اعتقال هند بحاتري عضوة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تمثل الاثنين المعتقلة السياسية هند البحاتري مجددا أمام محكمة الاستئناف ببرشيد، بعد أن قضت أكثر من أربعين يوما داخل السجن، على خلفية متابعتها بتهمة “إهانة موظف”.

وهند البحاتري هي شابة حقوقية تم اعتقالها يوم 14 أبريل الماضي2014 بمنطقة برشيد ﺧﻼﻝ وقفة احتجاجية منظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى لمساندة ضحايا السكن في منطقة ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﻮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻟﻢ ببرشيد.

ويقول بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إن “البحاتري اعتقلت على خلفية دفاعها عن حقوق بعض الساكنة قررت السلطات إفراغهم من منازلهم نتيجة أحكام قضائية جائرة، أصبحوا معها هؤلاء السكّان مهددين بالتشرد والضياع إلى جانب أطفالهم”.

وجاء اعتقال هند البحاتري، بعد مشاركتها مباشرة في وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بالقرار القضائي القاضي بالإفراغ، ودفاعا عن ملف “ضحايا السكن” ببرشيد، كما أكدت ذلك بعض البيانات الصادرة عن جهات حقوقية، وقضت محكمة برشيد الإبتدائية بحبسها لمدة ثلاث 3 أشهر على خلفية متابعتها بتهمة ”إهانة موظف”.

ووصف نور الدين رياضي رئيس مكتب فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التهمة بـ “المفبركة” مؤكدا في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، ”أن هند البحاتري، اعتقلت على خلفية نضالها إلى جانب الساكنة، وقد لفقت لها تهم جاهزة، كيدية، مضيفا، أنها ”تعرضت لاعتقال سياسي تعسفي في خرق سافر لحرية التعبير والتظاهر”.

وأضاف نور الدين رياضي، في حديثه لـ “مشاهد.أنفو”، أن هند البحاتري ”كانت قد انخرطت بشكل كبير في الوقفات والأشكال الاحتجاجية التي كانت الجمعية المغرية لحقوق الإنسان تنظمها من أجل مساندة ملف ضحيا الإفراغ التعسفي بمدينة برشيد”، على حد تعبيره.

وإثر اعتقالها قالت لجنة الحق في السكن والدفاع عن الأرض بحد السوالم – برشيد للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى، في بلاغ سابق حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “السلطات المحلية قامت باعتقال هند بحاتري في إطار استمرارها في عملية مضايقة وملاحقة الفاعلين والنشطاء الحقوقيين”.

ويأتي هذا الاعتقال،حسب تعبير البلاغ، ضمن موجة الاعتقالات التي تشهدها المنطقة والتي تهدف من ورائها السلطات إلى تخويف المتضامنين والمتضامنات من أجل عدم القيام بالدور المنوط بهم وفق قوانين الجمعية من رصد وفضح الخروقات. وقد حمل ذات البلاغ، المسؤولية للسلطات في نتائج هذه الاعتقالات مطالبا بإطلاق سراح هند البحاتري.

هذا وبعد صدور الحكم الذي وصفته أوساط حقوقية “بالقاسي” على الحقوقية البحاتري، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد إنه “رغم مرور أكثر من شهر على صدور تلك الأحكام الجائرة والقاسية في حقها إلا أن القضاء تماطل في تحديد موعد جلسة الاستئناف بالقياس مع عدد الملفات التي تم البث فيها، وهذا يبين، تضيف الجمعية، النية المبيتة للقضاء، الذي سعى للمماطلة في الموعد المحدد للإستئناف.

ويضيف البلاغ الذي نشر في الصفحة الرسمية لفرع برشيد للـ AMDH، أن “ذلك التماطل يؤكد كيف تتعامل الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا في مهمة حقوقية يكفلها القانون والمواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان”.

وحسب مصادر حقوقية فإن المعتقلة السياسية هند البحاتري ستمثل الاثنين أمام محكمة الاستئناف بعد قضائها أكثر من 40 يوما داخل السجن، فيما ندد حقوقيون غاضبون بالحكم على هند بثلاث أشهر سجنا نافذة، مؤكدين أن “اعتقالها كان تعسفيا وسياسيا، ”لأن المناضلة هند البحاتري كانت في مهمة حقوقية، طالبت خلالها بعدم تعريض بعض المواطنين للتشرد والضياع ” على حد تعبيرهم.

وعلى الرغم من اعتقالها وتواجدها داخل السجن فإن اسم هند البحاتري أدرج مؤخرا ضمن هيكلة اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالساحل أولاد حريز اقليم برشيد، في إشارة إلى استمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان ورغبتها في مواصلة “النضال” في قضايا حقوق الإنسان رغم أنها تقضي عقوبتها السجنية.

هذا ونظمت عدد من الهيئات الحقوقية كلجنة الدفاع عن هند البحاتري، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى وفروع الجمعية المغربية ببرشيد والسوالم والبرنوصي عددا من الوقفات التضامنية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلة السياسية هند البحاتري.

إلى ذلك رفع مئات المحتجين أول أمس بالبيضاء شعارات مطالبة بإطلاق سراح هند البحاتري وكل المعتقلين السياسيين، في وقفة نظمت من طرف عائلات المعتقلين، وقد طالبوا في كلمة لهم بالمناسبة باستقلال القضاء، ونددوا باستمرار الاعتقال السياسي وعدم احترام الحق في التعبير و التظاهر من طرف الدولة.

.......................................

 

بلاغ المكتب المركزي للجمعية على إثر اجتماعه ليوم 19 أبريل 2014

بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

على إثر اجتماعه ليوم 19 أبريل 2014

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 19 أبريل 2014، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، على بعد أيام من 28 أبريل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وفاتح ماي اليوم العالمي للشغل في أجواء تعرف تراجعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وارتفاع الأسعار وتقليص الإنفاق العمومي في مجال الخدمات الاجتماعية ومحاولات تصفية صندوق المقاصة والتراجعات  الخطيرة على بعض مكتسبات الشغيلة كالسعي لتعديل نظام التقاعد عوض البحث في أسباب الاختلالات والعجز الذي تعرفه الصناديق، واستمرار الدولة وأرباب العمل في  ضرب الحق في الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين ومتابعتهم قضائيا، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية بفعل الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين  والمتابعات القضائية بالفصل 288 من القانون الجنائي.

 وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الدولي والإقليمي:

-       استهجانه لتصريحات رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين أشتون بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما تمثله من وصاية على المغرب لما يتعلق الأمر بمناهضة الكيان العنصري الصهيوني، في حين لازالت الدول الأوربية جميعها تساهم من جهة في إدامة احتلال فلسطين ومعاناة شعبها، بدفاعها المستمر عن كيان سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتبرته كيانا عنصريا واستيطانيا، وبالصمت المطبق عن الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني منذ 66 سنه في حق الإنسان والنبات والجماد، ومن جهة أخرى  تبارك سياسات الدولة المغربية في إجهازها على حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضدا على التزاماتها الدولية؛

-       ارتياحه إلى جانب الحركة الحقوقية لقرار القضاء الفرنسي في قضية الشكاية التي وضعها أحد المتورطين في اختطاف الشهيد المهدي بنبركة ضد المحامي موريس بوتان؛

-       متابعته باستنكار شديد  تصعيد  الكيان الصهيوني لعملياته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وللمحاولات المتكررة لاقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل  مئات المستوطنين مدعومين من فيالق من قوات الاحتلال، تصدى لها الشعب الفلسطيني بقوة.

-       تسجيله بإيجابية تواصل حملة“BDS” بأوجهها المختلفة لمقاطعة الكيان الصهيوني وعزله سياسيا وثقافيا واقتصاديا وأكاديميا، دعما وموازاة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء احتلال أراضيه، وتثمينه لمبادرة ناشطين أمريكيين وعرب بإطلاق حملة "الكرت الأحمر" للكيان الصهيوني من أجل طرده من الفيفا بسبب انتهاكه لحقوق الرياضيين والمواطنين الفلسطينيين، على غرار حملة مماثلة تجاه نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا؛

ثانيا: على المستوى الوطني:

-       توجيهه نداء عاجلا لكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ومعتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعتقلي مسيرة 06 أبريل 2014 بعدد من السجون المغربية؛ محذرا من حصول ماساة إنسانية وداعيا الدولة إلى فتح حوار مع المضربين واحترام حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء؛

-       اطلاعه على الرتبة المتدنية للمغرب (الرتبة 91 من ضمن 132 دولة شملها التقرير) في تصنيف مؤشر الازدهار والتقدم الاجتماعي لسنة 2014، الذي تصدره منظمة "سوشيال بروغريس إمبيراتيف"، التي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية الأساسية، خاصة المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الوضع الصحي والأمان الشخصي، ومدى توفر منافذ الولوج إلى المعلومات، وفرص التعليم، والحريات الشخصية وقدرة الفرد على الاختيار، إضافة إلى حصة الفرد من الناتج الإجمالي؛

-       تنديده باستمرار التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان بتلفيق التهم والاعتقالات ورفض تسلم وصل إيداع الملف القانوني والحرمان من الدعم العمومي والقاعات العمومية ومنع الأنشطة؛ وهو ما وقفت عليه ثلاث ندوات صحفية في أقل من شهر لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والتي سجلت كلها تزايد التضييق على عملها وأنشطتها ومناضليها مناضلاتها؛

-       استنكاره للكم الهائل من المحاكمات والمتابعات (الرباط – البيضاء – اكادير– برشيد – حد السوالم – فاس – مراكش – اليوسفية – مكناس – القنيطرة ....)  بسب  التعبير عن الرأي والحق في التعبير والتظاهر السلمي؛ ويؤكد مساندته ومؤازرته للمعتقلين والمتابعين أمام القضاء ويجدد مطلبه القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات؛

-       شجبه لإصرار الدولة على الانتقام من عضوات وأعضاء الجمعية ومسؤوليها في العديد من المدن والمناطق (اعتقال الأخت هند بحاتري بحد السوالم أثناء مؤازرتها لإحدى الأسر المتضررة من قرار الإفراغ، واعتقال ومتابعة الأخ محمد الدياني منسق اللجنة المحلية للجمعية باولاد عبو على إثر تضامن الجمعية والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان مع مواطن تم الحكم عليه بإخلاء محل تجاري في قضية عرفت الكثير من الاختلالات بعد قمع الوقفة التضامنية مع الضحية، مصادرة حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة في التظاهر السلمي، ومنعها من تنظيم  وقفة احتجاجية، منع فرع الجمعية ببوعرفة الهيئات الحقوقية والنقابية من تخليد اليوم العالمي للصحة، محاكمة الأخ سعيد أبو فارس رئيس فرع اليوسفية على خلفية أحداث 17 /08 /2011 بعد تبرئته ابتدائيا، الحكم على الصحفي إدريس مبارك عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير بغرامة 35.000 درهم بسبب تطرقه للتعويضات عن الامتحانات بأكاديمية الجهة، منع عائلة الفقيد أحمد بنعمار وفرع الجمعية بمراكش لمنارة من استعمال القاعة التي كانت ستحتضن حفل تأبينه)؛

-       قلقه واستنكاره للتجاوزات التي تصاحب الحملات التي تقوم بها السلطات الأمنية بعدد من المدن، والمتمثلة في  قيامها بعدد  من المدن والمناطق– وخارج كل الضوابط والمساطر القانونية – بتوقيف المواطنين والاعتداء على حريتهم وسلامتهم وحلق رؤوس الشباب بالقوة من طرف بعض القياد وأعوانهم وعناصر القوات المساعدة؛

-       تنديده بتعريض الأخ عبد العالي جاوات عضو فرع الجمعية بالبرنوصي للاختطاف والضرب والسب والتحقيق من طرف ولاية الأمن بطنجة إثر زيارته للمدينة من أجل العمل يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014؛

ملاحظة***علي جوات ليس عضو الجمعية المغربية بالبرنوصي

-       تنديده بقمع المتظاهرين بالصحراء في كل من السمارة والعيون المطالبين بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، على إثر نشر التقرير الأممي الخاص بالصحراء؛

-       متابعته للاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق بسبب التهميش والفقر والبطالة وغياب التجهيزات الأساسية وممارسات المسؤولين الموسومة بالشطط والتحقير (احتجاج ساكنة مارتيل ضد قائد قام بتعنيف وضرب عامل بناء حتى أغمي عليه، احتجاج وإعلان إضراب عام في كل من تالسينت وبني تاجيت...)، معلنا تضامنه مع السكان المحتجين ومطالبا السلطات بفتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم وحاجياتهم ورفع الحكرة عنهم؛

-       تتبعه لتظاهر آلاف المغاربة من سكان سبتة المحتلة احتجاجا على التمييز وغياب الأمن وانتشار الجريمة بعد مقتل شاب مغربي بالرصاص؛ وإعلان التضامن معهم؛

-       تنديده بأعمال السرقة والتخريب التي مست قبورا مسيحية بمدينة طنجة؛

-       متابعته لحادث وفاة مواطنتين بمراكش وتوقف 20 أخريات عن أخذ دواء السرطان بعد رفض المستشفى تزويدهن به رغم حملهن لبطاقة "رميد"، مجددا مطالبته بوقف النزيف والتدهور الذي تعرفه المستشفيات العمومية والإهمال الناتج عن ذلك لصحة المواطنات والمواطنين؛

-       ارتياحه للحكم ب 20 سنة سجنا الصادر في حق البيدوفيل البريطاني مغتصب الأطفال بتطوان، واطلاعه على خبر اعتقال صحفي ألماني بتهمة التغرير بتلميذتين قاصرتين وتصريحاته بإمكانية شراء كل شيء بالمال في المغرب بما في ذلك الأطفال، مطالبا الدولة بوضع حد لهذا الاستهتار بالشعب المغربي والاستغلال الجنسي للأطفال واغتصابهم بسبب تساهل القضاء وتفشي الفساد؛

-       قلقه وتذمره من الولادات في ظروف لا إنسانية بعد رفض مستشفى محمد الخامس بطنجة استقبال مواطنة في حالة مخاض وتركها تضع مولودها ميتا في الشارع؛ وهو ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع ووضع حد للاستهتار بحياة المواطنين والمواطنات من طرف المسؤولين على المستشفيات؛

-       استنكاره الشديد للاستفزاز والطرد في حق الصحفية خديجة الرحالي من داخل مبنى البرلمان من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-       شجبه لاستمرار السلطات في ترحيل المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة الموجودين قرب المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية إلى مدينة الرباط في ظروف لاإنسانية ودون تقديم أية مساعدة لهم خاصة للجرحى والمصابين منهم. كما يدين الصمت الرسمي حول انتهاكات حقوق العمال المهاجرين المغاربة المتقاعدين من طرف الدولة الهولندية، آخرها طلب تعبئة استمارات حول ممتلكاتهم بالمغرب؛

-       تسجيله إيجابية قرار وزارة الصحة تخفيض أثمنة بعض الأدوية بعد أزيد من سنتين من النقاش، رغم محدودية وضعف نتائج هذا القرار، إذ أن ما يناهز 1400  من الأدوية، لازالت في غير متناول معظم المواطنين والمواطنات، نظرا لأن أثمنتها تفوق 220  درهما؛

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

-       متابعة الزيارات التنظيمية للفروع

-       متابعة نتائج وتوصيات الدورة الخامسة للجنة الإدارية للجمعية المنعقدة بالرباط يوم 12 أبريل 2014 ؛

-       استمرار الندوات الجهوية حول حقوق الطفل والحقوق الشغلية؛

-       النجاح الباهر الذي عرفته فعاليات جامعة أفكار حرة لفائدة الطلبة الصحفيين والإعلاميين بمركز الشباب ببوزنيقة أيام  10و11 و12و 13 أبريل؛

-       نجاح المخيم الربيعي الجهوي لفائدة الشباب واليافعين من أعضاء الجمعية وأصدقائها بمدينة أزرو خلال الأسبوع من 13 إلى 20 أبريل.

-       قراره بالاستجابة لطلب عدد من أعضاء الجمعية والمتعاطفين معها بالداخلة والنواحي لإطلاق مسلسل تأسيس فرع بالمدينة؛

                                                                                                                                                    المكتب المركزي

 الرباط في 19 أبريل 2014

 ........................................

نظمت يوم28-6-2014 الجمعية المغربية لحقوق الانسان جهة الدار البيضاء والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى وحركة 20 فبراير زيارة تهنئة لاطلاق سراح الرفيقة هند بحاتري والرفيق محمد دياني.

و قد شارك في هذه الزيارة 7 فروع واللجان المحلية والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى وحركة 20 فبراير زيارة تضامنية مع هند البحاتر ومحمد الديان و تكلف بالزيارة الاولى للمناضلة هند بحاتري مجموعو من المناضلين و المناضلات المنتمين لكل من فرع حد السوالم ولجنة السكن بحد السوالم واللجنة المحلية لاولاد حريز الساحل وجمعية عين سيرني بينما تكلف بالزيارة الثانية للمناضل محمد دياني المناضلين و المناضلات في اللجنة المحلية لاولاد عبو.

وقد القى المناضل الحقوقي عبد السلام العسال كلمة باسم المكتب الجهوي في وقفتين نظمتا الاولى امام منزل هند والثانية باولاد عبو حيث هنأ فيها الرفيق والرفيقة على اطلاق سراحهما واشاد بالحملة التضامنية التي كانت معهما.

الناشر: http://yahayamin.blogspot.com/2014/06/20_28.html#ixzz3prYgfxyG

 ..........................................................

 م.ي://نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع البرنوصي واللجان التابعة له بمديونة وعين السبع الحي المحمدي والحي الحسني، بتنسيق مع فرع برشيد و اللجان التابعة له بحد السوالم واولاد عبو و الشبكة الجهوية للتضامن و حقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى، و بمؤازرة كل من الفرع الجهوي بالدارالبيضاء الكبرى للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين بمكاتبه النقابية في ربوع الجهة و الفرع الجهوي لحزب النهج الديمقراطي بالدار البيضاء، والتنسيقية الوطنية للباعة المتجولين وتجار الرصيف وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة برشيد، و ذلك يوم الإثنين 09 فبراير على الساعة العاشرة صباحا.

و قد رفع المحتجون شعارات قوية تدين فيها الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها أجهزة المخزن بجميع أشكالها، في مواجهة المدافعين عن حقوق الانسان بجهة الدارالبيضاء – سطات. و طالبوا بالإطلاق الفوري للمناضلين ” مصطفى اماد ” و ” هند بحاتري “.

و قد وجهوا انتقادات لاذعة لجهاز القضاء، حول المحاكمات الصورية التي يتابع فيها كل المدافعين على حقوق الانسان، دون التزام الحياد في المتابعات التي تطالهم.

.................................................

إستنكرت جمعية حقوقية بالدار البيضاء ما تعرض له  مناضلوها من عملية  استنطاق من قبل الشرطة وفيما يلي البيان الذي توصلنا به :
تتابع الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بقلق كبير الهجمة القمعية الممنهجة ضد مناضليها ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان حيث تم استدعاء الرفيقة هند بحاتري المعتقلة السابقة عضوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع برشيد والرفيق بلكوش سعيد عضو لجنة السكن بحد السوالم ومنسق اللجنة المحلية لاولاد حريز الساحل عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببرشيد.
وقد تم الاستماع اليهما في محضر رسمي وحدد موعد الثلاثاء القادم 21-10-2014 للمثول امام وكيل الملك.
اننا اذ نستنكر استهداف مناضلينا نحمل السلطات المحلية تبعات ذلك ونطالبها برفع يدها عن حق مناضلينا في التواجد في الاماكن التي تقتضيها مهامهم النضالية.
عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى المنسق العام الدليمي محمد

اعتقال هند بحاتري عضوة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السوالم إقليم برشيد الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى لجنة الحق في السكن والدفاع عن الارض بحد السوالم -برشيد

استمرارا لعملية مضايقة وملاحقة الفاعلين والنشطاء الحقوقيين قامت السلطات المحلية باعتقال الرفيقة هند بحاتري عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان في وقفة تضامنية مع احدى الاسر المتضررة بحد السوالم صباح اليوم.

وياتي هذا الاعتقال في اطار موجة الاغتقالات التي تشهدها المنطقة والتي تهدف من ورائها السلطات تخويف المتضامنين والمتضامنات من اجل عدم القيام بالدور المنوط بهم وفق قوانين الجمعية من رصد وفضح الخروقات.
اننا اذ نحمل هذه السلطات مسؤولية هذا التصعيد و نتائج هذه الاعتقالات نطالبها باطلاق سراح الرفيقة هند والرفيق محمد ديان من اللجنة التحضيرية لاولاد عبو.