الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المكتب المركزي ــ
بــــــلاغ حـــول
أشغال المكتب المركزي
ليوم 25 دجنبر 2010
عقد
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم
السبت 25 دجنبر 2010، وهو الاجتماع الذي تزامن مع نهاية السنة وحلول سنة
جديدة. وبهذه المناسبة يهنئ المكتب المركزي كل من يعمل من أجل مستقبل أفضل
للإنسانية عبر العالم، متمنيا أن تكون سنة 2011
أحسن من سابقتها التي تميزت بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب،
وسجلت فيه السياسات المتبعة وطنيا المزيد من التراجعات عن المكاسب.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1.
عبر المكتب المركزي عن استنكاره لعدم تصويت المغرب وللمرة الثالثة لصالح
التوصية الأممية بشأن توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام، معرقلا بذلك الجهود
الأممية الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة، ومتناقضا
من جهة مع واقع الحال بالمغرب حيث لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993ومن
جهة أخرى مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص التصديق على البروتوكول
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
2.
تداول المكتب المركزي بشأن الحكم بالبراءة لفائدة ثمانية من أعضاء جماعة
العدل والإحسان بفاس، معبرا عن تهانيه لهم باستعادة حريتهم، مسجلا ارتياحه
لهذا الحكم ومطالبا باحترام معايير وشروط المحاكمة العادلة في العديد من
الملفات ذات الطابع السياسي التي لازالت أمام القضاء ومن ضمنها: مجموعة
بلعيرج، الطلبة مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، معتقلي الحركات
الاجتماعية، النشطاء الصحراويين السبعة، معتقلي أحداث العيون...
3.
عبر المكتب المركزي عن ابتهاجه لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، مذكرا الدولة المغربية
بالتزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن هذه الاتفاقية، ومطالبا
إياها بالتصديق الفوري عليها وملاءمة القوانين المحلية معها.
4.
عبر المكتب المركزي عن استنكاره للاعتقالات التي مست ثمانية أعضاء من فرع
البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - من ضمنهم الأخ نور الدين
الرياضي عضو مكتب الفرع - أثناء وقفة تضامنية شاركوا فيها كأعضاء في
"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى"، مع الأسر
التي يتم إفراغها من بيوتها، مطالبا بإطلاق سراحهم وتمكين السكان المعنيين
من حقهم المشروع في السكن اللائق. وقد قرر المكتب المركزي مؤازرتهم أمام
القضاء وكلف محاميا لذلك.
5.
وبشأن المحاكمة التي يتعرض لها النشطاء الصحراويون في مجموعة التامك،
يستنكر المكتب المركزي السلوكات الاستفزازية التي تمارس ضد المحامين
والمراقبين الدوليين الذين يحضرون المحاكمة وصلت حد الاعتداء الجسدي للمرة
الثانية، معبرا عن استيائه لعدم تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت على غرار
رفاقهم المتابعين في نفس الملف، ومذكرا بمطلبه القاضي بإطلاق سراحهم بحكم
الطابع السياسي لاعتقالهم ومحاكمتهم.
6.
توقف المكتب المركزي عند المحاكمات والاعتقالات التي تطال الطلبة مناضلي
الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، مستنكرا الأحكام القاسية الصادرة ضدهم
بمراكش، مجددا مطلبه بإطلاق سراحهم، وفتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تعرضوا
له، والاستجابة للمطالب المشروعة لنقابتهم.
7.
تداول المكتب المركزي حول قرار وزارة الشباب والرياضة بحرمان الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب 6 جمعيات وطنية أخرى ـ من ضمنها جمعيات
لها تاريخ طويل في العمل الشبيبي
ـ من منحة التسيير التي سلمت للجمعيات، ضدا على مضامين اتفاقية الشراكة
بين الطرفين، مستنكرا هذا القرار الذي يجسد سياسة الحصار والتضييق التي
تنهجها الدولة اتجاه بعض الجمعيات لتصفية حساباتها السياسية معها.
والمكتب
المركزي، الذي ينخرط كليا في الخطة النضالية التي وضعتها الجمعيات
المعنية، يطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الجائر فورا، ووضع معايير
موضوعية وشفافة لتسليم المنح دون تمييز بين الجمعيات.
8.
تابع المكتب المركزي بقلق واستياء كبيرين، أحداث سيدي بوزيد بتونس، معبرا
عن تضامنه مع مطالب الحركة الاجتماعية التونسية، ومستنكرا التدخل العنيف
للقوات العمومية وما أدت إليه من انتهاك للحق في الحياة وفي السلامة
البدنية والأمان الشخصي للمتظاهرين والاعتقالات في صفوفهم. مطالبا الدولة
التونسية باحترام حقوق الشعب التونسي سواء منها السياسية والمدنية أو
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9.
بخصوص قرار السلطة بمنع، للمرة الثالثة، حفل تسليم جائزة النزاهة، للمناضل
الحقوقي معتقل الرأي شكيب الخياري التي قررت الجمعية المغربية لمحاربة
الرشوة تخصيصها له هذه السنة، إلى جانب جائزة تكريمية للمناضل الحقوقي
الأستاذ عبد الرحيم برادة، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الجمعية التي
تعرضت لهذا المنع، مستنكرا انتهاك الحق في التجمع الذي تقره المواثيق
الدولية لحقوق الإنسان كما تنص عليه القوانين المحلية، ومجددا بالمناسبة
مطالبة الدولة المغربية بالتجاوب مع الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح
المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل شكيب الخياري.
10.
توقف المكتب المركزي عند الأحكام الجائرة الصادرة ضد مناضلي الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل في كل من ورزازات وثلاثاء الكناديز، والتي تدخل في إطار
الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية، مطالبا بالتراجع عنها ومعبرا عن
تضامنه مع المناضلين النقابيين المعنيين.
11.
وبشأن الحركة الاحتجاجية لرجال ونساء التعليم بالجنوب، يطالب المكتب
المركزي وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمطالب المحتجين صونا لحقوقهم
وحقوق التلاميذ والتلميذات الذين التحقوا بهذه الحركة المطلبية والتي عرفت
حجما غير مسبوق بهذه المنطقة.
12.
واطلع المكتب المركزي على ما أعلنته عائلة المناضل المختطف الحسين
المانوزي بشأن وضع شكاية أمام القضاء بخصوص ملف ابنها المختطف مجهول
المصير، وإذ يعبر المكتب المركزي عن وقوفه إلى جانب كل المدافعين عن حقوق
الإنسان في نضالهم المستمر من أجل الحقيقة وإعمال العدالة وضد النسيان،
فإنه يؤكد استعداده الدائم للانخراط في كل المبادرات التي تروم المعالجة
الشاملة والعادلة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا.
13.
وفي موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون ليوم 08 نونبر 2010
التي شكلتها الجمعية، يسجل المكتب المركزي نجاح الندوة الصحفية التي عقدها
لتقديم هذا التقرير عبر الحضور المكثف للصحافة والتغطية الواسعة لأشغال
الندوة، مستنكرا في نفس الوقت التغطية المشوهة والتجزيئية التي قامت بها
القناتين الرسميتين الأولى والثانية، من خلال إبراز شق واحد فقط تعلق
باستنكار الجمعية للقتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية دون ذكر
الانتهاكات الأخرى التي مارستها الدولة المغربية ضد السكان، والتوصيات التي
رفعتها الجمعية بشأن المسؤولية عن الأحداث وبخصوص الحقيقة وإعمال العدالة.
14.
وفي موضوع المنع التعسفي الذي تعرض له مؤتمر منتدى الشمال لحقوق الإنسان،
فإن المكتب المركزي، إذ يعبر هن تضامنه مع الإخوة والأخوات في المنتدى،
يستنكر هذا القرار الجائر، والذي يدخل ضمن أشكال الحصار والتضييق على
المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبا بتمكين المنتدى من عقد مؤتمره دون قيد
أو شرط.
15.
توقف المكتب المركزي عند الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي لازال يخوضه
26 معتقلا من معتقلي مايسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المركزي بالقنيطرة
منذ 06 دجنبر 2010، من أجل وقف الإعتداء الذي طالهم من جراء ترحيلهم بعيدا
عن أسرهم وتعرضهم للمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة والتي مست
حتى أسرهم. ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح حوار عاجل معهم
والنظر في مطالبهم المشروعة ـ خصوصا وأن أحوالهم الصحية خطيرة وتنذر بوقوع
الفاجعة ـ مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة فتح تحقيق قضائي ومتابعة
المسؤولين عن كل الإنتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم.
16.
وتابع المكتب المركزي أوضاع ضحايا الفيضانات والقمع الذي ووجه به السكان
المحتجون ضد الإهمال الذي طالهم بعد تعرض مساكنهم وأمتعتهم للإتلاف، ومنها
وضعية أسرة الرضيع، الذي ولد مشردا وتوفي من جراء الإهمال بعد هدم مسكن
عائلته واعتقال أبيه ضمن المواطنين الذين اعتقلوا في إطار الحركة
الاحتجاجية بالمحمدية. والمكتب المركزي وهو يطالب بإطلاق سراح معتقلي
الحركة الاحتجاجية ضد سياسة الدولة اتجاه ضحايا الفيضانات، يعبر عن تضامنه
مع هؤلاء المواطنين والمواطنات بمؤازرتهم أمام القضاء، وحضور الجمعية في
مختلف أنشطتهم وتجمعاتهم.
17. وبخصوص أنشطة الجمعية توقف المكتب المركزي عند:
ـ اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق المرأة الذي انعقد يومي 25 و26 دجنبر بالمهدية.
ـ الإعداد للمائدة المستديرة حول حقوق المهاجرين المقررة يوم 29 دجنبر 2010.
ـ التكوين الجهوي حول المالية والمشاريع بجهة وجدة المنظم يومي 25 و26 دجنبر.
ـ التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الرابعة يوم 08 يناير 2011.
المكتب المركزي
الرباط في 25 دجنبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق