الذبيحة السرية تعود لإغراق الأسواق بالدار البيضاء والحملات تعجز عن ضرب مراكزها السبعة
الأولى
الإجراءات الروتينية التي تقوم بها السلطات المحلية أثبتت عجزها على اجتثاث الظاهرة
وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى تجنب لحوم فاسدة قد تتسلل إلى موائدهم
توسعت
ظاهرة الذبيحة السرية في العاصمة الاقتصادية، وتزايدت حدتها بشكل لافت مع
مطلع شهر رمضان وخلال أيامه الأولى، حيث المناطق المعروفة بتعاطيها للذبيحة
السرية، تغرق الأسواق المحلية، باللحوم غير القانونية والتي لا تتوفر على
أي علامة تثبت خضوعها للمراقبة البيطرية. ويظهر ذلك من خلال الكميات
الهائلة المتواجدة في الأسواق والتي تعجز بأي حال المجازر البلدية عن
إنتاجها.
وقدر محمد الذهبي، مسؤول بنقابة القصابة بولاية الدار البيضاء
التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لبيان اليوم، حاجيات
البيضاويين من اللحوم الحمراء بنحو 120 ألف طن، في الوقت الذي لا يتعدى فيه
إنتاج المجزرة البلدية 28 ألف طنا، مشيرا إلى أن «الخصاص المتمثل في 98
ألف طن من اللحوم، يأتي عبر الذبيحة السرية التي تستفيد من عجز المجزرة
البلدية عن تلبية حاجيات البيضاويين من اللحوم الحمراء».
وأرجع الذهبي
تزايد حجم الظاهرة، ليس فقط خلال هذا الشهر، بل على امتداد السنة، إلى
«الإجراءات التي تعتمدها السلطات المحلية في محاربة الظاهرة المتجدرة في
القطاع». وهي إجراءات وصفها المتحدث بـ «الموسمية»، مضيفا أنها «تتم تحت
الضغط، ولا ترقى لمستوى القضاء على الذبيحة السرية في العاصمة
الاقتصادية». كما أشار الذهبي إلى التنافسية غير القانونية للظاهرة التي
باتت «قنبلة موقوتة تهدد مستقبل القطاع برمته»، مستشهدا بالأوضاع المتردية
التي يرزح تحت نيرها أغلب الجزارين الذين يتقيدون بالقانون في ممارسة
نشاطهم.
هؤلاء الجزارون، المحترمون للقانون، باتوا يواجهون يوميا، حسب
المسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، «تحديا كبيرا يتمثل في ضمان
الاستمرارية وعدم الإفلاس». ووصف الذهبي موقف مجلس مدينة الدار البيضاء
إزاء الظاهرة الخطيرة التي قال إنها تنخر الاقتصاد الوطني، بالموقف غير
المبالي، داعيا رئيس المجلس بصفته ضابطا للشرطة الإدارية إلى إصدار قرار
يقضي بإغلاق المراكز التي تنتج الذبيحة السرية في سبع مناطق حددها محدثنا
في: زنقة المعدن بدرب غلف مكناسة، وفيرارا في الحي الحسني، درب السباليون
بالمدينة القديمة، ودرب كلوطي بالفداء درب السلطان، بالإضافة إلى أوكار
الذبيحة السرية بسيدي مومن وسيدي معروف وأناسي، وذلك بعد أن أثبتت
الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية، بحسبه، عجزها وعدم قدرتها على
اجتثاث الظاهرة من تربتها.
كما أشار المصدر نفسه، إلى مجموعة من
الاختلالات المتراكمة في طريقة تدبير المجزرة البلدية، والتي قال إن مهنيي
القطاع ما فتئوا يشتكون منها منذ 2002، وهي تؤثر سلبا على مردودية المجزرة
وتحول دون تطوير إنتاجيتها.
ورغم الإجراءات الاستعجالية لمحاربة ترويج
لحوم الذبيحة السرية، المتخذة خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر ولاية الدار
البيضاء، خصص لدراسة آثارها على الاقتصاد وعلى صحة المستهلك، تسجل الأماكن
المعروفة بالظاهرة أرقام معاملات قياسية، وتزداد شهرتها بفعل جزارين نهمين
لا يتأثر نشاطهم بالغرامات، حتى وإن تعرضوا للتفتيش الذي لا يشكل لهم أي
خسارة. ويتزايد الطلب خلال شهر رمضان على هذه المادة الحيوية التي لا يمكن
للأسر المغربية الاستغناء عليها وتحتاجها في إعداد الأطباق خلال وجباتها
الرئيسية. وبعض المستهلكين، وهم من الشرائح الاجتماعية متدنية الدخل،
يعلمون عند شرائهم هاته اللحوم غير القانونية، مصدرها، بل إن أكثرهم، يشدون
الرحال إلى المناطق المتواجدة بالهوامش، من أجل التزود بكميات وافرة من
هذه اللحوم غير المضمونة، غير مبالين بالأخطار التي قد تشكلها على سلامتهم
الصحية.
وتكشف الأسواق المحلية وبعض نقط البيع بالمدينة القديمة خلال
هذه الأيام، عن بعض تجليات هذه الظاهرة الخطيرة التي ارتفعت وتيرتها خلال
هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال طريقة عرض هذه اللحوم غير المراقبة، فبعض
الجزارين في هذه الأسواق، يفضلون وضعها فوق طاولات خشبية في ظروف غير
مؤمنة، معرضة للحرارة والغبار.. والبعض الآخر يعرضها فوق قطع بلاستيكية لا
تفصلها عن الأرض سوى ملمترات. وتوجد هذه اللحوم غير السليمة، بمحلات
قانونية، لكن أصحابها يتعاطون الذبيحة السرية، حيث غالبا ما يعمدون، تحسبا
للتفتيش، لإخفاء هذه اللحوم تحت الطاولات وعلى السلالم، بل يتوقع وجودها
حتى في المراحيض...
وأفاد الدكتور عمر المنزهي مدير مديرية علم الأوبئة
ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن خطورة الذبيحة السرية، تكمن في المشاكل
الصحية التي قد تتسبب فيها للمستهلك في حال تناول لحوم من ذبائح مصابة
بأمراض كالسل والأكياس وغيرها من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان.
وأضاف
عمر المنزهي في تصريح لبيان اليوم، ان الظاهرة ترفع فرص وإمكانية انتقال
الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، من خلال تناول لحوم ماشية مريضة غالبا ما
يكون مصدرها الذبيحة السرية، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن الظاهرة تتم بعيدا
عن المراقبة البيطرية التي تمكن الطبيب من التعرف على عدد من الأمراض
الحيوانية وتقدير ما إذا كانت اللحوم صالحة للاستعمال من عدمه، بل إن
الظاهرة تقوم في ظروف وأمكنة تنعدم فيها شروط الذبح و»السلخ»، ويتم تخزين
لحومها في ظروف غير مناسبة، وغالبا ما يتم الاحتفاظ بها خارج الثلاجات،
وتنقل بشكل مكشوف على الشمس والحشرات والغبار عبر العربات المجرورة
بالبهائم وفوق الدراجات النارية.. .
ودعا المنزهي المستهلكين البيضاويين
إلى توخي الحذر من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب الهلاك، والتي قد تنتقل
من الحيوانات إلى الإنسان من خلال التغذية غير السليمة، وعلى رأسها الذبيحة
السرية..
.........................
لحوم الذبيحة السرية بالدار البيضاء تصل إلى الأسواق الممتازة
المساء نشر في المساء يوم 02 - 05 - 2008
هل
صحيح أن كل ما يستهلكه سكان الدار البيضاء من لحوم حمراء يخضع للمراقبة
الطبية الضرورية؟ هذا أمر غير ممكن في نظر العديد من مهنيي هذا القطاع
نفسه، ذلك أن البعض منهم يؤكد أن لحوم الذبيحة السرية وصلت حتى إلى الأسواق
الممتازة.
خريطة الذبيحة السرية في العاصمة الاقتصادية ليست، في حقيقة
الأمر سرا، السلطات بكل مصالحها تعرف كل دروب وأحياء هذه الخريطة. «زاوية»
درب غلف واحدة من النقط التي تعد قلعة محصنة للذبيحة السرية. وكل محاولات
الدخول إلى هذه القلعة من طرف دوريات المراقبة باءت بالفشل.
هناك من
يتحدث عن تواطؤ بين عدة أطراف في السلطة وأصحاب هذه القلعة كي يظل الوضع
على ما هو عليه، لكن البعض يرى أن إغلاق قلعة زاوية درب غلف، مصدر الذبيحة
السرية بامتياز، معناه تشريد مئات الأسر التي تبقى هذه «التجارة» مصدر
عيشها الوحيد.
السر المعلوم
كم يستهلك البيضاويون من اللحوم الحمراء
للذبيحة السرية؟ الجواب عن هذا السؤال صادم عندما نسمعه على لسان مصدر من
القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية الدار البيضاء «البيضاويون يستهلكون 80
في المائة من لحوم الذبيحة السرية من كمية استهلاك إجمالية تترواح بين 100
ألف إلى 120 ألف طن سنويا تعرض ب125 ألف نقطة بيع مرخص لها». وهو ما يعني،
حسب مصدرنا، أن كمية 20 في المائة من اللحوم المستهلكة هي التي تخضع
للمراقبة البيطرية في المجازر البلدية التابعة للعاصمة الاقتصادية.
اللافت
للانتباه أن دوريات المراقبة التي تجوب شوارع المدينة لتفقد اللحوم
المعروضة في محلات الجزارة والموجهة إلى المستهلكين، تضبط بين الفينة
والأخرى كميات من اللحوم الحمراء غير المؤشر عليها من قبل المصالح
البيطرية، ليس داخل محلات الجزارة فقط، بل أيضا حتى داخل بعض «الأسواق
الممتازة».
وفي هذا السياق، سبق لهذه المصالح البيطرية أن حجزت لحوما من
وحدات تابعة لمتجر ممتاز، وكذلك من داخل محلات جزارة عصرية تتمركز في
شوارع رئيسية ويوهم أصحابها زبنائهم بأنهم يبيعونهم لحوم المجازر البلدية
فيما يعرضون أمامهم لحوما مصدرها الذبيحة السرية.
محمد ساجد، رئيس مجلس
مدينة الدار البيضاء، سبق له، في اجتماع عقد شهر رمضان الماضي مع ممثلي
مهنيي المجازر البلدية، أن قام باستصدار قرار الإغلاق الفوري للمحلات التي
تروج الذبيحة السرية، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية. كان ساجد يعتقد أنه
سيخلص المدينة من لحوم غير مراقبة صحيا، غير أنه استسلم في نهاية المطاف
لأن جيوش الذبيحة السرية لا تقهر، قبل أن يرفع الراية البيضاء معلنا عن
هدنة لازالت مستمرة إلى الآن.
وهكذا مر شهر رمضان المنصرم وظل حال
المحلات التي تعرض لحوم الذبائح السرية على ما هو عليه. وحتى عندما احتج
بعض المهنيين على كون لحوم الذبيحة السرية مازالت تروج بعد انصرام رمضان في
أسواق المدينة، مستشهدين بسوق «ولد امينة بالحي الحسني»، باعتباره محطة
للذبيحة السرية، فإن احتجاجاتهم تلقتها السلطات بتجاهل كبير ليستمر مروجو
لحوم الذبائح السرية في مزاولة أنشطتهم.
المجازر البلدية
داخل مرافق
المجازر البلدية التي تسيرها شركة إسبانية يفتقد المهنيون ظروف عمل مناسبة
وتغيب حاجيات أساسية، يقول المهنيون إنها ضرورية للعمل كالموازين والمخاصم
وواقيات الشمس بالنسبة إلى تجار السقط.
وسبق أن استنفر غضب تجار اللحوم
الحمراء بالمجازر البلدية، إثر استفحال ظاهرة الذبيحة السرية، عمال مقاطعات
وأقاليم ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والتزمت السلطات بالإغلاق الفوري
لمراكز الذبيحة السرية، والعمل على الحد من تدفق اللحوم غير المركزية
الواردة من الأسواق الهامشية للمدينة، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها
الأولى لأن الذبيحة السرية في المدينة ليست وليدة اليوم، وتحتاج إلى وقت
أطول لتجفيف ينابيعها.
ولا يقتصر وجود الذبيحة السرية على «زاوية» درب
غلف وسوق ولد امينة بالحي الحسني، وإنما توجد أيضا في أحياء راقية بآنفا
مرورا بحي «ليساسفة» و«فيرارة» و«دلاس» بعمالة الحي الحسني، و«درب
السبليون» بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
وتباع لحوم الذبيحة
السرية في «سيدي مومن» و»أناسي» و»الأزهر» بعمالة سيدي البرنوصي، وفي «فران
الحلوة» بعمالة ابن امسيك، وسيدي معروف بعمالة عين الشق.
وحسب مصدر من
ولاية الدار البيضاء، فإن هذه الأسواق ينحر فيها ما لا يقل عن 4000 رأس
أسبوعيا لا تخضع لحومها للمراقبة الطبية، وهو ما يهدد حياة المستهلك.
وحجزت
السلطات خلال الفترة الفاصلة ما بين شهر يونيو وأكتوبر من سنة2007 مئات
الأطنان من لحوم الذبيحة السرية، فيما أحالت 149 من المتهمين على النيابة
العامة.
ورغم أن عمال الملك على مقاطعات المدينة وإقليمي مديونة
والنواصر يعلمون بوجود مراكز للذبيحة السرية في مناطق تابعة لنفوذهم، فإنهم
يجدون صعوبة في محاربتها، مبررين هذا العجز ب«انعدام الإمكانيات الضرورية
لمحاربة ظاهرة معقدة».
صعوبات المراقبة
ومؤخرا، أوقف رجال الدرك
بمنطقة تيط مليل جزارين وحجزت لحوم 8 رؤوس أغنام وبقرة محملة على متن شاحنة
وموجهة إلى الاستهلاك في الدار البيضاء. وقد أحيل الجزاران على العدالة
بتهمة «تهريب لحوم غير مركزية». كما حجزت دورية للمراقبة في عمالتي آنفا
والحي الحسني ما يفوق نصف طن من لحوم الذبيحة السرية.
وبعد أن أحدثت
سلطات المدينة دوريات لمراقبة الذبيحة السرية، فإن ممتهني هذه الأخيرة
فطنوا بدورهم إلى أنهم مراقبون وسرعان ما عمدوا إلى تغيير حيلهم.
هكذا،
أصبح تجار الذبيحة السرية لا يشرعون في ترويج اللحوم المشكوك في سلامتها
الغذائية إلا في فترة ما بعد الظهر، طالما أن دوريات المراقبة غالبا ما
ينحصر مرورها التفقدي لبعض المراكز ما بين ال11 صباحا والواحدة بعد الزوال.
وبدورها،
تواجه دوريات المراقبة التي تسخرها ولاية المدينة لمراقبة الظاهرة صعوبات،
كقلة عدد التقنيين البيطريين الذين لا يتجاوز عددهم 8 أطباء بيطريين،
يعملون داخل المجازر البلدية، وفي الوقت نفسه يقومون بدوريات لمحاربة
الذبيحة السرية دون أن يتقاضوا تعويضا عن هذا العمل الإضافي، مما يبرر
رفضهم القيام بدوريات مراقبة في فترة ما بعد الظهر وفي عطلة نهاية الأسبوع.
وكان
جزارو مدينة الدار البيضاء تظاهروا، قبل بضعة أشهر، أمام مقر المجازر
الجديدة احتجاجا على التسيب الذي يعرفه القطاع، لكن الذي وقع فيما بعد أن
السلطة هددت بعض المتظاهرين باستعمال سلاح الذبيحة السرية المعروضة في
محلاتهم التجارية، حينها خفت صوت الاحتجاج تحت مفعول هذا السلاح.
...................................
مهنيو نقل اللحوم بالبيضاء ينتفضون ضد الذبيحة السرية
عزيزة أيت موسى نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 03 - 2010
ممثل
مجلس مدينة الدارالبيضاء، وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، من أجل دراسة
ما أسموه "الوضع الخطير، الذي يعيشه المهنيون بسبب الديون المتراكمة عليهم،
إذ أصبحوا مهددين بالإفلاس، بسبب تزايد ظاهرتي تهريب اللحوم والذبيحة
السرية".
وقال جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالبيضاء، في
تصريح ل"المغربية"، إن الاجتماع يأتي بطلب من مهنيي نقل اللحوم الحمراء
ونقل السقط، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل، التي أصبحوا يتخبطون فيها، نتيجة
انتشار ظاهرة تهريب اللحوم الحمراء من أسواق بضواحي المدينة بطرق غير
مشروعة، والذبيحة السرية، رغم المجهودات، التي يبذلونها لتحسين أوضاعهم،
باستثمار أموال مهمة في شراء الشاحنات، منذ تأسيس المجازر.
وأوضح فرحان
أن هذا الاجتماع ستناقش فيه مجموعة من النقط، من بينها انتشار الذبيحة
السرية، وظاهرة تهريب اللحوم من الأسواق المحيطة بالبيضاء، إضافة إلى توقيت
عمل المجازر، وعدم منح الرخص لنقل اللحوم الحمراء، مادام القطاع لا يوجد
به خصاص، فضلا عن دوريات مراقبة الذبيحة السرية، التي استغرب المهنيون،
أخيرا، خلال الاجتماعين اللذين عقدهما مهنيو نقل اللحوم ونقل السقط مع
المسؤولين بعمالة مديونة وعمالة المحمدية، غياب أو توقف دورية مراقبة
الذبيحة السرية، في الوقت الذي كانوا ينتظرون زيادة في عدد هذه الدوريات،
ليتفاجأوا بتوقفها.
وعبر المهنيون عن أملهم في عودة هذه الدوريات،
لمتابعة ومراقبة مهربي اللحوم، منذ خروجهم من الأماكن المخصصة لتهريب
اللحوم إلى المجازر والمذابح.
وأبرز جمال فرحان أن مهنيي نقل اللحوم،
أجروا، أخيرا، الفحص التقني الخاص بالمصالح البيطرية، ما تطلب منهم إصلاح
الكثير من الشاحنات، وشراء شاحنات جديدة، واقتناء الملابس المخصصة لنقل
اللحوم للعاملين، الذي كلفهم مصاريف إضافية مهمة، رغم الحالة المزرية، التي
يعيشونها داخل المجازر من قلة الذبيحة.
وفي السياق ذاته، قال محمد
شقرون، عضو نقابة نقل اللحوم بالبيضاء، في اتصال ب "المغربية"، إن المهنيين
تفاجأوا، الأربعاء الماضي، بإدخال المصالح البيطرية إلى المجازر شاحنة
صغيرة وإعطائها شهادة لنقل اللحوم، مضيفا أن صاحب الشاحنة أحد زبنائه، وأن
الموضوع أثار غضبه وجميع المهنيين.
وأوضح شقرون أن الكاتب العام للنقابة
تدخل في الموضوع، وتوجه بالسؤال إلى رئيس المصلحة البيطرية بالمجازر عن
المسؤول بسماح إدخال الشاحنة لنقل اللحوم، فأجابه أنه هو من أمر بذلك،
وأشار الكاتب العام، يضيف شقرون، إلى أن ما قام به رئيس المصلحة هو من
اختصاص مجلس المدينة، لكن رئيس المصلحة قال له إن من حقه إدخال أي شاحنة
تحتاج إلى شهادة نقل اللحوم، ولا يمكنه أن يعطي هذه الشهادة خارج المجازر،
وليس من حق مجلس المدينة التدخل في عمله.
وتساءل المهنيون عن المسؤول عن
المجازر، هل هو مجلس المدينة أم مؤسسة أخرى، مؤكدين أن القطاع ليس بحاجة
إلى رخص جديدة لنقل اللحوم من طرف المصالح البيطرية، لأن بعض الرخص متوقفة،
بسبب قلة العمل داخل المجازر.
............................
مهنيو نقل اللحوم يريدون لقاء عمدة البيضاء
فاطمة ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 14 - 01 - 2010
عقد
مهنيو نقل اللحوم ونقل السقط، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار
والمهنيين، أخيرا، اجتماعا طارئا بمقر دار الشباب لالة مريم، بعمالة مولاي
رشيد بالبيضاء، من أجل مناقشة مشكل الشاحنة، التي دخلت بطريقة غير قانونية
للمجازر، وتسليمها شهادة لنقل اللحوم، ما أثار قلق وغضب المهنيين.أكد
المهنيون، خلال الاجتماع، على ضرورة تحسين عمل المجازر بزيادة الذبائح من
أجل التغلب على الديون، التي يعانونها، بسبب اقتناء شاحنات جديدة وصيانة
أخرى لتغطية أي نقص في القطاع.
وتطرق المهنيون، أيضا إلى ديون صندوق
الضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث الشغل للعاملين في هذا القطاع وهم أصلا
متضررون من العديد من الشاحنات التي رخص لها خلال السنوات الأخيرة، علما
أن أصحابها كانوا زبناء لمهنيي نقل اللحوم.
وأوضح المهنيون، خلال
الاجتماع، الخطوات التي قام بها المكتب النقابي وأولها مراسلة رئيس مجلس
مدينة الدار البيضاء، وبعث نسخ إلى كل من والي ولاية الدار البيضاء الكبرى
وعامل عمالة مولاي رشيد، الذي عقدوا لقاء معه وأبلغوه بقلق المهنيين حول
دخول هذه الشاحنة وما يقوم به صاحبها وبعض الأشخاص الذين يدعون أنهم يمثلون
المهنيين، من تربصات للنيل من مهنيي القطاع.
دورية للمراقبة
أكد
جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالبيضاء ل"المغربية" أنهم
رفضوا المشاركة مع هؤلاء الأشخاص في العديد من الإضرابات، التي تهدف إلى
تحقيق مكاسب شخصية، وتضر بالمهنيين داخل المجازر.
وأضاف فرحان أن عامل
عمالة مولاي رشيد وعدهم بعقد لقاء في أقرب وقت مع رئيس مجلس مدينة
الدارالبيضاء، كما وعدهم ببدء عمل دورية مراقبة الذبيحة السرية بشكل صارم،
وبزيارة رجال الأمن.
وأضاف فرحان أن المهنيين أكدوا، خلال الاجتماع الأخير، ضرورة اجتماع رسمي مع رئيس مجلس المدينة للتداول حول دخول شاحنة دون ترخيص.
ومن
جهته قال محمد حموني، كاتب عام نقل السقط ل "المغربية" إن الاجتماع أيضا
بسبب انتهاء مدة صلاحية "ماكرو" (في شهر دجنبر)عند عملية الفحص التقني،
التي تسلم من طرف المصالح البيطرية.
وطالب حموني الجهات المسؤولة بعدم
الإكثار بمنح رخص للشاحنات من أجل نقل اللحوم، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن
يسيء إلى القطاع الذي يحرصون على تنظيمه.
وأكد حموني أن له يقينا في أن
رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء سيحل مشكل الرخص، كما هو الشأن بالنسبة إلى
عامل عمالة مولاي رشيد، الذي وعدهم بلقاء لمناقشة المشكل.
وكان مهنيو
قطاع نقل اللحوم بالبيضاء احتجوا، أخيرا، بسبب دخول شاحنة إلى المجازر دون
الحصول على ترخيص من رئيس مجلس المدينة، فقرروا عقد اجتماع طارئ من أجل
مناقشة المشكل، إذ أكد الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالبيضاء أن الشاحنة
المذكورة حصلت على شهادة من المصالح البيطرية تفيد أنها صالحة لنقل اللحوم،
في حين يقول، إن تلك الشهادة لا تمنح إلا بعد موافقة رئيس مجلس المدينة،
الذي يتوصل بالطلب وبعد دراسته، إما يعطي للمصالح البيطرية الموافقة أو
عدمها في تسليم الشهادة المذكورة.
مراسلة ساجد
وأضاف الكاتب العام أن
نقابة قطاع نقل اللحوم راسلت رئيس مجلس المدينة في الموضوع، وطلبت منه
لقاء لحل المشكل، باعتباره الوصي على المجازر، كما وجهت نسخة إلى والي
ولاية الدارالبيضاء الكبرى وعامل عمالة مولاي رشيد.
وفي اتصال
"المغربية" مع رئيس المصلحة البيطرية بالمجازر، أكد أنه في حالة ما تبين
لهم توفر شاحنة نقل اللحوم على مواصفات مطابقة للقانون المنظم لنقل اللحوم
تمنح لها الشهادة.
أما في ما يتعلق بمسألة الرخصة، فأوضح أنهم كمصلحة لا
علاقة لهم بذلك، كما لا يمكنهم التدخل في مسألة دخول وخروج الشاحنات، التي
تتوفر على الشروط المطابقة للقانون.
وللمزيد من المعلومات اتصلت "المغربية" بالمسؤولة عن المجازر بمجلس المدينة، لكن الهاتف ظل يرن دون أن يجيب أحد.
.........................................
الدار البيضاء: حملة ضد محترفي الذبيحة السرية واعتقال العشرات منهم والبحث جار عن آخرين
ارشيف حملة سابقة
تليكسبريس- متابعة
قامت
مصالح الأمن بحملة واسطة في صفوف محترفي الذبيحة السرية أياما فقط قبل
حلول شهر رمضان الكريم. إذ علم من مصادر أمنية بمدينة الدار البيضاء انه تم
اعتقال العشرات من محترفي الذبيحة السرية، فيما يجري حاليا البحث عن عناصر
أخرى، وقد تم حجز كمية هامة من اللحوم الفاسدة.
وكانت
العناصر الأمنية قامت بحي الفلاح التابع لمنطقة مولاي رشيد باعتقال ثلاثة
أشخاص كانوا وراء بيع كمية من اللحوم الفاسدة، على شكل "سقائط" عادية
للراغبين في ذلك، كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة إعداد محل لهم والمشاركة في
هذا النشاط الإجرامي.
وتضيف الأخبار، أن مصالح الأمن في
مناطق أخرى من الدار البيضاء اعتقلت محترفي آخرين وحجزت كميات هامة من
اللحوم، كانت في طريقها إلى المستهلك، خاصة مع قرب شهر رمضان حيث يكثر
الإقبال على استهلاك اللحوم يكل أنواعها.
..................................
“بريس24” تكشف بؤر الذبيحة السرية ومناطق ترويج اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء..صور
وتفاقمت ظاهرة ترويج لحوم الذبيحة السرية في الأسواق الأسبوعية المحيطة بالعاصمة الإقتصادية بشكل لافت, الأمر الذي من شأنه أن يدق ناقوس الخطر وطرح التسائل هل كل ما يستهلكه سكان البيضاء من لحوم حمراء يخضع للمراقبة الطبية الضرورية؟
وعبر مجموعة من سكان منطقة الهراويين في حديثهم مع “بريس24” عن إستيائهم للطريقة التي تتعامل بها دوريات المراقبة التي تجوب شوارع المنطقة لتتفقد اللحوم المعروضة على جوانب الطرقات, حيث تضبط بين الفينة والأخرى كميات من اللحوم الحمراء الغير المؤشر عليها من قبل المصالح البيطرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق