تأسيس حركة ضمير بالمغرب، سؤال الاهداف..
الثلاثاء, ديسمبر 17, 2013
وسط مناخ سياسي حالك، وفي خضم الجزر العام الذي يعيش
المغرب على ايقاعه مند تولي حكومة العدالة والتنمية زمام الامور بالمغرب،
وبعد الانتكاسة التي عرفها الحراك المغربي بفعل تكالب مجموعة من القوى
الرجعية عليه، شهد المشهد السياسي المغربي ميلاد حركة سياسية جديدة اطلق
عليها اسم ” حركة ضمير” ، وهي حركة تروم المساهمة الفاعلة في صياغة مجموعة
من الاجابات على ما يعيشه المغاربة جراء الافلاس الذي انتهت اليه تجربة
الحكومة الملتحية. في هذا الاطار “انعقد الجمع العام التأسيسي لحركة “ضمير”
يوم السبت 14 دجنبر 2013. وقد حضر الجمع العام مجموعة من الفعاليات من
مختلف المجالات الثقافية والعلمية والمدنية والسياسية. “
وتهدف هذه الحركة حسب المادة 4 من وثيقة الاهداف والمرامي التي تم اعتمادها “الى ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال:
- المساهمة في تعزيز التوجه الديمقراطي الحداثي بالمغرب والمشاركة في النقاش العمومي وإغناءه والمساهمة في خلق نقاشات نوعية؛
- أنسنة الحياة السياسية باعتبارها تعبيرا عن الدينامية المجتمعية الحية، بإعادة الاعتبار لقيم الفكر الديمقراطي في تدبير الشأن العام؛
- العمل على التدبير العقلاني والسلمي للاختلاف والتعددية؛
- التأصيل لقيم العدل والحرية والمساواة داخل المجتمع وضمان الحقوق الأساسية للفرد المواطن؛
- تكريس الفضاء العام المشترك للحرية والإبداع وإنتاج الأفكار والمبادرة إلى اقتراح المشاريع الداعمة للديمقراطية والحداثة ودولة القانون والعمل على حمايته من إديولوجية التنميط التحكمي بمختلف مرجعياتها؛
- بلورة مقترحات ذات قيمة علمية وفكرية في القضايا المجتمعية؛
- تعزيز دور المفكر والمثقف والمبدع والباحث والإعلامي في مسار التوجه الديمقراطي الحداثي؛
- تقوية التفاعل الإيجابي المنفتح بين الموروث الثقافي الروحي والحضاري المغربي المتنور بين المكتسبات الحضارية للبشرية جمعاء.
- تدعيم وتيسير الحوار والإنصات المتبادل ضمن النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية في المغرب والعالم.”
“وبعد مناقشة مشاريع الأوراق المعدة والمصادق عليها، انتخب
الجمع العام مجلسا وطنيا يتكون من 49 عضوا. وقد قام المجلس الوطني مباشرة
بانتخاب مكتب تنفيذي يضم 15 عضوا.
وفي ما يلي لائحة أعضاء المكتب التنفيذي:
خديجة الروكاني – لطيفة أحرار – وداد بنموسى – رشيدة لكحل –
وداد ملحاف – أحمد عصيد – حميد لقماني – سعيد السعدي – سعيد لكحل – صلاح
الوديع – عبد الحي الملاخ – عز الدين العلام – محمد البشير الزناكي – محمد
بودويك – مليم العروسي.
أما المجلس الوطني فيتكون من السيدات والسادة: – أسماء الوديع
– بشرى الضو – بشرى بورارة – خديجة الروكاني – خديجة سلام – رباح نوعامي –
رشيدة لكحل – فوزية العسولي – كنزة بوعافية – لطيفة أحرار – لطيفة باقا –
مريم الدمناتي – وداد بنموسى – وداد ملحاف – أبو عمار تفنوت – أحمد حبشي –
أحمد عصيد – أحمد علوة – الصافي الناصري – إلياس السقاط – أمين مقدم – بهاء
الدين الطود – جعفر بولجيوش – حميد لقماني – سعيد السعدي – سعيد السقراطي –
سعيد لكحل – سليمان الريسوني – صلاح الوديع – عبد الحي الملاخ – عبد الصمد
مفتاح الخير – عبد الفتاح أبو العزم – عبد الكريم غيلان – عبد الكريم لقمش
– عز الدين العلام – عزيز الوديع – محمد البشير الزناكي – محمد الشيكر –
محمد المنصوري الإدريسي – محمد بنموسى – محمد بودويك – محمد جودات – محمد
عبيدة – محمد عماري – مليم العروسي – ميلود العضراوي – هشام بهلول – هشام
مدعشا – يونس المنجد.”
المصدر: http://tinjdad24.com/?p=4203#ixzz3zat9dCi0
.......................
بوقرعي: أتمنى ألا تتحول حركة “ضمير” إلى هيئة لتوزيع صكوك الديمقراطية
قال إنه يتمنى أن يكون الضمير هو المحدد الحقيقي لتأسيس هذه الحركة.
لم
تتأخر ردود الفعل بعدما أقدم عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين
والحقوقيين، على خطوة جديدة في سياق التحركات المضادة لصعود المد المحافظ
المتمثل حسب أصحاب المبادرة في التيار الإسلامي، حيث التأموا نهاية الأسبوع
الماضي، في اجتماع قاموا خلاله بتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم "حركة ضمير".
الكاتب
الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، قال تعليقا على تأسيس
الحركة الجديدة، إنه ودون الخوض في النوايا والخلفيات والدوافع، "أرجو أن
تكون الديمقراطية التي يودون الدفاع عنها هي الديمقراطية الحقيقية، وأن
يكونوا ديمقراطيين في كل شيء، لا أن يسموا أنفسهم ديمقراطيين ويشرعوا في
الحديث باسم الديمقراطية ويقصوا الآخرين منها ويتحولوا بالتالي إلى موزعين
لصكوك الديمقراطية والحداثة، ويصنفوا الآخرين هذا مع وذاك ضد الحداثة، من
منطلق إيديولوجي ضيق".
وأضاف
البوقرعي تعليقا على اسم الحركة، أنه يتمنى "أن يكون الضمير هو المحدد
الحقيقي لتأسيس هذه الحركة، فمن حق أية جهة أن تؤسس التكتلات التي تراها
مناسبة من أجل المساهمة في النقاش العمومي، لكن يجب أن يكون هناك وضوح منذ
البداية حول الأهداف والمنطلقات".
مؤسسو
الحركة انتخبوا مجلسا وطنيا ومكتبا تنفيذيا يتكوّن من 15 عضوا. أبرز
الأسماء المشاركة في التأسيس، تتمثل في كل من الشاعر صلاح الوديع، والصحفي
محمد البشير الزناكي، واللذان كانا ضمن المجموعة الأولى المؤسسة لحزب
الأصالة والمعاصرة، بل شغلا منصبي الناطق الرمس باسم كل من حزب الجرار
وحركة لكل الديمقراطيين قبل أن يبتعدا عن الحزب بعد التحولات التي شهدها في
الفترة الأخيرة.
ومن
الحقل السياسي، يوجد أيضا القيادي البارز في حزب التقدم والاشتراكية،
وغريم أمينه العام نبيل بنعبد الله، سعيد السعدي، علاوة على الممثلة
الشهيرة والمثيرة للجدل بخرجاتها ومفاجئاتها، لطيفة أحرار.
كما
يضم المكتب التنفيذي للحركة الجديدة، الشاعرة وداد بنموسى، وهي من أبرز
وجوه بيت الشعر في المغرب، بالإضافة إلى الناشط في الحركة الأمازيغية أحمد
عصيد، والكاتب والروائي الذي اشتهر بالصورة التي التقطها رفقة زوجته وهما
يتبادلان قبلة حميمية، موليم العروسي، والفنان التشكيلي عبد الحي الملاخ،
والناشطة الحقوقية والوجه البارز في حركة 20 فبراير، وداد ملحاف.
....................
المغرب :تأسيس حركة مدنية تحت اسم “ضمير” .
تأسست بالمغرب حركة مدنية تحمل اسم “ضمير” في 14 من ديسمبر 2013 ،
بمبادرة من ثلة من المثقفين والفنانين والإعلاميين . وتقدم المبادرة قراءة
للواقع السياسي المغربي خصوصا ما بعد ما بات يعرف بالربيع العربي . وتعتبر
الورقة التوجيهية لحركة “ضمير” ، أن المغرب يمر بمرحلة تاريخية دقيقية ،
خصوصا بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي فجرته الحركات الشبابية التي
يعود لها الفضل في نقل مبادرة الحراك المجتمعي من الأحزاب إلى الشارع .
كانت الأحزاب من قبل هي المبادرة إلى تحريك نضالات الشارع لانتزاع مكاسب أو
تحقيق مطالب ، فصار الشارع ، مع انطلاق حركة 20 فبراير ، هو المبادر
لتلتحق به الأحزاب . لكن مبادرة الشارع كانت بدون إستراتيجية ونخبة موجِّهة
ترسم الآفاق . وبسبب غياب النخبة عن الحراك الشعبي تم السطو على مكاسب
“الثورة” . ولا يختلف وضع المغربي عن أوضاع بلدان ما بات يعرف “بالربيع
العربي” إلا في الدرجة وليس النوع . ويأذن الوضع المغربي كما العربي
بانتكاسات خطيرة كلما تراخى الشارع الذي لا يمكن الاستمرار في “ثوريته” إلى
ما لا نهاية . من هنا استدعت الحاجة إلى “ضمير” يراقب الوضع العام ، ينتقد
الاختلالات ، يحذر من الانحرافات ، يقترح الحلول التي يراها مناسبة ، يوجه
نحو الأهداف التي رسمها الحراك ويتطلع إليها الشعب . فحركة “ضمير” تقدم
نفسها قوة اقتراحية مبادِرة ، وليست بديلا عن الأحزاب ولا ندا لها ولا
رهينة لأجنداتها السياسية ولا داعمة لمعاركها الانتخابية . تروم “ضمير”
تشكيل وعي جماعي بأهمية إشاعة قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان يتبلور في
تيار مجتمعي ضاغط من أجل إرساء دعائم الدولة الديمقراطية وبناء المجتمع
الحداثي . حركة ضمير تجعل من مهامها تعبئة الرأي العام الوطني من أجل الضغط
على الحكومة حتى تحترم الأبعاد الإنسانية والحقوقية والاجتماعية في
برامجها وتوجهاتها ، وتجعل مبادئ وقيم المواطنة هي مناط ومحور سياساتها
العمومية . ومن أهدافها كذلك أن تنيط بالشعب مسئولية حماية مكتسباته وتخرجه
من دائرة الوصاية إلى فسحة المبادرة . فقد كشفت التجارب الجديدة المنبثقة
عن الحراك ، كشفت عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة
ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي
والفكري والقيمي .فتجربة الحراك السياسي والمجتمعي جعلت المغرب تتهدده
نزعتان خطيرتان : نزعة التسلط والاستبداد بمرجعيات مختلفة ،ما سيؤدي إلى
الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والسياسية وتهميش المجتمع والفاعلين
السياسيين وتمركز القرار السياسي خارج المؤسسات المنتخبة ، أو نزعة الفوضى
و”السيبة” التي تتهدد كيان الدولة والمجتمع . فالدولة تفقد هيبتها تدريجيا
وحالة الفوضى نلمسها في الشارع العام الذي احتله الباعة المتجولون وأصحاب
المقاهي والمحلات التجارية ، كما اتسع نطاق النهب والفساد والرشوة
والإجرام، ولم يعد حضور الدولة يلمسه المواطن العادي الذي افتقد الإحساس
بالأمن والأمان
وعلى الرغم من كون المغرب ، تبعا لسياقاتها الداخلية قد عرفت خطوات إصلاحية منذ نهاية التسعينات، فقد خلق هذا التأثير سياقا جديدا طبعه تزايد الاحتجاج الشعبي ذي الطابع الاجتماعي والسياسي، وتصاعد نقاش عمومي نوعي وجريء في كل القضايا ذات الصلة بالسياسات العمومية، كما ميزه اتزان وحرص مغربي كبير على اجتياز منطقة العواصف بدون تصدّع كيان الدولة، وإجراء انتقال سلس يريده معظم المغاربة على ما يبدو إصلاحا متوازنا وتدريجيا في أفق التغيير المنشود، وهو ما ظهر في إسهام مختلف الفاعلين الرئيسيين، السياسيين والمدنيين، في وضع منطلقات التغيير وأسس البناء المستقبلي، عبر تقييم التجارب السياسية المنصرمة، وبيان العثرات والنقائص والعوائق، وتحديد مواطن الخلل التي اقترحت لها حلول عديدة، تشكل في مجملها التصور العام للمشروع الديمقراطي المغربي الذي تبتغيه القوى الحية بالبلاد.
وقد شكلت الوثيقة الدستورية الجديدة ليوليوز 2011 لحظة مكثفة في هذه الصيرورة، على الرغم من كونها تبقى قابلة للتطوير لكي تتناسب مع تطلعات القوى الديمقراطية بالبلاد، إذ شكلت السقف المرحلي الذي يمكن اعتماده بحكم خصائص اللحظة التاريخية في انتظار عوامل التغيير المطردة.
وقد حدد حركة “ضمير” وجود تحديات تتطلب:
على المستوى الفكري:
نشر قيم الديمقراطية من عدل ومساواة وحرية بدلالاتها وأبعادها الانسانية كما هي متعارف عليها عالميا، مع التأكيد على إبراز دور وقيمة الفرد المواطن ضمن الجماعة، وعلى وحدة المصير البشري في تشييد صرح عالم يسوده الإخاء والسلم، وعلى تسخير العلم من أجل الترقي الحضاري وبلوغ المستويات المطردة من الرخاء المادي والروحي، والتوزيع العادل للخيرات .
تعميق البحث والنقاش والاقتراح حيال الأسئلة الحارقة التي يطرحها التطور الموضوعي للمجتمع المغربي ضمن عالم اليوم،
الاجتهاد والمشاركة في بلورة صيغة متحررة للحداثة وللحقوق والحريات، مستحضرة الموروث الثقافي المتنور للمغاربة،
دعم التبني الواضح والصريح لمرجعية حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي والكوني(Indivisible et universel)،
المساهمة في فرز وتدقيق مدلولات القيم التي يتوجب بناء المغرب الجديد على أساسها والتي تناسب العصر والتحولات التي يعرفها المجتمع،
على المستوى التواصلي العملي:
تبادر إلى النقاش العمومي وتشارك فيه
تقوم بعقد الندوات الوطنية والجهوية والدولية
تسهر على نشر التقارير الدورية
تعمل على إطلاق العرائض الواسعة الانتشار حول مواضيع حساسة وراهنة
تنظم وتعقد الندوات الصحفية
تساهم في المناظرات حول مواضيع الساعة
تتبنى الاستعمال الواسع والمنظم للشبكات الاجتماعية على الويب
تعتمد اشكال المبادرات الجماعية السلمية ذات الطبيعة الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية المجددة
على مستوى الاتصال المؤسساتي:
العمل على تأمين قوة اقتراحية استباقية عبر القيام بالتحليل الموضوعي المطوب للظواهر المستجدة، عبر الاستعانة بالمختصين والخبراء حسب الحاجة، والعمل مع المؤسسات المختلفة على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف القضايا ذات الصلة بالتعليم والإعلام والحكامة وحقوق المواطنة…، وتقوية روابط الاتصال والتواصل المباشر مع المسؤولين في مختلف القطاعات بهدف الضغط والتوجيه والاقتراح.
الوسائـل
تعتمد حركة “ضمير” كافة الوسائل التي ترتئيها مناسبة لتحقيق أهدافها، ومنها:
تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية من قبيل المناظرات والندوات وأوراش العمل؛
إنجاز الدراسات والأبحاث والتقارير والتحقيقات؛
إطلاق العرائض حول القضايا المجتمعية الراهنة والحساسة؛
استعمال مختلف وسائل الإعلام وآليات التواصل الإلكتروني؛
التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا ودوليا؛
اعتماد أشكال المبادرات السلمية ذات الطبيعة الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية المجددة.
وعلى الرغم من كون المغرب ، تبعا لسياقاتها الداخلية قد عرفت خطوات إصلاحية منذ نهاية التسعينات، فقد خلق هذا التأثير سياقا جديدا طبعه تزايد الاحتجاج الشعبي ذي الطابع الاجتماعي والسياسي، وتصاعد نقاش عمومي نوعي وجريء في كل القضايا ذات الصلة بالسياسات العمومية، كما ميزه اتزان وحرص مغربي كبير على اجتياز منطقة العواصف بدون تصدّع كيان الدولة، وإجراء انتقال سلس يريده معظم المغاربة على ما يبدو إصلاحا متوازنا وتدريجيا في أفق التغيير المنشود، وهو ما ظهر في إسهام مختلف الفاعلين الرئيسيين، السياسيين والمدنيين، في وضع منطلقات التغيير وأسس البناء المستقبلي، عبر تقييم التجارب السياسية المنصرمة، وبيان العثرات والنقائص والعوائق، وتحديد مواطن الخلل التي اقترحت لها حلول عديدة، تشكل في مجملها التصور العام للمشروع الديمقراطي المغربي الذي تبتغيه القوى الحية بالبلاد.
وقد شكلت الوثيقة الدستورية الجديدة ليوليوز 2011 لحظة مكثفة في هذه الصيرورة، على الرغم من كونها تبقى قابلة للتطوير لكي تتناسب مع تطلعات القوى الديمقراطية بالبلاد، إذ شكلت السقف المرحلي الذي يمكن اعتماده بحكم خصائص اللحظة التاريخية في انتظار عوامل التغيير المطردة.
وقد حدد حركة “ضمير” وجود تحديات تتطلب:
على المستوى الفكري:
نشر قيم الديمقراطية من عدل ومساواة وحرية بدلالاتها وأبعادها الانسانية كما هي متعارف عليها عالميا، مع التأكيد على إبراز دور وقيمة الفرد المواطن ضمن الجماعة، وعلى وحدة المصير البشري في تشييد صرح عالم يسوده الإخاء والسلم، وعلى تسخير العلم من أجل الترقي الحضاري وبلوغ المستويات المطردة من الرخاء المادي والروحي، والتوزيع العادل للخيرات .
تعميق البحث والنقاش والاقتراح حيال الأسئلة الحارقة التي يطرحها التطور الموضوعي للمجتمع المغربي ضمن عالم اليوم،
الاجتهاد والمشاركة في بلورة صيغة متحررة للحداثة وللحقوق والحريات، مستحضرة الموروث الثقافي المتنور للمغاربة،
دعم التبني الواضح والصريح لمرجعية حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي والكوني(Indivisible et universel)،
المساهمة في فرز وتدقيق مدلولات القيم التي يتوجب بناء المغرب الجديد على أساسها والتي تناسب العصر والتحولات التي يعرفها المجتمع،
على المستوى التواصلي العملي:
تبادر إلى النقاش العمومي وتشارك فيه
تقوم بعقد الندوات الوطنية والجهوية والدولية
تسهر على نشر التقارير الدورية
تعمل على إطلاق العرائض الواسعة الانتشار حول مواضيع حساسة وراهنة
تنظم وتعقد الندوات الصحفية
تساهم في المناظرات حول مواضيع الساعة
تتبنى الاستعمال الواسع والمنظم للشبكات الاجتماعية على الويب
تعتمد اشكال المبادرات الجماعية السلمية ذات الطبيعة الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية المجددة
على مستوى الاتصال المؤسساتي:
العمل على تأمين قوة اقتراحية استباقية عبر القيام بالتحليل الموضوعي المطوب للظواهر المستجدة، عبر الاستعانة بالمختصين والخبراء حسب الحاجة، والعمل مع المؤسسات المختلفة على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف القضايا ذات الصلة بالتعليم والإعلام والحكامة وحقوق المواطنة…، وتقوية روابط الاتصال والتواصل المباشر مع المسؤولين في مختلف القطاعات بهدف الضغط والتوجيه والاقتراح.
الوسائـل
تعتمد حركة “ضمير” كافة الوسائل التي ترتئيها مناسبة لتحقيق أهدافها، ومنها:
تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية من قبيل المناظرات والندوات وأوراش العمل؛
إنجاز الدراسات والأبحاث والتقارير والتحقيقات؛
إطلاق العرائض حول القضايا المجتمعية الراهنة والحساسة؛
استعمال مختلف وسائل الإعلام وآليات التواصل الإلكتروني؛
التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا ودوليا؛
اعتماد أشكال المبادرات السلمية ذات الطبيعة الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية المجددة.
الوطن24: حاوره: رشيد لمسلم
أسست
مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية والجمعوية مؤخرا حركة أطلقوا
عليها" حركة ضمير"، ومن أجل معرفة أهداف الحركة ومجالات عملها في المستقبل،
"الوطن24" حاورت الكاتب والأستاذ سعيد لكحل أحد مؤسسي الحركة، اليكم
الحوار التالي:
الوطن24: تم مؤخرا تأسيس " حركة ضمير"، لماذا هذه الحركة في هذا الوقت بالذات؟
يعرف
المغرب كغيره من دول ما بات يعرف بالربيع الديمقراطي دينامية الشارع الذي
يطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية . غير أن هذا الحراك السياسي
والاجتماعي لم يقد ، كما كان مفترضا ومنتظرا ، إلى التأسيس لتجربة نوعية
ترقى بالوعي والممارسة لدى الفاعلين الجدد الذين حملهم الحراك أو "الثورة" إلى
السلطة ، بما يقطع مع الاستبداد بكل أشكاله ، ويؤسس لدولة المؤسسات ولقيم
الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان . بل كشفت التجارب الجديدة المنبثقة
عن الحراك ، كشفت عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة
ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي
والفكري والقيمي، مما جعل بلادنا تعيش مفارقة سياق صعب أحدث خلخلة في الوضع
السابق، دون أن يوفر الأسس الموضوعية الصلبة للبناء البديل. وساهم
تشرذم القوى الشبابية والديمقراطية التي كانت في طليعة الحراك الشعبي،
والتنظيم المحكم الذي ظهرت به القوى المحافظة النكوصية ذات النزعة
الاحتكارية للمقدس المشترك للمغاربة، في تصدر هذه الأخيرة للمشهد السياسي،
مما أدى إلى تكريس ميل واضح نحو اختزال الديمقراطية في آلية الاقتراع
والتصويت دون غيرها من الآليات والقيم الأخرى، الضامنة للمساواة والعدل
والحرية، وبدأت تظهر بوادر نزعة ترمي إلى تجميل العديد من السلوكات السلبية
القائمة على العنف واللاتسامح، في محاولة لتطبيع علاقة المواطنين مع
الكثير من مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي والفكري التي بذلت القوى
الديمقراطية تضحيات كبيرة من أجل تجاوزها طوال عقود. فالمغرب تتهدده نزعتان
خطيرتان : نزعة التسلط المخزني بما تعنيه الإجهاز على المكتسبات الحقوقية
والسياسية وتهميش المجتمع والفاعلين السياسيين وتمركز القرار السياسي خارج
المؤسسات المنتخبة ، أو نزعة الفوضى و"السيبة" التي تتهدد كيان الدولة
والمجتمع . فالدولة تفقد هيبتها تدريجيا وحالة الفوضى نلمسها في الشارع
العام الذي احتله الباعة المتجولون وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، كما
اتسع نطاق النهب والفساد والرشوة والإجرام، ولم يعد حضور الدولة يلمسه
المواطن العادي الذي افتقد الإحساس بالأمن والأمان . كل هذا يستوجب وقفة مع
النفس ومع الضمير لنسائل أنفسنا إلى أين نسير بهذا البلد ؟ وكيف يمكن
إنقاذه ؟ وما هي مداخل الإنقاذ ؟ والنماذج الماثلة أمامنا والتي تعد مختبرا
لنا في المغرب مثل حالة مصر وليبيا وتونس ، تستدعينا لنغير أنفسنا ونوقظ
ضمائرنا لنمكّن المغرب من تجاوز هذا "الصراط" كما يتصوره الفقهاء وعامة
المؤمنين ، والذي تحف به المهالك : الاستبداد أو السيبة.
الوطن24: ماهي أهداف الحركة؟
تنص المادة 4 على الأهــداف التالية : تهدف الجمعية إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال:
1 المساهمة في تعزيز التوجه الديمقراطي الحداثي بالمغرب والمشاركة في النقاش العمومي وإغناءه والمساهمة في خلق نقاشات نوعية؛
2 أنسنة
الحياة السياسية باعتبارها تعبيرا عن الدينامية المجتمعية الحية، بإعادة
الاعتبار لقيم الفكر الديمقراطي في تدبير الشأن العام؛ 3 العمل على التدبير العقلاني والسلمي للاختلاف والتعددية؛
4 التأصيل لقيم العدل والحرية والمساواة داخل المجتمع وضمان الحقوق الأساسية للفرد المواطن؛
5تكريس
الفضاء العام المشترك للحرية والإبداع وإنتاج الأفكار والمبادرة إلى
اقتراح المشاريع الداعمة للديمقراطية والحداثة ودولة القانون والعمل على
حمايته من إديولوجية التنميط التحكمي بمختلف مرجعياتها؛
6بلورة مقترحات ذات قيمة علمية وفكرية في القضايا المجتمعية؛
7تعزيز دور المفكر والمثقف والمبدع والباحث والإعلامي في مسار التوجه الديمقراطي الحداثي؛
8تقوية التفاعل الإيجابي المنفتح بين الموروث الثقافي الروحي والحضاري المغربي المتنور بين المكتسبات الحضارية للبشرية جمعاء. تدعيم وتيسير الحوار والإنصات المتبادل ضمن الناش العمومي حول القضايا المجتمعية في المغرب والعالم.
الوطن24: تضم الحركة أسماء وزانة وفاعلة في مجالات متعددة، هل يعني هذا ان الجميع متفق على أرضية الحركة؟
كل
الذين حضروا المؤتمر التأسيسي لحركة "ضمير" توصلوا بالوثيقة المرجعية
والقانون الأساسي واطلعوا عليهما . وهؤلاء ليسوا قاصرين ، فهم يمثلون جزءا
من نخبة المغرب وعلى وعي بمسئوليتهم تجاه وطنهم وشعبهم في ظرفية دقيقة . بالتأكيد
إذن ، أن الحضور والمشاركة في أشغال المؤتمر والترشح لعضوية المجلس الوطني
دليل الاتفاق على أرضية الحركة والاستعداد للعمل من داخلها وترجمة أهدافها . هل
تأسيس حركة ضمير، يأتي بعد احساسكم ان الجو السياسي والاجتماعي المغربي
يعيش اختلالات ونكوصا في الفعل الديمقراطي والحداثي؟ لا يجادل أحد أن
المغرب كغيره من بلدان ما بات يعرف بالربيع العربي ، يعرف تراجعات خطيرة
على مستوى الحريات العامة وحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية . ولعل
المؤشرات المتعلقة بالرشوة والفساد الإداري والمالي وانتشار الجريمة بكل
أصنافها والعجز البين للحكومة في التصدي للمشاكل الحقيقية التي يعرفها
المغرب ، ولجوئها إلى الإجراءات السهلة التي تثقل كاهل الشعب وتصادر
المكتسبات التي ضحى من أجلها.
الوطن24: حركة ضمير: هل هي مفتوحة أمام الجميع، لكل التيارات ، من ديمقراطيون وسلفيون وحداثيون وليبراليون...؟
الحركة
لا تقصي أحدا ، لكنها تضع معايير للعضوية فيها بما يحافظ على الانسجام مع
الأهداف التي سطرتها . فأي إطار يحدد أهدافه ومبادئه ويطلب من الراغبين في
الانضمام إليه الالتزام بها . وتنص وثائق الحركة على التالي : 1) تنفتح على كل الكفاءات المستعدة للانخراط في صفوفها بلا قيد ولا شرط عدا الالتزام بميثاقها وقوانينها، 2) تعتبر التزامها في هذا الشأن التزاما أخلاقيا ونضاليا، 3) تعتبر أن هذه التحديات تتطلب: 1. على
المستوى الفكري: نشر قيم الديمقراطية من عدل ومساواة وحرية بدلالاتها
وأبعادها الانسانية كما هي متعارف عليها عالميا، مع التأكيد على إبراز دور
وقيمة الفرد المواطن ضمن الجماعة، وعلى وحدة المصير البشري في تشييد صرح
عالم يسوده الإخاء والسلم، وعلى تسخير العلم من أجل الترقي الحضاري وبلوغ
المستويات المطردة من الرخاء المادي والروحي، والتوزيع العادل للخيرات . تعميق
البحث والنقاش والاقتراح حيال الأسئلة الحارقة التي يطرحها التطور
الموضوعي للمجتمع المغربي ضمن عالم اليوم، الاجتهاد والمشاركة في بلورة
صيغة متحررة للحداثة وللحقوق والحريات، مستحضرة الموروث الثقافي المتنور
للمغاربة، دعم التبني الواضح والصريح لمرجعية حقوق الإنسان بمفهومها
الشمولي والكوني(Indivisible et universel)، فكل من
آنس في نفسه الاستعداد للالتزام بهذه الأهداف والمبادئ والعمل على إشاعتها
، فلن يجد إلا الترحيب به في صفوف عضوات وأعضاء الحركة . فالإقصاء سيكون
ذاتيا وليس تنظيميا.
الوطن24: هل يمكن أن تتحول الحركة إلى جمعية أو حزب؟
المبادرة
تأسست لتكون حركة وتطمح لتخلق تيارا مجتمعيا يؤمن بالديمقراطية وقيمها
ومبادئ حقوق الإنسان . فهي حركة مدنية ولن تتحول إلى حزب كما لن تدعم أي
حزب في معاركه الانتخابية . حركة منفتحة على الجميع (هيئات حزبية ومدنية
وحقوقية وبيئية الخ) . حركة تأخذ على عاتقها التعاون من كل الأطراف الغيورة
على الوطن والطامحة إلى إرساء أسس المجتمع الحداثي والدولة الديمقراطية لماذا حركة "ضمير" ؟
الأحد 29 دجنبر 2013 -
سؤال لماذا حركة "ضمير "؟ يستمد مشروعيته مما أثاره الإعلان عن تأسيس
حركة "ضمير" من تفاعلات واستدعاه من قراءات ، بعضها واقعي وغيره رجم بالغيب
.وأهمية المبادرة تقاس بمدى التفاعلات أيا كانت طبيعتها . فالمغرب يمر بمرحلة تاريخية دقيقية ، خصوصا بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي فجرته الحركات الشبابية التي يعود لها الفضل في نقل مبادرة الحراك المجتمعي من الأحزاب إلى الشارع . كانت الأحزاب من قبل هي المبادرة إلى تحريك نضالات الشارع لانتزاع مكاسب أو تحقيق مطالب ، فصار الشارع ، مع انطلاق حركة 20 فبراير ، هو المبادر لتلتحق به الأحزاب . لكن مبادرة الشارع كانت بدون إستراتيجية ونخبة موجِّهة ترسم الآفاق . وبسبب غياب النخبة عن الحراك الشعبي تم السطو على مكاسب "الثورة" .
ولا يختلف وضعنا المغربي عن أوضاع بلدان ما بات يعرف "بالربيع العربي" إلا في الدرجة وليس النوع . ويأذن الوضع المغربي كما العربي بانتكاسات خطيرة كلما تراخى الشارع الذي لا يمكن الاستمرار في "ثوريته" إلى ما لا نهاية . من هنا استدعت الحاجة إلى "ضمير" يراقب الوضع العام ، ينتقد الاختلالات ، يحذر من الانحرافات ، يقترح الحلول التي يراها مناسبة ، يوجه نحو الأهداف التي رسمها الحراك ويتطلع إليها الشعب . فحركة "ضمير" تقدم نفسها قوة اقتراحية مبادِرة ، وليست بديلا عن الأحزاب ولا ندا لها ولا رهينة لأجنداتها السياسية ولا داعمة لمعاركها الانتخابية . تروم "ضمير" تشكيل وعي جماعي بأهمية إشاعة قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان يتبلور في تيار مجتمعي ضاغط من أجل إرساء دعائم الدولة الديمقراطية وبناء المجتمع الحداثي .
حركة ضمير تجعل من مهامها تعبئة الرأي العام الوطني من أجل الضغط على الحكومة حتى تحترم الأبعاد الإنسانية والحقوقية والاجتماعية في برامجها وتوجهاتها ، وتجعل مبادئ وقيم المواطنة هي مناط ومحور سياساتها العمومية . ومن أهدافها كذلك أن تنيط بالشعب مسئولية حماية مكتسباته وتخرجه من دائرة الوصاية إلى فسحة المبادرة . فقد كشفت التجارب الجديدة المنبثقة عن الحراك ، كشفت عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي والفكري والقيمي .فتجربة الحراك السياسي والمجتمعي جعلت المغرب تتهدده نزعتان خطيرتان : نزعة التسلط والاستبداد بمرجعيات مختلفة ،ما سيؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والسياسية وتهميش المجتمع والفاعلين السياسيين وتمركز القرار السياسي خارج المؤسسات المنتخبة ، أو نزعة الفوضى و"السيبة" التي تتهدد كيان الدولة والمجتمع .
فالدولة تفقد هيبتها تدريجيا وحالة الفوضى نلمسها في الشارع العام الذي احتله الباعة المتجولون وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، كما اتسع نطاق النهب والفساد والرشوة والإجرام، ولم يعد حضور الدولة يلمسه المواطن العادي الذي افتقد الإحساس بالأمن والأمان . كل هذا يستوجب وقفة مع النفس ومع الضمير لنسائل أنفسنا إلى أين نسير بهذا البلد ؟ وكيف يمكن إنقاذه ؟ وما هي مداخل الإنقاذ ؟ والنماذج الماثلة أمامنا والتي تعد مختبرا لنا في المغرب مثل حالة مصر وليبيا وتونس ، تستدعينا لنغير أنفسنا ونوقظ ضمائرنا لنمكّن المغرب من تجاوز هذا "الصراط" كما يتصوره الفقهاء وعامة المؤمنين ، والذي تحف به المهالك : الاستبداد على اليمين والسيبة على اليسار .
من هنا ، تستحضر حركة ضمير مسئوليتها تجاه الشعب والوطن لتكون بوْصلة تهدي للتي هي أفيد للشعب وأزكى للوطن . فالتغيير والإصلاح الحقيقيين هما النابعان من إرادة الشعب ووعيه ، فالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأولى مداخل تغيير ما بالنفس هو اكتساب وعي حقيقي يجعل الشعب سيد نفسه فيتحرر من كل أشكال الوصاية . من هنا تحرص حركة ضمير على أن يسترد الشعب حريته وكرامته ويمارسهما عبر الآليات الديمقراطية دون أن تتحول صناديق الاقتراع إلى تفويض مطلق أو توقيع على بياض يسمح للفائز بالصدارة أن يشرّع نيابة عن الشعب وفي غفلة منه .
فالديمقراطية هي قيم ومبادئ وليست مجرد صناديق الاقتراع تشرعن دكتاتورية الأغلبية ؛ لهذا لا تتطلع الحركة إلى الحصول أو الاستحواذ على المكاسب والمناصب، ولا تَعِد بهما ، كما لا تجعل من مهامها وأساليبها التغيير من خارج النظام اقتناعا منها بسلاسة التغييرات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينيات من القرن العشرين والتي كرسها دستور 2011 الذي يظل أرقى وثيقة دستورية أفرزها ما بات يعرف بالربيع العربي الذي لا زالت الأنظمة السياسية التي حملها إلى السلطة تناور لفتح منافذ شتى لشرعنة الاستبداد . ومن منطلق استحضار المآسي التي تعيشها شعوب "الربيع العربي" بفعل غياب الوعي السياسي لدى عموم مواطنيها وتشرذم قواها الحية واستقالة مثقفيها ، فإن حركة "ضمير" تأخذ على عاتقها دعم المشروع المجتمعي الحداثي والعمل على خلق وعي جمعي بأهميته كأفق سياسي يحرر طاقات الشعب ويفجر إبداعاته ويصون كرامته ويضمن حقوقه
............................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق