موقع الريف-مراسلة عن نضالات سيدي مومن

موقع الريف-مراسلة

علمنا من مصدر صحفي من سيدي مومن /الدار البيضاء ان ساكنة سيدي مومن القديم والنسيج الجمعوي نظمت مسيرة غاضبة بالمنطقة، صبيحة يومالجمعة 22 يونيو من نفس الحي بالقرب من الملحقة الادارية المنظر الجميل، في اتجاه محكمة عين السبع ،حيث التحمت مع وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى، وتنسيقية سجناء الرأي والحقوق الاساسية بسجن عكاشة ،ودلك ردا على اعتقال سيدتين من دوار عبد الله،الاولى تسكن بالزنقة 11 الرقم 143، أم رفقة رضيعها الذي لم لا يتجاوز عمره ثمانية أشهر، والثانية سيدة مسنة عمرها ثمانين سنة تسكن بنفس الزنقة الرقم 13 ،والدين يوجدون رهن الاعتقال بسجن عكاشة مند يوم الخميس14 يونيو.

وقد جاء هذا الاعتقال حسب ماورد على لسان السيد نور الدين رياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي البرنوصي على خلفية رفض هذه الاسر الافراغ من مساكنها بدون تعويض،لان احد المنعشين العقاريين الذي يتمتع بحماية "مشبوهة "و بالغة لدى المسؤولين ،والذي يعاملونه معاملة خاصة وينفذون كل طلباته ،ويضيف نفس المصدر أن المرأتين اثناء التحقيق معهما لدى وكيل الملك تشبثتا بحقهما في سكن لائق، وأن السجن احب اليهما من التشرد والضياع، وأن العروض التي قدمها المسؤولون نيابة عن المنعش المدلل لم تكن تفي بحاجتهما كأسر مركبة ،وأن المبلغ المعروض لايشتري حتى براكة،هدا الاعتقال خلف ادانة واستنكار من لدن الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، والهيئات الحقوقية وقد طالب الجميع بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هدا الملف وحول لوبيات العقار بالمنطقة التي اصيبت بالسعار نتيجة غياب حماية المواطنين الضعفاء من بطشهم،كما حملت السلطات مسؤولية اي ضرر يلحق بالمعتقلتين والطفل الرضيع، مطالبين في ذات الوقت بالعمل على اطلاق سراحهما وتمكينهما من سكن لائق وفق التزامات الدولة المغربية ،وأجرأة للفصل 31 من الدستور المغربي.
وقد دقت هذه المكونات الحقوقية، ناقوس الخطر من خلال شعارات صدحت بها حناجرهم طيلة وقت المسيرة والوقفة، التي تزامنت مع عرضهما على محكمة عين السبع التي أجلت الجلسة الى يوم 27 من الشهر الجاري مع رفض السراح المؤقت لهما، وقد تم توزيع بيان يحمل توقيع النسيج الجمعوي وساكنة سيدي مومن يندد بالأعمال الجائرة و اللاقانونية التي تقوم بها لوبيات العقار بسيدي مومن، و على رأسهم" ت. م"، الذي طالت جرائمه حسب البيان العديد من سكان سيدي مومن، بدءا بتشريد العوائل و ضرب المواطنين و التعسف عليهم و زجهم خلف قضبان السجن،حيث تعرض يوم الثلاثاء 13 ماي الفاعل الجمعوي الجيلالي مومن للاعتداء والضرب ،والدي خلف كسر في يده اليمنى و رضوض في مختلف أنحاء جسمه، بتحريض من هدا المنعش العقاري حسب البيان ليواصل مسيرة أفعاله الشنيعة التي تخالف كل أبجديات المنظومة الإنسانية في اعتقال طفل رضيع لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر رفقة أمه وسيدة عجوز تجاوز سنها الثمانين، فكيف يعقل أن يحرم طفل رضيع بريء من استنشاق عبق الحرية و بأي قانون يزج به في السجن؟ كيف لنا أن نتحدث عن حقوق الطفل في زمن يغيب فيه الضمير الإنساني و الأخلاقي؟،حسب دائما البيان وكيف تذوب المعالم السامية التي تعلمناها منذ نعومة أظافرنا و المتمثلة في توقير كبيرنا واحترام صغيرنا في عالم سادت فيه المصالح الشخصية وانعدام الضمير والأخلاق،كيف لسيدة عجوز لم تطالب إلا بالمكوث في منزلها الذي استوطنته لسنوات أن يرمى بها في غياهب السجن الظالمة؟ فبأي قانون و تحت أي ذريعة أقدم وكيل الملك بمحكمة عين السبع على اعتقال هاتين السيدتين؟

 فكيف لممثلي السلطة و المعول عليهم السهر على حقوق المواطنين تراهم السباقين لاهدار فقوقهم و تدنيس كرامة المواطنين و ترهيبهم، فخدمة مافيا العقار أضحت هي الواجب الوطني لدولة العهد الجديد".

 وقد طالب البيان بالضرب على يد كل من سولت له نفسه الضغط على البسطاء" بالنفوذ ،و المتواطئين و الداعمين لهم ،كما طالب بإطلاق سراح السيدة العجوز و المرأة المرضعة كما طالب البيان من مؤسسة القضاء الحياد و مراعاة الظروف الاجتماعية للأسر المتضررة جراء الافراغات و عدم الانصياع وراء ذوي النفوذ.