“هيومان رايتس” تنجز تقريرا صادما عن “المعتقلات السرية” في بيوت المغاربة
وأشارت المنظمة الدولية إلى افتقاد القوانين المغربية لنصوص تشرح كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال، موضحة أن معظم الناجيات منه، واللائي قابلن المنظمة حاولن الحصول على مساعدة الشرطة، أو النيابة العامة أو المحاكم، إلا أنهن تلقين رفضاً من أعوان الشرطة بتسجيل شهاداتهن، ولم يتم التحقيق فيها، ورفضهم اعتقال المشتبه فيهم حتى بعد صدور أوامر من النيابة العامة بذلك، مكتفية بمطالبة الضحايا بالعودة إلى من اعتدى عليهن.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن العديد من الحالات، التي ذهبت فيها النساء إلى القضاء، لم يواجه المدعى عليهم أي تهم، ولم يتواصلوا مباشرة مع الشرطة، بل فقط طالبوا الضحايا بوثائق اثبات لفتح تحقيق واعتقال المعتدين، مشيرة إلى أن في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بينها والنيابة العامة.
وأوضحت المنظمة أن عددا من المحامين، الذين يعملون على قضايا العنف الأسري، أكدوا أنهم شاهدوا قضاة يطلبون أدلة غير واقعية، مثل إحضار شهود، وهذا في معظم الأحيان مستحيل لأن أغلب الاعتداءات تحصل خلف أبواب مغلقة.
وأضافت المنظمة في بيانها أنها قابلت نحو 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، بالّلكم، والركل، والحرق، والطعن، والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن، وأفراد آخرين من العائلة.
كما أكدت المنظمة أن المغرب قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، تزامناً مع دراسة 3 مشاريع لقوانين جديدة، أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري، أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والحريات، وأُرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في 2013، ويخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد، كما توجد مشاريع قوانين أخرى ستُدخل تعديلات خاصة بالعنف ضد النساء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وحثّت المنظمة الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع، بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا، على أن تتضمن تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء، وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتقديم الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري بما يشمل الملاجئ.
...................
“نيوزويك” تكشف عن معاناة ممتهنات الدعارة بالمغرب (صور)
تدخل سعاد، البالغة من العمر 39 سنة، منزلها
بالطابق الثاني لإحدى البنايات المتآكلة بالمدينة القديمة لطنجة، تزيل عنها
الجلباب وغطاء الرأس المحتشمين، لتكشف عن لباس آخر كانت تخفيه، قميص أخضر
وسروال من نوع “جينز”، تضع قليلا من أحمر الشفاه، عله يُخفي آثار كدمة
رسمها أحد الزبناء على إحدى شفتيها. سعاد اتخذت من تجارة الجسد مورد رزقها
الوحيد منذ 20 سنة خلت، وهي تقيم في هذه الأثناء بهذا المنزل المتواضع، مع
رفيقتها في “الحرفة”، وطفلها الرضيع.
العالم الحقيقي للدعارة
تقول سعاد أن “هذا هو العالم الحقيقي للدعارة في المغرب”، وهي تحمل طبقا من كسكس بارد إلى رفيقتها في السكن، لتضيف، وهي تغير في عجلة من أمرها ملابس طفلها الرضيع، “الدعارة هي المهنة الوحيدة التي يمكنها جلب الطعام للأطفال، دفع ثمن الكراء …”.
رفضت سعاد كشف عن إسمها العائلي، تجنباً لقسوة المجتمع، فهي تمتهن الدعارة مند قررت اللجوء إلى مدينة طنجة، هرباً من “عار” الطلاق وهي في سن الـ 15، وهي ملتزمة – عن رضى – بإرسال المال إلى أسرتها الفقيرة بأحد القرى المغربية، والتي تجهل طرق تحصيل ابنتها لهذا المال، بل ولم تسأل أبداً عن مصدره، فقد يغُض الأهل أحياناً أبصارهم، حرصاً على عدم زوال اللقمة.
كشفت دراسة حكومية في وقت سابق، شملت 19 ألف ممتهنة للدعارة في كل من مدن الرباط، أكادير، طنجة و فاس، أن “معظمهن مطلقات، وأكثر من نصفهن يُعِلن أطفالا، وواحدة من أصل كل 4 لا تستعمل وسائل لتجنب الحمل، أو الإصابة بأمراض جنسية معدية”.
العنف الجسدي ضد ممتهنات الدعارة واقع يومي لهذه الفئة من المغربيات، فحنان – رفيقة سعاد – البالغة من العمر 33 سنة، لا زال تُعاني من أثار جروح تسبب فيها زبون رفض منحها أجرها، لتصف حياتها كلعبة “قمار” فوضوية، قد تفوز مرة لتخسر مرات.
حنان يتيمة الأبوين، هربت من دوامة عنف منزلي مورس عليها من طرف إخوتها، قبل أن يتم تزويجها قسراً لرجل يكبرها بعدة سنوات، مارس عليها عنفاً أكبر وأعنف، لينتقل إلى تهديدها بشكل يومي بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يدفعها إلى أحضان الشارع بعد علمه بحملها.
“بإمكانك تخيل الوضع ! إذا طلبت من شخص مساعدة إنسانية، فإنه في المقابل يطلب منك تمكينه من جسدك”، تضيف حنان وهي تُغالب دموعها، لتواسيها سعاد ممسكة بيدها بحرارة، محاولة التخفيف عنها.
تلوم عدة ممتهنات للدعارة فيلم “الزين اللي فيك” لمخرجه نبيل عيوش، على عدم معالجته للهموم الحقيقية التي يعشنها، والتي تتجلى بالأساس في العنف الممارس عليهن من طرف الزبناء، الأزمات المالية، الكر والفر في وجه رجال الشرطة، وهاجس الإصابة بالسيدا، ليُركز فقط على عاملات الجنس اللائي يشتغلن في فضاء الأثرياء ورجال الأعمال.
وفقاً لمعطيات رسمية، توجد أزيد من 4200 عاملة جنس بمدينة طنجة، يتشاركن نفس الهواجس مع سعاد، التي لا تخف رعبها من قسوة الناس، مؤكدة “لُزوم الحذر من الاغتصاب أو سوء المعاملة من طرف الزبناء، فحياة الشارع أصبحت خطيرة جدا هذه الأيام”.
دعارة بدل الفقر
ومازال المغاربة يرسمون صورة سلبية عن النساء اللائي تضطرهن ظروف العيش القاسية إلى دخول عالم الدعارة، من بينهم رشيد البالغ من العمر 30 سنة، والذي يشتغل حارس أمن خاص بالعاصمة الرباط، يقول هذا الأخير إن “الفقر مجرد مبرر تقدمه هذه الفئة من النساء لتبريرهن امتهانهن للرذيلة، فهن يكسرن حلقة الأخلاق بالمجتمع، ويجلبن العار لأسرهن، ليستطرد قائلاً بحماس: “لا يجب على الفتاة أن تتخلى عن كرامتها مهما كان السبب، فشرفها هو رأسمالها، وبيعه جريمة لا تُغتفر.. جريمة في حق المُجتمع والدين”.
يقول عبد الصمد الديالمي، عالم الإجتماع المتخصص في موضوع “الجنس والهوية” بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المغاربة على وعي تام بكون الدعارة موجودة في بلدهم .. نعرف أننا نقوم بذلك، ولكننا لا نقولها بصراحة، ولا نريد أن يقول الآخرون أننا نفعل ذلك”.
ويُؤكد الديالمي أن “الدعارة ممنوعة في المغرب بموجب القانون، الذي يعاقب عليها بالسجن”، لكن بالمقابل، “تمول وزارة الصحة مراكز عمومية ومنظمات غير حكومية، تُمكّن الممتهنات للدعارة من الخضوع لفحوصات سرية ومجانية متعلقة بالأمراض المتنقلة جنسيا، بعيدا عن أعين السلطات”، ليُضيف أن “الحكومة تسمح بالدعارة، لأنها رد فعل منطقي على ارتفاع نسبة البطالة، فالحكومة – على أية حال – تفضل الدعارة على الفقر”.
الدراسة التي أعدتها الحكومة المغربية، توضح أن “أغلب ممتهنات الدعارة يُعلن ما بين شخص واحد إلى 3 أشخاص، ويكسبن ما معدله 200 درهماً في اليوم الواحد” بحسب عزوز الطوسي، رئيس فرع الرباط لـ”المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا”.
هذا، ويرى أغلب المهتمين بعلم الاجتماع المغربي، أن “ممارسة الشعائر الدينية بانتظام، شيء منتشر جداً في أوساط عاملات الجنس، حيث أن الإحساس بالذنب تجاه عملهن يطاردهن بشكل يومي، ويسألن الله المغفرة والعودة إلى الحياة الطبيعية، التي يُلخصنها في الزواج وإنجاب الأطفال”.
بتصرف عن نيوزويك
..................
جيهان، شابة في 18 من عمرها، أكثر فترة في عمر النساء انطلاقاً ومرحاً، لكن زوجها حول عمرها إلى مأساة كبيرة بوحشيته.
تقول جيهان، تزوجت منذ سنتين تقريباً رجلاً يكبرني بـ 10 سنوات، لما كان عمري بين 15 و16 سنة، وكنا نسكن في قرية في منطقة الجديدة، وأنجبنا طفلاً بعد سنة من زواجنا، ولكن زوجي لم يكن يحترمني ولا يعاملني بالحُسنى، حيث كان يعتدي عليّ بالضرب منذ ليلة الزواج الأولى، وفوجئت به ذات ليلة جلب فيها أصدقاءه إلى المنزل، وطلب مني التعري والرقص أمامهم، بينما يعزف هو الموسيقى بكل دياثة، وعندما رفضت ذلك ضربني بشدة.
وتضيف جيهان في تصريح مؤلم “لم يكن زوجي رجلاً كما تحتمل الكلمة معانيها، فقد كان يغتصبني بشكل متكرر، ويجبرني على إقامة علاقة معه حتى عندما أرفض، مصحوباً بوابل من الضرب، وذات مرة ضرب رأسي في حوض المطبخ فتسبب لي في جرح تطلب غرزا”.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل انه “ذات يوم ذهبت إلى مركز الشرطة طلبا للمساعدة، فقال لي أحد أفراد الشرطة: إنه زوجك، ولا نستطيع فعل أي شيء معه، رغم أنني كنت أحمل كدمات”، تحكي الشابة بمرارة.
الضرب الوحشي والاغتصاب والوان أخرىمن التعذيب ذاقتها جيهان على يد “أقرب الناس”. وتقول “مرة أخرى ضربني زوجي وخنقني، حتى أغمي عليّ، فلما استرجعت وعيي، وجدت نفسي ملقاة في الشارع بملابس النوم، فذهبت إلى الشرطة فقالوا لي ثانياً إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، فلما أخبرتهم أنه لن يسمح لي بالعودة إلى المنزل، اتصلوا به، ولكنه قال لهم “الرقم خاطئ”، فلم يفعلوا أي شيء آخر، وعندما ذهبت إلى منزل شقيقي، جاء زوجي وأعادني إلى المنزل”.
وعندما طلبت منه الطلاق، تحكي، نظر إلي وقال “تريدين الطلاق؟ سيكون لك ذلك، ولكن بهذه الطريقة”، ولكمني على عيني، ثم حاول طعني بسكين في وجهي، ولما رفعت ذراعي للدفاع عن نفسي، أصيبت بجرح في يدي، إنني أخاف أن أرفع دعوى قضائية، لأنني أخشى أن ينتقم مني فيقتلني!
كانت تلك شهادة إحدى ضحايا العنف الأسري، التي أوردتها منظمة “هيومان رايتس وواتش”، في تقريرها الأخير عن الموضوع، والذي أوضح أن جيهان “اسم مستعار”، تعيش حالياً في ملجأ تابع لأحد منظمات المجتمع المدني.
العالم الحقيقي للدعارة
تقول سعاد أن “هذا هو العالم الحقيقي للدعارة في المغرب”، وهي تحمل طبقا من كسكس بارد إلى رفيقتها في السكن، لتضيف، وهي تغير في عجلة من أمرها ملابس طفلها الرضيع، “الدعارة هي المهنة الوحيدة التي يمكنها جلب الطعام للأطفال، دفع ثمن الكراء …”.
رفضت سعاد كشف عن إسمها العائلي، تجنباً لقسوة المجتمع، فهي تمتهن الدعارة مند قررت اللجوء إلى مدينة طنجة، هرباً من “عار” الطلاق وهي في سن الـ 15، وهي ملتزمة – عن رضى – بإرسال المال إلى أسرتها الفقيرة بأحد القرى المغربية، والتي تجهل طرق تحصيل ابنتها لهذا المال، بل ولم تسأل أبداً عن مصدره، فقد يغُض الأهل أحياناً أبصارهم، حرصاً على عدم زوال اللقمة.
كشفت دراسة حكومية في وقت سابق، شملت 19 ألف ممتهنة للدعارة في كل من مدن الرباط، أكادير، طنجة و فاس، أن “معظمهن مطلقات، وأكثر من نصفهن يُعِلن أطفالا، وواحدة من أصل كل 4 لا تستعمل وسائل لتجنب الحمل، أو الإصابة بأمراض جنسية معدية”.
العنف الجسدي ضد ممتهنات الدعارة واقع يومي لهذه الفئة من المغربيات، فحنان – رفيقة سعاد – البالغة من العمر 33 سنة، لا زال تُعاني من أثار جروح تسبب فيها زبون رفض منحها أجرها، لتصف حياتها كلعبة “قمار” فوضوية، قد تفوز مرة لتخسر مرات.
حنان يتيمة الأبوين، هربت من دوامة عنف منزلي مورس عليها من طرف إخوتها، قبل أن يتم تزويجها قسراً لرجل يكبرها بعدة سنوات، مارس عليها عنفاً أكبر وأعنف، لينتقل إلى تهديدها بشكل يومي بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يدفعها إلى أحضان الشارع بعد علمه بحملها.
“بإمكانك تخيل الوضع ! إذا طلبت من شخص مساعدة إنسانية، فإنه في المقابل يطلب منك تمكينه من جسدك”، تضيف حنان وهي تُغالب دموعها، لتواسيها سعاد ممسكة بيدها بحرارة، محاولة التخفيف عنها.
تلوم عدة ممتهنات للدعارة فيلم “الزين اللي فيك” لمخرجه نبيل عيوش، على عدم معالجته للهموم الحقيقية التي يعشنها، والتي تتجلى بالأساس في العنف الممارس عليهن من طرف الزبناء، الأزمات المالية، الكر والفر في وجه رجال الشرطة، وهاجس الإصابة بالسيدا، ليُركز فقط على عاملات الجنس اللائي يشتغلن في فضاء الأثرياء ورجال الأعمال.
وفقاً لمعطيات رسمية، توجد أزيد من 4200 عاملة جنس بمدينة طنجة، يتشاركن نفس الهواجس مع سعاد، التي لا تخف رعبها من قسوة الناس، مؤكدة “لُزوم الحذر من الاغتصاب أو سوء المعاملة من طرف الزبناء، فحياة الشارع أصبحت خطيرة جدا هذه الأيام”.
دعارة بدل الفقر
ومازال المغاربة يرسمون صورة سلبية عن النساء اللائي تضطرهن ظروف العيش القاسية إلى دخول عالم الدعارة، من بينهم رشيد البالغ من العمر 30 سنة، والذي يشتغل حارس أمن خاص بالعاصمة الرباط، يقول هذا الأخير إن “الفقر مجرد مبرر تقدمه هذه الفئة من النساء لتبريرهن امتهانهن للرذيلة، فهن يكسرن حلقة الأخلاق بالمجتمع، ويجلبن العار لأسرهن، ليستطرد قائلاً بحماس: “لا يجب على الفتاة أن تتخلى عن كرامتها مهما كان السبب، فشرفها هو رأسمالها، وبيعه جريمة لا تُغتفر.. جريمة في حق المُجتمع والدين”.
يقول عبد الصمد الديالمي، عالم الإجتماع المتخصص في موضوع “الجنس والهوية” بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المغاربة على وعي تام بكون الدعارة موجودة في بلدهم .. نعرف أننا نقوم بذلك، ولكننا لا نقولها بصراحة، ولا نريد أن يقول الآخرون أننا نفعل ذلك”.
ويُؤكد الديالمي أن “الدعارة ممنوعة في المغرب بموجب القانون، الذي يعاقب عليها بالسجن”، لكن بالمقابل، “تمول وزارة الصحة مراكز عمومية ومنظمات غير حكومية، تُمكّن الممتهنات للدعارة من الخضوع لفحوصات سرية ومجانية متعلقة بالأمراض المتنقلة جنسيا، بعيدا عن أعين السلطات”، ليُضيف أن “الحكومة تسمح بالدعارة، لأنها رد فعل منطقي على ارتفاع نسبة البطالة، فالحكومة – على أية حال – تفضل الدعارة على الفقر”.
الدراسة التي أعدتها الحكومة المغربية، توضح أن “أغلب ممتهنات الدعارة يُعلن ما بين شخص واحد إلى 3 أشخاص، ويكسبن ما معدله 200 درهماً في اليوم الواحد” بحسب عزوز الطوسي، رئيس فرع الرباط لـ”المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا”.
هذا، ويرى أغلب المهتمين بعلم الاجتماع المغربي، أن “ممارسة الشعائر الدينية بانتظام، شيء منتشر جداً في أوساط عاملات الجنس، حيث أن الإحساس بالذنب تجاه عملهن يطاردهن بشكل يومي، ويسألن الله المغفرة والعودة إلى الحياة الطبيعية، التي يُلخصنها في الزواج وإنجاب الأطفال”.
بتصرف عن نيوزويك
..................
جيهان…مأساة شابة كانت تضرب ل”تغتصب” من قبل الزوج!
تقول جيهان، تزوجت منذ سنتين تقريباً رجلاً يكبرني بـ 10 سنوات، لما كان عمري بين 15 و16 سنة، وكنا نسكن في قرية في منطقة الجديدة، وأنجبنا طفلاً بعد سنة من زواجنا، ولكن زوجي لم يكن يحترمني ولا يعاملني بالحُسنى، حيث كان يعتدي عليّ بالضرب منذ ليلة الزواج الأولى، وفوجئت به ذات ليلة جلب فيها أصدقاءه إلى المنزل، وطلب مني التعري والرقص أمامهم، بينما يعزف هو الموسيقى بكل دياثة، وعندما رفضت ذلك ضربني بشدة.
وتضيف جيهان في تصريح مؤلم “لم يكن زوجي رجلاً كما تحتمل الكلمة معانيها، فقد كان يغتصبني بشكل متكرر، ويجبرني على إقامة علاقة معه حتى عندما أرفض، مصحوباً بوابل من الضرب، وذات مرة ضرب رأسي في حوض المطبخ فتسبب لي في جرح تطلب غرزا”.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل انه “ذات يوم ذهبت إلى مركز الشرطة طلبا للمساعدة، فقال لي أحد أفراد الشرطة: إنه زوجك، ولا نستطيع فعل أي شيء معه، رغم أنني كنت أحمل كدمات”، تحكي الشابة بمرارة.
الضرب الوحشي والاغتصاب والوان أخرىمن التعذيب ذاقتها جيهان على يد “أقرب الناس”. وتقول “مرة أخرى ضربني زوجي وخنقني، حتى أغمي عليّ، فلما استرجعت وعيي، وجدت نفسي ملقاة في الشارع بملابس النوم، فذهبت إلى الشرطة فقالوا لي ثانياً إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، فلما أخبرتهم أنه لن يسمح لي بالعودة إلى المنزل، اتصلوا به، ولكنه قال لهم “الرقم خاطئ”، فلم يفعلوا أي شيء آخر، وعندما ذهبت إلى منزل شقيقي، جاء زوجي وأعادني إلى المنزل”.
وعندما طلبت منه الطلاق، تحكي، نظر إلي وقال “تريدين الطلاق؟ سيكون لك ذلك، ولكن بهذه الطريقة”، ولكمني على عيني، ثم حاول طعني بسكين في وجهي، ولما رفعت ذراعي للدفاع عن نفسي، أصيبت بجرح في يدي، إنني أخاف أن أرفع دعوى قضائية، لأنني أخشى أن ينتقم مني فيقتلني!
كانت تلك شهادة إحدى ضحايا العنف الأسري، التي أوردتها منظمة “هيومان رايتس وواتش”، في تقريرها الأخير عن الموضوع، والذي أوضح أن جيهان “اسم مستعار”، تعيش حالياً في ملجأ تابع لأحد منظمات المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق