الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي 8-8-2016
بيان تضامني مع نزيلات مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية -دار البنات
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي باستنكار كبير ما اقدمت عليه ادارة مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية -دار البنات المسماة سابقابالجمعية الخيرية الاسلامية دار البنات ملحقة عين الشق من استدعاء النزيلات واشعارهن بضرورة مغادرة الدار اعمالا للقانون 14/05 والذي ينص على ان كل نزيلة تجاوزت ال18 سنة وجب عليها مغادرة الدار هذا القانون الذي اعطى سابقا ماسي بين بعض من غادرن المؤسسة وواجهن ظروفا صعبة اودت بحياة بعضهن .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي اذنعلن مساندتنا التامة واللامشروطة لهؤلاء النزيلات واستعدادنا التام للتواجد في كل المعارك النضالية التي يستعدن لخوضها نطالب الادارة والجهات الحكومية المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب هؤلاء النزيلات من توفير سكن اجتماعي مجاني وعمل رسمي قارومتابعة ميدانية مستمرة واعمال الجانب الاجتماعي الخاص جدا لكي لاتكررلدينا نسخ من خديجة وغيرها من بنات الشعب الذي لا تستمع الجهات المعنية لشكايتهن الا بعد نزولهن للقبر.
عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي
....................
كولونيل متقاعد يعين مديرا على الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق و ملحقاتها بعد فضيحة المكتب المسير السابق الذي تورط في سوء التسيير و التدبير أثناء الزيارة الملكية سنة 2005، لكن المكتب المسير و سلطته التنفيذية الممثلة بهذا الكولونيل المتقاعد و الذي عين خصيصاً للإجهاز على خيرية عين الشق و ملحقاتها. وقد تم له الشطر الأول من هذا المخطط بإخلاء خيرية عين الشق من يتاماها و بنيانها لسواد عيون مافيا العقار و الأراضي المباحة، و بعد نضال و ثبات من يتامى خيرية عين الشق و محاولات الإنتحار المتكررة عند كل تماطل مخزني لتنفيذ وعوده التي كانت تقدم كحلول إدماج سكني و عملي تم البدء بتنفيذ جزء من تلك الوعود بتشغيل بعض النزلاء و تقديم شقق سكنية مقابل ثمن يبدو مغريا لعامة الناس لكنه صعب و شبه معجز لأغلب يتامى خيرية عين الشق، كيف للمخزن أن يرميك للشارع دون مأوى أو عمل ثم يطلب من كل يتيمين دفع 60000 درهم للحصول على شقة يسكنانها معا و لمن شاء السكن وحده أن يدفع مقابل ذلك 90000 درهم، أغلبهم يفترشون الأرض ليلا ليمر عليهم النهار بردا و سلاما، هذا حال الذكور من اليتامى فما يكون حال الإناث حين يرمين إلى الشارع بحجة أنهن تجاوزن السن القانوني للولوج إلى أي مؤسسة للرعاية الإجتماعية، كان من الأولى وضع قانون يمنع كل متقاعد أو أي شخص ليست له مؤهلات و تكوين في التنمية البشرية ثقافيا و نفسيا و تنشيطيا و اقتصاديا و صحيا و تعليميا و رياضيا و الأهم و هو ما وصلنا إليه وهو تكوين في العلاقات العامة كي يسهل الإدماج و إعادة الإدماج، لو كانت الوزارة المعنية بالشؤون الإجتماعية قد طبقت القانون على المكتب المسير للجمعية الخيرية (حاليا هي جمعية نور للرعاية الاجتماعية ) عين الشق و ملحقاتها دار الفتيات مولاي إدريس الاول و دار العجزة لما وجد هؤلاء اليتامى ذكورا و إناثا اليوم في الشارع مكسوري الأجنحة و المناقير...الإدارات تنشغل بنهب الميزانيات ناسين أو متناسين حسن توجيه و تأطير و تكوين اليتيم ذكرا كان أو أنثى، و حين يصل سنه إلى 18 سنة يهدونه قلوبهم الميتة و دموعهم الدامية و ابتساماتهم المكشرة، هذا كل ما لديهم و ما يستطيعون، لأنهم غير كفؤ لهذا العمل الخيري، هم فقط مرتزقة أتوا يسترزقون بإسم العمل الإحساني الخيري و دخلوا في مناقصات مع مافيا العقارات بتأمين مخزني سامي.
لنناضل جميعاً من أجل كرامة و شرف الفتاة اليتيمة.
...........................
مدخل مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية والوزيرة بسيمة الحقاوي
بيان تضامني مع نزيلات مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية -دار البنات
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي باستنكار كبير ما اقدمت عليه ادارة مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية -دار البنات المسماة سابقابالجمعية الخيرية الاسلامية دار البنات ملحقة عين الشق من استدعاء النزيلات واشعارهن بضرورة مغادرة الدار اعمالا للقانون 14/05 والذي ينص على ان كل نزيلة تجاوزت ال18 سنة وجب عليها مغادرة الدار هذا القانون الذي اعطى سابقا ماسي بين بعض من غادرن المؤسسة وواجهن ظروفا صعبة اودت بحياة بعضهن .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي اذنعلن مساندتنا التامة واللامشروطة لهؤلاء النزيلات واستعدادنا التام للتواجد في كل المعارك النضالية التي يستعدن لخوضها نطالب الادارة والجهات الحكومية المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب هؤلاء النزيلات من توفير سكن اجتماعي مجاني وعمل رسمي قارومتابعة ميدانية مستمرة واعمال الجانب الاجتماعي الخاص جدا لكي لاتكررلدينا نسخ من خديجة وغيرها من بنات الشعب الذي لا تستمع الجهات المعنية لشكايتهن الا بعد نزولهن للقبر.
عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي
....................
كولونيل متقاعد يعين مديرا على الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق و ملحقاتها بعد فضيحة المكتب المسير السابق الذي تورط في سوء التسيير و التدبير أثناء الزيارة الملكية سنة 2005، لكن المكتب المسير و سلطته التنفيذية الممثلة بهذا الكولونيل المتقاعد و الذي عين خصيصاً للإجهاز على خيرية عين الشق و ملحقاتها. وقد تم له الشطر الأول من هذا المخطط بإخلاء خيرية عين الشق من يتاماها و بنيانها لسواد عيون مافيا العقار و الأراضي المباحة، و بعد نضال و ثبات من يتامى خيرية عين الشق و محاولات الإنتحار المتكررة عند كل تماطل مخزني لتنفيذ وعوده التي كانت تقدم كحلول إدماج سكني و عملي تم البدء بتنفيذ جزء من تلك الوعود بتشغيل بعض النزلاء و تقديم شقق سكنية مقابل ثمن يبدو مغريا لعامة الناس لكنه صعب و شبه معجز لأغلب يتامى خيرية عين الشق، كيف للمخزن أن يرميك للشارع دون مأوى أو عمل ثم يطلب من كل يتيمين دفع 60000 درهم للحصول على شقة يسكنانها معا و لمن شاء السكن وحده أن يدفع مقابل ذلك 90000 درهم، أغلبهم يفترشون الأرض ليلا ليمر عليهم النهار بردا و سلاما، هذا حال الذكور من اليتامى فما يكون حال الإناث حين يرمين إلى الشارع بحجة أنهن تجاوزن السن القانوني للولوج إلى أي مؤسسة للرعاية الإجتماعية، كان من الأولى وضع قانون يمنع كل متقاعد أو أي شخص ليست له مؤهلات و تكوين في التنمية البشرية ثقافيا و نفسيا و تنشيطيا و اقتصاديا و صحيا و تعليميا و رياضيا و الأهم و هو ما وصلنا إليه وهو تكوين في العلاقات العامة كي يسهل الإدماج و إعادة الإدماج، لو كانت الوزارة المعنية بالشؤون الإجتماعية قد طبقت القانون على المكتب المسير للجمعية الخيرية (حاليا هي جمعية نور للرعاية الاجتماعية ) عين الشق و ملحقاتها دار الفتيات مولاي إدريس الاول و دار العجزة لما وجد هؤلاء اليتامى ذكورا و إناثا اليوم في الشارع مكسوري الأجنحة و المناقير...الإدارات تنشغل بنهب الميزانيات ناسين أو متناسين حسن توجيه و تأطير و تكوين اليتيم ذكرا كان أو أنثى، و حين يصل سنه إلى 18 سنة يهدونه قلوبهم الميتة و دموعهم الدامية و ابتساماتهم المكشرة، هذا كل ما لديهم و ما يستطيعون، لأنهم غير كفؤ لهذا العمل الخيري، هم فقط مرتزقة أتوا يسترزقون بإسم العمل الإحساني الخيري و دخلوا في مناقصات مع مافيا العقارات بتأمين مخزني سامي.
لنناضل جميعاً من أجل كرامة و شرف الفتاة اليتيمة.
...........................
نزيلات خيرية بعين الشق مُهددات بالطرد والرمي في الشارع !!
مدخل مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية والوزيرة بسيمة الحقاوي
علمت "أنفاس بريس"
من مصدر مقرب من نزيلات المؤسسة الاجتماعية، التي تحمل اسم جمعية نور
للرعاية الاجتماعية : أنفا - عين الشق (دار البنات)، أن الإدارة أعطت
لنزيلات هذه الخيرية مهلة محددة في متم شهر أكتوبر القادم، لمغادرة وإخلاء
مأواهن بهذه المؤسسة الخيرية، بدعوى أنهن تجاوزن السن القانوني (18 سنة)
الذي يسمح ببقائهن داخل أسوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب القوانين
الجاري بها العمل.
وقد شكل هذا الخبر صدمة كبيرة بين صفوف نزيلات الخيرية والمتتبعين لحالتهن الاجتماعية، التي تستدعي العناية والمساعدة، بحكم أنهن لن يجدن في استقبالهن خلال مغادرتهن للخيرية سوى الشارع، لعدم توفرهن على مأوى آخر، خصوصا وأن بينهن فتيات في مقتبل العمر، يُمكن أن يتعرضن لكل أصناف الاعتداء والتحرش والاغتصاب في غياب مأوى يقيهن من التشرد أو السقوط في يد المجرمين والمتسكعين بالشوارع، ويبلغ عدد الفتيات اللواتي يعنيهن هذا القرار، 20 فتاة يتراوح عمرهن بين 18 و40 سنة. وأشارت – مصادرنا - أنهن لا يتوفرن على شغل قار ولا على معيل لهن. وقد وجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداء إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، للتدخل لإنقاذ من وصفهن النداء بـنزيلات إحدی الخيرات (ملحقة 2 مارس مولاي ادريس) سيتم طردهن إلى الشارع لأنهن تجاوزن سن 18 سنة حسب النداء المذكور.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 14 - 05 يُحدد شرط استمرار الفئة المستفيدة من البقاء في الخيرية في عدم تجاوز عمر 18 سنة، ويلقى هذا القانون انتقادا كبيرا من طرف جمعويين وحقوقيين، يرون أنه يهدد مستقبل وحياة هذه الفئة من المجتمع، خصوصا الذين واللواتي لا يجدون فرصة ومأوى للاندماج في المجتمع بشكل سوي، بعيدا عن أسوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية المُتكفلة بسكنهم وتغذيتهم ورعايتهم.
وقد شكل هذا الخبر صدمة كبيرة بين صفوف نزيلات الخيرية والمتتبعين لحالتهن الاجتماعية، التي تستدعي العناية والمساعدة، بحكم أنهن لن يجدن في استقبالهن خلال مغادرتهن للخيرية سوى الشارع، لعدم توفرهن على مأوى آخر، خصوصا وأن بينهن فتيات في مقتبل العمر، يُمكن أن يتعرضن لكل أصناف الاعتداء والتحرش والاغتصاب في غياب مأوى يقيهن من التشرد أو السقوط في يد المجرمين والمتسكعين بالشوارع، ويبلغ عدد الفتيات اللواتي يعنيهن هذا القرار، 20 فتاة يتراوح عمرهن بين 18 و40 سنة. وأشارت – مصادرنا - أنهن لا يتوفرن على شغل قار ولا على معيل لهن. وقد وجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداء إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، للتدخل لإنقاذ من وصفهن النداء بـنزيلات إحدی الخيرات (ملحقة 2 مارس مولاي ادريس) سيتم طردهن إلى الشارع لأنهن تجاوزن سن 18 سنة حسب النداء المذكور.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 14 - 05 يُحدد شرط استمرار الفئة المستفيدة من البقاء في الخيرية في عدم تجاوز عمر 18 سنة، ويلقى هذا القانون انتقادا كبيرا من طرف جمعويين وحقوقيين، يرون أنه يهدد مستقبل وحياة هذه الفئة من المجتمع، خصوصا الذين واللواتي لا يجدون فرصة ومأوى للاندماج في المجتمع بشكل سوي، بعيدا عن أسوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية المُتكفلة بسكنهم وتغذيتهم ورعايتهم.
..............
طرد نزيلات في مقتبل العمر بالخيريات جريمة بالمملكة المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق