https://www.youtube.com/watch…
باشرت السلطة الإقليمية ببرشيد منذ الساعات الأولى من صباح الخميس والجمعة الماضيين، بدوار البراهمة بالجماعة القروية السوالم الطرفية، تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد مجموعة من البنايات شيدت بدون ترخيص فوق أراضي في ملك الدولة وفوتت إلى أحد المستثمرين من أجل إنشاء مشروع سكني.
وأكدت مصادر مطلعة أن القوات العمومية المشاركة في العملية تشكلت من أزيد من 120 عنصرا من القوات المساعدة والدرك الملكي وبحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومأمور التنفيذ، معززين بجرافات تابعة لجماعة السوالم، بحيث شملت عملية الهدم في اليوم الأول 20 بناية منها ثلاثة مستودعات كان أصحابها يعتزمون توزيعها إلى بيوت سكنية وبيعها، وفق مصادر «الأخبار»، التي أكدت أن قرارات الهدم الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد شملت 8 أشخاص مشيرة إلى أن اللجنة اصطدمت أثناء عملية تنفيذ تلك القرارات بأن كل شخص ممن شملهم الحكم لديه أزيد من مسكن متفرع عن المسكن الأصلي.
عملية الهدم صاحبتها بعض الاحتجاجات من قبل بعض السكان الدين حملوا المسؤولية لأعوان السلطة وللسلطات والمجالس المنتخبة بمنطقة السوالم طريفية بعدما أدلوا بعقود تثبت شرائهم تلك البقع الأرضية التي شيدوا فوقها منازلهم، قبل أن يتضح أن البائع الأصلي قام بالنصب عليهم بواسطة عقود عرفية وهناك بقع مساحتها ما بين 60 و200 متر باعها لأكثر من شخص بما بين 60 إلى 120 ألف درهم، ومنهم من أعاد بيع جزء من البقعة لشخص آخر بعد تقسيمها، هذا في وقت تنتظر جرافة الجماعة الضوء الأخضر في غضون الأيام القادمة لهدم 6 منازل أخرى بنفس الدوار.
عملية الهدم استأنفتها اللجنة الإقليمية صباح الجمعة الماضية بأحد الدواوير المجاورة للشريط الساحلي بعد إضافة دعم جديد من أفراد قوات التدخل التابعة للقوات المساعدة، حيث نفذت عملية الهدم بناء على حكم لصالح إدارة المياه والغابات ومكافحة التصحر، لكن العملية صاحبتها أعمال سرقة من طرف بعض الاشخاص الذين استغلوا الظرفية في وقت لم تمهل السلطات المحلية أصحاب المنازل الوقت لإخراج الاثاث المنزلي حيث اقتلعت الجرافة الاخضر واليابس وهدمت أزيد من 120 بناية عشوائية في وقت كان اصحابها في العمل ومن دون سابق اشعار، ليتحول الامر الى الاشتباك بين افراد بعض الأسر وأعوان السلطة بعدما اتهموهم بكونهم السبب الرئيس في تفاقم الوضع وانهم كانوا يسلمونهم مبالغ مالية مقابل التغاضي عن عمليات البناء السرية.
احتجاج عدد من الاسر على هدم مساكنهم ورميهم بالشارع استمرت الى حدود صباح اول امس السبت حيث نظموا وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة وشلوا حركة السير بها مما اضطرت معها فرقة القوات المساعدة الى تفريق المحتجين، كما حاولت السلطات هدم الخيام التي نسبها المتضررون من عملية الهدم حيث مازالوا يبيتون في العراء الى حد الساعة دون اية حلول من السلطات المحلية التي حاولت خلال عملية الهدم تسجيل المعنيين بعد ما أوهمهم احد المسؤولين ان العمالة ستجد لهم حلولا
.
باشرت السلطة الإقليمية ببرشيد منذ الساعات الأولى من صباح الخميس والجمعة الماضيين، بدوار البراهمة بالجماعة القروية السوالم الطرفية، تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد مجموعة من البنايات شيدت بدون ترخيص فوق أراضي في ملك الدولة وفوتت إلى أحد المستثمرين من أجل إنشاء مشروع سكني.
وأكدت مصادر مطلعة أن القوات العمومية المشاركة في العملية تشكلت من أزيد من 120 عنصرا من القوات المساعدة والدرك الملكي وبحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومأمور التنفيذ، معززين بجرافات تابعة لجماعة السوالم، بحيث شملت عملية الهدم في اليوم الأول 20 بناية منها ثلاثة مستودعات كان أصحابها يعتزمون توزيعها إلى بيوت سكنية وبيعها، وفق مصادر «الأخبار»، التي أكدت أن قرارات الهدم الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد شملت 8 أشخاص مشيرة إلى أن اللجنة اصطدمت أثناء عملية تنفيذ تلك القرارات بأن كل شخص ممن شملهم الحكم لديه أزيد من مسكن متفرع عن المسكن الأصلي.
عملية الهدم صاحبتها بعض الاحتجاجات من قبل بعض السكان الدين حملوا المسؤولية لأعوان السلطة وللسلطات والمجالس المنتخبة بمنطقة السوالم طريفية بعدما أدلوا بعقود تثبت شرائهم تلك البقع الأرضية التي شيدوا فوقها منازلهم، قبل أن يتضح أن البائع الأصلي قام بالنصب عليهم بواسطة عقود عرفية وهناك بقع مساحتها ما بين 60 و200 متر باعها لأكثر من شخص بما بين 60 إلى 120 ألف درهم، ومنهم من أعاد بيع جزء من البقعة لشخص آخر بعد تقسيمها، هذا في وقت تنتظر جرافة الجماعة الضوء الأخضر في غضون الأيام القادمة لهدم 6 منازل أخرى بنفس الدوار.
عملية الهدم استأنفتها اللجنة الإقليمية صباح الجمعة الماضية بأحد الدواوير المجاورة للشريط الساحلي بعد إضافة دعم جديد من أفراد قوات التدخل التابعة للقوات المساعدة، حيث نفذت عملية الهدم بناء على حكم لصالح إدارة المياه والغابات ومكافحة التصحر، لكن العملية صاحبتها أعمال سرقة من طرف بعض الاشخاص الذين استغلوا الظرفية في وقت لم تمهل السلطات المحلية أصحاب المنازل الوقت لإخراج الاثاث المنزلي حيث اقتلعت الجرافة الاخضر واليابس وهدمت أزيد من 120 بناية عشوائية في وقت كان اصحابها في العمل ومن دون سابق اشعار، ليتحول الامر الى الاشتباك بين افراد بعض الأسر وأعوان السلطة بعدما اتهموهم بكونهم السبب الرئيس في تفاقم الوضع وانهم كانوا يسلمونهم مبالغ مالية مقابل التغاضي عن عمليات البناء السرية.
احتجاج عدد من الاسر على هدم مساكنهم ورميهم بالشارع استمرت الى حدود صباح اول امس السبت حيث نظموا وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة وشلوا حركة السير بها مما اضطرت معها فرقة القوات المساعدة الى تفريق المحتجين، كما حاولت السلطات هدم الخيام التي نسبها المتضررون من عملية الهدم حيث مازالوا يبيتون في العراء الى حد الساعة دون اية حلول من السلطات المحلية التي حاولت خلال عملية الهدم تسجيل المعنيين بعد ما أوهمهم احد المسؤولين ان العمالة ستجد لهم حلولا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق