دور الشبكات المحلية في الدفاع عن الحقوق الشغلية

الرباط، يوم السبت 7 نونبر 2015
نظمت بنجاح كبير شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية يوما دراسيا بالمقر
المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، و ذلك تحت شعار "دور الشبكات المحلية في الدفاع عن الحقوق الشغلية"
......................................
الرباط، يوم السبت 7 نونبر 2015
نظمت بنجاح كبير شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية يوما دراسيا بالمقر
المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، و ذلك تحت شعار "دور الشبكات المحلية في الدفاع عن الحقوق الشغلية"، من الساعة التاسعة و النصف صباحا الى حدود الثالثة و النصف زوالا.
حضر اليوم الدراسي عدد مهم من ضحايا البرجوازية الرأسمالية، من مناضلين نقابيين (كدش، امش)، نساء و رجال، من حقوقيين و حقوقيات...الخ (ورززات، بوعرفة، مراكش، اليوسفية، الدار البيضاء، مراكش، المحمدية، العرائش، طنجة، الرباط، سيدي قاسم، الجديدة.، خريبكة، فاس...الخ).
استمع الحضور الى:
- كلمة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
- كلمة لجنة المتابعة "التقاطع"
- عرض على فقير: واقع الطبقة العاملة بالمغرب
- عرض عبد الحميد أمين: معيقات العمل الوحدوي....
- عرض عبد الله لفناتسة: دور الشبكات المحلية في الدفاع عن الحقوق الشغلية...
استمع الحضور الى شهادات العديد من الضحايا (نساء و رجال)، و من داعمي قضايا الطبقة العاملة.
على فقير، عضو لجنة المتابعة

..............................................

شبكة"تقاطع" للحقوق الشغلية
Réseau «JONCTION» pour la défense du droit du travail et droits des travailleurs /ses
بيــــــــــــــــــان
جميعا من أجل تقوية العمل الوحدوي دفاعا عن الحقوق الشغلية

نحن المشاركون/ات في اليوم الدراسي حول: دور الشبكات المحلية "تقاطع" في الدفاع عن الحقوق الشغلية، المنظم من طرف شبكة "تقاطع" يومه السبت 07 نونبر 2015 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛ وبعد استحضارنا للظروف الوطنية الراهنة ووقوفنا على التطورات المتعلقة بتنامي الهجوم على الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق العمال) وبعد تقييمنا لنضالنا الوحدوي:
1- نعلن انخراطنا الجماعي في الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"، وندعو عموم النقابيين/ات والحقوقيين/ات والمعطلين/ات إلى تجاوز واقع التشتت والانخراط في هذه الدينامية النضالية الوحدوية، وتأسيس أو تفعيل الشبكات المحلية في مختلف المناطق لإنجاح المعارك المحلية والوطنية من أجل ضمان الحق في الشغل وحقوق العمال. كما نعبر عن استعدادنا للمساهمة في أية مبادرة وحدوية في أفق بناء الجبهة الاجتماعية العريضة الكفيلة بالتصدي للهجوم الحالي على الحقوق الشغلية ولتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
2- نؤكد دعم شبكة "تقاطع" لنضالات الطبقة العاملة بمختلف القطاعات للدفاع عن حقوقها المشروعة والتصدي لما تعانيه من استغلال وقهر بمواقع الإنتاج. وفي هذا الصدد:
نساند نضال عمال وعاملات معمل "لاسامير" من أجل استقرارهم في العمل والحفاظ على مكاسبهم التي أصبحت مهددة كنتيجة لخوصصة هذه المؤسسة العمومية. كما نساند ونثمن تأسيس "الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة أزمة شركة سامير" ونذكر بموقف لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" الداعم لهذه المعركة العمالية والمطالب باسترجاع مؤسسات الدولة التي سبق تفويتها للخواص وتأميم كل المؤسسات الإستراتيجية ببلادنا.
نذكر باستمرار مأساة عمال "مطاحن الساحل" المعتصمين منذ سنة ونصف أمام وزارة العدل بالرباط، ونطالب بالإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي والصادرة لفائدتهم منذ سنة 2002.
نثير الانتباه للوضعية المزرية لمستخدمي البنوك ومعاناتهم مع ظروف الإنهاك في العمل وما ينجم عنه من آثار سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية، وكذا معاناتهم مع خنق حرية التعبير وقمع أية محاولة للنضال النقابي المستقل عن الباطرونا البنكية.
ندين حملة القمع المسلطة على الباعة المتجولين (الفراشة) وأغلبهم ضحايا سياسة الدولة في مجال التشغيل أو ضحايا الطرد من مؤسسات الإنتاج، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم وفتح حوار مسؤول مع ممثليهم قصد تلبية مطالبهم المشروعة.
نعلن مساندتنا للعاملين بالطرق السيارة وعمال المناطق الحرة والعمال الزراعيين... وعموم الطبقة العاملة في نضالها من أجل الاستقرار في العمل وتوفير شروط العمل التي تحقق الكرامة الإنسانية للعمال ولعائلاتهم.
3- نعبر، مرة أخرى، عن إدانتنا للقمع الشامل المسلط على العمل النقابي المستقل وتواطؤ السلطة والقضاء مع الباطرونا في محاولتها لاجتثاث الوجود النقابي بالعديد من الأحياء الصناعية والمراكز المنجمية والفلاحية والمناطق الحرة... بل إن مدنا وقرى بكاملها أصبحت "محررة" من العمل النقابي، مثل مدينة ورززات حيث لا زال العشرات من النقابيين مطرودين من العمل أو متابعين في ملفات مطبوخة صدرت في بعضها أحكام نافذة ثقيلة. ونطالب بوقف الحرب على العمل النقابي بمواقع الإنتاج بدءا بإلغاء المتابعات ضد النقابيين/ات، وإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب وإرجاع المطرودين لأسباب النقابية لعملهم والحوار مع ممثلي العمال حول المطالب النقابية المطروحة.
4- نستنكر الموقف السلبي للدولة من المطالب الاجتماعية العالقة وغياب تفاوض اجتماعي مع ممثلي المعطلين والمركزيات النقابية، والتراجع حتى عن التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقات المنبثقة عن "الحوارات الاجتماعية" السابقة وآخرها الموقع بتاريخ 26 أبريل 2011، والاستمرار في التنفيذ العملي للمشاريع التراجعية قبل –حتى – المصادقة عليها: الاقتطاع من أجور المضربين دون حاجة لقانون الإضراب، تمديد مدة العمل ما بعد السن القانوني للتقاعد بالنسبة للعاملين في التعليم قبل تعديل نظام المعاشات، فضلا عن تصفية صندوق المقاصة وإثقال كاهل الطبقة العاملة وعموم المواطنين بزيادات جديدة في الأسعار.
5- نستنكر ونرفض مضمون مشروع قانون المالية 2016 والذي يكرس التوزيع غير العادل الثروة من خلال ضعف التشغيل وضرب القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين بواسطة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتجميد الأجور وتقليص ميزانية المقاصة، وبالمقابل استمرار الإعفاء الضريبي لفائدة أصحاب رؤوس الأموال وتبذير المال العمومي عن طريق الصناديق الخصوصية ومصاريف البذخ والريع وتوجيه الميزانية العامة لخدمة أصحاب الرساميل المحليين والعالميين.
6- نفضح ونستنكر إشراف الدولة على ضرب الحقوق الشغلية عموما وحق الشغل على الخصوص، سواء في القطاع العام (هزالة مناصب الشغل المحدثة) أو في القطاع الخاص حيث يستمر الطرد التعسفي الجماعي للعمال على مرأى وبتشجيع من السلطات المحلية ومصالح وزارة الشغل وبتواطؤ جهاز القضاء (تجميد الشكاوى ضد المشغلين، إصدار أحكام قضائية غير منصفة للعمال، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم...)، فضلا عن التجميد العملي لقانون الشغل بالقطاع الخاص، مما يعمق تردي ظروف العمل وتعريض العمال إلى مزيد من حوادث الشغل والأمراض المهنية... كما نستنكر تورط الدولة في تعميق هشاشة الشغل بتواطئها مع شركات الوساطة في التشغيل المتخصصة في السمسرة في اليد العاملة، والتي تستعمل غطاءا لتهرب المقاولات العصرية الخاصة والإدارات والمؤسسات العمومية (الفوسفاط، السكك الحديدية، الماء والكهرباء، التعليم...) من تطبيق قانون الشغل وبالتالي حرمان آلاف العاملات والعمال من حقوقهم المنصوص عليها في القانون المغربي ومعايير الشغل الدولية.
7- ننوه باستئناف التنسيق بين المركزيات النقابية، وننتظر أن يسفر عن قرارات نضالية حازمة في مستوى تجاهل الدولة للملف المطلبي النقابي وكفيلة بالتصدي للهجوم الحالي على الحقوق الشغلية وإسقاط المشاريع التراجعية للدولة (التقاعد، حق الإضراب، المقاصة، العمل بالعقدة المحددة المدة في الوظيفة العمومية...) ولتحسين أوضاع المأجورين وتشغيل المعطلين. كما نثمن المبادرات الوحدوية وسط المعطلين والتي أسفرت أخيرا عن تأسيس "جبهة وطنية موحدة ضد البطالة" وتنظيم مسيرة وطنية يوم 20 دجنبر 2015 بالرباط للدفاع عن حق الشغل والمطالبة بإدماج الأطر العليا في الوظيفة العمومية، وندعو إلى توسيع هذه الجبهة لتشمل باقي قوى المجتمع المعنية بالحق في الشغل.
8- وختاما نكرر دعوتنا للمنظمات الحقوقية والنقابية وجمعيات المعطلين ومختلف القوى الديمقراطية للتنسيق فيما بينها بمختلف الأشكال الممكنة في مجال الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية.
الرباط في 7 نونبر 2015
• المنسق عبد الله لفناتسة
• الهاتف: 0666067154
• البريد الالكتورني: reseau.jonction@gmail.com
• الفايسبوك: Réseau Jonction
.....................................................