...............................................
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم السبت 13 فبراير 2016 وناقشت أبرز المستجدات.وان أهم ما يميز الأوضاع دوليا وفي العالم العربي هو الهجوم الامبريالي الصهيوني والرجعي على شعوب المنطقة وتشكيل احلاف لقمع كل طموح في التحرر وتقرير المصير لتلك الشعوب .و ببلادنا تتميز هده الاوضاع بتنامي الحركات الاجتماعية سواء على مستوى امتدادها الجغرافي أومن حيث عدد الفئات الشعبية المنخرطة في الاحتجاج أو من حيث طول نفس بعضها مقابل تصعيد الهجمة المخزنية عبر القمع والتضييق على هذه الحركات ومختلف القوى المناضلة والإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
بناء عليه قررت الكتابة الوطنية إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1) تدين بشدة جميع الاحلاف الرجعية التي تعقد من اجل قمع شعوب منطقتنا ونطالب بانسحاب المغرب منها والنأي ببلادنا عن كل سياسية تضر بالشعوب الشقيقة وتمنعها من حقها في تقرير مصيرها.
2) تثمن قرار المركزيات النقابية الأربعة (الامش+ الكدش+ الفدش+ الاعشم) بخوض إضراب عام وطني شامل يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري وتدعو كافة أنصار الطبقة العاملة وعموم الشغيلة إلى المساهمة في التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة. كما تدعو إلى التقاط اللحظة بجعل هذا الإضراب الوحدوي مناسبة لتطوير التنسيق النقابي عبر إعطائه بعدا محليا وقطاعيا وتوسيعه ليشمل مختلف الحركات الاجتماعية المناضلة وإطلاق بالتالي دينامية نضالية واسعة وحدها الكفيلة بردع الهجوم المعادي للشغيلة وعموم الفئات الشعبية الكادحة.
3) تعبر عن دعمها لحركة المعطلين بكافة مكوناتها وتثمن قرار الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة بتنظيم مسيرة وطنية يوم 20 فبراير بالرباط وتدعو إلى دعمها والمساهمة في إنجاحها خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.
4) تجدد دعمها لمعركة الأساتذة المتدربين التي لا زالت مستمرة وتدين سياسة القمع الذي ووجهت به تحركاتهم الأخيرة (اقتحام مركز التكوين بالرباط،قمع مسيرتهم بالريصاني) وكذا قمع القوى الداعمة منها الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف جبهة دعم الحركة بالبيضاء حيث تم تعنيف المحتجين من بينهم رفيقنا مختار مطيع.كما تدين تماطل الحكومة وإمعانها في الاستجابة لمطالب المعنيين في إلغاء المرسومين المشؤومين المتعلقين بفضل التكوين عن التوظيف وتخفيض المنحة.
5) تستنكر عزل القاضي محمد الهيني وتوقيف قضاة آخرين مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة وتعتبر ذلك عربونا على وقوف الدولة ضد طموح الشعب المغربي في قيام سلطة قضائية تتمتع بالنزاهة والاستقلالية وأن الشعار الرسمي حول إصلاح القضاء هو مجرد شعار للاستهلاك ليس إلا.
6) تستنكر ما تتعرض له جمعية البديل الثقافي من تضييق مماثل لما تعانيه قوى ديمقراطية عديدة ضحية سياسة المنع والحصار والتضييق يتمثل في حرمان فرعها بالقنيطرة من وصل الإيداع القانوني ومنع أنشطتها بأكادير رغم الترخيص لها باستعمال القاعات العمومية من طرف المجلس البلدي.
7) تتضامن مع ساكنة أقواريط بأوطاط الحاج الذين يحتجون ضد الإقصاء والتهميش ونهب أراضيها السلالية.
8) تشيد بجهود الجبهة حول ملف شركة "لاسامير" من أجل تاميم هذه الشركة معتبرة أن قرار تصفيتها هو قرار سياسي يرمي إلى خدمة مصالح اللوبيات المخزنية والشركات المختصة في مجال توزيع وتكرير البترول.
9) تعبر عن تضامنها اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة في شركة المغربية للصلب وفي المجمع المكتب الشريف للفوسفاط وفي غيرها من وحدات الانتاج.
10) تؤكد استمرار النهج الديمقراطي في بذل كل الجهود لتوحيد الحركات الاجتماعية المتنوعة في أفق بناء جبهة للنضال من أجل الديمقراطية.
الكتابة الوطنية في 13 فبراير 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق