النهج الديمقراطي 27-11-2015
اللجنة المحلية بالدار البيضاء الكبرى
بــــــــيــــــــان
تتابع اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء الكبرى عن كثب مجريات الأحداث في هذه المدينة الاقتصادية، والتي تعيث فيها المافيا العقارية والباطرونا فسادا واستبدادا ونهبا، في ظل تأزم كافة الخدمات العمومية وغلاء غير مسبوق في الأسعار.
وتزداد وضعية الطبقة العاملة سوءا في ظل مدونة الشغل الطبقية، والتي لا تعمل الباطرونا حتى بالحد الأدنى منها، مثل السماح بتكوين المكاتب النقابية أو احترام الحد الأدنى للأجور، أو المساواة بين المرأة والرجل في الأجر.
ومن هذا وضعية عمال "سيبروف" ببرشيد، الذين يعانون من أمراض مهنية، وتم طردهم بمجرد تأسيسهم مكتبا نقابيا بالشركة. كما تم إغلاق معمل "سيكاليم" بعين السبع، وترك العمال معتصمين أمامه دون أي حلول تذكر، ودون تمتيعهم بمستحقاتهم، وهو الأمر نفسه الذي يعاني منه عمال وعاملات "كومار" بالحي الصناعي بالبرنوصي، والذي ليس إلا نموذجا عما تعرفه كل الأحياء الصناعية بالدار البيضاء.
وتتغول المافيا العقارية وتزداد شراسة، في ظل قلة الوعاء العقاري بالجهة، إذ تلجا إلى الدولة التي تتحكم في دواليبها بطريقة أخطبوطية لتستصدر قرارات الإفراغ والتشريد؛ وهو ما حدث مؤخرا مع عائلة رمضان مومني بأهل الغلام، وعائلة الشناوي كمال بسيدي مومن، واللائحة طويلة.
وتزداد الوضعية الصحية سوءا، في ظل غياب تغطية شاملة وحقيقية تهم كل المواطنين، وفي ظل غياب بناء مستوصفات ومستشفيات جديدة، وهو ما يسري على كل مجالات الحياة، ومن ذلك التمدرس، إذ الاكتظاظ والهدر المدرسي وإغلاق العديد من المدارس أسياد الموقف. وتواجه الدولة بمزيد من القمع والاعتقالات والمتابعات كل القوى الحية المتواجدة إلى جانب الجماهير الشعبية، ومنها النهج الديمقراطي.
فبعد المتابعات المتعددة من عدة جهات في حق الرفيق المحجوب محفوظ، والذي تنتظره جلسة أخرى يوم 14-12-2015، تم احتجاز الرفيق أحمد لبريكي لعدة ساعات، لتواجده مع مواطنين أثناء إقدام السلطات المحلية على هدم سكنهم، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تمت عملية الهدم والتشريد.
إن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء الكبرى، أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمدينة، تناشد القوى الديمقراطية والحاملة لهموم الجماهير توحيد الصف لمجابهة كافة السياسات والمخططات اللاشعبية، سيرا على درب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
اللجنة المحلية بالدار البيضاء الكبرى
بــــــــيــــــــان
تتابع اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء الكبرى عن كثب مجريات الأحداث في هذه المدينة الاقتصادية، والتي تعيث فيها المافيا العقارية والباطرونا فسادا واستبدادا ونهبا، في ظل تأزم كافة الخدمات العمومية وغلاء غير مسبوق في الأسعار.
وتزداد وضعية الطبقة العاملة سوءا في ظل مدونة الشغل الطبقية، والتي لا تعمل الباطرونا حتى بالحد الأدنى منها، مثل السماح بتكوين المكاتب النقابية أو احترام الحد الأدنى للأجور، أو المساواة بين المرأة والرجل في الأجر.
ومن هذا وضعية عمال "سيبروف" ببرشيد، الذين يعانون من أمراض مهنية، وتم طردهم بمجرد تأسيسهم مكتبا نقابيا بالشركة. كما تم إغلاق معمل "سيكاليم" بعين السبع، وترك العمال معتصمين أمامه دون أي حلول تذكر، ودون تمتيعهم بمستحقاتهم، وهو الأمر نفسه الذي يعاني منه عمال وعاملات "كومار" بالحي الصناعي بالبرنوصي، والذي ليس إلا نموذجا عما تعرفه كل الأحياء الصناعية بالدار البيضاء.
وتتغول المافيا العقارية وتزداد شراسة، في ظل قلة الوعاء العقاري بالجهة، إذ تلجا إلى الدولة التي تتحكم في دواليبها بطريقة أخطبوطية لتستصدر قرارات الإفراغ والتشريد؛ وهو ما حدث مؤخرا مع عائلة رمضان مومني بأهل الغلام، وعائلة الشناوي كمال بسيدي مومن، واللائحة طويلة.
وتزداد الوضعية الصحية سوءا، في ظل غياب تغطية شاملة وحقيقية تهم كل المواطنين، وفي ظل غياب بناء مستوصفات ومستشفيات جديدة، وهو ما يسري على كل مجالات الحياة، ومن ذلك التمدرس، إذ الاكتظاظ والهدر المدرسي وإغلاق العديد من المدارس أسياد الموقف. وتواجه الدولة بمزيد من القمع والاعتقالات والمتابعات كل القوى الحية المتواجدة إلى جانب الجماهير الشعبية، ومنها النهج الديمقراطي.
فبعد المتابعات المتعددة من عدة جهات في حق الرفيق المحجوب محفوظ، والذي تنتظره جلسة أخرى يوم 14-12-2015، تم احتجاز الرفيق أحمد لبريكي لعدة ساعات، لتواجده مع مواطنين أثناء إقدام السلطات المحلية على هدم سكنهم، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تمت عملية الهدم والتشريد.
إن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء الكبرى، أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمدينة، تناشد القوى الديمقراطية والحاملة لهموم الجماهير توحيد الصف لمجابهة كافة السياسات والمخططات اللاشعبية، سيرا على درب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق