الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جهة الدار البيضاء . سطات
المكتب الجهوي
بيان إلى الرأي العام
المكتب الجهوي يدين بشدة اعتداء رجال الدرك والقوات المساعدة على المواطنات والمواطنين بمنطقة ثوالث أولاد فارس بنواحي سيدي حجاج
لقد بلغ إلى علم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، ، من مصادره الموثوقة، خبر التدخل الهمجي لرجال الدرك بسيدي حجاج مدعومين بالقوات المساعدة، ضد مجموعة من السكان العزل بدوار "البيرات" بجماعة "السكامنة" بمنطقة "ثوالث أولاد فارس" التابعة لمركز سيدي حجاج بتاريخ 26 أكتوبر 2016، وذلك بمبرر تأمين عملية حرث أرض متنازع حولها منذ سنوات، وقد أسفر هذا التدخل، الذي شارك فيع عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدات الذين حلوا بالمنطقة على متن 25 سيارة (سطافيت) وحافلتين، عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة، كان أخطرها، حسب المعطيات المتوفرة لدى المكتب الجهوي، الإصابات التي تعرضت لها سيدتان مسنتان، الأولى تدعى "رقية لفساحي" التي تعرضت لاعتداء شخصي مباشر من طرف قائد قيادة الدرك الملكي بسيدي حجاج والثانية تسمى "عيدة بنت محمد بن الحبيب" التي دهسها قائد درك سيدي حجاج والتي تحصلت على شهادة طبية مدة العجز فيها 120 يوما، كما أسفر هذا التدخل على اعتقال العديد من المواطنين الذين تقرر متابعة 17 منهم في حالة اعتقال ومحاكمتهم في ظرف قياسي وإدانتهم بأحكام قاسية تراوحت ما بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا.
إن المكتب الجهوي لجمعيتنا، إذ يعلن أنه ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أي طرف من الأطراف المتنازعة حول الأرض المذكورة في غياب توفره على معطيات دقيقة بشأنها، فإنه لا يسعه إلا أن يعلن:
1) إدانته الشديدة للتدخل الهمجي لرجال الدرك والقوات المساعدة وللمجزرة الحقيقية التي نفذوها في حق مواطنات ومواطنين عزل لم يسلم منها الأطفال والحوامل والنساء المسنات وغيرهم، وهو ما يعكس استمرار الدولة في نهج سياسة القمع المبني على الحكرة وشعار"اطحن مو".
2) مطالبته وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع، كل حسب اختصاصه وصلاحياته واتخاذ المتعين في شأن الجناة المعتدين طبقا لما ينص عليه القانون.
3) مطالبته النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية بابن أحمد ومحكمة الاستئناف بسطات بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء قائد قيادة الدرك الملكي للاستماع إليه في محضر رسمي وتحريك مسطرة المتابعة في حقه بناء على شكاية السيدة رقيه لفساحي مع الاستماع إليها وإلى شهودها تنفيذا لقاعدة مساواة المواطنين أمام القانون.
4) تثمينه متابعة مكتب فرع جمعيتنا بسطات لأطوار هذا الملف وتكليفه بمواصلة الاشتغال عليه بتنسيق مع مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية بالمنطقة.
5) إعلانه أنه عاقد العزم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسطات على هامش محاكمة الضحايا في المرحلة الاستئنافية.
المكتب الجهوي
المكتب الجهوي
بيان إلى الرأي العام
المكتب الجهوي يدين بشدة اعتداء رجال الدرك والقوات المساعدة على المواطنات والمواطنين بمنطقة ثوالث أولاد فارس بنواحي سيدي حجاج
لقد بلغ إلى علم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، ، من مصادره الموثوقة، خبر التدخل الهمجي لرجال الدرك بسيدي حجاج مدعومين بالقوات المساعدة، ضد مجموعة من السكان العزل بدوار "البيرات" بجماعة "السكامنة" بمنطقة "ثوالث أولاد فارس" التابعة لمركز سيدي حجاج بتاريخ 26 أكتوبر 2016، وذلك بمبرر تأمين عملية حرث أرض متنازع حولها منذ سنوات، وقد أسفر هذا التدخل، الذي شارك فيع عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدات الذين حلوا بالمنطقة على متن 25 سيارة (سطافيت) وحافلتين، عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة، كان أخطرها، حسب المعطيات المتوفرة لدى المكتب الجهوي، الإصابات التي تعرضت لها سيدتان مسنتان، الأولى تدعى "رقية لفساحي" التي تعرضت لاعتداء شخصي مباشر من طرف قائد قيادة الدرك الملكي بسيدي حجاج والثانية تسمى "عيدة بنت محمد بن الحبيب" التي دهسها قائد درك سيدي حجاج والتي تحصلت على شهادة طبية مدة العجز فيها 120 يوما، كما أسفر هذا التدخل على اعتقال العديد من المواطنين الذين تقرر متابعة 17 منهم في حالة اعتقال ومحاكمتهم في ظرف قياسي وإدانتهم بأحكام قاسية تراوحت ما بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا.
إن المكتب الجهوي لجمعيتنا، إذ يعلن أنه ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أي طرف من الأطراف المتنازعة حول الأرض المذكورة في غياب توفره على معطيات دقيقة بشأنها، فإنه لا يسعه إلا أن يعلن:
1) إدانته الشديدة للتدخل الهمجي لرجال الدرك والقوات المساعدة وللمجزرة الحقيقية التي نفذوها في حق مواطنات ومواطنين عزل لم يسلم منها الأطفال والحوامل والنساء المسنات وغيرهم، وهو ما يعكس استمرار الدولة في نهج سياسة القمع المبني على الحكرة وشعار"اطحن مو".
2) مطالبته وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع، كل حسب اختصاصه وصلاحياته واتخاذ المتعين في شأن الجناة المعتدين طبقا لما ينص عليه القانون.
3) مطالبته النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية بابن أحمد ومحكمة الاستئناف بسطات بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء قائد قيادة الدرك الملكي للاستماع إليه في محضر رسمي وتحريك مسطرة المتابعة في حقه بناء على شكاية السيدة رقيه لفساحي مع الاستماع إليها وإلى شهودها تنفيذا لقاعدة مساواة المواطنين أمام القانون.
4) تثمينه متابعة مكتب فرع جمعيتنا بسطات لأطوار هذا الملف وتكليفه بمواصلة الاشتغال عليه بتنسيق مع مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية بالمنطقة.
5) إعلانه أنه عاقد العزم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسطات على هامش محاكمة الضحايا في المرحلة الاستئنافية.
المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق