السؤال أعلاه طرحناه على الناشط الفبرايري بطنجة مراد الصابري بمناسبة الذكرى الخامسة لإنطلاق حركة 20 فبراير فكان الجواب:
بداية لابد من التأكيد على أن الحراك الشعبي العشريني الذي انطلق ببلادنا يوم 20 فبراير 2011 ليس بحدث أو نزوة عابرة بل انه امتداد وحاجة موضوعية لنضال الشعب المغربي ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ,وإبان سنة 2011 ساهم اطلاق بعض شعوب شمال افريقيا والعالم العربي لسيرورات نضالية شعبية متجذرة تحت شعار” الشعب يريد… ” في تصاعد عنفوان نضالات الشعب المغربي واطلاقه لسيرورة الحراك الشعبي العشريني.
والآن بعد ما آلت اليه الاوضاع بمختلف البلدان والعودة القوية للقوى المضادة للتغيير بدعم مباشر من الامبريالية والرجعية العالمية بمختلف مكوناتها عبر اشعالها لحروب اهلية وبلبوسات اصولية في بعض الدول ودعمها لفلول الانظمة السابقة للعودة في بلدان اخرى ودعمها ونصحها للانظمة التي لم تنهار عبر دعم مناوراتها ومبادراتها الالتفافية كالنموذج المغربي والذي استفاد كثيرا من هذا الوضع الاقليمي وتمكن من استرجاع زمام المبادرة ,الا انه وبعد مرور خمس سنوات على انطلاق الحراك العشريني لازال جوهره المطلبي والسياسي قائم ومستمر بروح قوية، وان بآليات واشكال احتجاجية وتعبيرية مختلفة وإن تشكل ضغط اقل على النظام السياسي المخزني,طبعا راهنية الحراك قائمة انطلاقا من راهنية وعدالة مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانطلاقا بالاساس من تفاقم التناقضات الطبقية بين التكتل الطبقي السائد ونظامها المخزني وبين عموم الجماهير الشعبية الكادحة والعمالية، والتي يمكن تركيز اهم سماتها وتجلياتها في تصاعد الحرب الطبقية للنظام المخزني على مختلف الواجهات.
فعلى المستوى السياسي يستمر النظام في تكريس ديكتاتورية مطلقة قائمة على دستور لاديمقراطي ولا شعبي و مصبوغة بديمقراطية الواجهة وبمؤسسات شكلية وريعية ومبنية على سلطة القمع ومصادرة الحريات العامة والحرياتا النقابية والسياسية والاعتقال والمحاكمات الصورية لكل الخارجين عن الاجماع المخزني .
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فالتكتل الطبقي السائد ماضي في سياسة الارتماء في احضان الراسمالية التبعية التي تتعمق كل يوم (المديونية اكثر من% 60, عجز الميزانية% 7.نسبة النمو اقل من% 3, تراجع الاستثمارات الخارجية والداخلية,فشل المخططات القطاعية ….) وتنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الامبريالية تسارع الدولة في تصعيد مسلسل الاجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية في التعليم والصحة والشغل والسكن والتقاعد … والتصفية التدريجية لصندوق المقاصة ونهج سياسة رفع الاسعار وتجميد الاجور ,بالاضافة الى توسع النهب المنظم واختلاس وتبذير المال العام وتكريس اقتصاد الريع والمحسوبية والرشوة .
أما على المستوى الثقافي فالنظام المغربي مستمر في تسييد الثقافة الرجعية والمنغلقة بمختلف اشكالها وتهميش المكون الهوياتي الامازيغي الاساسي ومحاولة احتوائه عبر ترسيم شكلي وورقي للغة الامازيغية .
وفي الختام أعتقد جازما أن تجربة حركة 20 فبراير مثلت بوضوح شكل جبهوي هام للنضال الشعبي حقق مكتسبات مهمة لمستقبل نضال شعبنا وتستدعي منا ومن كل القوى المناضلة الحية والفعاليات الشبابية التقييم الجريئ والعميق لاستلهام دروسها والوقوف على نجاحاتها ونواقصها على طريق التثوير و التطوير سياسيا ونضاليا وتنظيميا وجعلها وعاء لتوحيد نضالات مختلف الطبقات والفئات المتضررة من السياسات المخزنية وبوثقتها في اتجاه تحقيق قطائع تاريخية تؤسس لبديل مجتمعي وطني تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والمساواة.
بداية لابد من التأكيد على أن الحراك الشعبي العشريني الذي انطلق ببلادنا يوم 20 فبراير 2011 ليس بحدث أو نزوة عابرة بل انه امتداد وحاجة موضوعية لنضال الشعب المغربي ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ,وإبان سنة 2011 ساهم اطلاق بعض شعوب شمال افريقيا والعالم العربي لسيرورات نضالية شعبية متجذرة تحت شعار” الشعب يريد… ” في تصاعد عنفوان نضالات الشعب المغربي واطلاقه لسيرورة الحراك الشعبي العشريني.
والآن بعد ما آلت اليه الاوضاع بمختلف البلدان والعودة القوية للقوى المضادة للتغيير بدعم مباشر من الامبريالية والرجعية العالمية بمختلف مكوناتها عبر اشعالها لحروب اهلية وبلبوسات اصولية في بعض الدول ودعمها لفلول الانظمة السابقة للعودة في بلدان اخرى ودعمها ونصحها للانظمة التي لم تنهار عبر دعم مناوراتها ومبادراتها الالتفافية كالنموذج المغربي والذي استفاد كثيرا من هذا الوضع الاقليمي وتمكن من استرجاع زمام المبادرة ,الا انه وبعد مرور خمس سنوات على انطلاق الحراك العشريني لازال جوهره المطلبي والسياسي قائم ومستمر بروح قوية، وان بآليات واشكال احتجاجية وتعبيرية مختلفة وإن تشكل ضغط اقل على النظام السياسي المخزني,طبعا راهنية الحراك قائمة انطلاقا من راهنية وعدالة مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانطلاقا بالاساس من تفاقم التناقضات الطبقية بين التكتل الطبقي السائد ونظامها المخزني وبين عموم الجماهير الشعبية الكادحة والعمالية، والتي يمكن تركيز اهم سماتها وتجلياتها في تصاعد الحرب الطبقية للنظام المخزني على مختلف الواجهات.
فعلى المستوى السياسي يستمر النظام في تكريس ديكتاتورية مطلقة قائمة على دستور لاديمقراطي ولا شعبي و مصبوغة بديمقراطية الواجهة وبمؤسسات شكلية وريعية ومبنية على سلطة القمع ومصادرة الحريات العامة والحرياتا النقابية والسياسية والاعتقال والمحاكمات الصورية لكل الخارجين عن الاجماع المخزني .
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فالتكتل الطبقي السائد ماضي في سياسة الارتماء في احضان الراسمالية التبعية التي تتعمق كل يوم (المديونية اكثر من% 60, عجز الميزانية% 7.نسبة النمو اقل من% 3, تراجع الاستثمارات الخارجية والداخلية,فشل المخططات القطاعية ….) وتنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الامبريالية تسارع الدولة في تصعيد مسلسل الاجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية في التعليم والصحة والشغل والسكن والتقاعد … والتصفية التدريجية لصندوق المقاصة ونهج سياسة رفع الاسعار وتجميد الاجور ,بالاضافة الى توسع النهب المنظم واختلاس وتبذير المال العام وتكريس اقتصاد الريع والمحسوبية والرشوة .
أما على المستوى الثقافي فالنظام المغربي مستمر في تسييد الثقافة الرجعية والمنغلقة بمختلف اشكالها وتهميش المكون الهوياتي الامازيغي الاساسي ومحاولة احتوائه عبر ترسيم شكلي وورقي للغة الامازيغية .
وفي الختام أعتقد جازما أن تجربة حركة 20 فبراير مثلت بوضوح شكل جبهوي هام للنضال الشعبي حقق مكتسبات مهمة لمستقبل نضال شعبنا وتستدعي منا ومن كل القوى المناضلة الحية والفعاليات الشبابية التقييم الجريئ والعميق لاستلهام دروسها والوقوف على نجاحاتها ونواقصها على طريق التثوير و التطوير سياسيا ونضاليا وتنظيميا وجعلها وعاء لتوحيد نضالات مختلف الطبقات والفئات المتضررة من السياسات المخزنية وبوثقتها في اتجاه تحقيق قطائع تاريخية تؤسس لبديل مجتمعي وطني تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والمساواة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق