توقيف مديرة إصلاحية عكاشة و8 موظفين بسبب أحداث التمرد التي هزت السجن
نون بريس
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توقيف مديرة
إصلاحية عين السبع بناء على النتائج الأولية لعمل اللجنة، التي أوفدتها
المندوبية للتحقيق في كيفية حدوث التمرد والإجراءات المسطرية والإدارية،
التي اتخذها مسؤولو الإصلاحية، فيما تواصل الفرقة الولائية الجنائية بالدار
البيضاء التحقيق في أحداث التمرد الخطير الذي عرفته إصلاحية سجن عكاشة
الأسبوع الماضي.مصادر مطلعة أكدت ليومية “المساء”التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، 5 غشت الجاري، أن قرار التوقيف شمل أيضا رئيس معقل وسبعة موظفين تم توقيفهم بشكل احترازي إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تباشرها لجنة خاصة من المندوبية لتحديد المسؤوليات في حادث التمرد الخطير، الذي عرفته إصلاحية عين السبع، والذي نجمت عنه خسائر مالية مهمة في البنايات والمعدات ووسائل النقل التابعة للمندوبية. وجاء قرار المندوبية بتوقيف المديرية والموظفين بعد عملية تحقيق امتدت من اليوم الموالي للأحداث وتم خلالها الاستماع إلى المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى موظفين آخرين يعملون بالإصلاحية ذاتها وبعض المعتقلين الذين لم يشاركوا في الأحداث من أجل تحديد المسؤوليات ليظهر وجود بعض التقصير في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بخصوص هذا النوع من الأحداث الدامية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمين بالوقوف خلف حركة التمرد التي عرفتها الإصلاحية يخضعون لمراقبة مشددة مع تكثيف الحراسة عليهم تخوفا من إعادة السيناريو المرعب الذي عرفته المؤسسة السجنية؛ كما يخضعون للتفتيش الدوري مخافة حصولهم على ممنوعات أو أسلحة بيضاء تمكنهم من تنفيذ سيناريو جديد من أجل محاولة الفرار من السجن الذي وضعوا به.
إحالة 19 متهما بقيادة تمرد إصلاحية عكاشة على القضاء
وسبق لمصالح الشرطة القضائية أن فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الأحداث وكذا المتورطين فيها، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية على أشرطة الفيديو التي توثق لهذه الوقائع، من تحديد هوية المتورطين الذين تم الاستماع لهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة.
هذا وتشير المعطيات الأولية إلى أنه قد تقرر متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم على كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، في وقت لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث وتقديم كل من تبث تورطه فيها إلى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق