسين والمختصين من خريجي المدارس والمعاهد العليا.
- فئة من أصحاب الوظائف غير المباشرة والتي يقوم أصحابها بمهام لا تدخل في صميم الاختصاص للشركة ويتم اللجوء إلى خدماتهم عن طريق ما يسمى المناولة وتشمل أشغال النظافة والصيانة والحراسة والنقل إلخ ويصل عددهم إلى 450 فرد.
إضافة إلى ذلك هناك فئة مكونة من السكان المجاورين للمعمل والتي يستعملها أصحاب الشاحنات من أجل تفريغ حمولات الإسمنت المنقولة إلى الزبناء، كما أن هناك فئة رابعة يمكن ان نسميها بالموسمية تلجأ إليها شركات المناولة مرتين أو ثلاث مرات في السنة عند القيام بأشغال الصيانة الكبرى خلال توقيف الأفرنة وتحتاج إلى التعزيز بيد عاملة إضافية.
وهكذا يمكن القول إن الاحتجاجات بدأت من الفئتين الأخيرتين التي انضم إليها المعطلون. وبالتالي فالمسألة تتعلق أساسا بالبطالة التي تبقى ذات طابع وطني ولا يمكن أن يفرض حلها على الشركة التي لها كما قلت استراتيجيتها. ولهذا وجبت الإشارة إلى أن العمل لم يتوقف داخل المعمل، حيث ظلت وتيرة إنتاجه عادية، وما تأثر بفعل الاعتصام هو جانب التسويق الذي تضرر من الحصار الذي تعرضت له شاحنات نقل الإسمنت.
* لكن المحتجين يؤكدون أن الشركة لم تقم بترسيم المؤقتين ولا تعطي اهتماما لطلبات الشغل المحلية؟
** أعتقد بأن هناك من يعتبر خطأ أن كل من يرتبط عمله بشكل أو بآخر مع المعمل هو من عمال الشركة، في حين أن التصنيف الذي قدمته سابقا كاف لفهم هذا الأمر ،هذا كما أن الطاقة الاستيعابية للشركة محدودة، وقد قلت إنها تحكمها أنظمة واستراتيجية، ومع ذلك فهي تعطي اهتماما أولويا لطلبات الشغل المحلية ويكفي أنه من أصل 460 منصبا الذي يتم في إطار المناولة يحتل أبناء المنطقة أكثر من 70%. وهنا أريد أن أوضح هذه النقطة أيضا، فشركات المناولة تربطها بشركة لافارج دفاتر التحملات نحرص على احترامها، وخاصة في مدى احترام قانون الشغل وتوفير شروط الصحة والسلامة. وقد قمنا في هذا الإطار بمراجعة شاملة لعلاقاتنا مع شركات المناولة بناء على ما توصلنا به من شكايات من العمال وغيرنا مقاولات بمقاولات أخرى. وقد أعطت هذه الجهود نتائج ملموسة على مستوى تحسين الأجور والتغطية الصحية... إلخ.
* وكيف تصرفت الشركة فيما يخص التعويض عن حوادث الشغل والذي يعتبر من بين المطالب المحتجين؟** إن السلامة تعتبر بالنسبة لنا أولوية مركزية سواء على مستوى الشركة أو على مستوى مقاولات المناولة التي نتعاقد معها، والهدف هو أن نصل إلى صفر (0) حادثة. وقد وضعنا من أجل ذلك عدة آليات لإزالة كل المخاطير ما جعلنا نصل إلى تحقيق 3 سنوات متوالية بدون حادثة شغل. أما ما يتحدث عنه البعض حول تعويض عن حوادث الشغل فإن الأمر يتعلق إما بحوادث تعود إلى سنوات ماضية أو بحوادث مرتبطة بالشغل داخل مقاولات المناولة التي نجهل في ما إذا كانت المقاولات المعنية اتبعت في شأنها المسطرة اللازمة. وعلى كل حال فقد فتحنا ملفا لدراسة كل حالة على حدة بناء على ما سنحصل عليه من معطيات وبيانات دقيقة وبتنسيق مع مفتش الشغل.
* وصلنا الآن إلى الشق الثاني من الأزمة ويتعلق بالبعد الاجتماعي وتفاعل الشركة مع محيطها والمنطقة التي تتواجد بها، فما هو تصوركم للوضع؟
** لقد نهجت الشركة سياسة القرب والتنمية المستدامة ولهذا السبب كانت من الشركات الأولى التي فازت بامتياز المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (LABEL R.S.E) والذي يمنحه اتحاد مقاولات المغرب (C.G.E.M) وذلك في مرتين 2007 و 2010 بفضل ما نساهم به في التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا وحماية البيئة وإعادة تهيئة المقالع المستغلة وتشجيرها. كما نساهم في البرامج المحلية مع شركائنا من جماعة إلى جمعيات كالنقل المدرسي وتزويد الدواوير المحيطة بالمعمل بالماء الصالح للشرب ودعمنا لبناء المساجد والمشاركة في حملات طبية وغيرها، ونقوم حاليا بتهيئة مركب رياضي ببوسكورة. إذن فالمقاربة الاجتماعية حاضرة عند الشركة ومستعدة لتشجيع كل المبادرات المحلية التي تسير في نفس الاتجاه.
* بعض السكان يرون أن الشركة استحوذت على أراضيهم ولم تسو معهم هذا المشكل العقاري؟
** هذه نقطة أخرى لا تخلو من تغليط، فنحن لا نستولي على أرض الناس وليس من حقنا وعلى من يدعي ذلك أن يدلي بما يثبت صحة ادعائه، والشركة مستعدة لاقتناء العقارات من طرف الملاكين على أساس أثمنة معقولة يكون فيها التراضي بين الطرفين، ولا نقبل منطق الابتزاز أو المضاربات العقارية، فهل يعقل أن صاحب أرض مساحتها 1600 متر مربع يطالب بمليار سنتيم مقابل التنازل عنها.
* يظهر أن مهمة خلية الأزمة المحدثة من طرف عامل برشيد لن تكون سهلة بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة؟.
** صحيح ولكنها آلية عملية لتوضيح الحالات بموضوعية وبطريقة حضارية وستظل شركة لافارج منفتحة على كل الاقتراحات الإيجابية وتتبعها حتى تحقق غايتها والهدف هو التواصل البناء دون تغليب المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة ولك أن تتصور معي حجم الخسارة والأضرار الذي قد يسببها توقيف المعمل الذي يشغل أكثر من 650 مستخدم ويزود السوق الوطني بأكثر 20% من مادة الإسمنت.
العدد455
حاوره: مصطفى لبكر
................................
أكثر من 300 شخص يعتصمون أمام «لافارج» في بوسكورة للمطالبة بالتعويض عن حوادث الشغل
هيام بحراوي
نشر في المساء يوم 26 - 12 - 2011
يخوض حوالي 300 شخص اعتصاما أمام مقر شركة الإسمنت «لافارج» في بسكورة في الدار البيضاء، لليوم الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بالشغل والتعويض والترسيم وتطبيق بنود ومقتضيات مدونة الشغل.
وقد واصل أكثر من 300 معتصم احتجاجهم أمام مقر الشركة صباح مساء، رافعين شعارات ضد الإقصاء والتهميش والبطالة التي يتجرعون مرارتها بسبب استغناء الشركة عن خدماتهم بدون أدنى تعويضات.
وتَوزَّع المعتصمون من أبناء المنطقة بين معطلين حاملي دبلومات، أكدوا ل»المساء» أن الشركة لم تعمل على استقطابهم للعمل داخلها وبين مصابين بعاهات مستديمة عملوا في الشركة وتم طردهم دون أدنى تعويضات وآخرون تجاوزت مدة عملهم في الشركة الثلاثين السنة ولم يتمَّ ترسيمهم.
وأوضح أحد المعتصمين أن انتهاكات قد وقعت، تسببت فيها الشركة، التي لا تحترم -على حد قوله- القوانين ويتم «التلاعب» بسكان وأبناء المنطقة، بعدما انتُزعت منهم مجموعة
من الأراضي، مؤكدا أن المعمل منذ أن حط رحاله ببسكورة والسكان يعانون من تلوث بيئي وصفه بالخطير أهلك، حسب المتحدث، الحرث وأضرّ بالأراضي التي لم تعد صالحة للزارعة، الأمر الذي يقول إنه انعكس على أبناء وسكان المنطقة الذين لم يعد لهم أي مورد آخر للرزق.
وقد أكد المصدر ذاته أن المعمل والسلطات المحلية قدموا، في البداية، عدة وعود لسكان المنطقة وأبنائها بأنه سيتم تشغيل أبنائهم وترسيمهم «لنكتشف، في ما بعد، أننا وقعنا ضحية لهذا المعمل، فلا نحن اشتغلنا فيه ولا حصدنا ما زرعناه في أراضينا الفلاحية، التي أصبحت جرداء بفعل الغازات التي يفرزها المعمل»، يضيف المصدر ذاته.
وبسبب هذا الاعتصام المتواصل، الذي يخوضه أبناء المنطقة في بوسكورة، توقف الإنتاج في الشركة ولم تتمكن الشاحنات من التحرك صوب وجهتها، حيث ظلت متوقفة أمام مقر الشركة، مستحوذة على حيّز كبير من الطريق، الأمر الذي عرقل حركة السير على الطريق الرابطة بين بوسكورة وبرشيد والنواحي.
وقال المعتصمون، في تصريحات متفرقة استقتها «المساء»، إن «المعمل، الذي ينتج أكثر من 15 ألف طن في اليوم، يقوم بتشغيل الأجانب ولا يعير أي اهتمام لدبلوماتنا، نحن القرويين»، ولتشغيل هؤلاء يقوم المعمل -على حد تعبيرهم- بالتعاقد مع شركات المناولة التي تقوم بتشغيلهم لمدة لا تتجاوز 15 يوما، ومن بين هؤلاء من أًصيبوا بحروق أو كسور جراء العمل الذي تختلف اختصاصاته حسب نوعية مجال الاشتغال، خرجوا بدون أدنى تعويضات.
وقد قامت «المساء» بالاتصال بشركة «لافارج»، وحاول المكلفون بالاستقبال الاتصال أكثر من مرة بأي مسؤول في الشركة لإعطاء تصريح في الموضوع، لكنْ لا أحد من هؤلاء أجاب.
....................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق